83 شهيداً بعدوان الاحتلال على غزة
وأفادت الوزارة في بيانها، الجمعة، أن ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 53 شهيدًا إلى جانب أكثر من 400 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,383 شهيدًا وأكثر من 9,218 إصابة.
وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم ارتفعت إلى 9,163 شهيدًا، و35,602 إصابة.
كما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 60332 شهيدًا و 147,643 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.
وقالت: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
هذا وتستبيح قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على قطاع غزة المستشفيات والمركز الصحية، عبر حلقات متكاملة من التحريض وترويج الأكاذيب والقصف الجوي والمدفعي والاقتحام والتدمير إلى جانب الاستهداف المباشر الطواقم الطبية.
وخلال 22 شهرا من الإبادة، قتلت قوات الاحتلال 1590 شهيدًا من الطواقم الطبية وأصابت المئات، واعتقلت 362 آخرين.
هذا واعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن نظام توزيع المساعدات في غزة، تحول إلى حمامات دم منتظمة.
وأكدت المنظمة، في تقريرها، الجمعة، أن «قتل إسرائيل للفلسطينيين الباحثين عن الطعام جريمة حرب»، وأن جيش الاحتلال المدعوم أمريكيا والمقاولون، وضعوا نظاما عسكريا معيبا لتوزيع المساعدات بغزة.
ووثقت «هيومن رايتس ووتش» استشهاد ما لا يقل عن 859 فلسطينيا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات ما بين 27 مايو و31 يوليو.
وتابعت المنظمة الدولية أن «الوضع الإنساني المزري هو نتيجة مباشرة لاستخدام إسرائيل تجويع المدنيين سلاح حرب».
وأضافت أن «استمرار إسرائيل في حرمان الفلسطينيين بغزة من المساعدات جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية».
ودعت المنظمة دول العالم للضغط على «إسرائيل» لرفع القيود الشاملة غير القانونية عن دخول المساعدات لغزة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب مجازر بحق المجوّعين وطالبي المساعدات، قرب مراكز المساعدات الخاضعة لسيطرة الاحتلال والقوات الأمريكية في قطاع غزة، حيث قتلت، الخميس، 16 مواطنا وأصابت العشرات منهم وسط قطاع غزة.
وبلغ عدد ضحايا مراكز المساعدات 1239 شهيدًا فيما تجاوز عدد المصابين 8 آلاف و152 حتى مساء الأربعاء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.
وطالبت مؤسسات دولية وحقوقية، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل فتح المعابر وكسر الحصار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
بدوره، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، فيليب لازاريني، الجمعة، إن عمليات إسقاط المساعدات جوّا لغزة «غير كافية»، وتكلف ما لا يقلّ عن 100 ضعف، مقارنة بالشحن البري.
وفي منشور عبر منصة «إكس»، ذكر لازاريني أن «عمليات الإسقاط الجويّ، أكثر تكلفة، بما لا يقل عن 100 مرة من إرسال المساعدات عبر الشاحنات، التي تحمل ضعف كمية الإمدادات التي تنقلها الطائرات».
وأضاف: «إذا توفرت الإرادة السياسية للسماح بإسقاط المساعدات جوا، رغم كلفتها الباهظة وعدم كفايتها وفعاليتها، فيجب أن تتوفر الإرادة ذاتها لفتح المعابر البرية».
يأتي ذلك بينما أعلن الجيش الإسرائيلي، «سماحه» بإسقاط كميات محدودة من المساعدات على غزة.
وتتزامن تلك الخطوة الإسرائيلية مع تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية نتيجة استفحال المجاعة بالقطاع، وتحذيرات من خطر موت جماعي، يهدد أكثر من 100 ألف طفل في القطاع.
وأكد المسؤول الأممي أن «الطريقة الوحيدة لمواجهة المجاعة في غزة هي إغراق القطاع بالمساعدات»، مشيرا إلى أن أونروا تملك نحو 6 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات تقف خارج القطاع بانتظار السماح لها بالدخول.
وذكر لازاريني أنه خلال الهدنة السابقة في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، والتي استمرت نحو 3 شهور؛ تمكنت الأمم المتحدة، بما في ذلك أونروا وشركاؤها، من إدخال ما بين 500 و600 شاحنة يوميا، وصلت إلى جميع المواطنين في غزة «بأمان وكرامة»، وساهمت في كبح تفاقم الجوع دون تسجيل أي حالات سرقة أو تحويل للمساعدات.
