شنايدر إلكتريك وحسن علام القابضة تتعاونان لتعزيز الزراعة الذكية والمستدامة في مصر
وتهدف هذه الشراكة تطوير قطاعات المياه، والغذاء، والطاقة، (Water-Energy-Food Nexus) في القرى المصرية، من خلال دمج أحدث الحلول الذكية والتقنيات المستدامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجًا، ودعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون الشركتان في تطوير مشروع رائد يقع في قرية النورس بمنطقة الجنوب ببورسعيد، في منطقة دلتا النيل الشمالية الشرقية في مصر. يضم هذا المجتمع الزراعي المستهدف حوالي 12,000 نسمة، ويعتمد على قناة السلام للري كجزء من البنية التحتية المائية الحيوية في مصر التي تربط مياه النيل بالأراضي المستصلحة في سيناء، وهو ما يبرز جهود شنايدر إلكتريك وحسن علام القابضة في رفع كفاءة مستوى المعيشة للسكان وتحسين جودة حياة المجتمع.
ويرتكز المشروع على قطاعات المياه، والغذاء، والطاقة 'Water, Food, Energy Nexus'من خلال حلول شنايدر إلكتريك المستدامة باستخدام تكنولوجيا Ecostruxure الذكية و المبتكرة التي تساهم في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وترشيد استخدام المياه، وتحسين الإنتاجية الزراعية. وتتمثل أحد المحاور الأساسية للمشروع في إنشاء صوبة زراعية تعمل بالطاقة الشمسية ومزودة بأنظمة ذكية للتحكم في المناخ، قادرة على زراعة مجموعة متنوعة من النباتات وإنتاج حوالي 20 طنًا من الخضروات سنويًا. وتسهم هذه التدخلات بشكل مباشر التحديات المحلية مثل محدودية الوصول إلى مياه ري ذات جودة جيدة وانخفاض إنتاجية المحاصيل نتيجة تأثيرات تغير المناخ، والتي لطالما شكلت عائقاً أمام المزارعين المحليين في زراعة الخضروات وتحقيق الإكتفاء الغذائي .
من خلال الاعتماد الكامل على الطاقة الشمسية في تشغيل مكونات المشروع، يُجسد هذا التعاون نموذجاً لدعم الأهداف الاستراتيجية لمصر في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة برفع حصة الطاقة المتجددة إلى 42% وخفض انبعاثات الكربون الناتجة عن قطاع الكهرباء بنسبة 37% بحلول 2030، وذلك في إطار التزامات مصر باتفاقية باريس للمناخ ورؤية مصر2030. إلى جانب تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في أنظمة الري مثل مضخات الديزل، ويمثل المشروع نقلة نوعية في تمكين المجتمعات الريفية من خلال تعزيز الأمن الغذائي، ودعم القدرة الإنتاجية للمزارعين، وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول تكنولوجية مستدامة للمجتمعات ذات الموارد المحدودة. كما يعكس التزام شنايدر إلكتريك وحسن علام القابضة بتسريع وتيرة التحول المستدام، وربط الحلول البيئية بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق تأثير طويل الأمد.
صرح سيباستيان ريز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، قائلا: "تعكس هذه المبادرة التزامنا العميق بدعم وتمكين المجتمعات المحلية من خلال حلولنا المبتكرة وتقنياتنا المتطورة. في شنايدر إلكتريك، نؤمن بأن الوصول إلى طاقة نظيفة وموثوقة هو حق أساسي ومحرك رئيسي للتنمية". وأضاف " شراكتنا مع شركة حسن علام القابضة تُعد مثالاً حقيقياً على كيف يمكن للتعاون بين القطاعات المختلفة أن يحوّل الطموحات المستدامة إلى تأثير ملموس من أجل مستقبل أكثر خضرة وشمولاً. نحن لا نحسن سُبل العيش في المجتمعات المحلية فحسب، بل نُسهم أيضاً في تحقيق رؤية مصر 2030 والأهداف المناخية العالمية".
