البيت الأبيض يؤكد استمرار جهود حل النزاع في سوريا ويدين العنف في السويداء

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 2 ساعات

• عمون

ترامب قد ينفد صبره .. مسؤولون أميركيون يحذرون من تصرفات نتنياهو

عمون - حذر مسؤولون أميركيون من أن صبر الرئيس دونالد ترامب، قد ينفد، تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مؤكدين أن الأخير، خرج عن السيطرة وبات يتصرف "كالمجنون"، على حد تعبيرهم. ومع مشاهد الدخان المتصاعد فوق القصر الرئاسي السوري، إثر قصف إسرائيلي عنيف. بدأ القلق يتصاعد في البيت الأبيض، والاعتقاد بأن بنيامين نتنياهو "أصبح خارج السيطرة"، بحسب تصريحات المسؤولين لموقع "أكسيوس" الأميركي. وقال مسؤول في البيت الأبيض عن نتنياهو إنه "تصرف بجنون. يقصف كل شيء طوال الوقت. هذا قد يُقوّض ما يحاول ترامب فعله". وأشار مسؤول أميركي رفيع المستوى آخر إلى قصف كنيسة في غزة هذا الأسبوع، ما دفع الرئيس ترامب إلى الاتصال بنتنياهو وطلب توضيح الموقف. "إصبعه على الزناد" وبحسب مسؤول أميركي ثالث، فإن هناك شكوكا متزايدة داخل إدارة ترامب بشأن نتنياهو، وشعورا مزعجا للغاية بأن "إصبعه على الزناد". وأضاف المسؤول: "نتنياهو أحيانا كالطفل الذي لا يتصرف بأدب"، على حد تعبيره. ويقول 6 مسؤولين أميركيين لـ"أكسيوس"، إنه على الرغم من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والذي أوقف التصعيد يوم الجمعة في سوريا، فإن هذا الأسبوع انتهى بقلق أكبر بكثير من جانب البيت الأبيض بشأن نتنياهو وسياساته الإقليمية. مشاهد القصف أغضبت ترامب وبحسب تقرير الموقع، امتنع ترامب حتى الآن عن توجيه انتقادات علنية، وليس من الواضح ما إذا كان يشارك مستشاريه إحباطاتهم. كما أنه ليس من الواضح تمامًا ما إذا كان يشارك مستشاريه مخاوفهم الأخيرة بشأن تصرفات "إسرائيل" في سوريا. ووفق أحد المسؤولين الأميركيين، فقد "فاجأ القصف الإسرائيلي في سوريا، الرئيس ترامب والبيت الأبيض، فترامب لا تروقه مشاهدة القنابل تُلقى في بلد يسعى إلى السلام فيه، وقد أصدر إعلانًا هامًا للمساعدة في إعادة إعماره". ويسود اعتقاد في البيت الأبيض أن نتنياهو قصف سوريا بسبب ضغوط داخلية من الأقلية الدرزية في "إسرائيل" واعتبارات سياسية أخرى. وصرّح مسؤول أميركي أن "الأجندة السياسية لبيبي (الاسم المصغر لنتنياهو) تسيطر على حواسه. وسوف يتبين أن هذا خطأ كبير ارتكبه على المدى الطويل". لكن مسؤولا إسرائيليا كبيرا، زعم أن ترامب "شجع نتنياهو على الاحتفاظ بأجزاء من سوريا خلال أسابيعه الأولى في منصبه ولم يعرب في السابق عن مخاوفه بشأن تدخلات إسرائيل في البلاد"، على حد قوله. وأكد المسؤول، أن "إسرائيل لم تتدخل إلا بعد أن أشارت معلومات استخباراتية إلى تورط الحكومة السورية في هجمات ضد الدروز"، وفق قوله. وتابع المسؤول الإسرائيلي: "الولايات المتحدة تريد الحفاظ على استقرار الحكومة السورية الجديدة، ولا تفهم سبب هجومنا على سوريا. حاولنا أن نشرح لهم التزامنا تجاه الطائفة الدرزية في إسرائيل"، على حد تعبيره. "إسرائيل" قد تخسر الطائفة الدرزية لكن مسؤولا أميركيا كبيرا قال إن "إسرائيل" لا ينبغي أن تكون قادرة على أن تقرر ما إذا كانت الحكومة السورية قادرة على ممارسة سيادتها على مواطنيها وأراضيها. وأضاف أن "السياسة الإسرائيلية الحالية ستؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في سوريا. وفي مثل هذا السيناريو، ستخسر الطائفة الدرزية في سوريا وإسرائيل على حد سواء". وبعد الضربات الإسرائيلية على إيران، ظن نتنياهو أن "مقامرته" أثمرت بكون ترامب سيدعمه حتى النهاية؛ لذا واصل تواجده في غزة لأشهر عدة على الرغم من رغبة ترامب في إنهاء الحرب، بحسب ما ورد في تقرير "أكسيوس". تأثير اليمين المتطرف وفي سوريا، أشار التقرير إلى أن نتنياهو راهن مرة أخرى على أنه قادر على التصعيد بشكل دراماتيكي دون زعزعة استقرار المنطقة أو علاقته مع ترامب. وأردف تقرير "أكسيوس"، أن وعي مساعدي ترامب ازداد في الأشهر الأخيرة بتأثير العناصر اليمينية المتطرفة المتعصبة لليهود في ائتلاف نتنياهو على السياسة.

