الطريق إلى حلم الـ100 مليار دولار: 50% زيادة فى حجم الصادرات المصرية خلال 4 سنوات

شهدت الصادرات المصرية خلال السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية فى تعزيز مكانة مصر التجارية على المستوى الدولى، والاقتراب من تحقيق حلم الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار صادرات.
وفى عام ٢٠٢٤، سجلت الصادرات المصرية نحو ٤٤.٨ مليار دولار، مقارنة بـ٤٢.٥ مليار دولار فى عام ٢٠٢٣، و٥١.٦ مليار دولار فى ٢٠٢٢، و٤٣.٦ مليار جنيه فى عام ٢٠٢١ و٢٩.٢ مليار جنيه فى عام ٢٠٢٠.
ويعكس هذا النمو المتسارع زيادة بنسبة ٥٣.٤٪ فى الصادرات المصرية خلال الفترة بين عامى ٢٠٢٠ و٢٠٢٤، ما يشير إلى تطور القطاع وتوسع قاعدة التصدير.
زيادة ضخمة فى صادرات السلع تامة الصنع.. وإيطاليا وتركيا والخليج أكبر المستوردين
من بين أبرز السمات التجارية المميزة لعام ٢٠٢٤، كانت الزيادة الكبيرة فى صادرات السلع تامة الصنع، والتى استحوذت على ٥٣.٣٪ من هيكل الصادرات المصرية، بما يعادل ٢٣.٨ مليار دولار، مقارنة بـ٢١.٦ مليار دولار فى عام ٢٠٢٣.
ويعكس هذا الارتفاع تطور الصناعات المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات الأسواق العالمية، فى حين سجلت الصادرات نصف المصنعة محليًا زيادة أيضًا بنسبة ٢٢.٦٪، بما يعادل ١٠.١ مليار دولار فى ٢٠٢٤، مقارنة بـ٨.٤ مليار دولار فى العام السابق.
على الجانب الآخر، سجلت واردات الوقود انخفاضًا ملحوظًا بنسبة ١٧.٩٪، حيث وصلت إلى ٥.٤ مليار دولار فى ٢٠٢٤، مقارنة بـ٧.٦ مليار دولار فى ٢٠٢٣.
ويأتى هذا التراجع فى إطار استراتيجيات الحكومة لترشيد واردات الطاقة وتحقيق كفاءة فى استهلاك الموارد.
وتتنافس عدة دول على استيراد السلع المصرية، وتعد إيطاليا والسعودية وتركيا والإمارات وأمريكا من أبرز الوجهات الرئيسية للصادرات المصرية.
وتصدرت إيطاليا قائمة أكبر المستوردين للسلع المصرية، حيث ارتفعت صادرات مصر إليها بنسبة ٤.٢٪، مسجلة ٣.٣٨ مليار دولار فى ٢٠٢٤، مقارنة بـ٣.٢٥ مليار دولار فى ٢٠٢٣، وتمثلت أهم الصادرات المصرية إليها فى الوقود والزيوت المعدنية والألومنيوم والحديد.
وفى المرتبة الثانية جاءت السعودية، التى استقبلت صادرات مصرية بقيمة ٣.٣ مليار دولار فى ٢٠٢٤، مقابل ٢.٦ مليار دولار فى ٢٠٢٣، مسجلة زيادة بنسبة ٢٦.٩٪، وتمثلت أهم الصادرات المصرية إليها فى الوقود والزيوت المعدنية والنحاس والملابس.
ورغم انخفاض الصادرات المصرية إلى تركيا بنسبة ٨.٨٪، فإنها جاءت فى المركز الثالث وسجلت ٣.٣٢ مليار دولار فى ٢٠٢٤ مقارنة بـ٣.٦ مليار دولار فى ٢٠٢٣، واستمرت تركيا فى كونها واحدًا من أكبر المستوردين للسلع المصرية، معتمدة فى الأساس على صادرات مصر من الأسمدة والملابس والوقود.
وفى المرتبة الرابعة، جاءت الإمارات، التى استقبلت صادرات مصرية بقيمة ٣.٢ مليار دولار فى ٢٠٢٤، مقابل ٢.٢ مليار دولار فى ٢٠٢٣، مسجلة زيادة بنسبة ٤٥٪، وتمثلت أهم الصادرات المصرية إليها فى اللؤلؤ والأحجار الكريمة والآلات والأجهزة الكهربائية والفواكه والخضروات.
أما الولايات المتحدة فحلت فى المرتبة الخامسة، بعد أن سجلت الصادرات المصرية إليها نموًا بنسبة ١٢.٨٪، ووصلت إلى ٢.٢ مليار دولار فى ٢٠٢٤، مقارنة بـ١.٩ مليار دولار فى ٢٠٢٣، وتمثلت أبرز الصادرات المصرية لأمريكا فى الملابس والحديد والسجاد والخضروات والفواكه.
إنشاء صندوق تنمية الصادرات.. و6 مليارات جنيه مخصصات لتحفيز المصدرين
فى سياق تعزيز القدرة التصديرية، تعد برامج المساندة التصديرية من أبرز آليات تحفيز الصادرات المصرية، وبدايةً من عام ٢٠٠٢، تم إنشاء صندوق تنمية الصادرات المصرية بموجب قانون ١٥٥، والذى يقدم حوافز للمصدرين فى صورة رد نسبة من إجمالى فاتورة الصادرات، وقد تطورت مخصصات هذه البرامج لتصل إلى ٦ مليارات جنيه فى العام ٢٠٢٢/٢٠٢٣، مقارنة بـ٣٢٠ مليون جنيه فى بداية تطبيقها.
وحول ذلك، أوضحت الدكتورة سحر عبود، المدرس بمعهد التخطيط القومى، فى ورقة بحثية أعدتها، أنه على الرغم من نجاح الجهود العديدة خلال السنوات الماضية فى زيادة الصادرات المصرية الإجمالية لتسجل نحو ٤٤.٨ مليار دولار فى ٢٠٢٤، فإن الأرقام لا تزال أقل كثيرًا من المستويات الممكنة.