ومن جانبه، صرحت ميريت السيد، الرئيسة التنفيذية للشؤؤن التجارية لشركة حسن علام القابضة: "تلتزم حسن علام القابضة بتطوير المجتمعات الأكثر احتياجًا من خلال حلول مستدامة تعالج تحديات المياه والغذاء والطاقة في إطار متكامل. تعاوننا مع شنايدر إلكتريك في مشروع بورسعيد يجسد هذا الالتزام من خلال تنفيذ تقنيات ذكية ونظيفة تحدث تأثيرًا حقيقيًا في تحسين جودة الحياة. نؤمن بأن الإبتكار والإستدامة هما الأساس لبناء مجتمعات أكثر عدلاً ومرونة."
يتجاوز المشروع حدود الإبتكار التقني ليُجسد نهجًا أشمل للتنمية المستدامة، في إطار جهود شنايدر إلكتريك وحسن علام القابضة لتعزيز مفهوم الشراكة المحلية الهادفة إلى إحداث تغيير إيجابي في حياة الأفراد. ويأتي ذلك من خلال تنفيذ مشروعات مستدامة تُسهم في رفع الناتج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة لكلا الجنسين، وبناء القدرات التشغيلية محليًا، وتعزيز القدرة على التحمل المالي على المدى الطويل. كما يُسهم المشروع في ترسيخ دور القطاع الخاص كشريك فاعل في تقديم حلول مجتمعية شاملة تسد الفجوات في البنية التحتية بالمناطق الريفية في مصر، من خلال توظيف التكنولوجيا لتوفير حلول مبتكرة تُحسن جودة الحياة، وتوسع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي .
وتُرسخ شراكة شنايدر إلكتريك وحسن علام القابضة التي تم الاعلان عنها خلال فعالية "يوم الابتكار لمباني المستقبل" التي نظمتها شنايدر إلكتريك في القاهرة معيارًا جديدًا في مجال التنمية المستدامة، لكيفية مساهمة البنية التحتية الذكية والمستدامة في رفع مستوى المجتمعات وتحقيق تقدم حقيقي وقابل للقياس نحو الأهداف التنموية الوطنية. فمن خلال توظيف التقنيات المتقدمة في إدارة الطاقة الذكية وأنظمة التحكم الآلي، تسهم حلول شنايدر إلكتريك في تقليل البصمة الكربونية للمشاريع، وتحسين إدارة الموارد، وخلق بيئات معيشية وعمل أكثر
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
تقرير جديد للأمم المتحدة والأمين العام يؤكد: «التمويل الأخضر» ضرورة لتسريع الاستثمار في البلدان النامية
الأحد 27 يوليو 2025 07:50 مساءً نافذة على العالم - في كلمة ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول الفرصة السانحة للتعجيل بحصر الطاقة النظيفة أكد الأمين العام أن الجيل الذى يمثله فشل في الحفاظ على فرص حماية الأرض ولكن مازال الامل قائما في الجيل الجديد. كلمة الأمين العام جاءت بمناسبة صدور أحدث تقرير للأمم المتحدة حول مستقبل الطاقة النظيفة في ظل عالم يضج بالصراعات والفوضى المناخية. التقرير أكد أن العالم يشهد تحولًا جذريًا في مشهد الطاقة، مدفوعًا بالاقتصاديات الجذابة والأرقام المبهرة: فحجم الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة العام الماضي، بلغ 2 تريليون دولار متجاوزًا الوقود الأحفوري بـ 800 مليار دولار، كما أكد التقرير أن هناك: 70% زيادة: في استثمارات الطاقة النظيفة خلال عشر سنوات. 41% أرخص: تكلفة الطاقة الشمسية الآن، بعد أن كانت أغلى بأربعة أضعاف من الوقود الأحفوري. 53% أرخص: انخفضت تكلفة طاقة الرياح البحرية. 