روسيا تنسب لأوروبا "محاولات خرقاء" لتغيير موقف ترمب حول أوكرانيا
ويأتي ذلك في أعقاب جهود دبلوماسية مكثفة منذ اللقاء الذي جرى في ألاسكا بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
"محاولات خرقاء"
من جهته، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم القادة الأوروبيين بالقيام بـ"محاولات خرقاء" لتغيير موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيال ملف أوكرانيا.
وقال لافروف "لم نر غير تصعيد عدواني للوضع ومحاولات خرقاء لتغيير موقف الرئيس الأميركي"، في إشارة إلى اجتماع ترمب أول من أمس الإثنين مع قادة أوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأضاف "لم نسمع أية أفكار بناءة من الأوروبيين هناك".
وأمس الثلاثاء، أعرب ترمب عن استعداد الولايات المتحدة لتقديم دعم عسكري جوي كضمانة أمنية لأوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع موسكو، مستبعداً خلال الوقت ذاته إرسال قوات برية، وهي المهمة التي تقع على عاتق الحلفاء الأوروبيين. وقال لشبكة "فوكس نيوز"، "عندما يتعلق الأمر بالأمن، إنهم مستعدون لنشر أشخاص على الأرض"، في إشارة إلى القادة الأوروبيين الذين استقبلهم خلال اليوم السابق داخل البيت الأبيض.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكدت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت أن ترمب "أكد أنه لن تكون هناك قوات أميركية على الأرض في أوكرانيا".
وكانت روسيا حذرت من أن أية تسوية سلمية يجب أن تضمن "أمنها" وأمن الناطقين بالروسية داخل أوكرانيا، وهي الذريعة التي استخدمتها لشن الحرب خلال فبراير (شباط) 2022.
وأول من أمس، استقبل الرئيس الأميركي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس. ورحب جميع المشاركين في اجتماعات البيت الأبيض بالتقدم المحرز ضمن القضية المركزية المتمثلة في الضمانات الأمنية لكييف، وأفادوا بأن بوتين وافق من حيث المبدأ على عقد قمة مع زيلينسكي خلال الأسابيع المقبلة.
واقترح بوتين خلال اتصال هاتفي مع ترمب أثناء محادثات أول من أمس، لقاء زيلينسكي في موسكو، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على فحوى المكالمة مع ترمب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفاد أحد المصادر بأن زيلينسكي رفض فوراً خيار العاصمة الروسية.
من جهته، اقترح ماكرون عقد اللقاء في جنيف.
وفي حال نجاح الاجتماع الثنائي، فقد يليه اجتماع ثلاثي مع دونالد ترمب، واقترح الأخير الإثنين المقبل.
"تحالف الراغبين"
وأمس، اجتمع "تحالف الراغبين" الذي يضم نحو 30 دولة معظمها أوروبية تدعم أوكرانيا، وذلك في مؤتمر عبر الفيديو برعاية ستارمر وماكرون، لتقديم تقرير عن محادثات اليوم السابق في واشنطن.
ومن المتوقع أن تتواصل فرق تخطيط أوروبية وأميركية "خلال الأيام المقبلة... للتحضير لإرسال قوات لضمان تنفيذ أية تسوية يُتوصل إليها"، بحسب متحدث باسم ستارمر.
ويأتي ذلك بهدف طمأنة كييف التي تعرب عن اعتقادها بأنه حتى لو توصل إلى اتفاق سلام، فإن ذلك لن يثني موسكو عن محاولة غزوها مرة أخرى.
آثار غارة روسية على منطقة سومي الأوكرانية (أ ف ب)
ويبدو أن الرئيس الفرنسي يفكر في الأمر نفسه، فقد اتهم فلاديمير بوتين بأنه "مفترس، غول على أبوابنا" و"يحتاج إلى مواصلة الأكل من أجل بقائه"، متحدثاً عن "تهديد للأوروبيين".
ولا تزال مسألة التنازلات التي تطالب بها موسكو، عالقة إلى حد كبير، في حين تحتل القوات الروسية نحو 20 في المئة من الأراضي الأوكرانية.
وتؤكد واشنطن والأوروبيون ضرورة تسويتها مباشرة بين موسكو وكييف التي استبعدت حتى الآن التنازل عن أية أراض.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إنه لا ينبغي إجبار حليفه الأوكراني على تقديم تنازلات عن الأراضي.
