أسعار الخضروات والفواكه صباح اليوم الخميس 19 يونيو بالعاصمة عدن

شهدت أسعار الخضروات والفواكه بأسواق العاصمة عدن، اليوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025م استقرارا في الاسعار حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 1500 ريال، والكيلو الطماط 1000 ريال.
وجاء سعر كيلو البصل 800 ريالًا، وسجل سعر كيلو الليمون 3000 ريال، كما ارتفع سعر كيلو البسباس الى 3000 ريال.
وبلغ كيلو الجزر 2000 ريال، فيما ارتفع سعر البامية إلى 4000 ريال للكيلو، وسجل الباذنجان 2000 ريال، أما الكوسة وزن كيلو فجاء سعرها بـ 2000 ريال، وبلغ الخيار 1500 ريال.
فيما جاءت أسعار الفاكهة، حيث بلغ سعر كيلو الموز في أسواق العاصمة عدن إلى 1000 ريال، والباباي لـ 1200 ريالًا، أما الحبحب فسجل 1200 ريالًا للكيلو جرام، أما التفاح قفز إلى 5000 ريال وسجل البرتقال لليكلو جرام 5000 ريال والرمان 4000 لليكلو جرام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

منذ ساعة واحدة

• المدينة

بوابات الدفع الرقمية في المملكة: ركيزة التحول نحو اقتصاد غير نقدي

• كيف يعكس تكامل بوابة الدفع توجه المملكة نحو الاقتصاد الرقمي، وما أثره على سلوك العملاء؟شهدت المملكة العربية السعودية تحولاً جذرياً في قطاع المدفوعات الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة، مدعوماً برؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية. وأسهم تطوير البنية التحتية التقنية وانتشار حلول التكنولوجيا المالية في تحقيق قفزات كبيرة، حيث وصلت مساهمة قطاع المدفوعات الإلكترونية إلى نحو 4.5 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي عام 2025، مع ارتفاع قيمة إيداعات المحافظ الإلكترونية إلى 124.15 مليار ريال ووصول عدد مستخدميها إلى 22.1 مليون عميل. وارتفعت نسبة المعاملات غير النقدية للأفراد إلى 70% في 2023 مقارنة بـ 62% في 2022، مما يؤكد تسارع الاعتماد على الحلول الرقمية.ويُعد دمج بوابات الدفع المتقدمة في القنوات الرقمية عاملاً بالغ الأهمية في تعزيز الاقتصاد غير النقدي، حيث يقدم عدة مزايا نوعية مثل تحسين تجربة العميل عبر توفير عمليات دفع سلسة وسريعة (مثل الدفع بنقرة واحدة)، والدعم المتكامل للعديد من وسائل الدفع (المحافظ الإلكترونية، البطاقات، التحويلات البنكية) لتلبية تفضيلات شريحة أوسع من العملاء، وتعزيز الثقة والأمان وتقليل المخاطر من خلال استخدام تقنيات التشفير المتقدمة والذكاء الاصطناعي لاكتشاف الاحتيال، بالإضافة إلى الامتثال لمعايير الأمان العالمية، وهو ما يجعل المملكة بيئة جاذبة للاستثمارات التقنية. ومع انتشار بوابات الدفع السهلة مثل (Apple Pay، STC Pay)، أصبح المستهلكون يفضلون الدفع الإلكتروني حتى في المعاملات الصغيرة، مما يعكس توجهاً متنامياً نحو الرقمنة. كما أن ارتفاع استخدام المحافظ الإلكترونية بين الشباب يشير إلى تبني مبكر للتكنولوجيا المالية.وأدى انتشار بوابات الدفع إلى تغيير جذري في عادات الإنفاق، حيث أصبح المستهلكون يفضلون الدفع الإلكتروني حتى في المعاملات الصغيرة، في حين أسهم توفر خيارات دفع متنوعة في زيادة الاعتماد على المحافظ الإلكترونية، خاصة بين فئة الشباب، وتسريع وتيرة تبني التجارة الإلكترونية.