
«اللائحة السوداء» أبرزها.. حزب الله يُهدّد اللبنانيين بعدد من العقوبات بسبب سلاحه
وذكرت المصادر الدبلوماسية في تصريحات لها نقلتها وسائل إعلام إقليمية قائلة : لبنان مهدد بمنعه من استيراد النفط والقمح وتقييد الحوالات المالية بسبب سلاح حزب الله.
كما اشارت المصادر إلي ان لبنان مهددة بـ"اللائحة السوداء" وضغط اقتصادي بسبب سلاح حزب الله.
وفي وقت سابق من اليوم ، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن بلاده تحتاج مليار دولار سنويا على مدى عشرة أعوام لدعم الجيش ، مشددا علي ان الجيش هو الضمان لكل لبنان ولكافة الأطراف اللبنانية.
ودعا الرئيس اللبناني كافة الأطراف إلى مقاربة قضية السلاح بكل مسؤولية ، مطالبا بانسحاب جيش الإحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي المحتلة في جنوب لبنان.
كما دعا الرئيس اللبناني الي ضرورة وقف كافة الأعمال العدائية الإسرائيلية على كل الأراضي اللبنانية.
ودعا عون ايضا حزب الله والأطراف السياسية الأخرى إلى دعم حصر السلاح بيد الجيش ، مشددا علي حاجة بيروت لقرار تاريخي يقضي بتفويض الجيش وحده بحمل السلاح.
وقال ايضا : علينا أن نقف جميعا خلف الجيش وأن يكون ولاؤنا للدولة وحدها. والجانب الأمريكي عرض علينا مسودة أفكار سنطرحها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وأضاف : طالبنا في رسالتنا إلى الجانب الأمريكي بوقف الاعتداءات على لبنان برا وبحرا وجوا ووقف الاغتيالات ، فالمفاوضات مع الجانب الأمريكي تهدف إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار.
وختم الرئيس الأمريكي تصريحاته قائلا : على الأطراف اللبنانية أن تقتنص الفرصة لتسليم السلاح اليوم قبل الغد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صوت بيروت
منذ 27 دقائق
- صوت بيروت
بين السجن والمقايضة.. إيران تفرض شروطًا قاسية على بحارَيْن يمنيين
حكمت محكمة إيرانية على بحارين يمنيين اثنين، احتُجزا في السجون الإيرانية منذ نحو ثلاث سنوات، بالسجن في ظروف تصنّفها منظمة حقوقية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً لحياتهما. وقال المركز الأميركي للعدالة في بيان له إن 'منطوق حكم المحكمة الإيرانية قضى بسجن البحارين اليمنيين، وهما: محمود وحيد ومحبوب عبده، وكلاهما من أبناء عدن بالسجن 15 عاما أو دفع غرامة مالية تعجيزية قدرها خمسة عشر مليون دولار لكل منهما، أو مقايضتهما بأسرى إيرانيين محتجزين في اليمن'.. معتبرا ذلك 'استخداماً مرفوضاً للمدنيين كوسيلة ضغط سياسي، ويندرج ضمن أعمال الابتزاز السياسي والانتهاك الفاضح للقانون الدولي الإنساني'. وفي رسالة إلى وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، دعا المركز الأميركي للعدالة الحكومة اليمنية إلى تحرك دبلوماسي فوري للإفراج عن البحّارَيْن اليمنيَيْن اللذيَن لا يزالان محتجزَيْن في سجن ببندر عباس منذ أكتوبر 2022م في ظروف صعبة. وحسب البيان فإن البحارَيْن، كانا ضمن طاقم ناقلة النفط 'إريانا' التي احتجزتها قوات الحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها المياه الإقليمية العمانية باتجاه ميناء المخا. وطبقا للبيان 'استمر احتجاز هذين البحارَيْن رغم الإفراج عن غالبية أفراد الطاقم'. وحذّر المركز من أن البحار محمود يعاني من حالة صحية خطيرة نتيجة خضوعه سابقًا لعملية قلب مفتوح، ويُحرم حاليًا من الرعاية الصحية والأدوية اللازمة داخل سجن بندر عباس، ما يعرض حياته للخطر.