غير أن دونالد ترمب يدعو نظيره الأوكراني إلى إظهار "مرونة" عبر حل هذه المشكلة، وخصوصاً في ما يتعلق بمنطقة دونباس.
إصابة 14 شخصا بهجوم روسي
على صعيد المواجهة الميدانية قالت رئيسة وزراء أوكرانيا يوليا سفيريدينكو اليوم إن ما لا يقل عن 14 شخصاً، بينهم أسرة بها ثلاثة أطفال، أصيبوا جراء هجوم روسي خلال الليل على منطقة سومي شمال البلاد.
وقال ممثلون للادعاء في المنطقة عبر تطبيق "تيليغرام" إن روسيا أطلقت 15 طائرة مسيرة على منطقة أوختيركا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.
ونشرت رئيسة الوزراء على موقع "إكس" أن أعمار الأطفال الجرحى في الهجوم، خمسة أشهر وأربع وست سنوات، مشيرة إلى أن الهجوم وقع على حي سكني.
وأضافت "روسيا تواصل التنفيس عن مخاوفها من خلال أعمال الإرهاب الصرفة في أنحاء أوكرانيا، حيث تستهدف مرة أخرى منازل الأسر وأطفالها النائمين".
وتؤكد روسيا مراراً أنها لا تهاجم المدنيين أو البنية التحتية المدنية.
وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت 93 طائرة مسيرة وصاروخين خلال الليل، مضيفة أنها أسقطت منها 62 طائرة مسيرة وصاروخاً وسجلت استهداف 20 موقعاً.
وأفادت خدمات الطوارئ الأوكرانية بوقوع "ضربة ضخمة بطائرات مسيرة" على منطقة أوديسا جنوب البلاد، أسفرت عن إصابة شخص واندلاع حريق كبير في منشأة للوقود والطاقة.
وقال مسؤولون داخل منطقة إسماعيل التابعة لأوديسا إن البنية التحتية لميناء المدينة تعرضت لأضرار.
وكثفت روسيا هجماتها على قطاع الطاقة الأوكراني هذا الأسبوع. وتسبب هجوم في نشوب حرائق داخل مستودع نفط تابع لشركة النفط الحكومية الأذرية (سوكار)، وألحق هجوم آخر أضراراً بمنشأة لنقل الغاز داخل منطقة بولتافا وسط البلاد.
وتهاجم روسيا مراراً مستودعات نفط ومرافق تخزين وقود منذ بداية الغزو الشامل لأوكرانيا خلال فبراير 2022. وقالت وزارة الطاقة إن منشآت الطاقة الأوكرانية تعرضت للهجوم 2900 مرة منذ مارس (آذار) الماضي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ثانية واحدة
- الشرق الأوسط
أوغندا... ساحة أفريقية جديدة لتجريب سياسات ترمب ضد الهجرة
انضمت أوغندا إلى الدول الأفريقية المستقبلة للمهاجرين من الولايات المتحدة ضمن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الساعية لترحيلهم إلى دولة ثالثة، تنفيذاً لوعده الانتخابي بتنفيذ «أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة». تلك الاستضافة الأوغندية الجديدة، التي سبقت إليها جنوب السودان ورواندا في قارة أفريقيا، وصفها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، بأنها «ساحة تجريب» لخطط واشنطن ضد المهاجرين غير النظاميين، مقابل تمويلات ودعم سياسي. ورغم التحديات والأعباء المحتملة جراء زيادة أعداد اللاجئين بالبلد الأفريقي، توقع مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، أن تنضم دول أفريقية جديدة لهذا المسار حال وجدت أن أوغندا تحقق مكاسب سياسية واقتصادية. وقال الأمين الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية، فينسنت باجير، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «في إطار التعاون الثنائي بين أوغندا والولايات المتحدة، تم التوصل إلى اتفاق تعاون لدرس طلبات الحماية، ويشمل رعايا دول أخرى قد لا يحصلون على حق اللجوء في الولايات المتحدة، لكنهم مترددون أو يشعرون بالقلق بشأن العودة إلى بلادهم». موسيفيني خلال حقل تخريج دفعة عسكرية (صفحته على «إكس») وتشترط أوغندا الواقعة في شرق أفريقيا، والتي تستضيف، وفقاً للأمم المتحدة 1.7 مليون لاجئ، أن يكون «هذا الترتيب مؤقتاً ومرهوناً بشروط، منها استبعاد الأشخاص الذين لديهم