90% من المصادر الجديدة: توفر الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص بديل من الوقود الأحفوري. معادل لانبعاثات الاتحاد الأوروبي التقرير أكد أن الطاقة النظيفة خفضت بالفعل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار يعادل ما ينتجه الاتحاد الأوروبي بأكمله في عام واحد، وأن هناك 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي: في 2023، كانت في قطاعات الطاقة النظيفة القوة المحركة لـ 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ورصد التقرير عدد الوظائف في قطاعات الطاقة النظيفة، والتي بلغت، 35 مليون شخص متجاوزًا عددها في قطاعات الوقود الأحفوري. التقرير ذكر أن 60% من أفضل موار الطاقة الشمسية توجد فى أفريقيا لكنها لم تتلقَ سوى 2% من استثمارات الطاقة النظيفة العالمية العام الماضي. وطالب الأمين العام بضرورة أن يرتفع الاستثمار السنوي في الطاقة النظيفة بالبلدان النامية بخمسة أضعاف بحلول 2030. وأكد الأمين العام أن التحول نحو الطاقة النظيفة قد تجاوز نقطة اللا عودة بثلاثة أسباب رئيسية: أولًا: اقتصاديات السوق المتغيرة، فالنمو الاقتصادي لم يعد مرتبطًا بزيادة الانبعاثات. قطاعات الطاقة النظيفة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل هائلة، حتى في معاقل الوقود الأحفوري. التشبث بالوقود الأحفوري يضر بالاقتصادات ويفوت أكبر فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين، خاصة مع استمرار دعمه الذي يشوه السوق. ثانيًا: أمن الطاقة والسيادة الوطنية، فالوقود الأحفوري يهدد أمن الطاقة ويعرض الاقتصادات لتقلبات الأسعار والاضطرابات الجيوسياسية. الطاقة المتجددة توفر طاقة مستقرة وبأسعار معقولة، وتحقق استقلالية حقيقية لكل دولة من تقلبات سوق الوقود الأحفوري. ثالثًا: سهولة الوصول والتوزيع، حيث يمكن توصيل الطاقة الشمسية إلى أبعد القرى، مما يغير قواعد اللعبة لملايين الناس الذين يعيشون بدون كهرباء، خاصة في أفريقيا. سرعة انتشار الطاقة المتجددة ومرونتها تفوق الوقود الأحفوري، والمستهلكون يقودون هذا التحول نحو الطاقة النظيفة. ورسم التقرير خارطة طريق للتحول العادل من خلال ستة مجالات للعمل، منها: خطط وطنية جريئة للمناخ: على الحكومات، خاصة دول مجموعة العشرين (التي تنتج 80% من الانبعاثات)، تقديم خطط مناخ وطنية جديدة وواضحة، تتوافق مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتضاعف كفاءة استخدام الطاقة وتزيد القدرات المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، وتضع حدًا لدعم الوقود الأحفوري. بناء نظم طاقة القرن الحادي والعشرين: يجب زيادة الاستثمار في الشبكات الحديثة وتخزين الطاقة وشبكات الشحن الكهربائي لفك الاختناقات الحالية وإطلاق الإمكانات الكاملة للطاقة المتجددة. تلبية الطلب العالمي بشكل مستدام: مع تزايد الطلب على الكهرباء من الذكاء الاصطناعي والتبريد، يجب على الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى تلبية جميع الطلبات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول 2030. تحقيق التحول العادل: يجب أن يكفل عصر الطاقة النظيفة الإنصاف للجميع من خلال الدعم والتدريب للعاملين المتأثرين، وضمان الحماية الاجتماعية، ومعالجة قضايا المعادن الحرجة بإنصاف وحقوق إنسان. التجارة والاستثمار لتسريع التحول: يجب أن تدعم السياسات التجارية التحول بإنشاء سلاسل توريد متنوعة، وخفض الرسوم الجمركية على سلع الطاقة النظيفة، وتحديث اتفاقيات التجارة لإزالة العوائق. إطلاق القوة الكاملة للتمويل: يجب إصلاح الهيكل المالي العالمي، وزيادة قدرة مصارف التنمية على الإقراض، ومعالجة أعباء الديون، وتغيير نماذج المخاطر التي تستبعد البلدان النامية من الاستثمار في الطاقة النظيفة.
