الداخلية السورية تعلن هيكلة شاملة وتستحدث إدارات جديدة

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم السبت عن استحداث وتأسيس عدد من الإدارات الجديدة في إطار إعادة هيكلة شاملة للوزارة والتوجه نحو تكريس مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية.
وخلال مؤتمر صحفي في دمشق، كشف المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا عن استحداث إدارة لمكافحة الإرهاب مهمتها متابعة أي خطر إرهابي بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات، وإدارة أخرى لحرس الحدود لتأمين وحماية الحدود من أنشطة التهريب، إضافة إلى تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاح بهدف تكريس العمل وفق مبادئ حقوق الإنسان، وإدارة لمكافحة الاتجار بالبشر.
كما تم دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي، واستحداث إدارات منفصلة لكل من الاتصالات والشبكات المعلوماتية والأمن السيبراني وأمن الاتصالات.
وقال البابا إن حزمة من القوانين سيتم إصدارها بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية للحد من ظاهرة السلاح المنفلت ووقف انتشاره.
إعلان
كما قال المتحدث السوري إنه تم تغيير اسم الأمن الجنائي لما له من ذكرى سلبية في ذاكرة السوريين إلى اسم إدارة المباحث الجنائية.
وردا على سؤال مراسل الجزيرة بشأن مراقبة وزارة الداخلية لأداء أجهزتها الأمنية، أوضح البابا أن الهيكلية الجديدة للوزارة ستقلص مساحات الخطأ والفساد، مشيرا إلى استحداث دوائر لتلقي شكاوى المواطنين.
وذكر المتحدث باسم الداخلية السورية أنه كان لدى أجهزة المخابرات وفروع النظام السابق 8 ملايين مطلوب أمني، ويجري العمل على تسوية أوضاعهم وإعادة الحقوق إليهم.
وقال البابا إن المطلوبين الأمنيين لا يزالون يشكلون تهديدا، لكنه أوضح أن هناك حملات يومية بمختلف المحافظات لإلقاء القبض عليهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

مسلمو بريطانيا يطالبون بالاعتراف بفلسطين ووقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل

بعثت كبرى المساجد والمؤسسات الإسلامية البريطانية، برسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر ، دعته فيها إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. وحملت الرسالة -التي أرسلت أمس الجمعة- توقيع 44 جهة إسلامية من بينها، مسجد شرق لندن ، ومسجد برمنغهام المركزي، ومسجد فينسبري بارك، والمركز الإسلامي في ريجنتز بارك. ونددت الرسالة بفشل الحكومة البريطانية في منع المجاعة والمعاناة التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة. وجاء في الرسالة أنه "على مدى أكثر من 18 شهرا، شهدنا معاناةً ودماراً لا يُحتملان في غزة، ومن الواضح أن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع كأداة حرب ضد سكان مدنيين عزل، في انتهاكٍ للقانون الإنساني الدولي". ودعت الرسالة رئيس الوزراء ستارمر، إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات المكونة من أربع نقاط، تشمل: إعلان وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن الأسرى، ورفع الحصار المفروض على القطاع، والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، إلى جانب الوقف الكامل لمبيعات الأسلحة لإسرائيل. وأشارت الرسالة إلى أن الحكومة البريطانية، من خلال غض الطرف عن عدم محاسبة إسرائيل ، تخاطر بتقويض التزاماتها تجاه القانون الدولي وحقوق الإنسان. إعلان وأضافت أن غياب تدخل دبلوماسي أو إنساني فعّال، واستمرار الدعم المادي لإسرائيل، يقوّضان تعهدات بريطانيا بحماية العدالة والقانون الدولي وحقوق الإنسان. وأكدت الرسالة أن حل الدولتين يجب أن يبنى على أساس العدالة، وأن عملية السلام يجب أن تقوم كذلك على أساس العدالة والمساواة والقانون الدولي، داعية إلى الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين والتحرك وفق قرارات الأمم المتحدة والتوافق الدولي. وشددت على العواقب المميتة لاستخدام إسرائيل للجوع كسلاح ضد مليوني فلسطيني في غزة. وأردفت أن آلاف الأطفال والرضّع يعانون من سوء تغذية حاد، ويواجهون الموت في ظروف لا إنسانية مؤلمة. ودعت الرسالة، لتطبيق القانون الدولي على نطاق عالمي، مشيرة إلى أن المعايير المزدوجة القائمة على أسس عرقية أو دينية تشكل مثالا خطيرا.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