سجلات جنائية، والقُصّر غير المرافقين، وتفضيل أن يكون الأشخاص الذين يُنقلون إليها من دول أفريقية»، حسب باجير. كان مسؤول آخر في وزارة الخارجية الأوغندية قد نفى، الأربعاء، تقريراً إعلامياً أميركياً يفيد بأن الدولة الواقعة في شرق أفريقيا وافقت على استقبال مرحَّلين من الولايات المتحدة، وقال إن البلاد تفتقر إلى المرافق اللازمة لاستيعابهم، حسبما نقلت «رويترز»، الخميس. ويرى عبد الله أحمد إبراهيم، الخبير في الشؤون الأفريقية، أن واشنطن تعد أوغندا شريكاً استراتيجياً وثيقاً، وساحة جديدة لتجريب خططها بشأن المهاجرين، وقد تحصل جراء هذا على تعويضات مالية مباشرة، ودعم للميزانية، واستثمارات في البنية التحتية، فضلاً عن جذب أموال المانحين مما يساعد في تمويل «مشاريع البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم التي تعود بالنفع أيضاً على الشعب الأوغندي». وأشار إلى تحديات قد تواجه كمبالا جراء هذه الخطوة، قائلاً إنه «رغم أن أوغندا تُصرّح بأنها لن تقبل المجرمين، فإن أجهزة الاستخبارات الأوغندية ستظل تواجه تحديات في التدقيق والمراقبة»، مؤكداً أن «أي حادث يتعلق بمهاجر قد يُثير ردود فعل محلية غاضبة، خصوصاً وأوغندا تعد بالفعل أكبر دولة مُضيفة للاجئين في أفريقيا، وقد تُشكّل إضافة المزيد من اللاجئين ضغطاً على الخدمات». وينبه إلى أن الشارع الأوغندي، والمعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، ترى أن «هذه الصفقة المُعلنة محاولة مُحتملة من الرئيس يوري موسيفيني لتحسين صورته الدولية قبل الانتخابات المقررة في يناير (كانون الثاني) 2026». ومنذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير، أبرمت إدارته اتفاقات عدة مثيرة للجدل سمحت لها بإرسال أجانب إلى دول مثل جنوب السودان وإسواتيني والسلفادور، رغم أن هؤلاء الأشخاص بغالبيتهم ليسوا متحدرين من هذه الدول. وتستضيف أوغندا، حليفة واشنطن في شرق أفريقيا، نحو 1.7 مليون لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من دول في المنطقة مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والسودان. وأعلنت رواندا، في وقت سابق من هذا الشهر، أنها ستستقبل حتى 250 شخصاً رُحلوا من الولايات المتحدة، وذلك في إطار اتفاقها مع واشنطن. وفي أبريل (نيسان) الماضي قالت مصادر أميركية مطلعة، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تسعى إلى إبرام اتفاقيات غير رسمية مع عدة دول في أفريقيا، وآسيا، وأوروبا الشرقية، لاستقبال المهاجرين المرحّلين من الولايات المتحدة، حسبما أفادت به صحيفة «وول ستريت جورنال». ومن بين الدول التي طلبت منها الولايات المتحدة استقبال المهاجرين المرحّلين رواندا، وبنين، وإسواتيني، ومولدوفا، ومنغوليا، وكوسوفو، كما أنها تتفاوض مع هندوراس وكوستاريكا على اتفاقيات طويلة الأمد، وذلك «ربما مقابل ترتيبات مالية أو منفعة سياسية»، وفق الصحيفة. وتعكس تلك الاتفاقية مع أوغندا سياسة ترمب الأوسع نطاقاً بشأن الهجرة غير الشرعية، وفق إبراهيم، قائلاً: «لطالما سعت إدارة ترمب إلى إرسال المهاجرين إلى أماكن أخرى، خصوصاً إلى دول العالم الثالث. وتعكس خطة أوغندا هذا التوجه من خلال تحويل عبء استضافة طالبي اللجوء المرفوضين من الأراضي الأميركية، وإسناده إلى دولة شريكة». وحسب إبراهيم، فإن هناك إشادة بأوغندا عالمياً لسياستها التقدمية تجاه اللاجئين في حقوق العمل، والوصول إلى الأراضي، والتكامل، مضيفاً: «إذا قبلت هذه الدولة المهاجرين المُرحّلين من الولايات المتحدة، فسيُساعد ذلك على تطبيع هذه الممارسة، وقد تحذو دول أخرى حذوها إذا رأت أن أوغندا تستفيد. وقد قَبِلَ جنوب السودان بالفعل نحو 10 مُرحّلين».
