إيجابيات لقاء السراي تُبقي على الودّ بين سلام والمقاومة

أبقى لقاء وفد كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد مع رئيس الحكومة القاضي نواف سلام على الودّ القائم بينهما، والذي كادت تصريحات سلام في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تطيح به.
اللقاء كان إيجابيا ووديا وساهم بترميم بعضا من العلاقة بين الطرفين، وتخلله عتاب بسيط ومصارحة حول العلاقة بينهما وكل ما يتعلق بشؤون الإعمار الذي تعتبره الكتلة خطا أحمر، كونه يجسد وفاء المقاومة لبيئتها التي تنتظر خطوات عملية في هذا الاطار.
لا شك في أن لقاء سلام مع الرئيس نبيه بري قد أسس للإيجابية التي إتسم بها لقاء السراي الذي سعى إلى توحيد رؤية الرؤساء الثلاثة جوزاف عون وبري وسلام بالعلاقة الطيبة مع المقاومة حول موضوع الإعمار، وأدى إلى تراجع حدة الاشتباك السياسي بين رئيس الحكومة وبين مكون لبناني أساسي يشاركه طاولة مجلس الوزراء وينشط عبر نوابه في البرلمان وله قاعدة شعبية عريضة أثبتت إلتزامها وولاءها في الانتخابات البلدية الأخيرة.
كذلك فقد أعطى اللقاء رئيس الحكومة نوعا من الزخم بعد سلسلة من الإخفاقات التي أظهرته ضعيفا سواء مع رئيس الجمهورية أو في مجلس الوزراء أو في التعاطي مع المجتمع الدولي، أو في صمته على الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة، أو مع بيئة المقاومة التي لم تسمع منه خصوصا عند زيارته الجنوب أي كلمة مواساة أو حتى توجيه التحية للشهداء الذين كانوا يشيعون بالعشرات على مقربة منه.
مع بداية اللقاء، سجل سلام عتبا على وفد كتلة الوفاء للمقاومة بسبب الهتافات التي تعرضت له في المدينة الرياضية، فأكد الوفد رفضه لها مذكرا بأن حزب الله أصدر بيانا شجب فيه هذه الممارسات، ثم إستدرك سلام بالحديث عن 'فعالية نواب الكتلة في مجلس النواب لاسيما في مواضيع إعادة هيكلة المصارف والسرية المصرفية وورش تحديث القوانين'، ورد الوفد بضرورة القيام بمعالجة سريعة للفجوة المالية، فأكد سلام أن الملف يسير على قدم وساق وقد جرى تحويله إلى حاكم مصرف لبنان.
ثم عرض الطرفان لملف الإعمار الذي يعتبر أساسا في عمل الحكومة، فشدد وفد كتلة الوفاء للمقاومة على ضرورة أن يبدأ مجلس الجنوب بإجراء مسح في قرى وبلدات الجنوب، وأن يتولى مجلس الإنماء والإعمار عبر الشركات الهندسية بمسح الأضرار في الضاحية وبيروت والبقاع بالتعاون مع الهيئة العليا للاغاثة، ولفت الوفد إلى أن هناك آلاف المنازل التي تحتاج إلى ترميم، حيث يمكن بكلفة ٣٧ مليون دولار إعادة نحو سبعة آلاف عائلة إلى منازلها في الضاحية وبيروت والبقاع، وبكلفة مماثلة يمكن رفع العدد إلى عشرين ألف عائلة.
وتشير المعلومات إلى أن سلام أبدى إعجابه بما سمع مؤكدا أن ذلك يشكل خطوة بالغة الايجابية، داعيا وفد الكتلة إلى تسليم رئاسة الحكومة كل الدراسات والخرائط والمعطيات المتعلقة بأعمال الترميم، لافتا إلى أنه يسعى جاهدا مع المجتمع الدولي ومع صندوق النقد الدولي لتأمين ٢٥٠ مليون دولار للبدء بكل هذه الخطوات.
وتشير المعلومات إلى أن سلام لم يطرح أمام وفد الوفاء للمقاومة أي ربط بين الإعمار وسحب السلاح، لكن الوفد أكد أن هذا الطرح الذي تتبناه بعض التيارات السياسية يبقى من دون طائل ومن دون جدوى في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي، وأنه يجب على الدولة اللبنانية أن تعمل بجهد على أولوية الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات المستمرة والاغتيالات، فضلا عن الالتزام بالقرار ١٧٠١ من الجانب الإسرائيلي وإطلاق الأسرى وبعد ذلك لكل حادث حديث.
وقد أكد سلام أنه يعمل مع الجهات الدولية المعنية من أجل وقف الاعتداءات، لافتا إلى أن كثيرا من الموفدين الدوليين يستغربون إصرار إسرائيل على إحتلال النقاط الخمس خصوصا أنها تمتلك كل تقنيات المراقبة والتجسس، لافتا إلى أن حصرية السلاح بيد الدولة هو أمر أساسي ونهائي وهو يشكل العمود الفقري لخطاب القسم وللبيان الوزاري.
إذاً، شكلت إبتسامات النائب محمد رعد بعد اللقاء مؤشرات عن الإيجابيات وعن رضى وفد كتلة الوفاء للمقاومة عن مضمونه، لكن ما تم الاتفاق عليه يحتاج إلى ترجمة سريعة وفعلية على الأرض والى تبريد أرضية السراي ورؤوس من يدور في فلكها وفلك رئيس الحكومة حيال المقاومة وسلاحها وبيئتها، وتبقى العبرة في التنفيذ!..