وأشارت إلى أن هيكل الصادرات المصرى يعانى من محدودية التنوع السُلّمى والجغرافى، وتواضع درجة تعقيده، وهذا يتضح عند مقارنة مصر بدول آسيوية حققت طفرات تصديرية جعلت القارة الآسيوية تستحوذ على ثلث الصادرات العالمية فى ٢٠٢٢.
وأضافت: «تعد برامج تحفيز الصادرات إحدى الآليات المهمة التى تعتمد عليها مصر لتحقيق استراتيجيتها لتنمية الصادرات، ومع ذلك فإن التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى والمحلى، خاصة خلال الأزمات الأخيرة، تقتضى إعادة تقييم كل آليات التحفيز لضمان كفاءتها ومرونتها».
وتابعت: «من خلال دراسة أفضل الممارسات فى تركيا وجنوب إفريقيا، يمكننا استخلاص مقومات نجاح برامج التحفيز فى تلك البلدان للاستفادة منها فى تطوير البرامج المصرية، إذ ستساعد ورقة السياسات المقترحة صانعى السياسات فى مجال التجارة والصناعة والمالية على تعزيز برامج تحفيز الصادرات فى مصر بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية».
مقترحات لتدشين استراتيجية شاملة للتنمية الصناعية ومنصة قومية للتصدير
قالت آية السرسى، المدرس المساعد بمعهد التخطيط القومى، إن تطوير برامج تحفيز الصادرات المصرية يعد أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز النمو الاقتصادى وتحقيق أهداف مصر فى زيادة صادراتها، لافتة إلى أن هناك عددًا من المقترحات التى يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، لوضع إطار استراتيجى شامل لتحفيز الصادرات المصرية وتحقيق تنوع فى المنتجات المصدرة.
وأضافت: «من بين المقترحات الأساسية تطوير البرامج الحالية بشكل يتماشى مع متطلبات السوق العالمية، حيث يجب وضع إطار استراتيجى شامل يعالج التحديات الحالية ويحدد الإجراءات العاجلة الضرورية لزيادة الصادرات، مثل تشكيل مجموعة عمل (Task Force) تضم أكبر ٥٠ مصدرًا من مختلف القطاعات والأسواق الخارجية لتقديم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ».
وأوضحت أن المقترحات تتضمن العديد من الأبعاد التى من شأنها أن تسهم فى تحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية، ومن أبرزها تدشين استراتيجية للتنمية الصناعية يتم تصميمها بشكل علمى، بناءً على دراسات للقدرات الإنتاجية وأولويات الدولة، مع مشاركة واسعة من القطاع الخاص فى إعدادها، وتدشين منصة قومية للتصدير تضم كل المنتجات المصرية المصدرة والشركات والأسواق المستهدفة، بحيث تكون سهلة الاستخدام ومحدثة بشكل دورى لتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بفرص التصدير.
كما أشارت إلى ضرورة إطلاق حوافز متنوعة لتشجيع الإنتاج من أجل التصدير، بما فى ذلك أسعار فائدة تفضيلية لتمويل الاستثمارات والتوسعات، ودعم فنى مخصص وفقًا لاحتياجات الشركات المصدرة، وتقديم إعفاءات من الرسوم الحكومية، إلى جانب تحسين الإجراءات الجمركية لتسريع إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن مستلزمات الإنتاج، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير حلول سريعة وفعالة.
وأكدت أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات الضخمة، لتوفير معلومات متكاملة حول الفرص التصديرية المتاحة فى الأسواق العالمية، نظرًا لأن استخدام هذه التكنولوجيا سيساعد فى تحديد القطاعات والأسواق الواعدة، ما يسهم فى اتخاذ قرارات استراتيجية أكثر دقة وفاعلية.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من عملية تطوير السياسات والبرامج التصديرية، من خلال تقديم ملاحظات واقتراحات لتحسين الآليات التنفيذية.
ولفتت إلى ضرورة التركيز على تحديد مستهدفات كمية وقطاعية واضحة للصادرات المصرية فى ضوء القدرات التصديرية الحالية والمستقبلية، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الدولية، كما دعت إلى ربط جهود تنمية الصادرات مع ترويج الاستثمار والسياحة، إذ يمثل التكامل بين هذه القطاعات حافزًا أساسيًا لتحقيق النمو المستدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 17 دقائق