الاقتصادية
منذ ثانية واحدة
- الاقتصادية
من الرابحون والخاسرون من تهديدات ترمب برسوم 300 % على الرقائق؟
من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية، التي طال التهديد بفرضها، على واردات أشباه الموصلات هذا الأسبوع، ما يترك قطاع التكنولوجيا والمستهلكين في حالة تأهب للتأثير المحتمل. قال ترمب للصحافيين أثناء توجهه إلى اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا على متن طائرة الرئاسة يوم الجمعة الماضي، "إنه سيفرض رسوما جمركية على الصلب وأشباه الموصلات (الأسبوع المقبل) أو الذي يليه، وإن معدل الرسوم على واردات الرقائق قد يصل إلى 300%". وبحسب صحيفة "نيكاي آسيا"، من المتوقع أن يتجاوز تأثير رسوم أشباه الموصلات شركات تصنيع الرقائق. ارتفاع أسعار السلع قال بوب أودونيل، الرئيس وكبير المحللين في شركة Technalysis Research : "إذا طُبقت هذه الرسوم الجمركية، فسنرى ارتفاعا في أسعار عديد من السلع في الولايات المتحدة"، وأضاف أن "تكلفة الرسوم الجمركية لن يتحملها فقط مصنعو الرقائق، بل ستتحملها أيضا شركات التكنولوجيا التي تشتري هذه الرقائق والمستهلكون النهائيون في الولايات المتحدة". وبحسب دراسة أجرتها Information Technology and Innovation Foundation ، وهي مؤسسة بحثية مقرها واشنطن العاصمة، فإن فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25% على واردات أشباه الموصلات الأمريكية سيؤدي إلى انخفاض في النمو الاقتصادي الأمريكي بنسبة 0.18% في السنة الأولى، وإذا استمر لمدة 10 سنوات، فسيؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي الأمريكي بنسبة 0.76% بحلول السنة العاشرة. والخبر السار هو أن إدارة ترمب قد تعفي بعض الشركات من معدل 300% المخيف. أحد الأسباب الرئيسية وراء دفع ترمب لفرض رسوم جديدة على واردات الرقائق هو إعادة تصنيع أشباه الموصلات داخل الولايات المتحدة، بعد أن تركز التصنيع في آسيا على مدى العقدين الماضيين. عندما أعلنت شركة أبل بداية أغسطس عن استثمار إضافي بقيمة 100 مليار دولار في قطاع التصنيع الأمريكي، ليصل إجمالي التزاماتها إلى 600 مليار دولار، صرّح ترمب بأنه لن تفرض أي رسوم على شركات مثل أبل التي التزمت ببناء مصانع في الولايات المتحدة. من جهتها، التزمت شركة إنفيديا ببناء خوادم ذكاء اصطناعي بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى الأعوام الأربعة المقبلة بمساعدة شركاء مثل شركة TSMC . وبحسب تصريحات ترمب، فإن هذه الالتزامات يمكن أن تؤدي إلى إعفاء هذه الشركات من رسوم الرقائق . قال دان آيفز، المدير الإداري لشركة Wedbush Securities : "الأمر أشبه بعرض تمثيلي، لكن شركات التكنولوجيا الكبرى تعلمت كيف تتعامل مع قواعد اللعبة الجديدة.. أعتقد أن النباح أسوأ بكثير من العضة". مع ذلك، قد لا ينطبق هذا التساهل على الجميع. فقد خصصت شركتا