التكامل الخليجي... هذا وقته
العالم يتغير حيث الدول العظمى وأصحاب النفوذ يتنافسون مع بعضهم البعض في العالم العربي، ومنطقة الشرق الأوسط ستكون بلا شك، بل هي في قلب الزلزلة، بسبب الجغرافيا والموارد، وفي الوقت نفسه ستكون الدول الضعيفة جسراً لتصفية حسابات الدول العظمى على أراضيها.
فلابد من التفكير في التحالف الخليجي وهناك فوائد كثيرة للتكامل بين دول الخليج، على المستوى الاقتصادي، مثل نمو التجارة البينية، حرية تنقل السلع، الخدمات، ورؤوس الأموال، إضافة إلى قوة تفاوضية أكبر في الأسواق العالمية، ودعم المشاريع المشتركة مثل سكة الحديد، الطاقة، والتحول الرقمي.
وأبرز مشاريع الشراكة بين دول الخليج ضمن إطار التعاون التي يتم العمل عليها حالياً، مشروع السكة الحديدية الخليجية، والتي تربط جميع دول الخليج، من الكويت إلى سلطنة عُمان، والتي تهدف إلى تسهيل النقل التجاري والركاب وتخفيف الاعتماد على الطرق البرية.
كذلك المشروع الإستراتيجي وهو الربط الكهربائي الخليجي، وهو مشروع يربط شبكات الكهرباء بين الدول الأعضاء، حيث يسمح بتبادل الطاقة وتقليل الانقطاعات، مما ساهم في توفير مليارات الدولارات.
ولا ننسى المشروع الإستراتيجي المشترك بين الكويت وسلطنة عمان، «مصفاة الدقم»، والذي يُعد من أبرز مشاريع الطاقة في المنطقة... وهي منشأة لتكرير النفط تقع في منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة بسلطنة عمان، وهو مشروع مشترك بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية، والطاقة الإنتاجية تكرير 230.000 برميل نفط خام يومياً، تعتمد على النفط الكويتي بشكل رئيسي كمادة خام. ويهدف إلى دعم التكامل الخليجي في قطاع الطاقة.
وهناك مشروع إستراتيجي مهم، حيث وقعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت قبل أيام، وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وثيقة التزام بتنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة للمرحلتين الثانية والثالثة، بتكلفة تتجاوز مليار دينار، مع تحالف يضم شركة أكوا باور السعودية ومؤسسة الخليج للاستثمار، ومدة التنفيذ 3 سنوات، والمشروع سينفذ بنظام PPP، وفق حصص بواقع 40 % للشركة المستثمرة و50 % للمواطنين الكويتيين، و10 % للجهات العامة التي يحق لها الاستثمار في هذا النوع من المشاريع.
وهذه المشاريع يجب أن يتم دعمها وزيادتها في قادم الأيام، خصوصاً أنها بين دول الخليج مباشرة، وأصبح التكامل الاقتصادي لا يقتصر على التجارة، بل في كل مناحي الحياة مثل، الطاقة، التعليم، والصحة. وما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا.
ومن نافلة القول، أن مستقبل دول الخليج واعد، خصوصاً في الجانب الاقتصادي، في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة، حيث غالبية دول الخليج وضعت رؤيتها للمستقبل، بالإضافة إلى الخطط التنموية الطموحة في الكويت، مثل «رؤية كويت جديدة 2035»، وإستراتيجيات التنويع الاقتصادي، والتي تسهم في خلق مصادر جديدة للدخل.
خلاصة القول، مادام هناك مواد أولية، مثل النفط والغاز، الذي يعتمد عليه العالم أجمع، ستشهد دول مجلس التعاون نمواً اقتصادياً في المستقبل، كل دولة من دول الخليج تتمتع بخصوصية في اقتصادها تختلف عن الأخرى، إضافة إلى المشاريع الكبرى المشتركة بين دول المنطقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كويت نيوز
منذ 5 ساعات
- كويت نيوز
الدولار الأمريكي يستقر عند مستوى 0,305 دينار واليورو عند 0,357 دينار
كونا – استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 305ر0 دينار وسعر صرف اليورو عند مستوى 357ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 413ر0 دينار كما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 378ر0 دينار والين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار. يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.
