رئيس الرجاء يستعرض حصيلته ويوضح رؤيته لمستقبل النادي

كشف عبد الله بيراوين، الرئيس الحالي لنادي الرجاء الرياضي والمرشح للاستمرار في منصبه، عن جملة من المعطيات المرتبطة بتسييره للفريق خلال الفترة الماضية، إضافة إلى ملامح مشروعه المستقبلي لإعادة هيكلة النادي، وذلك في لقاء إعلامي.
بيراوين شدد على انتمائه العميق للنادي، مشيراً إلى أنه ترعرع وسط أحياء درب السلطان، قلب الرجاء النابض، وبأنه مارس التسيير منذ سنة 2004، ويملك خبرة تمتد لأكثر من 35 سنة منخرطاً داخل النادي.
وأوضح أن توليه الرئاسة لم يكن بدافع الطموح الشخصي، بل جاء نتيجة شعوره بالمسؤولية في لحظة حرجة وأزمة ممتدة منذ 2013، حيث اعتبر بيراوين أن الأزمة المالية والإدارية التي يعاني منها الرجاء تعود جذورها إلى سنة 2013، حين بدأت العقود تتضخم بشكل غير عقلاني، في ظل غياب الحوكمة وضغوط الجماهير والتنافس على النتائج، مشيراً إلى أن بعض المسؤولين السابقين أسهموا في تعقيد الأوضاع عمداً.
رئيس الرجاء يكشف جهوده لمعالجة أزمات النادي
في معرض حديثه، تطرق بيراوين لعدد من الملفات المالية الشائكة، أبرزها التسوية مع وكيل أعمال كان له قرضان على النادي، حيث تم الاتفاق على سداد مليون درهم فقط بدلًا من المطالب الأصلية. كما أشار إلى حل نزاعات مع لاعبين مثل بيكورو وسوسي وبنعمر باتفاقات ودية، لتفادي أي تبعات قانونية.
وأكد أنه أطلق اكتتابًا داخليًا خلال الصيف الماضي لإنقاذ الفريق من عقوبة المنع من الانتدابات، حيث ساهم عادل هلا بـ150 مليون سنتيم، بينما ضخ بيراوين شخصيًا 120 مليون سنتيم، إلى جانب مساهمات أخرى من أعضاء المكتب.
أما فيما يتعلق بملف اللاعب سيف الدين العالمي، فكشف أن تسويته كانت ممكنة بمبلغ 40 مليون سنتيم فقط، لكن تأخر التدخل رفع القيمة إلى 600 مليون سنتيم. كما تحدث عن ملف شركة "سبورماكس"، التي حازت على حكم بقيمة 640 ألف دولار، وتم تقليصه إلى 220 ألف دولار تُدفع على مراحل، حيث تم سداد دفعتين، والثالثة مقررة الأسبوع المقبل.
إجراءات قانونية ضد أطراف متورطة
وفي سياق متصل، استعرض بيراوين تحركاته القانونية في ملفات مثل الحسين الرحيمي وبنعمر، حيث استعان بمكاتب محاماة أوروبية، واستصدر أوامر قضائية لمتابعة اللاعبين وتوثيق حالات الغياب. وأشار إلى أن النزاع مع فريق العين ما زال بيد لجنة النزاعات بالفيفا.
كما كشف عن صراع قضائي مع شركة تحكمت سابقًا في حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نجح النادي في استعادة السيطرة بعد سلسلة دعاوى قضائية.
كما شدد بيراوين على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا كبيرًا في المجال الرقمي، كونه مصدر دخل محتملاً، كما كشف عن مشروع واضح لتعيين مدير رياضي وتفعيل هيكلة شاملة تُراعي توجهات الشركة الرياضية.
بيراوين يبدي استعداده لمناظرة منافسيه
وأعلن أن أغلب ركائز الفريق تم تجديد عقودهم بأرقام مدروسة، باستثناء آدم النفاتي الذي لا تزال المفاوضات معه جارية. كما أكد أن جميع الرواتب والمنح تم تسويتها، باستثناء بعض الأقساط الصغيرة، مشيرًا إلى توقيع الرواتب الأخيرة في 28 من الشهر الجاري.
3 مرشحين لرئاسة الرجاء.. قراءة لحظوظ المرشحين للفوز بالمنصب