تصنيع الرقائق الآسيويتان العملاقتان، TSMC وسامسونج، خلال السنوات القليلة الماضية مليارات الدولارات لبناء مصانع في الولايات المتحدة، ويعود ذلك جزئيا إلى قانون الرقائق الذي أصدرته إدارة بايدن، الذي يعد الشركات بمنح ضخمة ودعم إضافي. ومع أن شركة TSMC زادت استثماراتها في الولايات المتحدة إلى 165 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام، فقد لا يكون ذلك كافيا لإقناع الرئيس ترمب بإعفائها. قال إيفز: "من المرجح أن تكون معايير الإعفاء لـ TSMC وسامسونج أعلى مقارنة بالشركات الأمريكية لأنها شركات أجنبية. ربما سيكون عليهما الالتزام بمزيد من الشروط، لكن أعتقد أنهما ستحصلان على الإعفاء في النهاية ." شركات لا تستطيع تحمل تكاليف التصنيع المحلي مع ذلك، يقول محللون "إن بعض شركات تصنيع الرقائق لا تستطيع تحمل تكاليف التصنيع المحلي، خاصة التي تُنتج شرائح تقليدية بحجم أكبر وتحقق هامش ربح ضئيل". نظرا لانخفاض هامش ربح هذه الرقائق، وارتفاع تكاليفها، وغياب منظومة الموردين في الولايات المتحدة، يرى أودونيل أن نقل الإنتاج إلى أمريكا سيكون صعبا جدا ولا يبدو منطقيا لشركات تصنيع الرقائق التقليدية. الجانب الإيجابي هو أن الشرائح التقليدية الأكبر حجما أرخص من المتقدمة مثل معالجات الذكاء الاصطناعي من إنفيديا، لذا حتى مع الرسوم الجمركية الإضافية، قد يكون من السهل استيعاب تأثير التكلفة الإضافية أو تمريرها إلى العملاء. أوضح أودونيل أن كثيرا من الشرائح التقليدية القديمة رخيصة جدا، حيث يصل سعر بعضها إلى دولار واحد أو أقل. وحتى مع فرض رسوم جمركية بنسبة 300 % ، فإن التكلفة سترتفع إلى نحو 3 دولارات. وبين أن هذا الأمر لن يكون سهلا، لكنه ليس كارثيا . إذا كانت هناك شركة واحدة على وجه التحديد ستستفيد من ذلك، فقد تكون إنتل. تكافح شركة صناعة الرقائق الأمريكية لتعزيز أعمال تصنيع الشرائح ومعالجة تراجع مبيعاتها. لم تكتسب الشركة بعد زخما كبيرا لدى العملاء الخارجيين لخدمات التصنيع، نظرا لتأخرها عن شركتي TSMC وسامسونج في أحدث تقنيات التصنيع. صرحت إنتل أخيرا بأنها "لن تمضي قدما" في مصانع الرقائق المخطط لها في ألمانيا وبولندا، وستؤجل بناء مصانعها في أوهايو، سعيا منها للوصول إلى إنتاج كميات كبيرة من تقنية 18 A في النصف الثاني من 2025. صرح الرئيس التنفيذي ليب بو تان بأن الاستثمار في Intel 14A - وهي نسخة الشركة من تقنية الإنتاج المتقدمة 1.4 نانومتر - سيعتمد على التزامات العملاء المؤكدة، مشيرا إلى أن الشركة لن تستثمر في هذه التقنية دون وجود اهتمام فعلي من العملاء. قال مسؤول تنفيذي في شركة تصنيع رقائق مقرها كاليفورنيا لصحيفة نيكاي آسيا: "يرغب العملاء الخارجيون في العمل مع إنتل لأنهم لا يريدون الاعتماد بشكل مفرط على TSMC ، لكن تجربة مصنع جديد تتطلب مالا ووقتا، ولا يزال أمام إنتل كثير من الجهد لإقناعها".