• بوابة الفجر

محافظ الدقهلية: استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع بمدينة المنصورة

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار انطلاق سوق اليوم الواحد، بشارع قناة السويس بالمنصورة، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، استجابة لطلب المواطنين، وتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين. وأكد محافظ الدقهلية، أن السلع المختلفة المعروضة بأسواق اليوم الواحد، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%، وأثنى على الجهات المشاركة في تنظيم السوق، من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية ولجان المتابعة، وأضاف أنه إلى جانب سوق اليوم الواحد، ومن أجل توفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية، تم التوسع في منافذ أمان، ومستقبل مصر، ومنافذ ضد الغلاء، ومنافذ الخضروات والفاكهة، بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة. من جهته أكد المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، أن السوق يعمل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ونظرا لإقبال المواطنين، يتم زيادة كميات السلع المعروضة بما يواكب الزيادة في الطلب، كما يتم بيع أنواع من اللحوم والدواجن المجمدة والبلدي، بالإضافة إلى منتجات منافذ بيع مستقبل مصر، كما تباع أنواع مختلفة من الأسماك يوم الجمعة من كل أسبوع بأسعار تتراوح من 40 جنيه حتى 100 جنيه. اسواق اليوم الواحد 1000177696 1000177690 1000177692 1000177691 1000177701 1000177706 1000177707 1000177712 1000177714 1000177719 1000177734 1000177743 1000177726