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

أ. د. ليث كمال نصراوين : جريمة تجويع الغزيين في القانون الدولي

أخبارنا : لم تعد المجازر التي يتعرض لها سكان قطاع غزة منذ أشهر طويلة حربًا عادية تخضع لأحكام المنازعات المسلحة التقليدية، بل أضحت جريمة إنسانية مركّبة، تستهدف الإنسان الفلسطيني في وجوده وكرامته، وحقه في الحياة وتوفير أبسط مكونات البقاء له من ماء وغذاء. فبعد أن نجحت آلة الحرب الإسرائيلية في تدمير البنية التحتية في قطاع غزة، اتسع نطاق الإجرام الصهيوني نحو استخدام سلاح التجويع كأداة حرب ضد المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ. فهؤلاء الفلسطينيون الشجعان لا ذنب لهم سوى أنهم يؤمنون بعدالة قضيتهم وبحقهم في الوجود والدفاع عن أرضهم وعرضهم، في سابقة تكشف حجم الانتهاك الصارخ لقواعد القانون الدولي الذي أصبح يدار بمبدأ قانون القوة بدلا من مفهوم قوة القانون. فالقانون الدولي الإنساني، وتحديدًا اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، يجرم بشكل واضح صريح تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. فالمادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول تنص على أنه "يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، كما يُحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو جعل الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، كالغذاء والمياه ومصادر الطاقة". وإذا ما تمعّنّا في الواقع الميداني المعاش والصور التي تتناقلها وسائل الإعلام، نجد بأن سلطات الاحتلال قد عمدت منذ الأيام الأولى للعدوان على غزة إلى فرض حصار خانق على القطاع ومنع دخول الغذاء والماء والدواء.كما أنها استهدفت بشكل مباشر المخابز والمخازن ومحطات المياه والكهرباء، في محاولة ممنهجة منها لتجويع المدنيين ودفعهم إلى الاستسلام أو النزوح. إن هذه الممارسات جميعها لا تشكل فقط خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بل ترقى إلى اعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، كما جرى تعريفهما في المادتين (٧) و(٨) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويُعدّ المسؤولون عن ارتكابها والتخطيط لها عرضة للملاحقة القضائية الدولية، سواء أمام المحكمة الجنائية الدولية أو من خلال مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يتيح محاكمة مجرمي الحرب من زعماء سياسيين وقادة عسكريين أمام محاكم دول أخرى. كما أن جريمة تجويع الغزيين تتجاوز اليوم الإطار القانوني إلى البعد الأخلاقي والإنساني، حيث يشكل هذا السلوك الإجرامي أمام أعين العالم بمنظماته وهيئاته العالمية سقوطًا مدويًا للمجتمع الدولي ومنظومته الأخلاقية، التي تقف عاجزة أمام هذا الانحدار غير المسبوق في القيم الأخلاقية رغم وضوح النصوص وتكرار الأدلة. فعندما أنشئت الأمم المتحدة في عام ١٩٤٥ تقرر لها أن تكون الكيان الدولي الذي يحمي العالم من ولايات الحروب ومآسيها، وأن تتجاوز الأخطاء والمواقف السلبية التي عجزت أمامها عصبة الأمم المتحدة التي انهارت ضعفا وخذلانا أمام شعوب العالم. إلا أن الواقع المعاش اليوم يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هذه المنظمة الأممية كسابقتها تفتقر إلى أدنى الآليات والمكن القانونية والسياسية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وأنها غير قادرة على تكريس أبسط حقوق الشعوب في تقرير مصيرها والحفاظ على كينونتها وكرامتها الإنسانية. إن جريمة التجويع التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق الغزيين لا تسقط بالتقادم، ولا تُغتفر بالصمت، ولا تُقابل بالتواطؤ. فهي جريمة موصوفة، تفرض على الجميع العمل على تحقيق الحشد القانوني والدبلوماسي لملاحقة مرتكبيها، والضغط على الكيان المحتل لكي يقوم برفع الحصار فورًا، ويسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنكوب دون قيد أو شرط. لقد آن الأوان أن يتحرك الضمير العالمي، لا بالشعارات الرنانة والاجتماعات في القاعات والتصريحات من خلف الشاشات، بل بالأدوات القانونية الملزمة التي وُجدت أصلا لحماية أرواح المدنيين من هذا العبث الوحشي. فالقانون الدولي ليس قاصرا عن تجريم ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من قتل بدم بارد بحق اخوتنا في قطاع غزة من خلال تجويعهم وسلبهم لحقهم في الحياة، إنما يجب أن تتوافر الإرادة الدولية الحقيقية لمساعدة هذا الشعب الجبار الذي أضحى اليوم قصة نضال وكفاح لن ينساها التاريخ.