وبحسب أحدث معطيات وزارة الصحة بغزة، فقد بلغ عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية، 154 فلسطينيا، بينهم 89 طفلا، منذ بدء الحرب.وشدد لازاريني على أن «التنسيق الذي تقوده الأمم المتحدة، وتكون فيه الأونروا هي العمود الفقري، لا بديل له ولم تحقق أي آلية أخرى نتائج مماثلة».
وقال: «دعونا نعد إلى ما نجح، دعونا نقم بعملنا، هذا ما يحتاجه المواطن بغزة اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى جانب وقف إطلاق نار دائم».
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 أيار/ مايو الماضي، تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية»، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة أمميا.ومنذ بدء هذه الآلية وحتى الجمعة، وصل مستشفيات غزة ألف و383 شهيدا، وأكثر من 9 آلاف جريح، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على منتظري مساعدات، بحسب وزارة الصحة.
وخلّفت الحرب على غزة نحو 208 آلاف شخص بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
وأعلن تجمع عشائر غزة، الجمعة، رفضه القاطع التعامل مع مراكز توزيع المساعدات التي تُشرف عليها إسرائيل والولايات المتحدة داخل قطاع غزة، وأكد أن المعونات التي تقدمها «مغمّسة بالدم».
وقال رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر، حسني سلمان المغني، في مؤتمر صحافي عقده في غزة، إن «المساعدات التي توزع بإشراف إسرائيل والولايات المتحدة مغموسة بدماء الشهداء»، مضيفا: «نقدم يوميا ما بين 80 إلى 90 شهيدا، مقابل كرتونة معونات». يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى أحد مراكز توزيع المساعدات، والذي يتبع لما يعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية» في مدينة رفح، جنوبي القطاع.
وفي هذا السياق، دعا المغني ويتكوف إلى «النزول إلى غزة ومشاهدة ما خلفته إسرائيل من دمار ومجاعة، وأن يرى بأم عينه الخيام والفقر، والآلاف من كبار السن والنساء والأطفال الذين أنهكهم الجوع والهزال، ويعيشون تحت أشعة شمس الصيف الحارقة، بلا مأوى ولا ماء ولا طعام».
وأضاف: «لا يصل إلى أماكن التوزيع البعيدة إلا الأقوياء من اللصوص الذين يسرقون المساعدات بتنسيق مع الاحتلال. أما كبار السن والعجائز، فلا يستطيعون الوصول ولا يجدون من يعينهم». وتابع: «نحن نرفض هذه الطريقة المذلة، نريد أن نعيش بكرامة كبقية شعوب الأرض. نريد إعمار وطننا وكرامة إنسانية حقيقية، لا مساعدات مشروطة ومهينة».
وحذّر المغني من تفاقم المأساة في القطاع، قائلا: «أولادنا في الشوارع عراة جياع، لا ماء ولا طعام ولا نور. نشاهد الموت البطيء كل يوم، بينما العالم يتفرج بصمت».
وأشار إلى أن «المساعدات التي يُقال إنها دخلت إلى غزة لم يستفد منها أحد، وبقي الجوع هو الجوع».
وناشد المغني كل أحرار العالم وأصحاب الضمائر الحية، قائلا: «نرفع أصواتنا عاليًا.. تعالوا لتشاهدوا الجوع والذل بأعينكم. نطالب بوقفة ضمير وأمانة مع أهل غزة الذين يُذبحون ببطء كل يوم».
هذا وقدّم مركز «العودة» الفلسطيني بصفته منظمة تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، إحاطة حقوقية مفصلة إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في جنيف، كشف فيها عن انتهاكات جسيمة ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، لا سيما المعتقلين من قطاع غزة، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023.
وارتكزت الإحاطة على شهادات موثقة، أبرزها إفادة المحامي خالد محاجنة، عضو «هيئة شؤون الأسرى والمحررين» في السلطة الفلسطينية، والتي تشير إلى استخدام «إسرائيل» لأساليب تعذيب ممنهجة ضد المعتقلين.
وتشمل هذه الأساليب: الضرب المبرح، التجويع المتعمّد، التعليق في أوضاع مؤلمة، الإهمال الطبي الذي أدى في بعض الحالات إلى الوفاة، استخدام الكلاب في التعذيب، وبتر أطراف دون تخدير. وقد دعمت هذه الروايات منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية من بينها «أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل» و'بتسيلم».
