رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات لطرح شركات مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين كل من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، بشأن إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز، وذلك بحضور المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ووقع اتفاقيات التعاون كل من اللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والسيدة/ نهى خليل، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وعن المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية: فيما يتعلق بالمستشارين الماليين، وقع السيد/ محمد حافظ جبر، ممثلا لشركة إي اف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب (EFG Hermes)، والسيد/ عمرو هلال، ممثلا لشركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب (CI Capital)، وفيما يتعلق بالمستشارين القانونيين، وقع السيد/ راجي سليمان الفحام، ممثلا لمكتب ادسيرو – راجي سليمان ومشاركوه لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية (Adsero)، والسيد/عمر صلاح الدين بسيوني، الشريك المؤسس لمكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية، وعن المستشارين المحاسبين والضريبيين، وقع السيد/ كامل مجدي صالح، ممثلا لمكتب جرانت ثورنتون صالح وبرسوم وعبد العزيز (Grant Thornton)، والسيد/ ماجد عز الدين، ممثلا لمكتب برايس ووتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم (PricewaterhouseCoopers "PwC")، وأخيراً فيما يتعلق بالمستشار التجاري والإستراتيجي، وقع السيد/ فرانشيسكو بالميري لوبيا، ممثلا لمكتب Boston Consulting Group (BCG).وعقب التوقيع تمت الإشارة، إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات من جانب أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح العديد من الشركات المملوكة للدولة لمؤسسات القطاع الخاص، لإدارتها وتشغيلها، تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتبناها الحكومة.كما تأتي هذه الاتفاقيات الخاصة بطرح مجموعة من شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لتشمل: الشركة الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق، وذلك من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية؛ في إطار الاتفاقية الاطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة.ومن المقرر وفقا للاتفاقيات الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ ساعة واحدة