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

اسماعيل الشريف : إلا الصهاينة

أخبارنا : أستطيع أن أصف رئيس الولايات المتحدة بأي شيء يخطر في بالك، لكن إن قلتُ كلمة واحدة عن «إسرائيل»، أُصبح خارج الحدود المسموح بها- هيلين توماس، صحفية في البيت الأبيض. في وطني، حرية التعبير مكفولة بموجب الدستور، غير أنك قد تُحال إلى القضاء إذا ما تضمّن رأيك إساءة لمؤسسات الدولة، أو مساسًا بالرموز الوطنية، أو الأديان والأنبياء، أو الوحدة الوطنية، أو إذا تناولت دولًا شقيقة، أو حرّضت على الفتن الطائفية. ومع ذلك، يظل الحديث في هذه المواضيع الحساسة ممكنًا، إذا جاء بأسلوب مؤدّب، ونقد بنّاء يهدف إلى إيصال رسالة إيجابية تخدم مصلحة الوطن. ورغم هذا الهامش من الحرية، يُصنَّف الأردن بأنه «حر جزئيًا»، أي شبه ديمقراطي. أما الكيان الصهيوني المجرم، الذي يرتكب إبادة جماعية بحق أهل غزة، ويجوّعهم، ويهدم منازل الضفة ويطرد سكانها، ويواصل احتلال أراضٍ تفوق أضعاف ما خصّصته له الأمم المتحدة، فإنه يُصنّف – ويا للسخرية – كدولة «ديمقراطية»! يا لسخافة هذا العالم! من هنا، لم أعد أُصدّق تلك الدراسات التي تُصنّف وتقيس وتوزّع الأوسمة، فالكثير منها مسيّس، منحاز، وموجّه. بعد طوفان الأقصى، كفرتُ بالغرب ومؤسساته، بديمقراطياته الزائفة، وقيمه الكاذبة التي يروّجها لنا. بل وصلت إلى قناعة راسخة بأن إعلامنا أكثر حرية، وأن نظامنا السياسي أكثر ديمقراطية. وسأثبت لكم ذلك بالوقائع لا بالشعارات. في الولايات المتحدة، التي تقود ما يُسمّى بـ»العالم الحر»، هناك قاعدة غير مكتوبة لكنها راسخة: يُسمح لك أن تنتقد الرئيس كما تشاء، وأن تسخر من البنتاغون، وتتهكّم على سياسات الدولة بأشد العبارات. لكن إيّاك ثم إيّاك أن تمسّ «إسرائيل»! فذلك كفيل بأن ينسف مستقبلك السياسي؛ الإعلام سينقضّ عليك، والتمويل سيتوقف، وستُشهر في وجهك السكاكين، وتُوصم بندبة لا تمحى. النائبة الأميركية إلهان عمر قالت يومًا: «كل شيء من أجل المال»، ولم يثر ذلك ضجّة. لكن ما إن أضافت أن الدعم «لإسرائيل» قد يكون مرتبطًا بتبرعات المنظمات الصهيونية، حتى دخلت دائرة المحظور: أُدينت من حزبها، أُجبرت على الاعتذار، ووصِمت بمعاداة السامية، وتم تجريدها من عضوية اللجان في الكونغرس التالي. أما زميلتها رشيدة