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

منذ 21 دقائق

• المركزية

صدّق او لا تصدق.. الممانعة تسوّق وتهلّل لبقاء فصائل أجنبية مسلّحة!

المركزية - استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الأربعاء، رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير رامز دمشقية، الذي اطلعه على الاتصالات الجارية مع الجانب الفلسطيني للبحث في آلية تنفيذ ما اتفق عليه خلال القمة اللبنانية-الفلسطينية بين الرئيس عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في ما خص شمول قرار حصرية السلاح على المخيمات الفلسطينية. وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" والمشرف على الساحة اللبنانية، عزام الأحمد، وصل إلى بيروت نهاية الأسبوع الماضي، في محاولة لمعالجة خلافات ظهرت داخل الحركة حول آلية تنفيذ الاتفاق الذي اعلن عنه في قصر بعبدا بعد زيارة عباس وينص على تسليم سلاح المخيمات الى الدولة اللبنانية. السلطة الفلسطينية اذا، المتمثلة بأبو مازن، تبدي اصرارا على جعل المخيمات اماكن سكن لا مربعات امنية وبؤر توتر تأوي مطلوبين الى العدالة من جهة وتشكل منطلقات لاعمال قد تدخل لبنان في مصائب هو بغنى عنها من جهة ثانية. لكن بدلا من الترحيب بهذا القرار وبالاصرار الفلسطيني هذا، تأسف مصادر سياسية سيادية عبر "المركزية"، لكون بعض الاطراف الممانعة في بيروت، اعتبرت ما قام به محمود عباس "تسرعا" و"فخا" حاول إيقاع لبنان الرسمي فيه! نعم، في رأي هؤلاء، ضغط عباس لمنع حمل مواطنيه السلاح، فوق ارض هي ليست ارضهم، يُشكل "فخا"! هؤلاء لم يكتفوا بذلك، بل يسخرون من عباس ومن حركة فتح التي "لا تُمسك بشيء في رام الله حتى تمسك بالمخيمات وقرارها في لبنان"، على حد تعبيرهم. لكن شاؤوا ام ابوا، ابو مازن يمثل الشرعية الفلسطينية، وايا تكن اعتباراته وخلفيات اعطائه لبنان الضوء الاخضر لبسط سلطته على المخيمات، المفروض من اللبنانيين إن كانوا فعلا ينظرون الى بلدهم كدولة، أن يدعموا عباس، لأن في ما فعله، مصلحة لبنانية عليا! لكن مع الاسف، هللت الممانعة للتباينات الفلسطينية وركزت على تحجيم ابو مازن، وتشجع لبنان الرسمي على غض النظر عن تنفيذ قرار جمع السلاح الفلسطيني. كل ذلك ربما كي لا يأتي الدور بعده، لسلاح حزب الله. نعم، صدقوا او لا تصدقوا، البعض مستعد لترك لبنان ساحة وارضا مباحة لفصائل اجنبية مسلحة، من أجل عدم تسليم سلاحه، وعدم قيام دولة فعلية. لكن هل سيتمسك الرئيس عون بالاجندة التي وضعها لجمع السلاح، وببناء "الدولة"؟