ويمثل تكامل بوابة الدفع ركيزة أساسية في التحول الرقمي للمملكة، حيث يعكس التزامها ببناء بنية تحتية مالية متقدمة تدعم رؤية 2030. ومع استمرار تبني التقنيات الحديثة وزيادة ثقة المستهلكين، من المتوقع أن يشهد القطاع مزيداً من النمو في المملكة، مما يعزز مكانتها كنموذجٍ رائد لتمكين الاقتصاد الرقمي.• ما الدور الذي تلعبه بوابات الدفع المتكاملة في تلبية احتياجات شرائح العملاء المختلفة وتسهيل التوسع التجاري؟تلعب بوابات الدفع المتكاملة دوراً محورياً في المشهد الاقتصادي الحديث، حيث تمثل حلقة الوصل بين التوجهات الرقمية والمتطلبات العملية للشركات والعملاء على حد سواء. ولم تعد هذه البوابات المتطورة مجرد قنوات لتنفيذ المعاملات المالية، بل تحولت إلى منصات شاملة تقدم حلولاً مالية ذكية تلبي احتياجات مختلف الشرائح المجتمعية.وعلى هذا الصعيد، تقدّم هايبرباي خاصيةً متقدمة لاكتشاف الاحتيال تدعم مجموعة متنوعة من طرق الدفع، بما في ذلك مدى و Visa و Mastercard و .Apple Payوتتميز هذه الخاصية بقابلية التطوير العالية للشركات عبر الإنترنت (online) وغير المتصلة (offline)، والتكامُل والتحليلات في الوقت الفعلي.في هذا الإطار، برزت بوابات الدفع المتكاملة كأحد الركائز الأساسية التي تعيد تشكيل المشهد المالي والتجاري في المملكة العربية السعودية، وتفتح آفاقاً جديدة للتوسع التجاري. وبالنسبة للشرائح المجتمعية، تقدم بوابات الدفع السعودية حلولاً مخصصة تلبي احتياجات كل فئة، متيحةً تجارب دفع سلسة عبر محافظ إلكترونية مثل "STC Pay" و"مدى" مع مستويات أمان عالية. وعلى صعيد رواد الأعمال، تمكِّن هذه البوابات المنشآت الصغيرة من قبول مدفوعات متنوعة بتكاليف منخفضة، كما تتيح للشركات الكبرى حلول دفع متكاملة مع أنظمة إدارة الموارد المالية.ويشمل نطاق الحلول التي تتيحها بوابات الدفع للجهات الحكومية دعم التحول الرقمي للخدمات الحكومية عبر "سداد"؛ وفي مجال التوسع التجاري، تلعب هذه البوابات دوراً محورياً من خلال تمكين التوسع الجغرافي عبر دعم العملات المتعددة والامتثال التنظيمي الدولي، وتسهيل الدخول إلى الأسواق الجديدة من خلال شراكات مع منصات عالمية، ودعم نماذج الأعمال الحديثة مثل التجارة الاجتماعية والتسوق عبر وسائل التواصل، وتعزيز التجارة الإلكترونية عبر حلول دفع متكاملة مع المنصات الرقمية.وتتميز البوابات السعودية بخصائص فريدة تجعلها نموذجاً يُحتذى به، من ضمنها التكامل مع الأنظمة الوطنية مثل "مدى" و"سداد"؛ والدعم المتقدم للغة العربية؛ ومواكبة متطلبات السوق المحلي؛ والالتزام بأعلى معايير الأمان المالي والخصوصية؛ وتبني أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي في كشف الاحتيال. ومع استمرار التطور التقني وزيادة الاعتماد على الحلول الرقمية، تتجه بوابات الدفع السعودية لتصبح منصاتٍ مالية شاملة تقدم خدمات تتجاوز المعاملات، لتشمل التمويل والادخار والاستثمار، مما يعزز دورها كأحد أهم محركات التحول الاقتصادي في المملكة.• ما دور الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تعزيز أمن بوابات الدفع وما هي إمكاناته الأوسع اقتصادياً في المنطقة؟