التمديد لليونيفيل: "استفسارات" دولية حول الدور والمهام

غادة حلاوي - المدن
يتعرض لبنان لضغوط متزايدة من عدة جهات دولية، تزامنًا مع تحولات سياسية وعسكرية في المنطقة. زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة جاءت لتؤكد النهج الأميركي الثابت تجاه لبنان، المبني على مبدأ "العصا والجزرة". فمن على منبر المملكة العربية السعودية، توالت عبارات الدعم للدولة اللبنانية "الجديدة"، لكن سرعان ما أعقبها تذكير واضح بالمطلوب تنفيذه: سحب سلاح حزب الله.
بعد ساعات فقط من تصريحات ترامب، أعلنت واشنطن عن حزمة جديدة من العقوبات استهدفت شخصيات مرتبطة بحزب الله، وأكدت الموفدة الأميركية للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، أن موضوع سحب السلاح من حزب الله لم يعد يقتصر على جنوب الليطاني، بل يشمل نزع السلاح من كافة الأراضي اللبنانية. شرحت أهداف ترامب وحللت مواقفه التي قالها في السعودية، والتي تندرج ضمن المسار الأوسع الذي تسعى إليه الولايات المتحدة: الدفع نحو "الاتفاق الإبراهيمي".
منذ اتفاق وقف النار، لم تُعلن واشنطن أي موقف للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها جنوبًا، بل تغطي خروقاتها المتكررة، في تجاهل مقصود لبنود القرار 1701 وتعمد خرقه من قبل إسرائيل. هذا الواقع يُبقي الجنوب اللبناني تحت تهديد دائم بالحرب، ويعيق إعادة الحياة إلى قرى الحدود، في ما يشبه الإصرار على إنشاء منطقة عازلة لصالح أمن إسرائيل. كل ذلك يحصل على مرأى ومسمع قوات اليونيفيل التي انتهت من إعداد تقريرها حول القرار 1701 والذي سترفعه إلى مجلس الأمن لمناقشته، قبل التصويت على قرار التمديد لمعل قوات الطوارئ في جنوب لبنان.
شروط التمديد لليونيفيل
وقد عاد إلى الواجهة ملف التمديد لقوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، وسط مؤشرات على محاولات لإعادة تشكيل دورها ومهامها. فالواضح أن بعض وحدات اليونيفيل، باتت تسير دورياتها في الجنوب من دون التنسيق المسبق مع الجيش اللبناني، في سلوك يُخالف الصيغة التي كانت سائدة لعقود، ويهدد الاستقرار المحلي في بعض القرى. بما يوحي أن هذه القوات تحظى بغطاء دولي لفعل ذلك على سبيل التمهيد لتغيير مفهوم مهامها.
النقطة المحورية في هذا التحول تعود إلى قرار التمديد السابق لليونيفيل، الذي أعطى القوات الدولية حرية حركة أكبر. واليوم، مع اقتراب موعد التمديد الجديد في 31 آب المقبل، بدأ لبنان يتلقى استفسارات دولية حول مستقبل اليونيفيل، وسط حديث متصاعد عن ضرورة تعديل مهامها في ضوء الحرب الإسرائيلية الأخيرة وتزايد الدعوات لتطبيق القرار 1701 بحذافيره.
وبينما لم تَصدر مؤشرات مباشرة برفض التمديد، باشرت الدولة اللبنانية تحركًا دبلوماسيًا مبكرًا لضمان موافقة الدول الأعضاء وتفادي إدخال أي تعديلات جوهرية على صيغة المهمة الحالية.
ونشّط لبنان قنواته الدبلوماسية تحسبًا لأي مسعى إسرائيلي للربط بين التمديد وبين توسيع صلاحيات اليونيفيل، خصوصًا في ما يتعلق بحرية الحركة والعمل الميداني. وفي هذا الإطار، علمت "المدن" أن موفداً بريطانيا زار لبنان مرخراً، حيث عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين لبنانيين لاستطلاع موقفهم من التمديد والتعديلات المحتملة.
وقالت مصادر مواكبة إن الموقف اللبناني كان واضحًا وصريحًا: نعم للتمديد، لا لتعديل المهام. شدد الجانب اللبناني على أن تحركات اليونيفيل يجب أن تبقى منسقة مع الجيش، ليس فقط احترامًا للسيادة، بل أيضًا حرصًا على سلامة العناصر الأممية، واستغرب كيف أن عناصر هذه القوات تتجنب تسيير دورياتها في المناطق القريبة من مواقع الاحتلال الإسرائيلي.
5000 جندي إلى الجنوب
وفي مقابل ذلك، تعهد لبنان بزيادة عديد الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية، من خلال خطة لتطويع نحو 5000 جندي إضافي، في خطوة تؤكد التزامه بحماية السيادة وتنفيذ التزاماته الدولية.
الرسالة اللبنانية إلى المجتمع الدولي كانت حاسمة: لا يمكن السماح بتحول اليونيفيل إلى قوة تعمل بشكل منفصل عن التنسيق مع الجيش اللبناني. ومن المنتظر أن يُكثف لبنان مشاوراته مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن خلال الأسابيع المقبلة، لتأكيد موقفه، وتقديم رؤيته للتمديد ضمن حدود الصيغة القائمة.
لكن تبقى التساؤلات مطروحة: هل سيتمكن لبنان من تثبيت موقفه الرافض لتوسيع صلاحيات اليونيفيل في وجه الضغوط الأميركية المتصاعدة، أم سيُضطر إلى الالتزام بنص التمديد السابق الذي أقره مجلس الأمن، والذي يمنح هذه القوات حرية حركة أكبر، بما يتجاوز التنسيق التقليدي مع الجيش اللبناني؟
هذا النص، الذي طمأنت من خلاله قيادة اليونيفيل لبنان وحزب الله بأنه سيبقى "حبراً على ورق"، وأن واقع التنسيق مع الجيش سيستمر كما هو، لا يمنع من بروز خشية حقيقية من تفعيل بنوده ميدانياً، خصوصاً في عهد ترامب. وتزداد المخاوف مع إعلان المتحدثة السابقة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، نيتها متابعة الملف اللبناني عن قرب، من خلال زيارات دورية هدفها التأكد من تنفيذ ما اعتبرته "المطلوب" من لبنان، لا سيما على صعيد نزع سلاح حزب الله بالكامل.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 39 دقائق

