رئيس الوزراء يشهد توقيع شراكة مصرية أمريكية لتصنيع وتصدير أدوية للأسواق العالمية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد تأسيس شركة مشتركة بين الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة "دواه فارما" الأمريكية، بهدف تصنيع وتصدير منتجات دوائية ومكملات غذائية إلى الأسواق العالمية، خاصة أمريكا الشمالية وأوروبا، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية.
ووقّع العقد كل من الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والدكتور حسام عبد المقصود، رئيس مجلس إدارة شركة Dawah Pharma الأمريكية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم وتعزيز الصناعات الوطنية، وعلى رأسها صناعة الدواء باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يمثل دليلًا واضحًا على ثقة المستثمرين الدوليين في قدرات الصناعة المصرية، وخاصة في القطاع الدوائي.
فيما أوضح المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام أن هذه الشراكة تمثل شهادة دولية على جودة الدواء المصري، لا سيما منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، في ظل ما شهدته من تطوير شامل للبنية التحتية، وتحديث لخطوط الإنتاج، وتطبيق المعايير العالمية للتصنيع الجيد (GMP) ، مؤكدًا أن الاتفاق يعد نقلة نوعية في استراتيجية الوزارة لزيادة التصدير، وتوسيع الشراكات الدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف شيمي: ستقوم الشركة الجديدة بتصنيع وتصدير مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل: الأمبولات، المكملات الغذائية، الحقن المعقمة، مستحضرات العيون المعقمة، الأدوية التي تُصرف بدون وصفة طبية (OTC).
وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من الاتفاق تتضمن تصنيع وتصدير 6 مستحضرات من المكملات الغذائية، تم الاتفاق عليها بالفعل، إلى السوق الأمريكية، وذلك لأول مرة في تاريخ الشركة القابضة للأدوية، بعد استيفاء جميع الاشتراطات والمعايير الدولية.
وتابع: ستعتمد الشراكة على تكنولوجيا التصنيع الدوائي المتطورة، بما في ذلك إنتاج الأشربة، الأقراص، الأمبولات، المحاقن المعبأة مسبقًا، واللصقات الجلدية، بما يسهم في تسريع دخول المنتجات إلى الأسواق العالمية، وتحقيق نمو مستدام لأنشطة الشركة القابضة وشركاتها التابعة.
وأكد "شيمي" أن الشركة الجديدة ستلتزم بالمعايير التنظيمية العالمية، وفي مقدمتها معايير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، والوكالة الأوروبية للأدوية (EMA)، ما يعزز قدرة الدواء المصري على المنافسة في أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية، والأسواق الناشئة في أفريقيا وآسيا.
وأضاف أنه بموجب الاتفاق، تبلغ حصة الجانب المصري 40% من رأسمال الشركة الجديدة، مقابل 60% للشريك الأمريكي، على أن تتولى الشركة المشتركة مسئولية تصدير المنتجات وفتح أسواق جديدة عالميًا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 12 ساعات
- صحيفة الخليج
لقاح «موديرنا» الجيل الجديد يحصل على الضوء الأخضر لصد كورونا من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية
متابعات - «الخليج» وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على لقاح كوفيد-19 من الجيل الجديد لشركة موديرنا، بحسب ما أعلنت الشركة أمس السبت، وهو أول اعتماد من الإدارة منذ تشديدها لمتطلبات الموافقة. وقالت موديرنا في بيان: إن اللقاح تمت الموافقة عليه أيضاً لمن يعانون من عامل أو أكثر من عوامل الخطر الأساسية التي تحددها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). أضافت الشركة: إنها تتوقع توفير اللقاح الجديد، الذي يحمل اسم mNEXSPIKE، لموسم شتاء 2025-2026. لقاح mNEXSPIKE يُخزن في الثلاجات العادية ويعزز التوزيع العالمي يمتاز لقاح mNEXSPIKE، الجيل الجديد من لقاحات موديرنا المضادة لكوفيد-19، بإمكانية تخزينه في الثلاجات