• الأسبوع

موعد زيارة الرئيس الصيني لـ مصر.. تعاون استراتيجي يفتح آفاقا نحو مستقبل زاهر

الرئيس الصيني أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تطلعه لزيارة الرئيس الصيني المُرتقبة لمصر، لما تمثله هذه الزيارة من دفعه تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية لآفاق أرحب، مُضيفًا أن هذه المرحلة تتطلب تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لدعم جهود التنمية ودعم الاستقرار في المنطقة والعالم. جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لي شولي، عضو المكتب السياسي، أمين الأمانة العامة رئيس دائرة الإعلام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والوفد المرافق له، وذلك بحضور كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، ولياو ليتشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، والسفير أحمد شاهين، مُساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية وشئون أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ. وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بـ لي شولي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية، أمين الأمانة العامة للجنة المركزية للحزب، رئيس دائرة الإعلام باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والوفد المرافق له، مُعرباً عن سعادته لاستقبال هذا الوفد رفيع المستوى من دولة الصين، والذي يعكس عمق العلاقات بين البلدين، خاصةً بعد مرور 10 سنوات على ترفيع العلاقات لمستوي الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، حيث شهدت العلاقات الثنائية خلال هذه الفترة تطوراً كبيراً. وخلال الاجتماع، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بدعم الصين لمصر على مدار السنوات العشر الماضية في مختلف القضايا الجوهرية في المحافل الدولية، مؤكدًا استمرار دعم مصر الكامل لمبدأ الصين واحدة. وأعرب رئيس الوزراء عن التقدير لدعم الصين لمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول واحترام سيادة كل دولة. كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن تطلعه إلى توجيه جزء من الاستثمارات التي أعلن عنها الرئيس الصيني للقارة الأفريقية بقيمة تصل إلى 52 مليار دولار خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي إلى مصر. كما أشاد رئيس الوزراء بدور الشركات الصينية في دعم مشروعات البنية التحتية، والقطار الكهربائي في مصر، بالإضافة إلى تطوير الموانئ وكذا منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيرًا إلى تطلع الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية، وتعزيز التعاون الثنائي في مجال نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نتطلع إلى دعم الصين لتشجيع المشروعات الصينية لنقل صناعاتها إلى مصر، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصةً صناعات السيارات الكهربائية، والهواتف المحمولة، وذلك في ظل التجربة الناجحة التي تحققت في منطقة تيدا الصناعية الصينية، بما يسهم في توطين الصناعة، والاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر، وقدرتها على النفاذ للعديد من الأسواق. وأضاف رئيس الوزراء: نأمل في أن تسهم قمة البريكس المقرر عقدها في البرازيل خلال العام الجاري في دفع التعاون المشترك بين أعضاء التجمع. وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلع الحكومة لتشجيع السياحة الصينية إلى مصر، مُشيرًا إلى أن الشعب الصيني مُحب للثقافة والسياحة، لذا تتطلع الحكومة لزيادة خطوط ورحلات الطيران التبادلية بين البلدين لتشجيع السياحة، قائلًا: تم إدراج الصين ضمن الدول التي تحصل على تأشيرة فورية بمجرد وصول مُواطنيها إلى المطارات المصرية. وخلال الاجتماع، قدم لي شولي، الشكر لرئيس الوزراء على حسن الاستقبال، ونقل تحيات رئيس الوزراء الصيني للدكتور مصطفى مدبولي، مُشيرًا إلى أن هذه الزيارة تستهدف تبادل الرؤى المشتركة حول عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يُسهم في دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وأشاد شولي بما حققته الدولة المصرية من إنجازات ملموسة على مدار السنوات العشر الماضية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مُضيفًا أنه زار مصر قبل 20 عامًا لكن زيارته هذه المرة أظهرت وجود تطور في ملامح المدن والمباني خاصة في القاهرة والإسكندرية. وأكد عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أن العلاقات المصرية الصينية هي علاقات تاريخية، فمصر والصين دولتان لديهما قواسم مشتركة من حيث أصالة التاريخ والحضارة العظيمة، كما أكد أن الصين تدعم مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى. وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار لي شولي، إلى أن هناك رغبة حقيقية لدى الكثير من المستثمرين الصينيين للاستثمار في السوق المصرية، كما أن لدى الحكومة الصينية حرص على تعزيز التعاون مع مصر في مجالات السياحة والآثار والثقافة والإعلام، قائلًا: بعد عودتي سأطلب من وسائل الإعلام نشر مواد ثقافية حول الحضارة المصرية بما يُسهم في جذب المزيد من السائحين الصينيين إلى مصر. كما أعرب شولي عن تطلعه إلى التعاون مع مصر في مجال حماية التراث والآثار القديمة والتاريخية، لاسيما أن مصر لديها خبرات كبيرة في هذا المجال، قائلًا: خلال زيارتي الحالية قمت بجولة في كل من القاهرة والإسكندرية، ورأيت كيف حافظت المباني التاريخية على ملامحها وأثار هذا إعجابي الشديد.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

النائب ياسر الهضيبي: مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة خطوة فارقة لتنشيط السياحة الدينية

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية المشروع المقترح للاستغلال السياحي الأمثل لمسار العائلة المقدسة، الذي جرى استعراضه خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من المستثمرين، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس تحولا نوعيا في التفكير التنموي للدولة نحو تعظيم الاستفادة من ثرواتها التاريخية والدينية والثقافية، وخاصة ما يتعلق بالسياحة الدينية التي لا تزال تمثل مجالًا واعدًا للنمو والاستثمار. وأوضح "الهضيبي"، أن مسار العائلة المقدسة يُعد من الكنوز الروحية الفريدة التي تمتلكها مصر، والتي يمكن من خلالها وضع البلاد على خريطة السياحة الدينية العالمية، لا سيما أن هذا المسار يحظى بقدسية خاصة لدى المسيحيين في مختلف دول العالم، مضيفا أن المشروع يمثل نموذجا متكاملا لتطوير هذا المسار، من خلال الجمع بين البعد الروحاني والتاريخي من جهة، والبنية التحتية السياحية والخدمية من جهة أخرى. وثمن عضو مجلس الشيوخ، فكرة إقامة فنادق وخدمات متكاملة تخدم السائحين الزائرين للمواقع الدينية، بما يُعزز من جودة تجربتهم السياحية ويُطيل فترة إقامتهم، مؤكدا أن هذا التوجه يتماشى مع سياسة الدولة في تعظيم العائد الاقتصادي من السياحة، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف القطاعات المرتبطة بالسياحة. كما أشاد الهضيبي بتأسيس شركة وطنية برأسمال 5 مليارات جنيه لتولي تنفيذ المشروع بتمويل ذاتي، معتبرا أن ذلك يُعد دليلًا على رغبة القطاع الخاص الجادة في الدخول في مشروعات تنموية ذات أبعاد اقتصادية وثقافية ودينية، داعيا إلى توفير بيئة استثمارية مرنة ومحفزة لهذا النوع من المبادرات، من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز التشجيعية. وأشار إلى أن إشادة الدكتور مصطفى مدبولي بالمشروع وتأكيده على استعداد الدولة لدعمه يمثلان خطوة مهمة نحو تفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات استراتيجية تُسهم في رفع تصنيف مصر السياحي عالميا، مشددا على ضرورة تسريع تقديم الدراسات والمخططات التنفيذية لضمان بدء العمل الفعلي في أسرع وقت. ودعا الدكتور ياسر الهضيبي، إلى تبني خطة متكاملة للترويج لهذا المشروع عالميا، بالشراكة مع الكنائس والمنظمات السياحية الدولية، ووسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن نجاح هذا النموذج من المشروعات يمكن أن يُعيد رسم خريطة السياحة في مصر ويعزز من مكانتها كوجهة روحية وثقافية فريدة، ليس فقط في المنطقة العربية، بل على مستوى العالم.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