طليب، ذات الأصول الفلسطينية، فانتقدت معاملة الصهاينة للفلسطينيين، وبكت في قاعة الكونغرس من الألم لما تتعرض له جدتها في فلسطين. لكن دموعها لم تُحرّك ساكنًا، بل اتُهمت فورًا بالخيانة. وقدّمت النائبة بيتي مكولم مشروع قانون يمنع استخدام المساعدات الأميركية في تمويل اعتقال الأطفال على يد جيش الاحتلال، لكن مشروعها لم يُكتب له النجاح، وسرعان ما وُصمت هي الأخرى بمعاداة السامية. حتى لو كنت يهوديًا بارزًا، وابنًا لأحد الناجين من المحرقة، كما هو حال بيرني ساندرز السيناتور الشهير، فإنك لست في مأمن. فقد تجرأ ساندرز ووصف نتن ياهو بالعنصري، وطالب بأن تكون المساعدات الأميركية مشروطة، فاتهموه بالسذاجة والتطرّف، ونعته الإعلام بأنه يساري خطير، رغم شعبيته الجارفة لدى قطاع الشباب. وفي أوروبا، لا تختلف الصورة كثيرًا. جيرمي كوربين، الذي ترأس حزب العمّال البريطاني بين عامي 2015 و2020، كان من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية، فاتهم من داخل حزبه بمعاداة السامية، وأُقصي من المشهد. وكين ليفينغستون، الذي ترأس بلدية لندن بين عامي 2000 و2008، تحدّث عن أصول الصهيونية وانتقدها، ففُصل هو الآخر من الحزب. وديفيد وورد، النائب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي، فقد عضويته بعد تغريدة انتقد فيها بعض اليهود الأثرياء في بريطانيا، واصفًا الكيان الصهيوني بالعنصري. ولا ننسى الفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي، أحد أعمدة الفكر في العصر الحديث، الذي زُجّ به في السجن لمجرد تشكيكه في أرقام المحرقة. لم تشفع له شيخوخته، ولا تاريخه الفلسفي. وفي ألمانيا، فُصلت الموظفة الحكومية مارجام سامانزدا بعد إعلانها دعم القضية الفلسطينية. وفي فرنسا، اتُّهمت أوليفيا زيمور، الناشطة اليهودية المناهضة للصهيونية، بالتحريض على الكراهية ضد «إسرائيل». أما في بريطانيا، فقد عُلّقت عضوية خمس نائبات برلمانيات يهوديات دفعة واحدة، لمجرد انتقادهن لغارات الاحتلال. وبعد كل هذا، عزيزي القارئ، أعود لأسألك: من، برأيك، يتمتع بحرية أكبر؟ أنا – على الأقل – لا زلت أملك حرية انتقاد الصهيونية، التي أراها جذر المصائب ومصدر اختل ال العالم. فإن انكسرت شوكتها، اعتدل الميزان. وإن تحرّر الشعب الفلسطيني، تحرّر العالم بأسره.