دورات طبية غير معتمدة .. أزمة تهدد تأهيل الأطباء!
وبين في تصريح إلى "الرأي" أنها تمثل تهديدا خطيرا لمصداقية الكليات العريقة، وللأسس التي بني عليها التعليم الطبي الوطني.
وأشار الوهادنة إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت تزايدا غير منظم في الجهات التي تدعي تقديم تدريب طبي سريري، بنسبة تقارب 280%، دون أن تخضع لأي اعتماد أكاديمي، أو رقابة رسمية من وزارة التعليم العالي أو المجالس الطبية.
وأضاف أن 93% من هذه الجهات لا تملك أي اعتراف مؤسسي، مما يعرض الطلبة لخطر الحصول على مهارات غير موثقة أو غير معترف بها، سواء محليا أو دوليا.
واعتبر أن هذه المؤسسات تروج لنفسها عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام مصطلحات مضللة مثل "Fellowship"، "Mini Residency"، و"Clinical Diploma"، مما يحدث لبسا واسعا بين الطلبة، خاصة في ظل غياب التوجيه الأكاديمي الفعال.
وأكد الوهادنة أن التعليم الطبي لا يمكن فصله عن البيئة المؤسسية، وأن علاقة الكلية بالمستشفى الأكاديمي تمثل العمود الفقري لأي تدريب حقيقي، مشيرا إلى أن الورشات القصيرة التي تقدم بمعزل عن الرقابة والاعتماد، تفرغ المضمون الأكاديمي من قيمته، وتحوله إلى نشاط استهلاكي يفتقر للضوابط العلمية والمهنية.
ونوه إلى أن الطب لا يعلم في فراغ، ولا ينقل عبر دورة مسجلة أو ورشة معزولة عن بيئة المستشفى الأكاديمي، واصفا ما يجري اليوم بمحاولة تعليم قيادة طائرة من خلال فيديو يوتيوب.
ولفت إلى أن بعض الدورات تتناول مهارات طبية حساسة مثل الإنعاش القلبي، والخياطة الجراحية، وفحص الأعصاب، دون بيئة إشرافية مرخصة أو أدوات امنة، وهو ما يشكل خطرا مباشرا على المريض لاحقا، وعلى الطالب نفسه.
وانتقد الوهادنة ما وصفه بـ"التواطؤ غير المباشر" لبعض الشخصيات غير الأكاديمية التي تشارك أو تسوق لتلك الأنشطة بعناوين فضفاضة، مما يساهم في شرعنة هذه الدورات، حتى دون إدراك تبعاتها القانونية أو الأخلاقية.
وأوضح أن غياب الدور الرقابي للمجالس الطبية والنقابات، وعدم وجود وحدة مختصة في وزارة التعليم العالي لمتابعة هذا الملف، جعل من هذه الأنشطة "مناطق رمادية" يصعب ضبطها أو محاسبة القائمين عليها.
ودعا الوهادنة إلى تحرك وطني عاجل لحماية التعليم الطبي الأردني من هذا المسار الخطر، عبر أربعة محاور رئيسية، وهي تعديل تشريعي واضح يمنع تقديم التدريب السريري إلا تحت مظلة أكاديمية معترف بها، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية توضح الجهات المصرح لها بالتدريب، وتصنف نشاطها بدقة.
كما دعا إلى تفعيل الشراكة بين الجامعات والمستشفيات الرسمية والخاصة لتقديم تدريب مواز مشروع، يخضع لمعايير الاعتماد، ويستفيد من الكفاءات الطبية في الميدان، كذلك إطلاق حملات توعية رسمية ومهنية من وزارة التعليم العالي ونقابة الأطباء، لتحذير الطلبة من الانخراط في مسارات غير معترف بها أكاديميا.
وشدد الوهادنة على أن الجامعات الأردنية العريقة، مثل الجامعة الأردنية، جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليرموك، والهاشمية، إلى جانب المستشفيات التعليمية الوطنية مثل الخدمات الطبية الملكية، ومستشفيات وزارة الصحة، تمتلك بنى تحتية ومرافق تدريبية قادرة على سد الفجوة التطبيقية دون الحاجة للجوء إلى مسارات غير موثوقة.