القناة الثالثة والعشرون

منذ 24 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

إيران لم تُعلنها... "كلمة واحدة" كانت كفيلة بنزع سلاح "الحزب"

فيما رحّب البعض بموقف وزير الخارجيّة الإيرانيّة عباس عراقجي تجاه سلاح "حزب الله"، عبر الإشارة إلى أنّ هذا شأنٌ لبنانيّ، رأت أوساط سياسيّة أنّ كلمة السرّ من طهران إلى قيادة "الحزب" لم تأتِ بعد كيّ يقوم بتسليم سلاحه إلى الدولة، بهدف تطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته، وانسحاب العدوّ الإسرائيليّ من الأراضي الجنوبيّة المُحتلّة، ومُباشرة إعمار ما تدمّر في الحرب الإسرائيليّة الأخيرة على لبنان. ويُمكن تفسير الموقف الإيرانيّ بتوفير المزيد من الوقت لـ"حزب الله" والإبقاء على سلاحه، ريثما تتوضّح المُفاوضات النوويّة بين طهران وواشنطن. فإيران، ترغب في أنّ يكون ملف سلاح الفصائل المُواليّة لها في لبنان والعراق واليمن وفلسطين، ورقة رابحة في مُحادثاتها مع إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، وخصوصاً بعد تراجع نفوذها في الشرق الأوسط اثر سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وتلقي "الحزب" ضربات قويّة بسبب إسناده لحركة "حماس". وبعدما شهدت المنطقة تبدلات كثيرة بعد 7 تشرين الأوّل 2023، بدأ الحديث فعليّاً في لبنان عن الرغبة بنزع كافة السلاح من الفصائل الفلسطينيّة ومن "حزب الله"، وإطلاق رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون لحوارٍ ثنائيّ مع "الحزب"، لتحقيق هذا الهدف الذي لا تزال حارة حريك تُصرّ على أنّه غير منطقيّ في الوقت الراهن، للمُحافظة على "شيء من القوّة" لمُواجهة أيّ إعتداء إسرائيليّ، إضافة إلى طموحات العدوّ الإحتلاليّة والتوسعيّة في الجنوب. وبينما يرفض "حزب الله" الإملاءات الخارجيّة بنزع سلاحه، وبعدما أشار عراقجي إلى أنّ هذا الموضوع لا يعني إيران بل فقط لبنان، قالت مصادر سياسيّة إنّ طهران لا يُمكنها التنصّل من هكذا ملف مهمّ، وهي أكثر المعنيين به، طالما وأنّها لا تزال تعمل رغم تشديد الرقابة الأمنيّة على حركة "الحزب"، على إسناده بالمال والسلاح والخبراء، لإعادة بناء قدراته العسكريّة. وأضافت المصادر عينها إنّ "كلمة واحدة" من إيران حيال سلاح "حزب الله" ستكون كفيلة بحلّ هذه المُشكلة التي قسّمت اللبنانيين ولا تزال منذ سنوات. لكن يتبيّن أنّ طهران تطمح إلى تحسين شروطها في المُفاوضات مع الولايّات المتّحدة، كيّ تُحافظ على برنامجها النوويّ أقلّه لأغراض سلميّة، وترفع العقوبات الغربيّة عن إقتصادها. أمّا بالنسبة لـ"حزب الله"، فقد اشترى له عراقجي الوقت، حتّى يتمّ إيجاد صيغة لبنانيّة جامعة لنزع سلاحه، بعد التأكّد من الحصول على ضمانات بتوقّف الإعتداءات والخروقات الإسرائيليّة على لبنان، واسترجاع الأسرى اللبنانيين من سجون تل أبيب، وبسط الدولة سيادتها على كامل أراضيها وبشكلٍ خاصّ في الجنوب، وتقويّة الجيش ووضع استراتيجيّة دفاعيّة لمُواجهة أيّ خطر من إسرائيل. ووفق محللين عسكريين، لم يعدّ "حزب الله" وإيران يملكان الكثير من نقاط القوّة، ولعلّ السلاح هو ورقتهما الأخيرة كيّ يُحصّلا بعض المكاسب، في ظلّ توجّه المنطقة نحو التطبيع والسلام مع إسرائيل، وفقدان "المُقاومة" لأسباب وجودها. لبنان 24 - كارل قربان انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 24 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