يشهد قطاع المدفوعات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط نقلةً نوعية بفضل التطبيقات المتقدمة للذكاء الاصطناعي وتعلُّم الآلة، حيث باتت هذه التقنيات تلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن السيبراني ودفع النمو الاقتصادي نحو آفاق جديدة. وعلى صعيد حماية بوابات الدفع، تتيح أنظمة الذكاء الاصطناعي إمكانية تحليل مليارات نقاط البيانات لاكتشاف الأنماط غير الطبيعية في المعاملات المالية بشكل فوري، مما يقلص زمن الاستجابة للتهديدات الأمنية من أيام إلى أجزاء من الثانية. وتعتمد هذه الأنظمة على خوارزميات متطورة تواصل التعلُّم باستمرار من كل معاملة، مما يمكنها من التنبؤ بأساليب الاحتيال الجديدة قبل حتى حدوثها.وعلى المستوى الاقتصادي الأوسع، تفتح تقنيات الذكاء الاصطناعي آفاقاً غير مسبوقة لتعزيز الكفاءة المالية وتمكين الابتكار في الخدمات المصرفية. وتبرز دول الخليج العربي كرائدة في تبني هذه التحولات، حيث تستثمر بشكل مكثف في البنية التحتية الرقمية وتطوير الأطر التنظيمية الداعمة. وتسهم هذه التقنيات في خفض التكاليف التشغيلية للبنوك وشركات التقنية المالية، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين عبر تخصيص المنتجات المالية بناءً على تحليل دقيق لسلوكيات الإنفاق، كما تمهد الطريق لظهور نماذج مالية مبتكرة كالتمويل التشاركي الذكي والخدمات المصرفية التنبؤية، التي تساهم في تعزيز الشمول المالي وتمكين الشركات الناشئة.وتظهر المؤشرات الحالية إمكانية تحول المنطقة إلى مركز عالمي للتقنية المالية الذكية، مدعوماً بالاستثمارات الضخمة والرؤى الاستراتيجية الطموحة، وفي ظل التطورات الناجمة عن دمج تقنيات الحوسبة الكمية والـ "بلوكتشين".• كيف تساهم البيئة الرقمية المتطورة في دول الخليج، بما في ذلك واجهات برمجة التطبيقات المصرفية المفتوحة، في تطوير بوابات الدفع وتحسين الخدمات المالية؟أسهمت البنية التحتية الرقمية المتقدمة والبيئة التنظيمية الداعمة وواجهات برمجة التطبيقات المصرفية المفتوحة في إحداث تحولٍ رقمي في القطاع المالي بدول الخليج العربي، وتسريع وتيرة الابتكار المالي. ومهدت الأنظمة المصرفية المفتوحة التي أطلقتها الجهات التنظيمية الطريق أمام التكامل بين البنوك وشركات التقنية المالية، وظهور جيل جديد من بوابات الدفع الذكية، في حين أدت واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة إلى تحسين جودة الخدمات المالية من خلال تمكين التكامل بين مختلف مقدمي الخدمات، مع تحسين كفاءة العمليات المالية وخفض تكاليفها.وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، أدت البيئة المواتية إلى تعزيز الاستثمارات في مجال الابتكار المالي، وظهور عددٍ من الشركات الناشئة المتميزة في مجال حلول الدفع، وتطوير التعاون بين البنوك التقليدية وشركات التقنية المالية، مما أثرى المشهد المالي بخيارات دفع أكثر تنوعاً ومرونة.ويعد المستقبل بمزيدٍ من التطورات الإيجابية مع استمرار تبني تقنيات مثل "بلوكتشين" والذكاء الاصطناعي في تعزيز أمن وكفاءة بوابات الدفع. وفي ظل هذا الزخم التكنولوجي والبيئة الداعمة، تتجه دول الخليج العربي لتعزيز مكانتها كمراكز رائدة للابتكار والشمول المالي والنمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي.