الجريدة
منذ 14 ساعات
- الجريدة
مراقب الالتزام... صمام الأمان في المؤسسات المالية والتجارية
إلزام تعيين مراقب الالتزام في الكويت يستند إلى إطار قانوني وتنظيمي متكامل يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في المعاملات المالية في حال تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء حقائق يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز مليوناً وظيفة مراقب الالتزام ركيزة أساسية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقد أظهر التحليل أن تعيينه ليس مجرد خيار بل هو إلزام قانوني مباشر
الجريدة
منذ 14 ساعات
- الجريدة
«المركز»: استمرار تعافي «العقار» الخليجي في النصف الثاني
أصدر المركز المالي الكويتي (المركز) أحدث تقاريره حول القطاع العقاري في المنطقة، سلط الضوء على أداء القطاع بشكل شامل في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في النصف الأول من عام 2025، وكشف عن توقعات إيجابية له خلال النصف الثاني من عام 2025، وسط مؤشرات اقتصادية مشجعة وسياسات حكومية داعمة. وأبرز التقرير متانة القطاع العقاري في دول الخليج، مدعوماً بنشاط المبيعات، وارتفاع قيم العقارات، وزيادة طلب المستثمرين عبر القطاعات السكنية والتجارية والفندقية. وتوقع تقرير «المركز»، في ظل مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تشير إلى تعافٍ مستمر، أن يحافظ القطاع العقاري في الكويت والسعودية والإمارات على زخمه التصاعدي خلال النصف الثاني من 2025. في التفاصيل، توقع أن تدفع معدلات الفائدة المنخفضة والدعم المالي والاستثمارات الحكومية المستمرة في تنويع الاقتصاد النمو والثقة في الأسواق، وعلى الرغم من الضغوط المالية في بعض الأسواق، فإن التوقع العام يبقى إيجابياً مع فرص مستمرة للمستثمرين والمطورين وأصحاب المصلحة في المنطقة. الكويت واصل قطاع العقار الكويتي مسار التعافي في الربع الأول من 2025، مسجلاً بذلك ارتفاعاً في الأسعار والإيجارات ضمن شريحتي «الاستثماري» و«التجاري»، إذ ارتفعت أسعار الأراضي في كل المناطق على أساس سنوي. كما شهد متوسط إيجارات الشقق المؤلفة من ثلاث غرف والشقق ذات مساحة ما يقارب 60 متراً مربعاً ضمن القطاع الاستثماري زيادة ملموسة. في المقابل، ظل متوسط إيجار المكاتب في القطاع التجاري مستقراً على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، مع ارتفاع معتدل في بعض المناطق في الربع الرابع من 2024. وسجلت قيمة وحجم الصفقات العقارية نمواً إيجابياً على أساس سنوي إذ ارتفعت المبيعات العقارية بنسبة 45% لتصل إلى 896 مليون دينار في الربع الأول من 2025. وجاء ذلك بفضل زيادة المبيعات في جميع القطاعات، إذ ارتفعت قيمة مبيعات القطاعين السكني والتجاري بنسبة 38.5% و22.9% على التوالي، بينما صعدت قيمة مبيعات القطاع الاستثماري بنسبة 49%. كما زاد عدد الصفقات بنسبة 20.9%، مع نمو في المعاملات السكنية 11.7% والتجارية 163.6% والاستثمارية 29.7% على التوالي، مدفوعاً بالنمو المستقر في تعداد الوافدين. تعافٍ مستقر مع توسع النشاط الاقتصادي في الكويت... واستمرار الزخم مع تعزيز التنويع الاقتصادي السعودي وتوقع «المركز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لدولة الكويت بنسبة 1.9% في عام 2025، مقارنة بانكماش بلغ 2.8% في 2024، مع انتعاش الناتج النفطي واستقرار أداء القطاعات غير النفطية مدعوماً بزخم تنفيذ المشروعات واستقرار إنفاق المستهلكين والإصلاحات التشريعية. ورجَّح أن يسهم هذا النمو في تعزيز الطلب على العقارات التجارية