وفي ختام حديثه، أبدى بيراوين استعداده للمشاركة في مناظرة مع باقي المرشحين، مطالبًا بجلسة جماعية تضم رؤساء النادي السابقين، لكنه رفض فكرة العمل إلى جانب جواد الزيات، معتبرًا أن لكل شخص منهجه المختلف.
واعتبر بيراوين أن الشراكة مع شركة "مارسا ماروك" ليست مبادرة شخصية، بل جزء من رؤية وطنية لإخراج الرجاء من أسلوب الارتجال، مؤكداً أن من سيتولى المسؤولية بعده سيجد مشروعًا مؤسسًا قابلاً للاستمرار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

50 سنة من الديون؟ تحذيرات من رهانات مالية طويلة الأمد باسم كأس العالم

بلبريس - ليلى صبحي عبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استغرابها إزاء مراجعة نسب النمو الاقتصادي من طرف المندوبية السامية للتخطيط، خلال إصدارها لنتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 في شهر يونيو الجاري. وفي بيان توصلت " بلبريس" بنسخة منه، تساءل الحزب عن دواعي هذه المراجعة المفاجئة، مشيرًا إلى أنها طالت ثلاث سنوات متتالية، ورفعت معدلات النمو على التوالي من 1.5% إلى 1.8%، ومن 3.4% إلى 3.7%، ومن 3.0% إلى 3.8%. ورغم أن الفروقات تبدو طفيفة من حيث الأرقام (+0.3، +0.3، +0.8)، إلا أن الحزب نبّه إلى أن الأثر التراكمي لهذه الزيادات يشكل نموًا إضافيًا يقارب 1.36% سنة 2024، وهي قفزة تفوق التوقعات السابقة التي أعلنتها المندوبية نفسها. ودعا 'البيجيدي' المندوبية السامية إلى تقديم توضيحات شفافة حول المنهجية المعتمدة، والمرتكزات الاقتصادية والقطاعية التي أسست عليها هذه المراجعة، تفادياً لأي تأويلات من شأنها المساس بثقة المواطنين في الأرقام الرسمية، ومكانة المندوبية كمؤسسة إحصائية وطنية مستقلة ومحايدة. وفي سياق آخر، عبّر الحزب عن انشغاله بخصوص الأخبار الرائجة حول نية الحكومة إصدار سندات خزينة تمتد آجالها إلى 50 سنة، لتغطية تكاليف الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030، محذرًا من تداعيات هذه الخطوة على الاستقرار المالي للبلاد على المدى البعيد. وشدد البيان على ضرورة التزام الحكومة بأقصى درجات الشفافية إزاء هذا المشروع، مع إشراك المؤسسة التشريعية والرأي العام في تفاصيل البرامج والمشاريع الممولة، وتوضيح مصادر التمويل وضمان عدالة مجالية حقيقية في توزيع الاستثمارات بين الجهات والمناطق. في ذات السياق، جدد الحزب تحذيره من سياسة التمادي في الاعتماد على الاقتراض الخارجي لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، مستعرضًا حصول الحكومة على قرض جديد من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، مخصص لوكالة الدعم الاجتماعي، بتاريخ 18 يونيو 2025، وذلك بعد حصولها على ثلاثة قروض مماثلة منذ 2022 بلغ مجموعها مليار و600 مليون دولار. ودق الحزب ناقوس الخطر من مغبة رهن مستقبل الأجيال القادمة واستقلالية القرار الاقتصادي الوطني في ظل اضطراب الأسواق العالمية وتزايد المخاطر المالية، مطالبًا بضمان التوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة.

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

إيلون ماسك ينتقد قانون دونالد ترامب للضرائب

هبة بريس وجّه رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، اليوم السبت، انتقادات لاذعة لأحدث نسخة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أعدّه الرئيس دونالد ترامب، والمقرر أن يُعرض على مجلس الشيوخ للتصويت، واصفًا إياه بـ'المجنون والمدمّر تمامًا'. وقال ماسك، في منشور على منصة 'إكس'، إن 'النسخة الجديدة من مشروع القانون ستقضي على ملايين الوظائف في الولايات المتحدة، وستُلحق ضررًا استراتيجيًا بالغًا بالبلاد'. وأضاف: 'القانون يمنح امتيازات لصناعات تجاوزها الزمن، في حين يُضعف صناعات المستقبل'. ويُعد المشروع الجديد، الذي يمتد على 940 صفحة، امتدادًا لتخفيضات ضريبية أُقرت في عام 2017 خلال الولاية الأولى لترامب، كما يشمل تخفيضات ضريبية إضافية إلى جانب تعزيز الإنفاق العسكري وتمويل أمن الحدود. وبحسب تقديرات خبراء اقتصاديين مستقلين، فإن النسخة التي وافق عليها مجلس النواب الشهر الماضي من المتوقع أن تضيف نحو ثلاثة تريليونات دولار إلى الدين العام الأميركي، الذي يبلغ حاليًا 36.2 تريليون دولار. فيما لم يصدر مكتب الميزانية في الكونغرس حتى الآن توقعات رسمية بشأن الآثار المالية للنسخة المقرر مناقشتها في مجلس الشيوخ، والتي تبقى خاضعة للتعديل. ويأتي هذا الهجوم بعد أسابيع فقط من تسوية خلاف سابق بين ماسك وترامب على خلفية تصريحات ماسك حول القانون ذاته، ما يُعيد التوتر إلى العلاقة بين الملياردير الأميركي والرئيس ترامب.