صوت بيروت
منذ 27 دقائق
- صوت بيروت
التعاون البحري بين الفلبين والهند يتصاعد في بحر الصين الجنوبي
قال مسؤولون اليوم الاثنين إن سلاحي البحرية في الفلبين والهند أجريا أول إبحار مشترك في بحر الصين الجنوبي تزامنا مع مغادرة الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس مانيلا متوجها إلى نيودلهي في زيارة رسمية. وأجرت الفلبين 'أنشطة تعاون بحري' مع قوات بحرية أجنبية منذ أواخر عام 2023 في إطار مساعيها لمواجهة مطالبات الصين الآخذة في التوسع بالسيادة على الممر المائي، بما في ذلك الإبحار المشترك مع حليفتها الولايات المتحدة، فضلا عن اليابان وأستراليا وفرنسا وكندا. وقال قائد الجيش الفلبيني روميو براونر إنه استلهم فكرة الإبحار المشترك، الذي بدأ أمس الأحد ويستمر يومين في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، لدى لقائه نظيره الهندي في مارس آذار. وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن النزاعات الإقليمية والبحرية ينبغي حلها بين الدول المعنية بشكل مباشر، ولا ينبغي لأي طرف ثالث أن يتدخل. وتزامن الإبحار المشترك مع توجه ماركوس إلى الهند في زيارة تستغرق خمسة أيام، وقال إنه سيسعى إلى توطيد العلاقات البحرية والسعي إلى التعاون في قطاعات منها الدفاع والأدوية والزراعة. وتدعي الصين سيادتها على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، الذي يربط المناطق البحرية لبروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام. يعد هذا الممر المائي طريقا بحريا استراتيجيا، حيث تمر عبره تجارة بحرية سنوية بقيمة ثلاثة تريليونات دولار.

القناة الثالثة والعشرون
منذ 39 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
هل يعود الخلاف بين عون و"القوات"؟
فشل جلسة الحكومة المرتقبة غدا في إطلاق آلية عملية لسحب سلاح الحزب، وهو أمر مرجح في ضوء المعطيات السياسية الحالية، ستكون له تداعيات مباشرة على الداخل اللبناني، وخصوصًا على العلاقة بين رئيس الجمهورية جوزاف عون وحزب "القوات اللبنانية". فـ"القوات"، التي وضعت ملف السلاح في صلب خطابها السياسي منذ سنوات، ستعتبر هذا الفشل بمثابة إثبات جديد على العجز عن مقاربة القضية الأكثر حساسية في الحياة السياسية اللبنانية، وستستثمره لتعزيز حملتها غير المباشرة ضد الرئيس ، معتبرة أنه فقد القدرة على التعامل مع ملفات سيادية أساسية. ورغم أن الخطاب العلني لـ"القوات" سيتركز على البعد الوطني والسيادي، إلا أن الهدف الفعلي يتجاوز ذلك بكثير، إذ ترى أن إضعاف الرئيس في هذا الملف سيحول دون تمكنه من الاستثمار سياسيًا في الشارع المسيحي قبل الانتخابات النيابية المقبلة. ف"القوات" تدرك أن أي محاولة من الرئيس لزيادة شعبيته بين المسيحيين تحتاج إلى أوراق قوية، وأن ملف السلاح يمكن أن يتحول إلى سلاح سياسي بحد ذاته لإفقاده أي فرصة للحصول على الزخم الشعبي. في المقابل، يبدو أن الرئيس ليس في وارد الدخول في مواجهة مباشرة مع "القوات"، بل يميل إلى الحفاظ على علاقة مستقرة معه، وهو ما سيفسره خصومه على أنه تنازل أو مسايرة. هذا الخيار سيمنح "القوات" فرصة إضافية لتصوير ان عهده انشغل بالتفاصيل السياسية بدل البحث عن الحلول الجذرية. ومع اقتراب موعد الانتخابات، يشتد التنافس بين الفرقاء المسيحيين على زعامة الساحة المسيحية. "القوات" تسعى إلى تكريس نفسها كقوة سياسية وحيدة قادرة على التصدي لـ"الحزب"، فيما يحاول الرئيس الحفاظ على صورة رجل الدولة الذي يوازن بين الاستقرار الداخلي والحفاظ على أوراق الضغط. لكن في ظل الانقسام السياسي الحاد، يبدو أن أي إخفاق حكومي في الملفات الكبرى، وعلى رأسها ملف السلاح، سيتحول إلى مادة سجالية تُستثمر بشكل مكثف في الحملات الانتخابية. ومن المرجح أن يشهد الشارع المسيحي في المرحلة المقبلة تصعيدًا غير مسبوق في الخطاب، حيث ستضاعف "القوات اللبنانية" تحركاتها الإعلامية والسياسية ضد "الحزب"، مستغلة فشل الجلسة لإثبات أن العهد لم يحقق أي إنجاز في القضايا المصيرية. في المقابل، قد يحاول الرئيس التعويض عبر إنجازات في ملفات أخرى، لكن تأثيرها سيبقى محدودًا أمام قوة ورمزية ملف السلاح. وبهذا، فإن فشل الجلسة قد يتحول إلى نقطة مفصلية تزيد من حدة المواجهة، وتفتح الباب أمام مرحلة أكثر سخونة سياسيًا وانتخابيًا في لبنان. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News