"الغرف العربية": مصر باتت أكثر انفتاحًا وجاذبية للمستثمرين العرب والأجانب

أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال إدارته للطاولة المستديرة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي – الألماني، والتي عُقدت في العاصمة الألمانية برلين بتاريخ 20 مايو 2025، وجمعت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف العربية واتحاداتها مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، أن مصر أصبحت أكثر انفتاحًا وجاذبية للمستثمرين العرب والأجانب. وقال "حنفي" إن المستثمرين في السابق كانت لديهم هواجس بشأن تحرير سعر الصرف في مصر، وتعدد الجهات المنظمة لقطاع الاستثمار، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بحرية التجارة، وعدد من المؤشرات التي كانت تقلق المستثمرين العرب والأجانب. وأوضح "حنفي"، أن الإجراءات الحكومية التي اتُخذت في الفترة الأخيرة بدأت تُبدد هذه المخاوف، مشيرًا إلى أن ذلك ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين، حيث بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 30 مليار دولار في الفترة الماضية، ما يُعد مؤشرًا مشجعًا على تحسّن المناخ الاستثماري في مصر. وأضاف، أن الرقمنة تمثل مفتاح الحل في مصر، مؤكدًا أن الشباب العربي بعقليته وكفاءته الجديدة هو ركيزة التغيير الحقيقي، وأن هناك سعيًا حقيقيًا لصياغة رؤية مستقبلية تواجه التحديات الاقتصادية والتنموية. وقال إن الحكومة المصرية بدأت تشرك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحيوية، بعد أن تمكنت من تثبيت سعر صرف العملة وخفض معدل التضخم، وتعمل على إزالة المعوقات السابقة عبر تشريعات إصلاحية تهدف إلى الحد من البيروقراطية والفساد. وأشار، إلى أن هذه الإصلاحات تبعث على الاطمئنان وتشجع المستثمرين العرب والأجانب على توسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر خلال المرحلة المقبلة. من جانبه، أشار حسن الخطيب وزير الاستثمار، إلى أن الصندوق السيادي المصري يُعد من أهم الأدوات لتحفيز الاقتصاد، كاشفًا عن اقتراح تقدم به إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنظيم عمل الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في رفع الأرباح وزيادة تدفق الأموال إلى خزينة الدولة. وأكد الخطيب أن مصر تسير في طريق التغيير، وحققت تقدمًا في عدد من المجالات، لكنه أشار إلى أن الوصول للغايات المنشودة يحتاج إلى وقت وشراكة قوية بين القطاعين العام والخاص. وتطرقت مداخلات المشاركين إلى العقبات التي لا تزال تواجه بعض المستثمرين، مشددين على أن مصر تملك فرصة تاريخية لتكون من الاقتصادات البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لما تملكه من طاقات بشرية وبنية تحتية متطورة مؤهلة لجذب الاستثمارات الكبرى في قطاع التكنولوجيا. وطالب الحضور بسرعة إقرار القوانين والتشريعات التي تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.