الصين تنتقد «التأثير السلبي الخطير» للعقوبات الأوروبية على روسيا
وحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، قال متحدث باسم وزارة التجارة إن «إجراءات الاتحاد الأوروبي تتناقض مع الإجماع الذي توصل إليه قادتها مع الصين، وكان لها تأثير سلبي خطير على العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون المالي بين الصين والاتحاد الأوروبي».
ووافق الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد موسكو والتي تستهدف المصارف وخفض سقف أسعار صادرات النفط، في محاولة للحد من قدرة روسيا على تمويل الحرب ضد أوكرانيا.
ومن المقرر أن يزور كبار قادة الاتحاد الأوروبي الصين، الخميس، لعقد قمة تبحث تسوية سلسلة من النزاعات التجارية بين الشريكين الرئيسيين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 36 دقائق
- عكاظ
كمبوديا تغلق 488 مدرسة وسط تصاعد القتال مع تايلاند
أعلنت السلطات الكمبودية، اليوم السبت، إغلاق 488 مدرسة مؤقتاً في خمس مقاطعات حدودية (أودار مينتشاي، برياه فيهيار، باتامبانج، بانتياي مينتشاي، وسيام ريب) بسبب تصاعد الاشتباكات المسلحة مع تايلاند على طول الحدود المشتركة بين البلدين، وذلك في أعقاب يومين من الاشتباكات العنيفة التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 32 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وإصابة أكثر من 130 آخرين، إلى جانب نزوح عشرات الآلاف من السكان من الجانبين. ووفقاً لوزارة التعليم والشباب الكمبودية، تم إجلاء الطلاب والمعلمين من المناطق المتضررة لضمان سلامتهم، حيث شهدت المقاطعات الحدودية قصفاً مدفعياً وهجمات بصواريخ BM-21 ، إلى جانب غارات جوية تايلاندية بطائرات إف-16 استهدفت مواقع عسكرية كمبودية، وقد أثارت هذه الأحداث قلقاً دولياً واسعاً، حيث دعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والصين ودول رابطة آسيان إلى وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين. ويعود الصراع بين كمبوديا وتايلاند إلى نزاع حدودي يمتد لأكثر من قرن حول مناطق متداخلة على طول الحدود الممتدة لـ 508 أميال (817 كيلومتراً)، خاصة حول معابد تاريخية مثل برياه فيهيار وتا موين ثوم، وتصاعدت التوترات في عام 2008 عندما سجلت كمبوديا معبد برياه فيهيار كموقع تراث عالمي لليونسكو، مما أثار احتجاجات تايلاندية حادة. وفي عام 2011، أدت الاشتباكات إلى مقتل حوالى 20 شخصاً وتشريد الآلاف، وأكدت محكمة العدل الدولية في 2013 حكماً لصالح كمبوديا بشأن معبد برياه فيهيار، لكن تايلاند رفضت اختصاص المحكمة في نزاعات أخرى، وتفاقمت الأزمة الحالية في مايو 2025 بعد مقتل جندي كمبودي في اشتباك حدودي، تلته إصابة جنديين تايلانديين بانفجار ألغام أرضية، مما دفع تايلاند إلى اتهام كمبوديا بزرع الألغام، وهو ما نفته الأخيرة. وتصاعدت الاشتباكات يوم الخميس الماضي، مع تبادل إطلاق نار وصواريخ، ونشر تايلاند لطائرات مقاتلة، مما أدى إلى تدمير أهداف عسكرية كمبودية، وأفادت تقارير بأن معبد برياه فيهيار، وهو موقع تراث عالمي، تعرض لأضرار جسيمة، مما دفع كمبوديا إلى اتهام تايلاند بانتهاك القانون الدولي. وأدت الأزمة إلى نزوح جماعي، حيث أجلت تايلاند حوالى 138,000 شخص من أربع مقاطعات، بينما أجلت كمبوديا أكثر من 4,000 عائلة من مقاطعة أودار مينتشاي وحدها، وطالب رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعقد اجتماع عاجل، واصفاً