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
هل تؤدي تصريحات باول في جاكسون هول إلى انخفاض قيمة الدولار عالميا؟
عندما يصعد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إلى منصة مؤتمر جاكسون هول غدا الجمعة، ستتجه إليه الأنظار، ليس فقط من الحضور والمشاركين في المؤتمر، بل من الخبراء والمتابعين للاقتصاد الأمريكي والدولي، إضافة إلى السياسيين في الولايات المتحدة وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترمب . أهمية الكلمة التي سيلقيها باول لا تعود فقط إلى أنها مشاركته الأخيرة في هذا المؤتمر قبل انتهاء ولايته في مايو المقبل، بل لأنها تأتي في وقت يواصل فيه الرئيس ترمب انتقاد سياساته. فقد غرد قبل يومين متهما إياه بأن رفضه خفض أسعار الفائدة أضر بقطاع الإسكان، فضلا عن تغريدات سابقة دعاه فيها للاستقالة بحجة أن سياسته النقدية تعرقل "الرؤية الاقتصادية الترامبية". لهذا تتابع الأسواق خطاب باول من كثب، إذ إن أي تغيير في نبرته سيكون له أثر مباشر في الأسهم والسندات والدولار، فضلا عن الجدل السياسي حول استقلالية الفيدرالي . الإجابة عن 3 أسئلة الدكتور ميلر لين، الاستشاري السابق في اللجنة المالية في بنك إنجلترا، يرى أن باول سيحاول الإجابة عن 3 أسئلة رئيسية هي "هل ستقود الرسوم الجمركية إلى موجة تضخمية طويلة؟ كيف سيتعامل مع سوق العمل بعد أن كشفت بيانات التوظيف الأخيرة علامات تباطؤ لافتة؟ وأخيرا، هل يتجه الفيدرالي إلى خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل؟". ويقول لـ"الاقتصادية": "إن باول يدخل المؤتمر في موقع دفاعي، محاصرا بين بيانات اقتصادية متباينة وضغوط سياسية متصاعدة، ما يجعل خطابه اختبارا لاستقلالية الفيدرالي وقدرته على الموازنة بين مخاطر التضخم وتباطؤ النمو" . على مدى سنوات، شكل مؤتمر جاكسون هول منصة لإشارات الفيدرالي بشأن توجهاته. ففي العام الماضي ألمح باول عبر المؤتمر إلى قرب خفض الفائدة، لكن إن لم يكرر ذلك هذه المرة، فقد يفاقم التوتر مع ترمب . المحلل المالي أندرو جورج يتوقع أن يتخلى باول عن حذره ويلمح إلى خفض الفائدة. ويشير لـ"الاقتصادية إلى أن "وكالة رويترز أفادت بأن متعاملي العقود الآجلة يتوقعون بنسبة 85% خفضا بمقدار ربع نقطة الشهر المقبل، مع خفض إضافي مماثل بنهاية العام. ورغم أن التضخم لا يزال أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2% عند مستوى 3% حاليا، فإن الأداء الاقتصادي العام جيد، وأي إشارة للتيسير النقدي ستنعش الأسهم، وهو ما يراهن عليه ترمب". ويضيف "لكن إذا واصل باول حذره، فقد يكون رد فعل الأسواق سلبيا، مع تداعيات أطول مدى وتوتر أكبر مع البيت الأبيض". الطلب على الدولار سيتراجع غير أن الأثر الأهم لخطاب باول لا يتوقف عند الأسهم أو السندات، بل يمتد إلى وضع الدولار ، فترمب يراهن على أن انخفاض قيمته سيعزز الصادرات الأمريكية. وفي هذا السياق، تقول لـ"الاقتصادية" أستاذة الاقتصاد الدولي أنابيل إبيسون، "إذا أعلن باول أو ألمح بقوة إلى خفض الفائدة، فإن الطلب على الدولار سيتراجع أمام العملات الرئيسية مع بحث المستثمرين عن عوائد أعلى، ما سيؤدي إلى تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب والنفط والمعادن". وتوضح أن ضعف العملة قد يخفف الضغط عن بعض الدول الناشئة المثقلة بالديون بالدولار، لكنه في الوقت نفسه قد يدفع المستثمرين إلى التحول نحو أسواق أكثر مخاطرة بحثا عن عوائد أفضل . يمكن القول إنه مهما كانت نبرة باول في جاكسون هول، فإن تأثيرها لن يقتصر على قاعات المؤتمر أو على سجال سياسي بينه وبين البيت الأبيض. فانعكاسات كلمته ستصل سريعا إلى المستهلك الأمريكي الذي يترقب أسعار الفائدة على قروضه العقارية، وإلى الشركات التي توازن بين التوسع أو التريث، وإلى الحكومات في الأسواق الناشئة التي تراقب مسار الدولار. بكلمات أخرى، ما سيقوله باول قد يرسم ملامح الاقتصاد الأمريكي والعالمي للأشهر المقبلة .