شبكة عيون

منذ 2 ساعات

• شبكة عيون

"الزكاة" تطالب المنشآت بتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر مايو

"الزكاة" تطالب المنشآت بتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر مايو ★ ★ ★ ★ ★ الرياض – مباشر: دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر مايو/ أيار 2025م، وذلك في موعدٍ أقصاه 30 من شهر يونيو/ حزيران 2025م . وحثت الهيئة، في بيان لها اليوم الخميس، المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني ( ، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية ؛ (ZATCA) وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها . ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر قنواتها الرسمية. وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات . حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات : البنك الدولي يتوقع استمرار النمو الاقتصادي للسعودية في التعافي السعودية ترفع حيازتها بسندات الخزانة الأمريكية 2.2 مليار دولار خلال أبريل رسمياً.. المكتب الدولي للمعارض يعتمد ملف تسجيل إكسبو 2030 بالرياض " أوبك": إنتاج السعودية من النفط الخام يقفز 177 ألف برميل يومياً خلال مايو مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية اقتصاد

الموقع بوست

منذ 2 ساعات

• الموقع بوست

التوترات ترفع أسعار الوقود في اليمن

وصلت شظايا الحرب المشتعلة بين إسرائيل وإيران وتبعاتها المتواصلة التي تطاول الأسواق العالمية إلى قطاع الطاقة والنفط في اليمن، الذي من المتوقع أن يكون من أكثر القطاعات المتأثرة بالحرب، وما يرافقها من توترات وأحداث متصاعدة في المنطقة. وفي قرار مبكر، أقدمت الجهات المعنية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في عدن، على فرض تسعيرة جديدة للوقود، حيث رفعت بموجبها سعر صفيحة البنزين 20 لتراً من 34 ألف ريال إلى 35 ألفاً و900 ريال (حوالي 30 دولاراً)، في حين وصلت صفيحة الديزل 20 لتراً إلى 34 ألفاً من 33 ألفاً و500 ريال. يأتي ذلك في ظل تسارع انهيار العملة المحلية بالتزامن مع الأحداث المتصاعدة الناتجة عن الحرب الإسرائيلية الإيرانية، حيث حطم سعر الصرف مستويات قياسية جديدة بتجاوزه حاجز 2600 ريال مقابل الدولار، مع استمراره بالتدهور واقترابه من تحطيم رقم قياسي آخر بتجاوزه حاجز 2700 ريال للدولار، مع توقعات تُرجح كسر حاجز الألف الثالث في فترة وجيزة قد لا تتجاوز نهاية يونيو/ حزيران الجاري. وربطت مصادر معنية في شركة النفط الحكومية هذه الزيادة الطارئة بتدهور العملة المحلية الذي تزامن مع مستجدات الأحداث الطارئة في المنطقة، واضطراب أسعار النفط العالمية التي تواصل ارتفاعها منذ أيام، عدا عن ارتفاع تكاليف النقل والتخزين بسبب الحرب والتوترات الحاصلة في المنطقة. المحلل الاقتصادي مراد منصور، يقول لـ"العربي الجديد" إن التسعيرة الجديدة تُعد الرابعة خلال هذا العام، حيث يتم فرض جرعة سعرية جديدة للوقود في عدن ومناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ليس مع كل حدث طارئ فقط في اليمن أو المنطقة، بل مع كل تدهور جديد في سعر صرف العملة المحلية. وتؤكد شركة النفط الحكومية في عدن أنها تبذل جهوداً كبيرة للحيلولة دون رفع أسعار المشتقات