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

ساكنة الرباط وسلا وتمارة على موعد مع ارتفاع أسعار خدمات "الترامواي"

يرتقب أن يجد مستعلمو شبكة الترامواي بين الرباط وسلا ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، أنفسهم مضطرين إلى التكيف مع تعريفة جديدة أقرتها الشركة المشغلة، في إطار مراجعة شاملة لأسعار خدمات النقل العمومي، حيث تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه القطاع ضغوطا متزايدة مرتبطة بارتفاع تكاليف التشغيل وتضخم أسعار الطاقة، ما دفع القائمين على المرفق إلى اتخاذ إجراءات تروم الحفاظ على استمرارية الخدمة وجودتها. ويتمثل أبرز ما جاءت به هذه التعديلات في الرفع من ثمن التذكرة الواحدة من 6 دراهم إلى 7، ما يعادل زيادة بنسبة تقارب 17 في المئة، وهو ما سيمس مباشرة فئة الركاب العرضيين، إذ ورغم هذه الزيادة، لا يزال بإمكان المستعملين تغيير الخط في غضون ستين دقيقة، وهو ما يمنحهم هامشا من المرونة في التنقل داخل المدار الحضري. ويمتد هذا التغيير ليشمل التذكرة الإلكترونية التي أصبحت بدورها بـ7 دراهم، في حين أطلقت الشركة عرضا جديدا يجمع بين التذكرة واستعمال مواقف السيارات بثمن 14 درهما للذهاب والإياب، موجه أساسا لأصحاب السيارات الراغبين في ترك عرباتهم بمحطات حي الرياض بالرباط أو حي كريمة بسلا. وسيكون سكان مدينة تمارة من بين أكثر المتأثرين بهذه التعديلات، بعد أن ارتفع ثمن تذكرة "ترامباص" التي تتيح التنقل عبر الترامواي ثم الالتحاق بحافلات الخط 30، من 8 دراهم إلى 10، ما يشكل زيادة بنسبة 25 في المئة، وهي الزيادة التي قد تدفع العديد من مستعملي هذا الخط إلى إعادة النظر في نمط تنقلاتهم اليومية، خصوصا في ظل محدودية البدائل الفعالة. وشملت مراجعة الأسعار أيضا الاشتراكات الشهرية، حيث ارتفع اشتراك "إرتياح طالب" المخصص للطلبة دون 26 سنة من 150 إلى 160 درهما، وهي زيادة وصفت بالمعتدلة، تحرص من خلالها الشركة على عدم المساس بالقدرة الشرائية لهذه الفئة، بالمقابل، شهد الاشتراك الشهري "إرتياح" للمستعملين الدائمين ارتفاعا من 250 إلى 270 درهما، في حين تم تحديد الاشتراك الفصلي في 750 درهما، والنصف السنوي في 1460 درهما، أما الاشتراك السنوي فقد بلغ 2700 درهم. في المقابل، لم تشمل هذه المراجعة غرامات المخالفات التي ظلت على حالها، إذ لا تزال الغرامة الخاصة بعدم التوفر على تذكرة صالحة أو مخالفة الأنظمة الداخلية محددة في 50 درهما، فيما تبقى الغرامات المرتبطة بالمخالفات الأكثر جسامة في حدود 150 درهما. وتبرر الشركة هذه الزيادة بضرورة الحفاظ على التوازن المالي للنقل العمومي، خاصة في ظل متطلبات تحديث الأسطول وتجويد الخدمات، مع ما يفرضه ذلك من تكاليف إضافية تتجاوز قدرات الشركة دون مراجعة تدريجية لأسعار التذاكر والاشتراكات. ومن المرتقب أن تؤثر هذه الزيادات بشكل مباشر على اختيارات مستعملي النقل في مدن الرباط وسلا وتمارة، الذين سيضطرون إلى إعادة النظر في ميزانياتهم الخاصة بالتنقل، وربما في وسيلة النقل نفسها، في انتظار ما إذا كانت هذه التعديلات ستقابلها تحسينات ملموسة في جودة الخدمة.