وأضاف أن التعليم الطبي الأردني ليس منتجا تجاريا، بل إرث علمي بناه أطباء وعلماء ومؤسسات بجهد طويل وشاق، والتفريط بهذا الرصيد تحت مسمى "المرونة" أو "البديل"، هو إساءة لا تغتفر للهوية الأكاديمية الأردنية، وتهديد مباشر لمستقبل مهنة الطب في وطننا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 36 دقائق
- رؤيا نيوز
وزير التربية: ارتفاع أعداد طلبة الطب يهدد توازن سوق العمل الأردني
أكد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، أن عدد الأطباء الممارسين في الأردن يبلغ نحو 30 ألفاً، بينما يدرس الطب داخل المملكة وخارجها أكثر من 35 ألف طالب، ما قد يرفع نسبة الأطباء إلى 6 لكل ألف مواطن، وهو معدل مرتفع قد يهدد توازن سوق العمل مستقبلاً. وأشار إلى أن الحكومة كانت قد قررت خفض عدد المقبولين في تخصص الطب إلى 600 سنوياً، إلا أن الأرقام الفعلية تجاوزت 1000 طالب، ما يستدعي إعادة ضبط آليات القبول مع الحفاظ على جودة التعليم الطبي. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي النيابية الأحد، برئاسة النائب خميس عطية، وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد هميسات، وعدد من النواب، لبحث أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم في الأردن. واستهل عطية اللقاء بالإشادة بمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني الداعمة للأشقاء في غزة، مثمناً جهود الهيئة الخيرية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في إيصال المساعدات، ومؤكداً أن هذه المواقف تنبع من المسؤولية الوطنية والعروبية للأردن دون انتظار مقابل. وأشار إلى أن اللقاء يأتي في إطار حرص الكتلة على تعزيز الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، انطلاقاً من إيمانها بأهمية تطوير التعليم كركيزة أساسية لبناء الإنسان والمجتمع. وأضاف أن رفع الحد الأدنى لمعدل القبول في تخصصي الطب وطب الأسنان إلى 90 بالمئة، وتقليص أعداد المقبولين بنسبة 20 بالمئة، يزيد الضغط النفسي على الطلبة ويحد من خياراتهم، داعياً إلى إلغاء القرار أو تأجيل تطبيقه لعام إضافي على الأقل. من جانبه، أعرب النائب أحمد هميسات عن أمله بأن تكون نسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام قريبة من نسب العام الماضي، داعياً إلى تعزيز الدعم للطلبة وتطوير منظومة الامتحانات بالشراكة مع الجهات المعنية. وشدد نواب الكتلة: محمد الرعود، ومحمد البستنجي، وحمود الزواهرة، ونسيم العبادي، وشفاء مقابلة، وجميل الدهيسات، وهالة الجراح، ومحمد المحاميد، ومحمد الغويري، وإبراهيم الصرايرة، وعطا الله الحنيطي، على ضرورة مراجعة سياسات القبول في كليات الطب. وطالبوا باعتماد امتحان تقييم وطني موحد لخريجي الطب لضبط جودة المخرجات، دون تقييد حرية الطالب في اختيار تخصصه، إلى جانب تصنيف الجامعات الطبية الخارجية لضمان جودة التعليم. وأكدوا أهمية تبني نهج تشاركي بين الحكومة والبرلمان لرسم سياسة تعليمية شاملة ومستدامة، مشيدين بخطوات وزارة التربية في تطوير التعليم المهني والتقني. وشددوا على ضرورة دعم البنية التحتية وتحسين أوضاع المعلمين، وزيادة أعداد الكوادر التعليمية، لا سيما في تخصصات رياض الأطفال واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات. كما دعوا إلى مراجعة سياسات