تصرفات تايلاند بـ«العدوان العسكري غير المبرر»، بينما أكد رئيس الوزراء التايلاندي بالوكالة فومثام ويتشاياتشاي أن بلاده تدافع عن سيادتها وستواصل الرد على «الاستفزازات». ودعت منظمة يونيسف جميع الأطراف إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس»، مشيرة إلى تأثير الصراع على الأطفال، بما في ذلك إغلاق المدارس ومقتل مدنيين، من بينهم أطفال، كما أصدرت دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تحذيرات سفر لمواطنيها، داعية إلى تجنب المناطق الحدودية. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 42 دقائق
- عكاظ
«كارتل الشمس» في مرمى الاتهامات.. واشنطن تضرب فنزويلا بعقوبات جديدة
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على مجموعة فنزويلية يُزعم أن الرئيس نيكولاس مادورو يقودها، متهمة إياها بدعم عصابات المخدرات الدولية. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة هذه المجموعة المعروفة باسم «كارتل الشمس» كياناً إرهابياً عالمياً. ووفقاً لبيان وزارة الخزانة، تُتهم المجموعة بتقديم دعم مادي لعصابتي «ترين دي أراجوا» و«سينالوا»، وهما عصابتان إجراميتان كبيرتان تصنفهما الولايات المتحدة كجماعات إرهابية، وأشار البيان إلى أن المجموعة، التي يُزعم أن مادورو ومسؤولين فنزويليين كبار يقودونها، تلعب دوراً رئيسياً في تسهيل أنشطة تهريب المخدرات عبر الحدود. تأتي هذه العقوبات في سياق توتر طويل الأمد بين الولايات المتحدة وفنزويلا، حيث فرضت واشنطن سلسلة عقوبات على مسؤولين وكيانات فنزويلية منذ وصول مادورو إلى السلطة في عام 2013 خلفاً لهوغو تشافيز، وتتهم الولايات المتحدة مادورو بقيادة نظام استبدادي يقمع المعارضة، ويعرقل الانتخابات النزيهة، ويتورط في أنشطة غير قانونية، بما في ذلك تجارة المخدرات. وفي عام 2020، وجهت الولايات المتحدة اتهامات رسمية لمادورو ومسؤولين كبار بتهريب المخدرات، مع عرض مكافأة قدرها 15 مليون دولار للقبض عليه، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قطاع النفط الفنزويلي، وهو العمود الفقري لاقتصاد البلاد، بهدف الضغط على مادورو للتنحي. وتتهم الولايات المتحدة «كارتل الشمس» بالتورط في شبكات تهريب المخدرات عبر الحدود، ما يساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي. وتأتي هذه العقوبات في أعقاب اتهامات متكررة لنظام مادورو بالفساد ودعم الجريمة المنظمة، وهي الاتهامات التي ينفيها مادورو بشدة، واصفاً إياها بـ«العدوان الإمبريالي» من قبل الولايات المتحدة. وتشمل العقوبات تجميد الأصول في الولايات المتحدة، وحظر التعاملات المالية مع الأفراد والكيانات المستهدفة، ومن المتوقع أن تزيد هذه الخطوة الضغوط الاقتصادية على فنزويلا، التي تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية حادة، مع ارتفاع معدلات التضخم ونقص المواد الأساسية. وقال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية: «إن هذه العقوبات تهدف إلى محاسبة نظام مادورو على دوره في دعم الجريمة المنظمة وزعزعة الاستقرار الإقليمي»، في المقابل، أدانت الحكومة الفنزويلية العقوبات، واصفة إياها بـ«العدوان غير القانوني»، وتعهد مادورو بالرد من خلال تعزيز العلاقات مع حلفاء مثل روسيا والصين. أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
عن القمة الصينية الأوروبية