العادية بدلاً من المجمدات (الفريزرات)، مما يمنحه صلاحية أطول ويُسهّل عملية توزيعه، خاصة في الدول النامية التي تواجه تحديات في سلاسل التوريد والتبريد. وتُعد هذه الخاصية نقلة نوعية مقارنة بالجيل الأول من اللقاحات القائمة على تكنولوجيا mRNA والتي تطلّبت درجات حرارة منخفضة جداً للحفاظ على فاعليتها، مما حدّ من انتشارها في بعض المناطق. وتُعوّل موديرنا على هذه الميزة لتعزيز الوصول العادل إلى اللقاحات عالمياً خلال موسم الفيروسات التنفسية 2025-2026. ستيفان بانسل: mNEXSPIKE أداة جديدة لحماية الفئات الأكثر عرضة قال ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا: إن اعتماد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للقاح mNEXSPIKE يمثل إضافة مهمة إلى أدوات الحماية المتاحة للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة الحادة بكوفيد-19. وأضاف بانسل في بيان رسمي: «يبقى كوفيد-19 تهديداً صحياً عاماً خطيراً، حيث توفي أكثر من 47 ألف شخص في الولايات المتحدة العام الماضي وحده». وتابع: «نحن نُقدّر سرعة مراجعة هيئة الغذاء والدواء، ونشكر فريق موديرنا على التزامه المستمر بالصحة العامة». ويُعد هذا الإعلان بمثابة تخفيف للقلق إلى حد ما، حسب محللين، حيث يحافظ على الإطار الحالي لتلقيح كبار السن والفئات الأكثر عرضة للخطر، الذين يشكلون الفئة الرئيسية التي تسعى للحصول على اللقاحات. وفي الوقت نفسه، تراهن شركة موديرنا على لقاحاتها الجديدة، في ظل تراجع الطلب على لقاحها الأصلي «سبايكفاكس» وتراجع الإقبال المتوقع على لقاح فيروس الجهاز التنفسي (RSV). وجاءت الموافقة على لقاح mNEXSPIKE بناءً على بيانات تجارب المرحلة النهائية، التي أظهرت أن فعالية اللقاح لم تكن أقل من لقاح «سبايكفاكس» لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 سنة فما فوق. كما أظهر اللقاح تفوقاً في الفعالية مقارنة بـ«سبايكفاكس» لدى البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق. الموافقة تشمل من تجاوزوا 65 عاماً ومن يعانون عوامل خطر بين 12 و64 عاماً. كما أعلنت شركة موديرنا أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) منحت موافقتها على استخدام لقاح mNEXSPIKE للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق. وذلك إلى جانب، الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و64 عاماً ممن يعانون عاملاً أو أكثر من عوامل الخطر الصحية، وفقاً للتعريفات الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC). وقالت الشركة في بيان: إن اللقاح حصل أيضاً على الموافقة لاستخدامه لدى الفئة العمرية من 12 إلى 64 عاماً، ممن يعانون من عامل خطر واحد على الأقل من العوامل الصحية التي تحددها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). إدارة الغذاء الأمريكية تطبق قواعد صارمة على الموافقات المستقبلية للقاحات تشهد الرقابة التنظيمية على اللقاحات تشديداً متزايداً من قبل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، التي يقودها حالياً روبرت ف. كينيدي الابن، المعروف بمواقفه المتشككة تجاه اللقاحات منذ سنوات، بحسب ما نشره موقع USA Today. وفي 20 مايو، أعلنت إدارة الغذاء والدواء أنها تخطط لفرض إجراء تجارب سريرية على الجرعات المعززة من لقاحات كوفيد-19 باستخدام دواء وهمي (بلاسيبو) لدى البالغين الأصحاء تحت سن 65 عاماً كشرط للموافقة. وسيجعل ذلك الأمر استخدام هذه الجرعات قاصراً على كبار السن والأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأعراض شديدة. من جانبها، قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، التي تخضع أيضاً لإشراف كينيدي، يوم الخميس: إن لقاحات كوفيد-19 لا تزال خياراً متاحاً للأطفال الأصحاء، بشرط اتفاق الأهل والأطباء على الحاجة إليها. وتراجعت بذلك عن إعلان سابق لكينيدي يفيد بأن الوكالة تعتزم إزالة لقاحات كوفيد من جدول التطعيمات الرسمي.