وأبرزت الإحاطة توثيقًا لجريمة اغتصاب ارتكبتها سجّانة إسرائيلية بحق أسير فلسطيني داخل أحد مراكز الاحتجاز، وهي جريمة تنتهك المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة، وتُصنّف كجريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وحذر مركز «العودة» من احتجاز غالبية أسرى غزة في مواقع عسكرية سرّية مثل معسكري «عناتوت» و'سديه تيمان»، دون إمكانية الوصول إلى محامين أو زيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما يشكّل وفق المركز جريمة إخفاء قسري، ويعرّض المحتجزين لانتهاكات جسيمة خارج أي رقابة قانونية أو إنسانية.
وأشار المركز إلى أن إسرائيل تفرض توصيفًا قانونيًا تمييزيًا على أسرى غزة باعتبارهم «مقاتلين غير شرعيين»، بهدف إسقاط الحماية القانونية الدولية عنهم كأسرى حرب أو أشخاص محميين. واعتبر أن هذا التصنيف يمثل خرقًا لمبدأ المساواة أمام القانون كما ورد في المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولأحكام القانون الدولي الإنساني.
ودعا مركز العودة في إحاطته إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في هذه الانتهاكات، لا سيما جرائم التعذيب والعنف الجنسي، بما يتماشى مع قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/31 بشأن المساءلة والانتصاف. كما طالب بتمكين الصليب الأحمر من الوصول الكامل إلى جميع مراكز الاحتجاز، بما فيها المواقع السرّية والعسكرية، تنفيذًا للمادة 126 من اتفاقية جنيف الثالثة.
وفي سياق متصل، حثّ المركز على إدراج هذه الجرائم ضمن الملفات المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها جزءًا من سياسة ممنهجة ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مطالبًا بممارسة ضغوط دولية لضمان احترام الحد الأدنى من معايير معاملة السجناء، كما تنص عليه «قواعد نيلسون مانديلا» للأمم المتحدة.
وأكد أن حماية الأسرى الفلسطينيين لم تعد مجرد مسألة إنسانية، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لمصداقية القانون الدولي والنظام القضائي العالمي، محذرًا من أن الصمت الدولي أو الاكتفاء ببيانات إدانة شكلية يوفّر غطاءً لاستمرار الانتهاكات، ويقوّض مصداقية الأمم المتحدة كمؤسسة ضامنة لحقوق الإنسان في أوقات النزاع والاحتلال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 43 دقائق
- الرأي
98 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة
قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، إن 98 شهيدا و1079 جريحا وصلوا مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأضافت في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، إذ تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم. وأشارت الوزارة إلى وصول 39 شهيدا و849 جريحا من منتظري المساعدات الإنسانية إلى مستشفيات غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع عدد الشهداء بين منتظري المساعدات إلى 1422 شهيدا، وأكثر من 10067 جريحا. وأكدت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، ارتفعت إلى 60430 شهيدا، و148722 جريحا، بينهم 9246 شهيدا، و36681 جريحا منذ استئناف قوات الاحتلال عدوانها على القطاع في 18 آذار الماضي.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
دورات طبية غير معتمدة .. أزمة تهدد تأهيل الأطباء!