النفطية، لكن الأمر يبقى مرهوناً بتقلبات السوق والأوضاع في المنطقة. في هذا السياق، يشير منصور إلى تسرع الجهات المعنية في عدن بفرض تسعيرة جديدة على البنزين وهذا يعتبر استغلالاً للحرب والأحداث المتصاعدة في المنطقة، بالرغم من أن الكمية المتداولة حالياً من المشتقات النفطية يتم استيرادها بأسعار سابقة قبل انفجار الحرب الراهنة، لافتاً إلى أن صنعاء لا تزال محطاتها تبيع الوقود بالسعر المتداول والمعتمد منذ فترة، والذي يصل إلى نحو 9500 ريال (نحو 20 دولاراً) للصفيحة. وحسب مصادر مطلعة، فإن شركة النفط الحكومية تأمل من كافة المواطنين تفهم حجم الصعوبات التي تواجهها، في حال ارتفاع أسعار المشتقات النفطية كون الأمر خارجاً عن إرادتها، مؤكدةً أن أي ارتفاعات قادمة ستكون متوائمة مع الوضع المعيشي وقدرة المواطنين الشرائية، كما هو الحال في الارتفاعات السابقة التي عملت الشركة على أن تكون في متناول يد المواطن ومستوى دخله. الباحث الاقتصادي عصام مقبل، يقول لـ"العربي الجديد" إن الحكومة في عدن تمر بوضع حرج للغاية، حيث يلاحظ الجميع عجزها عن التعامل مع الأزمات الاقتصادية، ويظهر ذلك بشكل كبير في الأزمات والأحداث الطارئة، فهي لا تمتلك أي خطط لمواجهة التبعات كما يحصل حالياً، إذ لم يكن بيدها سوى المسارعة إلى فرض تسعيرة جديدة للوقود والتي ستضاعف من معاناة المواطنين بشكل كبير، موضحاً أن أسعار السلع الأساسية ستزيد بشكل مضاعف في ظل تدهور معيشي يطاول جميع شرائح المجتمع. وبالرغم من فرض التسعيرة الجديدة للوقود، تعمل المؤسسات العامة المختصة في اليمن على طمأنة المواطنين بما تبذله من جهود واحتياطات لمواجهة تداعيات الأحداث الراهنة، وتوفير كميات كافية من المشتقات النفطية، خاصة مع تصاعد التوترات في المنطقة، وتزايد المخاطر من إغلاق مضيق هرمز جراء الحرب الإسرائيلية الإيرانية. ويشير مقبل إلى الأزمة المستفحلة في الطاقة الكهربائية التي سيتفاقم وضعها إلى مستويات قياسية بسبب الحرب في المنطقة، والتي سيكون لها تبعات جسيمة على قدرة الحكومة في توفير الوقود الخاص بتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية. في السياق، قام رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الاثنين 16 يونيو، بزيارة ميدانية طارئة الى عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية في عدن، للوقوف على أوضاعها الحالية، والمعالجات العاجلة المطلوبة لرفع قدراتها التوليدية لمواجهة الطلب المتزايد مع حرارة الصيف، وتخفيف معاناة المواطنين. وتتجه الحكومة لإعداد مناقصة شفافة لتعيين شركة رقابية لفحص وقود الكهرباء والرقابة على عملية التوزيع وضمان كفاءة الاستخدام، إضافة إلى إعداد تقرير تفصيلي شامل عن الإيرادات والنفقات الخاصة بالكهرباء خلال العامين الماضيين والستة أشهر الأولى من العام الجاري، وإنجازه في أسرع وقت ممكن. كما تسعى إلى تنفيذ إصلاحات حقيقية تضمن إيجاد حلول مجدية ودائمة لاستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين وتخفيف المعاناة جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وانتهاج طرق جديدة تؤدي إلى الكفاءة في الإنتاج والتوزيع والتحصيل، وإيجاد بدائل اقتصادية مجدية لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الوقود الأقل كلفة.