البوابة
منذ 4 أيام
- البوابة
رئيس الوزراء يشهد توقيع شراكة مصرية أمريكية لتصنيع وتصدير أدوية للأسواق العالمية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد تأسيس شركة مشتركة بين الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة "دواه فارما" الأمريكية، بهدف تصنيع وتصدير منتجات دوائية ومكملات غذائية إلى الأسواق العالمية، خاصة أمريكا الشمالية وأوروبا، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية. ووقّع العقد كل من الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والدكتور حسام عبد المقصود، رئيس مجلس إدارة شركة Dawah Pharma الأمريكية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم وتعزيز الصناعات الوطنية، وعلى رأسها صناعة الدواء باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يمثل دليلًا واضحًا على ثقة المستثمرين الدوليين في قدرات الصناعة المصرية، وخاصة في القطاع الدوائي. فيما أوضح المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام أن هذه الشراكة تمثل شهادة دولية على جودة الدواء المصري، لا سيما منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، في ظل ما شهدته من تطوير شامل للبنية التحتية، وتحديث لخطوط الإنتاج، وتطبيق المعايير العالمية للتصنيع الجيد (GMP) ، مؤكدًا أن الاتفاق يعد نقلة نوعية في استراتيجية الوزارة لزيادة التصدير، وتوسيع الشراكات الدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضاف شيمي: ستقوم الشركة الجديدة بتصنيع وتصدير مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل: الأمبولات، المكملات الغذائية، الحقن المعقمة، مستحضرات العيون المعقمة، الأدوية التي تُصرف بدون وصفة طبية (OTC). وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من الاتفاق تتضمن تصنيع وتصدير 6 مستحضرات من المكملات الغذائية، تم الاتفاق عليها بالفعل، إلى السوق الأمريكية، وذلك لأول مرة في تاريخ الشركة القابضة للأدوية، بعد استيفاء جميع الاشتراطات والمعايير الدولية. وتابع: ستعتمد الشراكة على تكنولوجيا التصنيع الدوائي المتطورة، بما في ذلك إنتاج الأشربة، الأقراص، الأمبولات، المحاقن المعبأة مسبقًا، واللصقات الجلدية، بما يسهم في تسريع دخول المنتجات إلى الأسواق العالمية، وتحقيق نمو مستدام لأنشطة الشركة القابضة وشركاتها التابعة. وأكد "شيمي" أن الشركة الجديدة ستلتزم بالمعايير التنظيمية العالمية، وفي مقدمتها معايير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، والوكالة الأوروبية للأدوية (EMA)، ما يعزز قدرة الدواء المصري على المنافسة في أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية، والأسواق الناشئة في أفريقيا وآسيا. وأضاف أنه بموجب الاتفاق، تبلغ حصة الجانب المصري 40% من رأسمال الشركة الجديدة، مقابل 60% للشريك الأمريكي، على أن تتولى الشركة المشتركة مسئولية تصدير المنتجات وفتح أسواق جديدة عالميًا.
البوابة
منذ 5 أيام
- البوابة
رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال العام عددًا من ملفات العمل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. تحسين أداء الشركات القابضة وأكد رئيس الوزراء، في مُستهل اللقاء، ضرورة مواصلة تحسين أداء الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في إطار حوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد عليها، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للشركات ورفع كفاءة العاملين بها، بما يؤدي إلى المُضي قدمًا بصدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تعظيم الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص، عبر طرح عدد من المشروعات للشراكة، بما يسهم في كفاءة الإدارة والتشغيل، وتحسين العوائد، والحفاظ على الاستثمارات. فيما أكد وزير قطاع الأعمال العام أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج لشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها وكذا مساهمتها ودعمها للناتج القومي. تقرير الأداء الاستراتيجي لوزارة قطاع الأعمال العام وفي ضوء ذلك، استعرض الوزير تقرير الأداء الاستراتيجي لوزارة قطاع الأعمال العام، موضحًا في البداية أن الوزارة يتبعها عدد 6 شركات قابضة، ويتبع تلك الشركات 63 شركة، تضم أكثر من 100 ألف عامل، كما تُسهم