• النهار

تصعيد إسرائيلي قبيل الانتخابات... موجة غارات عنيفة تستهدف جنوب لبنان وشرقه (فيديو)

استهدفت غارة عنيفة المبنى المهدد في بلدة تول على طريق عام مفرق حاروف -الدوير جنوبي لبنان بعد زعم الجيش الاسرائيلي بأنه منشأة تابعة لحزب الله. جانب من الغارة على بلدة تول — Annahar النهار (@Annahar) May 22, 2025 وشنت الطائرات الحربية الاسرائيلية مساء اليوم، غارة جوية استهدفت أطراف بلدتي تولين والصوانة بسلسلة غارات جوية . كما تعرضت في الوقت ذاته مرتفعات جبل الريحان والجبل الرفيع في منطقة اقليم التفاح لسلسلة غارات عنيفة نفذتها المقاتلات الحربية المعادية، وترددت اصداء انفجارات الصواريخ في معظم مناطق النبطية واقليم التفاح . وتأتي الغارات قبل 48 ساعة من الانتخابات البلدية والاختيارية في جنوب لبنان حيث استهدفت قرى ستجرى فيها الانتخابات، في وقت سرت أنباء عن تأكيدات بشأن عدم استهداف اسرائيل لجنوب لبنان في يوم الانتخابات. وأعلنت طوارئ الصحة أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مواطن في بلدة الوزاني ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة . وفي بيان أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف موقعًا عسكريًا تابعًا لحزب الله يحتوي على منصات إطلاق صواريخ وأسلحة جنوبي لبنان. وكان هدد الجيش الاسرائيلي سكان مبنى في بلدة تول الجنوبية بضرورة الاخلاء فورا والابتعاد لمسافة 500 متر وفق الخارطة. غارة إسرائيلية عنيفة على بلدة تول جنوبي لبنان — Annahar النهار (@Annahar) May 22, 2025 وزعم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أن المبنى قيد الاستهداف يستخدم منشأة لحزب الله. مشاهد توثق الغارة على تول الجنوبية — Annahar النهار (@Annahar) May 22, 2025 وتحلق مسيرات إسرائيلية بشكل مكثف فوق البلدة التي ورد ذكرها في بيان وزارة الداخلية بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، حيثُ أُعلن عن تخصيص مركز اقتراع فيها للانتخابات المقرّرة يوم السبت المقبل. لحظة وقوع الغارة على بلدة تول — Annahar النهار (@Annahar) May 22, 2025 وتحلق طائرات مسيّرة إسرائيلية بشكل مكثف في أجواء بلدات مركبا، حولا، وميس الجبل في الجنوب، حيث عمدت إلى بث رسائل، تضمنّت مضامين تحريضية ضد حزب الله.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