الأسبوع
منذ 2 ساعات
- الأسبوع
تقرير جديد للأمم المتحدة و الأمين العام يؤكد: «التمويل الأخضر» ضرورة لتسريع الاستثمار في البلدان النامية
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حنان بدوى في كلمة ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول الفرصة السانحة للتعجيل بحصر الطاقة النظيفة أكد الأمين العام أن الجيل الذى يمثله فشل في الحفاظ على فرص حماية الأرض ولكن مازال الامل قائما في الجيل الجديد كلمة الأمين العام جاءت بمناسبة صدور احدث تقرير للأمم المتحدة حول مستقبل الطاقة النظيفة في ظل عالم يضج بالصراعات والفوضى المناخية التقرير أكد أن العالم يشهد تحولًا جذريًا في مشهد الطاقة، مدفوعًا بالاقتصاديات الجذابة والأرقام المبهرة: فحجم الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة العام الماضي، بلغ 2 تريليون دولار متجاوزًا الوقود الأحفوري بـ 800 مليار دولار. وهناك 70% زيادة: في استثمارات الطاقة النظيفة خلال عشر سنوات. 41% أرخص: تكلفة الطاقة الشمسية الآن، بعد أن كانت أغلى بأربعة أضعاف من الوقود الأحفوري. 53% أرخص: انخفضت تكلفة طاقة الرياح البحرية. 90% من المصادر الجديدة: توفر الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص بديل من الوقود الأحفوري. معادل لانبعاثات الاتحاد الأوروبي التقرير أكد أن الطاقة النظيفة خفضت بالفعل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار يعادل ما ينتجه الاتحاد الأوروبي بأكمله في عام واحد، وأن هناك 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي: في 2023، كانت في قطاعات الطاقة النظيفة القوة المحركة لـ 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ورصد التقرير عدد الوظائف في قطاعات الطاقة النظيفة، والتي بلغت، 35 مليون شخص متجاوزًا عددها في قطاعات الوقود الأحفوري. التقرير ذكر أن 60% من أفضل موار الطاقة الشمسية توجد فى أفريقيا لكنها لم تتلقَ سوى 2% من استثمارات الطاقة النظيفة العالمية العام الماضي. وطالب الأمين العام بضرورة أن يرتفع الاستثمار السنوي في الطاقة النظيفة بالبلدان النامية بخمسة أضعاف بحلول 2030. وأكد الأمين العام أن التحول نحو الطاقة النظيفة قد تجاوز نقطة اللا عودة بثلاثة أسباب رئيسية: أولًا: اقتصاديات السوق المتغيرة، فالنمو الاقتصادي لم يعد مرتبطًا بزيادة الانبعاثات. قطاعات الطاقة النظيفة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل هائلة، حتى في معاقل الوقود الأحفوري. التشبث بالوقود الأحفوري يضر بالاقتصادات ويفوت أكبر فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين، خاصة مع استمرار دعمه الذي يشوه السوق. ثانيًا: أمن الطاقة والسيادة الوطنية، فالوقود الأحفوري يهدد أمن الطاقة ويعرض الاقتصادات لتقلبات الأسعار والاضطرابات الجيوسياسية. الطاقة المتجددة توفر طاقة مستقرة وبأسعار معقولة، وتحقق استقلالية حقيقية لكل دولة من تقلبات سوق الوقود الأحفوري. ثالثًا: سهولة الوصول والتوزيع، حيث يمكن توصيل الطاقة الشمسية إلى أبعد القرى، مما يغير قواعد اللعبة لملايين الناس الذين يعيشون بدون كهرباء، خاصة في أفريقيا. سرعة انتشار الطاقة المتجددة ومرونتها تفوق الوقود الأحفوري، والمستهلكون يقودون هذا التحول نحو الطاقة النظيفة. ورسم التقرير خارطة طريق للتحول العادل من خلال ستة مجالات للعمل، منها: خطط وطنية جريئة للمناخ: على الحكومات، خاصة دول مجموعة العشرين (التي تنتج 80% من الانبعاثات)، تقديم خطط مناخ وطنية جديدة وواضحة، تتوافق مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتضاعف كفاءة استخدام الطاقة وتزيد القدرات المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، وتضع حدًا لدعم الوقود الأحفوري. بناء نظم طاقة القرن الحادي والعشرين: يجب زيادة الاستثمار في الشبكات الحديثة وتخزين الطاقة وشبكات الشحن الكهربائي لفك الاختناقات الحالية وإطلاق الإمكانات الكاملة للطاقة المتجددة. تلبية الطلب العالمي بشكل مستدام: مع تزايد الطلب على الكهرباء من الذكاء الاصطناعي والتبريد، يجب على الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى تلبية جميع الطلبات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول 2030. تحقيق التحول العادل: يجب أن يكفل عصر الطاقة النظيفة الإنصاف للجميع من خلال الدعم والتدريب للعاملين المتأثرين، وضمان الحماية الاجتماعية، ومعالجة قضايا المعادن الحرجة بإنصاف وحقوق إنسان. التجارة والاستثمار لتسريع التحول: يجب أن تدعم السياسات التجارية التحول بإنشاء سلاسل توريد متنوعة، وخفض الرسوم الجمركية على سلع الطاقة النظيفة، وتحديث اتفاقيات التجارة لإزالة العوائق. إطلاق القوة الكاملة للتمويل: يجب إصلاح الهيكل المالي العالمي، وزيادة قدرة مصارف التنمية على الإقراض، ومعالجة أعباء الديون، وتغيير نماذج المخاطر التي تستبعد البلدان النامية من الاستثمار في الطاقة النظيفة.