الابتعاث والمنح، وتطوير المناهج لتواكب متطلبات المستقبل وتعزز الهوية الوطنية، مؤكدين أهمية تدريب وتأهيل المعلمين وربط التطوير الوظيفي بالأداء، إضافة إلى متابعة أوضاع الطلبة الأردنيين في الخارج وتقديم الدعم اللازم لهم. وطرح النواب عدداً من القضايا المتعلقة بجودة التعليم، أبرزها: ضرورة إعادة تقييم آلية عمل صندوق دعم الطالب، واعتماد نظام نقاط أكثر عدالة، وتحسين البنية التحتية للمدارس، خاصة في المناطق الطرفية، وتعزيز مهارات التفكير النقدي. وثمّن الوزير محافظة هذا الحوار البناء، مؤكداً انفتاح الوزارة على المبادرات النيابية، وسعيها المستمر لتطوير البيئة المدرسية وتحقيق العدالة في توزيع الفرص التعليمية.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
اوقاف اربد الثانية" تطلق مبادرة "التعبئة المجتمعية لمكافحة المخدرات"
أطلقت مديرية اوقاف اربد الثانية، من مسجد العباس بن عبدالمطلب في منطقة التركمان مبادرة "التعبئة المجتمعية لمكافحة المخدرات". و قال مدير اوقاف اربد الثانية فراس أبو خيط إن المبادرة نفذت بالتعاون مع طلاب المركز الصيفي بالمسجد، كخطوة عملية لنشر الوعي بخطورة هذه الآفة على المجتمع، مؤكدا أنه يمكن للمجتمع أن يلعب دورا محوريا بذلك من خلال عدة مجالات، منها التعليم، والتثقيف، والأنشطة الاجتماعية. و اضاف أن المبادرة تضمنت توزيع "بروشورات وبراويز" توعوية على عدد من المحال التجارية وصالونات الحلاقة في محيط المسجد، كرسالة تذكيرية بأهمية دور كل فرد في حماية أبنائنا من هذه الآفة، مؤكدا أن العمل الجماعي بين المؤسسات المختلفة كافة يساهم في مساعدة الاجهزة الامنية في مكافحة هذه الآفة، مما يسهم بشكل كبير في بناء مجتمع خالٍ من المخدرات وتحقيق بيئة صحية وآمنة للجميع.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
تسجيل براءة اختراع "مركب دوائي لمعالجة السرطان" لجامعة عمان الاهلية بالشراكة مع الجامعتين الهاشمية والأردنية
أعلنت جامعة عمان الأهلية ممثلة بكلية الصيدلة عن تسجيل براءة اختراع محليا بوزارة الصناعة والتجارة وايداعها بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية /مكتب براءات الاختراع (WIPO) بالشراكة مع الجامعتين الهاشمية والاردنية. وتمكن الفريق البحثي المكون من : الدكتور اسماعيل محمود (الجامعة الهاشمية) و الدكتور حمدي النصيرات (جامعة عمان الاهلية) و الدكتور ولهان الشاعر الاستاذ الدكتور فدوى عودة والدكتورة شروق السوطري (الجامعة الاردنية) من ايداع براءة اختراع بعنوان (مركب دوائي وطريقة تحضيره واستخدامه لمعالجة السرطان). WO2025158476 - A PHARMACEUTICAL COMPOUND, METHOD OF PREPARATION THEREOF, AND ITS USE FOR TREATING CANCER وقام الفريق البحثي بالتطوير الكيميائي لمركب هجينًا جديدًا ناتجًا عن ربط كيميائي بين الثيموكينون والدوكسوروبيسين لعلاج السرطان. يهدف المركب إلى تحسين الفعالية العلاجية وتقليل الآثار الجانبية المرتبطة بالدوكسوروبيسين ليصبح امنا على الخلايا السليمة مع الحفاظ على فعاليته السرطانية. وتأتي هذه البراءة ضمن سعي الجامعة الدؤوب للارتقاء بمستوى البحث العلمي التطبيقي في المملكة، والمساهمة في تنمية مهارات الباحثين وتطويرها. نبارك للباحثين ولجامعة عمان الأهلية هذا الإنجاز النوعي. * رابط تسجيل براءة الاختراع :