ما هي الخطة الجديدة المدعومة من أميركا لمساعدات غزة... ولماذا ترفضها الأمم المتحدة؟

تهدف مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية أيار/مايو للإشراف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد ولن تشارك فيها. ما هي مؤسسة إغاثة غزة؟ ستشرف مؤسسة إغاثة غزة المدعومة من الولايات المتحدة على توصيل المساعدات في غزة، وأظهر السجل التجاري في جنيف أن المؤسسة أُنشئت في شباط/فبراير في سويسرا. وقال مصدر مطلع على الخطة إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أميركيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما "يو.جي سولوشنز" و"سيف ريتش سولوشنز". وقال مصدر ثان مطلع على الخطة إن مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أمريكيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها دون المشاركة في إيصال المساعدات. كيف ستعمل الخطة الجديدة؟ قالت مؤسسة إغاثة غزة إن المؤسسة ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وإنه سيجري "خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن بناء مناطق التوزيع الأولى سيكتمل خلال الأيام المقبلة وإن إسرائيل تنوي "إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة". وأضاف: "سينتقل السكان الفلسطينيون إلى هناك حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى". وأكدت مؤسسة إغاثة غزة أنها "لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين"، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكنها. وذكرت في بيان "ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. وبمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية". وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع مؤسسة إغاثة غزة. ولم تعرف أسماء هذه المنظمات بعد. وأشارت المؤسسة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على آليات إيصال المساعدات إلى من لا يستطيعون الوصول إلى مواقع التوزيع. وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل وأن الجيش الإسرائيلي "لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع". لماذا لن تتعاون الأمم المتحدة مع نموذج التوزيع الجديد؟ تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها "تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى... وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى. وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. وتجعل التجويع ورقة مساومة". وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها "بالتورط في أنشطة إرهابية". وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات. وتؤكد مؤسسة إغاثة غزة أن العمل مع إسرائيل لإيجاد "حل عملي لا يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية". لماذا طرحت خطة بديلة لتوزيع المساعدات؟ منعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من آذار/مارس متهمة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين جرى اقتيادهم لداخل غزة في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على بلدات بجنوب إسرائيل والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. واندلعت على إثر الهجوم الحرب في قطاع غزة التي قتل فيها 53 ألف شخص. وفي أوائل نيسان/أبريل، اقترحت إسرائيل "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد "بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق". ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات. وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي من أن نصف مليون شخص يواجهون خطر المجاعة، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع. وأقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن "الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة". ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن مؤسسة إغاثة غزة المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية أيار. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا. ما هي الآليات الحالية لتوصيل المساعدات؟ تقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال وأن الأمر ثبُت بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف آذار. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الاثنين: "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف: "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة". وأوضح فليتشر يوم الاثنين ما تحتاجه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، وهو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

الاتصالات بين بعبدا وحزب الله لم تنقطع

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لم تنقطع الاتصالات المباشرة بين حزب الله وقصر بعبدا، ولا تزال قناة الاتصال التي يتولاها المستشار السياسي للرئيس العميد المتقاعد اندريه رحال مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد مفتوحة على نقاشات دون «محرمات» وهو تحت سقف المصلحة الوطنية وفي اجواء ايجابية. ووفق مصادر مطلعة لن يخضع الطرفان لضغط الوقت في ظل تفاهم متبادل على عدم الاستعجال كي لا يتحول الملف الى ازمة داخلية.