الأسبوع

منذ 22 دقائق

• الأسبوع

سعر الذهب اليوم الجمعة 23 مايو 2025 في مصر.. عيار 21 بكام بالمصنعية؟

سعر الذهب تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة 23 مايو 2025، في أسواق الصاغة بمصر، بقيمة 10 جنيهات، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الآن نحو 4690 جنيهًا للبيع، و4670 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37520 جنيهًا للبيع، و37360 جنيهًا للشراء. وفي ضوء ذلك تستعرض «الأسبوع»، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب اليوم الجمعة في الأسواق، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة. ما هو سعر الذهب اليوم في الصاغة بالمصنعية؟ سعر الذهب عيار 24 اليوم بلغ سعر الذهب عيار 24 بالمصنعية، اليوم الجمعة 23 مايو 2025 في أسواق الصاغة، نحو 5460 جنيهًا للبيع، و5337.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 22 وسجل سعر الذهب عيار 22 بالمصنعية، بختام التعاملات في الأسواق بمصر، نحو 5013.25 جنيه للبيع، و4992.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 21 وعن سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية، الذي يُعد أكثر الأعيرة طلبًا ومبيعًا في الأسواق، فسجل نحو 4790 جنيهًا للبيع، و4770 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 18 وحقق سعر الذهب عيار 18 في أسواق الصاغة اليوم الجمعة 23 مايو 2025، نحو 4120 جنيهًا للبيع، و4102.75 جنيه للشراء، شاملًا سعر المصنعية. سعر الذهب عيار 14 ووصل سعر الذهب عيار 14 بالمصنعية، بختام تعاملات اليوم الجمعة في مصر، إلى 3226.75 جنيه للبيع، و3213.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12 وبلغ سعر الذهب عيار 12 بالمصنعية، اليوم في أسواق الصاغة، نحو 2780 جنيهًا للبيع، و2768.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 9 وسجل سعر الذهب عيار 9 الآن في الأسواق نحو 2110 جنيهًا للبيع، و2101.5 جنيه للشراء، شاملًا سعر المصنعية. سعر الجنيه الذهب وعن سعر الجنيه الذهب عقب التراجع الأخير الذي شهده المعدن الأصفر فسجل نحو 38520 جنيهًا للبيع، و38360 جنيهًا للشراء. ما هو سعر الذهب اليوم الجمعة 23 مايو 2025 في الصاغة؟ سعر الذهب بيع شراء سعر الذهب عيار 24 5460 جنيهًا 5337.25 جنيه سعر الذهب عيار 22 5013.25 جنيه 4992.5جنيه سعر الذهب عيار 21 4790 جنيهًا 4770 جنيهًا سعر الذهب عيار 18 4120 جنيهًا 4102.75 جنيه سعر الذهب عيار 14 3226.75 جنيه 3213.25جنيه سعر الذهب عيار 12 2780 جنيهًا 2768.5جنيه سعر الذهب عيار 9 2110 جنيهًا 2101.5 جنيه سعر الجنيه الذهب 38520 جنيهًا 38360 جنيهًا سعر أوقية الذهب 3342.54 دولار 3342.21 دولار

المشهد العربي

منذ 31 دقائق

• المشهد العربي

ترامب يوصي بفرض تعريفات 50% على أوروبا بعد تعثر المفاوضات

أوصى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من الأول من يونيو 2025. وبرر ترامب قراره بأن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لا تحقق أي تقدم، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم فرض التعريفة إذا تم تصنيع المنتج في الولايات المتحدة. وأوضح ترامب في منشور له على منصته "تروث سوشيال" أن الاتحاد الأوروبي، الذي وصفه بأنه "أساسًا لاستغلال الولايات المتحدة تجاريًا"، كان "صعبًا للغاية في التعامل". وذكر أن ذلك يعود إلى "حواجزه التجارية، وضرائب القيمة المضافة وعقوباته الباهظة على الشركات وحواجزه التجارية غير النقدية وتلاعباته النقدية، ودعاواه القضائية غير العادلة وغير المبررة ضد الشركات الأمريكية". وأضاف أن هذه العوامل، وغيرها، أدت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة "يتجاوز 250 مليون دولار سنويًا وهو رقم غير مقبول نهائيًا". ويُعتقد أن ترامب قد أخطأ في كتابة الرقم، حيث إن العجز التجاري تجاوز 235 مليار دولار في عام 2024.