صدّق او لا تصدق.. الممانعة تسوّق وتهلّل لبقاء فصائل أجنبية مسلّحة!

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الأربعاء، رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير رامز دمشقية، الذي اطلعه على الاتصالات الجارية مع الجانب الفلسطيني للبحث في آلية تنفيذ ما اتفق عليه خلال القمة اللبنانية-الفلسطينية بين الرئيس عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في ما خص شمول قرار حصرية السلاح على المخيمات الفلسطينية. وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" والمشرف على الساحة اللبنانية، عزام الأحمد، وصل إلى بيروت نهاية الأسبوع الماضي، في محاولة لمعالجة خلافات ظهرت داخل الحركة حول آلية تنفيذ الاتفاق الذي اعلن عنه في قصر بعبدا بعد زيارة عباس وينص على تسليم سلاح المخيمات الى الدولة اللبنانية. السلطة الفلسطينية اذا، المتمثلة بأبو مازن، تبدي اصرارا على جعل المخيمات اماكن سكن لا مربعات امنية وبؤر توتر تأوي مطلوبين الى العدالة من جهة وتشكل منطلقات لاعمال قد تدخل لبنان في مصائب هو بغنى عنها من جهة ثانية. لكن بدلا من الترحيب بهذا القرار وبالاصرار الفلسطيني هذا، تأسف مصادر سياسية سيادية لكون بعض الاطراف الممانعة في بيروت، اعتبرت ما قام به محمود عباس "تسرعا" و"فخا" حاول إيقاع لبنان الرسمي فيه! نعم، في رأي هؤلاء، ضغط عباس لمنع حمل مواطنيه السلاح، فوق ارض هي ليست ارضهم، يُشكل "فخا"! هؤلاء لم يكتفوا بذلك، بل يسخرون من عباس ومن حركة فتح التي "لا تُمسك بشيء في رام الله حتى تمسك بالمخيمات وقرارها في لبنان"، على حد تعبيرهم. لكن شاؤوا ام ابوا، ابو مازن يمثل الشرعية الفلسطينية، وايا تكن اعتباراته وخلفيات اعطائه لبنان الضوء الاخضر لبسط سلطته على المخيمات، المفروض من اللبنانيين إن كانوا فعلا ينظرون الى بلدهم كدولة، أن يدعموا عباس، لأن في ما فعله، مصلحة لبنانية عليا! لكن مع الاسف، هللت الممانعة للتباينات الفلسطينية وركزت على تحجيم ابو مازن، وتشجع لبنان الرسمي على غض النظر عن تنفيذ قرار جمع السلاح الفلسطيني. كل ذلك ربما كي لا يأتي الدور بعده، لسلاح حزب الله. نعم، صدقوا او لا تصدقوا، البعض مستعد لترك لبنان ساحة وارضا مباحة لفصائل اجنبية مسلحة، من أجل عدم تسليم سلاحه، وعدم قيام دولة فعلية. لكن هل سيتمسك الرئيس عون بالاجندة التي وضعها لجمع السلاح، وببناء "الدولة"؟ المركزية - لارا يزبك انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News