الخميس الماضي، شهدت العاصمة الصينية بكين قمةً من نوع خاص، جمعت الأوروبيين والصينيين معًا، في توقيت يعاني العالم فيه من حالة سيولة جيو-إستراتيجية، لا سيما في ظل المشهد الأميركي المتغير من يوم إلى آخر، والقرارات التنفيذية التي يوقعها الرئيس ترمب، وتهدف في المقام الأول إلى حصار الصين حصارًا شبه مطلق، وقطع طريق القطبية الأممية عنها. جاءت القمة كذلك في وقت لا تبدو فيه العلاقات الأوربية الأميركية في أفضل أحوالها، لا سيما في ضوء المخاوف الكبيرة من الانسحاب العسكري الأميركي من القارة الأوربية، وإعادة الانتشار في آسيا بالقرب من الصين العدو الإستراتيجي الأول والأكبر لواشنطن. توجه القادة الأوروبيون إلى بكين في الذكرى الخمسين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجماعة الأوربية والصين، غير أن الحقيقة التي لا خلاف حولها، هي أن المزاج السائد بين الجانبين لا يبدو جيدًا بحالٍ من الأحوال. يختلف الجانبان حول مجموعة من القضايا من التجارة إلى حقوق الإنسان، والتوقعات منخفضة لتحقيق تقدم. حتى جدولة الحدث كان تحدّيًا، حيث كان من المقرر أن يعقد في بروكسل، إلى أن رفض الرئيس الصيني شي جين بينغ الدعوة، ثم نقل الحدث إلى بكين واختصر من يومين إلى يوم واحد. يَعِنُّ لنا أن نتساءل بدايةً هل تعرضت العلاقات الصينية–الأوروبية لأزمة ثقة بالفعل في السنوات التي أعقبت عام 2020، ولماذا هذا التوقيت تحديدًا؟ المؤكد أن العلاقات الصينية–الأوروبية تلقت لطمةً قاسيةً جدًّا في مطلع هذا العقد، من جَرَّاء تفشي فيروس كوفيد-19، والاتهامات التي وجهت مباشرة إلى الصين، كسبب رئيس للخسائر البشرية والمادية التي حلت بالقارة الأوربية. اعتبر الأوروبيون أن النظام الشمولي الصيني، هو المسؤول الرئيس عن الأزمة، من جَرَّاء غياب المكاشفة أو المصارحة، ما فاقم الأزمة ودعا العقول الأوربية المفكرة إلى التشكيك في جدوى علاقات مستقبلية، مع قوة لوجستية، قد تضحي قطبية عما قريب، لكنها تعيش حالة من الهشاشة السياسية الداخلية. ولعله من تناقضات القدر أن أوروبا الحذرة اليوم، في علاقتها مع الصين، مغايرة بالمطلق لأوروبا حتى حدود 2019، ذلك أن النفوذ الصيني في أوروبا حتى ذلك التوقيت، بدا مخيفًا إلى حدِّ المزعج، من جراء الشراكات التي قدر للقيادة السياسية الصينية أن تمدَّها مع دول أوروبا كبرى. على سبيل المثال، بدت فرنسا وألمانيا في حالة غضب كبرى من إيطاليا، والسبب هو الإغراق من جانب روما في الشراكة مع بكين، إلى حدِّ "تسليم المفاتيح"، كما يقال في الأدبيات السياسية. لكن ماذا عن النظرة الصينية للاتّحاد الأوروبي؟ في كلمته الافتتاحية للقمة في الرابع والعشرين من يوليو/ تموز الجاري، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إنّ أوروبا والصين يجب أن تتخذا "الخيارات الإستراتيجية الصحيحة، في مواجهة التحديات العالمية الأخيرة".. تُرَى ما الذي كان بينغ يقصده؟ بالقطع كلماته تشير إلى المواقف الأميركية الأخيرة، لا سيما التعريفات الجمركية، التي تسببت في حالة من القلق والانزعاج في الصين وأوروبا على قدم المساواة. غير أن علامة الاستفهام الحقيق بنا طرحها: "هل يمكن أن يثق الأوربيون في الصينيين مرة وإلى الأبد؟". يبدو الجواب معقَّدًا إلى أبعد حَدٍّ ومَدٍّ، ويحتاج إلى قراءة مستقلة، لكن باختصار غير مُخِلٍّ، يدرك الأوربيون تمام الإدارك، أن الحلم الأوراسي، الذي تطَلَّعَ إليه الجنرال ديغول، ذلك المُمْتَدّ ديموغرافيًّا، ثم جغرافيًّا، من المحيط الأطلسي غربًا، إلى جبال الأورال شرقا، يكاد يكون اضمحلَّ، وربما كان يمكن للصين أن تلعب فيه دورًا حاسمًا وحازمًا. غير أن الشراكة الروسية–الصينية، لا سيما بعد أن تعاظمت خلال سنوات الأزمة الأوكرانية، تجعل الهواجس تحلق فوق رأس الأوروبيين، وبخاصة في ظل غياب واضح لحلول سلمية بين موسكو وكييف. هل جاءت قمة بكين الأخيرة خافتة إلى حدٍّ باهتة؟ الشاهد أنه وفيما تشير بكين إلى اهتمامها بتوثيق العلاقات مع أوروبا، فإنها لا تُظهِر استعدادًا كبيرًا لتغيير مسارها بشأن القضايا الاقتصادية والتكنولوجية والأمنية الرئيسية. تفيدنا الأرقام بأن الصين تُعَدُّ أكبر شريك تجاري للواردات وثالث أكبر شريك للصادرات من الاتحاد الأوروبي، مع أكثر من 980 مليار دولار من التجارة في السلع والخدمات في عام 2024، وعجز تجاري كبير ومتزايد باستمرار للاتحاد الأوروبي. من هنا يفهم المرء لماذا أنه وبدءا من عام 2019، تَبَنَّتْ المفوضية الأوروبية موقفًا أكثر حزمًا، واصفةً الصين بأنها "منافس نظاميّ"، و"منافس اقتصاديّ"، و"شريك تفاوضيٌّ". وبسبب إحباطه من افتقار الصين إلى المعاملة بالمثل وممارساتها التجارية غير العادلة، تخطى الاتّحاد الأوروبي حواره الاقتصادي والتجاري رفيع المستوى المعتاد في يونيو الماضي، كما تم إلغاء اليوم الثاني من القمة القادمة، مما يعكس التوترات المتزايدة والنزاعات التي لم يَتِمّ حَلُّها. ولعل الذين تابعوا وقائع القمة التي جرت في قاعة الشعب الكبرى في بكين، قد لاحظوا لغة الجسد لمسؤولة الاتحاد الأوروبي "فون دير لاين"، وكيف أنها بدت صارمة ومتجهة وقد ركزت على الخلافات التجارية، وفي حديثها الموجه إلى الرئيس الصيني، أظهرت مكنونات صدرها بقولها إنه مع "تعميق التعاون، تعمقت الاختلالات"، مضيفةً: "لقد وصلنا إلى نقطة تحول"، وحَثَّتْ الصين على التقدم بحلول حقيقية. كانت فون دير لاين، تشير وبوضوح إلى حالة العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين، والذي تضخم إلى مستوى تاريخي بلغ 305.8 مليار يورو العام الماضي. يَعِنُّ لنا هنا أن نتساءل: "هل العلاقات الصينية–الأوروبية قبل هذه القمة وبعدها، مرشحة للتحسن أم أن هناك عقبات في الطريق؟". قطعًا، هناك الكثير من الأزمات التي تواجه الصينيين، وفي المقدمة منها تصاعُدُ المَدِّ اليمينيّ الأوربي بصورة واضحة للغاية، الأمر الذي يدعو إلى إقامة الجدران العازلة، لا مَدّ الجسور إلى الجانب الآخر من النهر، وربما هذا ما ألمح إليه الرئيس الصيني بقوله: إن تحسين القدرة التنافسية لا يمكن أن يعتمد على بناء الجدران والحصون". وأضاف: "فكّ الارتباط وكسر السلاسل لن يؤدي إلا إلى العزلة". أمّا الأمر الثاني الذي يمثل منظورًا أوربيًّا معطّلًا للعلاقات مع الصين فيتمثل في أزمة المناخ العالمي، ذلك أنه لم يَعُدْ سرًّا أن الصين وفي سباقها الحقيقي السريع والمريع مع الولايات المتحدة الأميركية، لا تلتفت كثيرًا لقصة التغيرات المناخية، بل يهمها صافي أعمالها وناتجها القومي، ومدّ أذرع صادراتها إلى بقية أرجاء العالم. وفي العقبات، تبدو الأحلام الصينية في الشراكة ناحية القطب الشمالي، فعلى الرغم من أنها ليست دولة مشاطئة مثل أميركا وكندا روسيا، بالإضافة إلى النرويج والدنمارك، فإن الصين تقول إن سكانها يمثلون خمس سكان العالم، وبالتالي يحق لهم خُمْسُ ثروات القطب الشمالي، فيما وراء المائتَيْ ميل بحري التي تمثل المياه الثلجية الإقليمية للدول الخمس المتقدمة، ما يجعل صراعًا صينيًّا أوروبيًّا جديدًا قد ينشأ عما قريب.