النهار نيوز
منذ 7 ساعات
- النهار نيوز
سفير ميثاق المناخ الأوروبي: «درع مصر الأزرق» مشروع تحولي يقود إلى اقتصاد أزرق منخفض الكربون
قال السفير مصطفى الشربيني، سفير ميثاق المناخ الأوروبي والخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، إن تسارع التغيرات المناخية وتأثيرها على تآكل الشواطئ، يبرز الحاجة إلى منظومة مرنة وذكية ومنتجة للطاقة، وذات قيمة اقتصادية طويلة المدى، مقترحًا تنفيذ مشروع تحولي يقود مصر إلى "اقتصاد أزرق منخفض الكربون". وأضاف الشربيني، في تصريح صحفي، أن "لدينا بحرًا يمكن أن يُنتج الكهرباء، وطحالب تمتص الكربون، وأمواج تُحرّك التوربينات، ورياحًا تبني لنا مستقبلًا نظيفًا... آن الأوان أن نُحوّل البحر من خطر إلى فرصة، ومن عدو إلى شريك". وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد القطبي بسبب تغير المناخ أدى إلى ارتفاع منسوب سطح البحر، مشيرًا إلى أن تقارير الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ (IPCC) تتوقع أن يصل هذا الارتفاع إلى متر واحد بنهاية القرن. ونوّه بجهود الهيئة العامة لحماية الشواطئ بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، التي نفذت مشاريع حيوية مثل بناء الحواجز والمصدات، بالإضافة إلى مشاركتها في مشروع التكيّف مع التغيرات المناخية بتمويل من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.4 مليون دولار. وتابع الشربيني: إن "درع مصر الأزرق" ليس مجرد مشروع حماية، بل هو بنية تحتية استراتيجية متعددة الوظائف: تحمي، وتنتج، وتمتص الكربون، وتخلق اقتصادًا أزرق واعدًا، وتبني قدرات علمية وصناعية محلية قابلة للتصدير. وأشار إلى أن المشروع يقوم على بناء منصات ذكية عائمة تمتد لمسافة تتراوح بين 1500 إلى 2000 متر داخل البحر، وتضم: محطات طاقة شمسية عائمة مثبتة على هياكل مرنة مقاومة للتآكل، وتوربينات أمواج تستخدم حركة البحر الطبيعية لتوليد الكهرباء عبر أنظمة OWC، و مفاعلات طحالب دقيقة لإنتاج الوقود الحيوي، بالإضافة إلى محطات طاقة رياح بحرية مثبتة على قواعد عائمة أو مغمورة، فضلا عن حواجز هجينة لامتصاص الطاقة وتحويلها إلى طاقة كهربائية أو ديناميكية، ومراكز مراقبة بحثية عائمة لرصد المناخ وقياس معدلات التآكل والتنوع البيولوجي. وأوضح أن المشروع سيوفر حماية فعالة للسواحل من التآكل والفيضانات، ويولد طاقة متجددة من الشمس والأمواج والرياح، ويخفض الانبعاثات الكربونية بما يصل إلى 1.5 مليون طن مكافئ CO₂ سنويًا من خلال زراعة الطحالب الدقيقة، كما يدعم التزامات مصر المناخية في اتفاق باريس، ويوفر فرصًا اقتصادية وتصديرية، ويخلق وظائف في قطاعات المستقبل.