حذر مدير الخدمات الطبية الملكية السابق وعضو اللجنة الاستشارية لمجلس السياسات الوطني الدكتور عادل الوهادنة من اتساع ظاهرة التدريب الطبي الموازي التي تقدم خارج الإطار الجامعي الأكاديمي في الأردن. وبين في تصريح إلى "الرأي" أنها تمثل تهديدا خطيرا لمصداقية الكليات العريقة، وللأسس التي بني عليها التعليم الطبي الوطني. وأشار الوهادنة إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت تزايدا غير منظم في الجهات التي تدعي تقديم تدريب طبي سريري، بنسبة تقارب 280%، دون أن تخضع لأي اعتماد أكاديمي، أو رقابة رسمية من وزارة التعليم العالي أو المجالس الطبية. وأضاف أن 93% من هذه الجهات لا تملك أي اعتراف مؤسسي، مما يعرض الطلبة لخطر الحصول على مهارات غير موثقة أو غير معترف بها، سواء محليا أو دوليا. واعتبر أن هذه المؤسسات تروج لنفسها عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام مصطلحات مضللة مثل "Fellowship"، "Mini Residency"، و"Clinical Diploma"، مما يحدث لبسا واسعا بين الطلبة، خاصة في ظل غياب التوجيه الأكاديمي الفعال. وأكد الوهادنة أن التعليم الطبي لا يمكن فصله عن البيئة المؤسسية، وأن علاقة الكلية بالمستشفى الأكاديمي تمثل العمود الفقري لأي تدريب حقيقي، مشيرا إلى أن الورشات القصيرة التي تقدم بمعزل عن الرقابة والاعتماد، تفرغ المضمون الأكاديمي من قيمته، وتحوله إلى نشاط استهلاكي يفتقر للضوابط العلمية والمهنية. ونوه إلى أن الطب لا يعلم في فراغ، ولا ينقل عبر دورة مسجلة أو ورشة معزولة عن بيئة المستشفى الأكاديمي، واصفا ما يجري اليوم بمحاولة تعليم قيادة طائرة من خلال فيديو يوتيوب. ولفت إلى أن بعض الدورات تتناول مهارات طبية حساسة مثل الإنعاش القلبي، والخياطة الجراحية، وفحص الأعصاب، دون بيئة إشرافية مرخصة أو أدوات امنة، وهو ما يشكل خطرا مباشرا على المريض لاحقا، وعلى الطالب نفسه. وانتقد الوهادنة ما وصفه بـ"التواطؤ غير المباشر" لبعض الشخصيات غير الأكاديمية التي تشارك أو تسوق لتلك الأنشطة بعناوين فضفاضة، مما يساهم في شرعنة هذه الدورات، حتى دون إدراك تبعاتها القانونية أو الأخلاقية. وأوضح أن غياب الدور الرقابي للمجالس الطبية والنقابات، وعدم وجود وحدة مختصة في وزارة التعليم العالي لمتابعة هذا الملف، جعل من هذه الأنشطة "مناطق رمادية" يصعب ضبطها أو محاسبة القائمين عليها. ودعا الوهادنة إلى تحرك وطني عاجل لحماية التعليم الطبي الأردني من هذا المسار الخطر، عبر أربعة محاور رئيسية، وهي تعديل تشريعي واضح يمنع تقديم التدريب السريري إلا تحت مظلة أكاديمية معترف بها، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية توضح الجهات المصرح لها بالتدريب، وتصنف نشاطها بدقة. كما دعا إلى تفعيل الشراكة بين الجامعات والمستشفيات الرسمية والخاصة لتقديم تدريب مواز مشروع، يخضع لمعايير الاعتماد، ويستفيد من الكفاءات الطبية في الميدان، كذلك إطلاق حملات توعية رسمية ومهنية من وزارة التعليم العالي ونقابة الأطباء، لتحذير الطلبة من الانخراط في مسارات غير معترف بها أكاديميا. وشدد الوهادنة على أن الجامعات الأردنية العريقة، مثل الجامعة الأردنية، جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليرموك، والهاشمية، إلى جانب المستشفيات التعليمية الوطنية مثل الخدمات الطبية الملكية، ومستشفيات وزارة الصحة، تمتلك بنى تحتية ومرافق تدريبية قادرة على سد الفجوة التطبيقية دون الحاجة للجوء إلى مسارات غير موثوقة. وأضاف أن التعليم الطبي الأردني ليس منتجا تجاريا، بل إرث علمي بناه أطباء وعلماء ومؤسسات بجهد طويل وشاق، والتفريط بهذا الرصيد تحت مسمى "المرونة" أو "البديل"، هو إساءة لا تغتفر للهوية الأكاديمية الأردنية، وتهديد مباشر لمستقبل مهنة الطب في وطننا.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 7 يوزع مساعدات غذائية لأهالي القطاع- صور
استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية المتواصلة، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وحرصاً من قيادة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 على تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في قطاع غزة، قامت قيادة المستشفى، اليوم السبت، بتوزيع أكثر من 1000 طرد غذائي في مدينة خان يونس، تضمّن مواد غذائية وأساسية تلبي احتياجات الأهالي وتعزيز صمودهم. وقال قائد قوة المستشفى: ' إنه وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وزعت عدد من الطرود والمساعدات الغذائية التي تحتوي على المواد الأساسية مثل الزيت، والأرز، والطحين، للأهل والأشقاء في قطاع غزة'، وذلك من خلال الجمعيات والهيئات والمؤسسات الخيرية المتواجدة في مدينة خان يونس. من جهتهم، عبر أهالي القطاع عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني والموقف الأردني الثابت والداعم لهم، واعتزازهم بالقوات المسلحة الأردنية لما تقوم به من دور إنساني وطبي تجاه قطاع غزة.