والصناعية. وبلغ مؤشر توقعات «المركز» بشأن القطاع العقاري في الكويت 3.25 من 5.0، بما يعكس أوضاعاً مستقرة للسوق مع وجود مجال للنمو خلال النصف الثاني من 2025. السعودية واصل القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية الأداء الإيجابي خلال الربع الأول من عام 2025، إذ ارتفع مؤشر أسعار العقارات الإجمالي بنسبة 4.3% على أساس سنوي، بينما ارتفعت قيمة المبيعات العقارية بنسبة 37% على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع نسبته 5.1% في أسعار العقارات السكنية وارتفاع بنسبة 2.5% في أسعار العقارات التجارية للفترة ذاتها، ويظل الطلب على العقارات التجارية مرتفعاً، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي وتنويع القطاعات. وتوقع «المركز» اتساع عجز الميزانية ليصل إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 مقابل 2.8% في 2024، ورغم أن زيادة الإنتاج قد تدعم الإيرادات، فإن انخفاض الأسعار قد يقوض هذا الدعم. وقد يؤثر أي تراجع في الإيرادات على الإنفاق الحكومي ومن ثم على ترسية المشاريع التنموية، ومع ذلك، تواصل المملكة مراجعة أولويات الإنفاق مع الحفاظ على وتيرة الاستثمار الرامية إلى تنويع الاقتصاد، بل وزيادتها متى اقتضت الحاجة. واستناداً إلى تقييمه لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية الكلية، رأى «المركز» أن قطاع العقار في السعودية ما يزال في مرحلة تسارعٍ خلال النصف الأول من 2025، ومن المتوقع أن يواصل هذا الزخم في النصف الثاني من العام نفسه. الإمارات سجل القطاع العقاري في الإمارات نتائج ملحوظة، إذ بلغت قيمة التداولات العقارية نحو 239 مليار درهم إماراتي (65 مليار دولار أميركي) خلال الربع الأول من العام 2025. وتصدرت دبي المشهد من حيث الأداء، إذ ارتفعت قيمة التداولات العقارية بنسبة 20% على أساس سنوي، لتبلغ 761 مليار درهم إماراتي (207.2 مليارات دولار) في عام 2024. كما ارتفع عدد التداولات بنسبة 36% ليصل إلى نحو 226,000 صفقة. وبين التقرير أن القطاع العقاري في الإمارة استقطب نحو 110,000 مستثمرٍ جديد خلال العام، بنموٍ سنوي نسبته 55%. وبلغت قيمة التداولات العقارية في دبي 142 مليار درهم عبر 45,077 صفقة بيع، بنمو بلغ 30% في القيمة على أساس سنوي. وتحافظ القطاعات السكنية والمكتبية والفندقية على نظرة مستقبلية واعدة خلال النصف الثاني من عام 2025، بفضل خفض أسعار الفائدة وتدفق السياح ومحدودية المعروض. وأشار التقرير إلى أن دبي وأبوظبي مستمرتان في تقديم عوائد إيجارية مجزية مقارنة بالأسواق العقارية العالمية الأخرى. فقد بلغ متوسط العائد الإيجاري في دبي 7.6% منذ مايو 2025، متفوقاً على العديد من الأسواق العقارية التقليدية، مثل سنغافورة (3.2%)، ونيويورك (5.3%)، ولندن (3.1%). وتوقع «المركز» أن تستقر معدلات الإيجار في دبي مع دخول معروض جديد إلى السوق، ما يتيح خيارات أوسع للمستأجرين. كما توقع «المركز» أن يواصل القطاع العقاري في الإمارات تسارعه خلال النصف الثاني من عام 2025، مدفوعاً بالطلب المستمر ونمو الأسعار والإيجارات بوتيرة مستقرة في كل من دبي وأبو ظبي. وعلى الرغم من تطورات المشهد الاقتصادي الكلي، تظل النظرة المستقبلية للقطاع العقاري في دول الخليج إيجابية، مدعومة باهتمام لافت من المستثمرين والمبادرات الحكومية الداعمة وجهود تنويع القطاعات، ما يساهم في دعم النمو على المدى الطويل. ورأى «المركز» أن القطاع العقاري سيظل مساهماً رئيسياً في التنمية الاقتصادية للمنطقة خلال النصف الثاني من عام 2025 والمرحلة المقبلة.