في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة. وانتقل المهندس محمد شيمي، خلال عرضه، للحديث عن استراتيجية عمل الوزارة في الفترة من 2024 وحتى 2027، مؤكدًا أن تلك الاستراتيجية تستند إلى 3 مرجعيات رئيسية مُتمثلة في: رؤية مصر 2030، وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة (2024 – 2027). وأضاف، أنه في إطار رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة؛ فهناك قطاعات سيتم التخارج منها، وقطاعات سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية بها، وقطاعات أخرى ستتواجد بها الدولة على نحو مستمر لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية مع تنفيذ مشروعات بمشاركة القطاع الخاص. وتطرق المهندس محمد شيمي إلى الإطار الداعم لاستراتيجية عمل الوزارة، منوهًا إلى أن رؤية وزارة قطاع الأعمال العام تتمثل في تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام لزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، ومؤكدًا أن رسالة الوزارة تستهدف تطوير وتحسين أداء الشركات وآليات العمل والإدارة لمواكبة التطور التكنولوجي والالتزام بالارتقاء بالعامل البشري وتطوير مهاراته. وأكد الوزير أن هناك عددًا من المشروعات الاستراتيجية يصل إلى 97 مشروعًا سواء قصير أو متوسط أو طويل الأجل، لكل من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للسياحة والفنادق. وفي سياق متصل، استعرض وزير قطاع الأعمال الملف الخاص بالأداء الاقتصادي لشركات قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن هناك تطورًا مستمرًا في مستويات تحقيق الإيرادات وصافي الأرباح على مدار 10 سنوات، منذ العام المالي 2014/2015. وتابع، أن تطورت قيمة الصادرات السلعية والخدمية من شركات قطاع الأعمال العام، وبلغت 860 مليون دولار حتى الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 668 مليون دولار في العام المالي 2023/2024. وأوضح المهندس محمد شيمي أن شركات قطاع الأعمال ساهمت في الإيرادات غير الضريبية من خلال تطوير العوائد الاستثمارية بنسبة تتجاوز 347% خلال 10 سنوات. وتطرق وزير قطاع الأعمال العام إلى مشروعات تعظيم العائد من الموارد الإنتاجية لأصول شركات قطاع الأعمال؛ لافتا في هذا الصدد إلى أن ذلك يشمل تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، بجانب تطوير وتوطين كل من قطاع الصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية المتخصصة، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، علاوة على تطوير كل من قطاع التشييد والتنمية العمرانية، وقطاع خدمات السياحة والفنادق والتجارة الداخلية. وفيما يتعلق بتطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، تحدث الوزير عن مستجدات خطة إعادة الهيكلة والتطوير للشركات التابعة للوزارة العاملة في مجال القطن والغزل والنسيج، في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي، كما تطرق إلى موقف توفير خامات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر. تطوير صناعة الغزل والنسيج وفي سياق حديثه عن تطوير صناعة الغزل والنسيج، أشار الوزير إلى المراحل الثلاث للتطوير، والتي تضمنت الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل والتي تبلغ تمثل 18% من التطوير، كما أنه جار الانتهاء من المرحلة الثانية بمعدل تنفيذ 70%، وتمثل 28% من خطة تطوير هذه الصناعة القومية، ومن المخطط الانتهاء منها خلال العام الجاري، أما المرحلة الثالثة فتمثل 54% من الخطة، وجار حاليا تنفيذها بنسبة 54%، ومن المستهدف الانتهاء منها خلال العام 2026، متطرقا في سياق ذلك إلى موقف الإنتاج ومبيعات مشروعات صناعة الغزل والنسيج والملابس. وانتقل وزير قطاع الأعمال العام للحديث عن تطوير الصناعات المعدنية، لافتا إلى أن هذا القطاع شهد أيضا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، والبدء في إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية وتحديث البنية التحتية لمصنعي 3 و4 للأتوبيسات وسيارات الركوب (الملاكي)، وتجديد خطوط الإنتاج الخاصة بإنتاج جميع أنواع المركبات (خط الدهان، خط الالبو، خط التجميع). تطوير صناعة الغزل والنسيج وتطرق الوزير إلى مشروعات توطين صناعة السيارات، موضحا أنه تم مؤخرا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بمعدل إنتاج 5 أتوبيسات أسبوعيا، حيث تم إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية لعدد من شركات النقل السياحي وجار استكمال التوريد وفقا للتعاقدات، بالإضافة إلى مشروع لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية وتجميع البطاريات الكهربائية والشاسيهات، وتأهيل خطوط إنتاج سيارات الركوب بأنواعها في مصنع (4) بشركة النصر ويشمل أعمال لحام جسم السيارة والدهان والتجميع تمهيدا لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة. الانتهاء من إنشاء مسبكي الزهر والصلب كما تم الانتهاء من إنشاء مسبكي الزهر والصلب بطاقة 10000 طن في شركة الدلتا للصلب، وشراء درافيل جديدة، واستحداث مستلزمات إنتاج لمصنع الزجاج المنقوش بشركة النصر للزجاج والبلور، وشراء معدات إنتاجية وخدمية وخط تكسير الخامات بشركة المناجم والمحاجر. وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن هناك عددا من المشروعات بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، منها شراء وتركيب ماكينة للسلك بطاقة 6000 طن شهريا، وإنشاء صومعة لتخزين الألومينا بسعة 50 ألف طن، وإنشاء خط لإنتاج أقراص العبوات الدوائية، إلى جانب مشروع إجراء عمرة جسيمة للفرن الرابع بالشركة المصرية للسبائك الحديدية بأسوان، إضافة إلى مشروعاتها التوسعية المستقبلية، ومشروع إنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات بشركة النصر للتعدين. وفيما يتعلق بملف تعظيم العائد من أصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، أشار الوزير إلى الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات المنفذة في هذا الإطار، ومنها مشروع تطوير مدينة هليوبوليس الجديدة، المنفذة من خلال شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وما تم في هذا الصدد من إجراءات وخطوات لتطوير مساحة 300 فدان، والانتهاء من الخطة التسويقية للمدينة، منوها إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم المبيعات للمرحلة الأولى من هذا المشروع إلى حوالي 4 مليارات جنيه. وأضاف الوزير، أن مشروعات تعظيم العائد من أصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص تضمنت مشروع تطوير كورنيش المقطم من خلال شركة النصر للتطوير والتعمير بالشراكة مع شركة "SCOPE"، ومشروع المعادي فيو الشروق "المرحلة الثانية" من خلال شركة المعادي للاستثمار والتنمية العمرانية، الذي يقام على مساحة 136 فدانا، ويتضمن وحدات سكنية متنوعة، ومشروع جراند فيو سموحة المملوك لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، هذا إلى جانب مشروع تطوير فندق الكونتننتال المملوك لشركة "إيجوث"، ومشروع ملحق فندق شتايجنبرجر اللسان - محافظة دمياط، ومشروع تطوير منتج مرسي علم، من خلال شركة هوتاك للتنمية السياحية، منوهاً إلى أن هذه المشروعات تسهم في اتاحة المزيد من الأنشطة السياحية والترفيهية والبيئية، وجذب المزيد من الحركة السياحية. وفيما يخص ملف تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، نوه الوزير إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في شركات قطاع الأعمال العام، موضحا أنه من بين هذه الفرص، 16 فرصة استثمارية في الصناعات المعدنية والتعدين، و11 فرصة استثمارية في مجال السياحة، و5 فرص استثمارية في الصناعات الدوائية، و5 فرص استثمارية في مجال التشييد والتطوير العقاري، و3 فرص استثمارية في مجال استصلاح الأراضي، و7 فرص استثمارية في مجال القطن والغزل والنسيج، و5 فرص استثمارية في مجال الصناعات الكيماوية. كما نوه الوزير إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع مؤسسات القطاع الخاص المحلية والعالمية في العديد من المجالات، منها ما يتعلق بصناعة الألومنيوم، والأسمدة، والمكملات الغذائية والمستحضرات البيولوجية، والسيارات الكهربائية، والإطارات. وتطرق الوزير إلى الموقف التنفيذي الخاص ببرنامج طروحات الشركات الذي يأتي في إطار تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، لافتا إلى أنه جار الاعداد لطرح عدد من الشركات بنسب مختلفة، هذا إلى جانب دراسة الموقف الخاص بعدد من الشركات الأخرى تمهيدا لعرضها على لجنة الطروحات فور الانتهاء من الدراسات. وفى ختام عرضه، نوه الوزير إلى عدد من التحديات التي تواجه مشروعات شركات قطاع الاعمال العام، والتوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في دعم استمرارية هذه الشركات.