المجلس الأوروبي ينتقد مساعي لتسهيل طرد المجرمين الأجانب

انتقد آلان بيرسيه الأمين العام للمجلس الأوروبي، الهيئة الرقابية الرائدة في مجال حقوق الإنسان في القارة، اليوم السبت مبادرة طرحتها تسع دول أوروبية تدعو الدول الأعضاء إلى تسهيل طرد المجرمين الأجانب. وعبرت حكومات أوروبية عن استيائها من لجوء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى استخدام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لمنع عمليات الترحيل، ودعت إلى مراجعة تفسير المحكمة. وقال بيرسيه -في بيان اليوم السبت- "في مجتمع تحكمه سيادة القانون، لا ينبغي أن يتعرض القضاء لضغوط سياسية. لا يمكن للمؤسسات التي تحمي الحقوق الأساسية أن تنحني أمام الدورات السياسية". وأضاف "إذا فعلوا ذلك، فإننا نخاطر بتقويض الاستقرار ذاته الذي بُني (مجلسنا) من أجل ضمانه. يجب ألا يتم استخدام المحكمة سلاحا لا ضد الحكومات ولا من قبلها". وفي رسالة صاغتها تسع دول أوروبية، بقيادة إيطاليا والدنمارك، قبل اجتماع يوم الخميس بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني والدنماركية مته فريدريكسن، حثت الدول الأوروبية التكتل على مراجعة تفسير المحاكم للاتفاقية. وتجادل البلدان بأنه ينبغي أن تتمتع الدول الأعضاء باستقلالية أكبر على الصعيد الوطني في تقرير موعد طرد المجرمين الأجانب. وتقول إنها شهدت حالات أدى فيها تفسير المحكمة إلى حماية أشخاص لا يستحقون الحماية، وفرض قيود مفرطة على قدرة الدول على ترحيل الأجانب. وأكد بيرسيه أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان موجودة لحماية حقوق وقيم الدول الأعضاء، وأن "التمسك باستقلالية المحكمة وحيادها هو حجر الأساس الذي تقوم عليه المحكمة".

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

مسؤول للجزيرة نت: إسرائيل دمَّرت 85% من مصادر المياه في غزة

غزة- تعمّد جيش الاحتلال الإسرائيلي تدميرَ مصادر وشبكات المياه في قطاع غزة ، بعد أن استهدفها بغاراته الجوية وعملياته البرية في إطار حربه لتقويض مقومات الحياة وإجبار الفلسطينيين على هجر أماكن سكنهم. ويقول مدير عام مصادر المياه في سلطة المياه بقطاع غزة، منذر سالم، إن إسرائيل دمَّرت 85% من مصادر المياه، وأنهكت قطاع المياه المستنزف أساسا، ولم تعد المياه الصالحة للشرب والمخصصة للاستهلاك اليومي متاحة أمام أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون داخل غزة. وحذَّر في حديث خاص للجزيرة نت، من آثار تلوث المياه على صحة المواطنين الذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة للحصول على القليل منها، وفي كثير من الأحيان تفشل مهمتهم في توفيرها. المصدر الأهم ويعتمد قطاع غزة -حسب سالم- على ثلاثة مصادر للمياه؛ أولها الخزان الجوفي الذي كان مستنزفا قبل الحرب وأصبح منهكا، حيث أظهرت آخر التحاليل التي سبقت العدوان الإسرائيلي عام 2023، أن 97% من مياهه غير صالحة للشرب، بينما تُمثل المصدر الثاني محطات التحلية، سواء العامة أو الخاصة، التي زاد الاعتماد عليها كثيرا خلال الحرب. وتوفر المصدر الثالث شركة مياه "ميكروت" الإسرائيلية، بناء على اتفاق أوسلو ، حيث بدأت بتزويد قطاع غزة بـ5 ملايين متر مكعب من المياه سنويا عبر 3 محاور واقعة شرق مدينة غزة، وشرق المغازي وسط القطاع، وشرق عبسان جنوبه، وارتفعت الكمية في 2023 لتصل إلى 21 مليون متر مكعب سنويا. واستعرض سالم التفاصيل الصعبة لواقع الخزان الجوفي في قطاع غزة، الذي يعتمد على مياه الأمطار لتعويضه، لكن كثرة الاستهلاك وعشوائيته أنهكته وأصبح ملوثا. وأضاف "يمثل الاعتماد الأكبر على الخزان الجوفي بما يعادل 85% من إجمالي مصادر المياه، وزادت هذه النسبة خلال الحرب بعدما قطعت إسرائيل إمدادات المياه التي تزود بها القطاع، فور عودة العدوان عليه في مارس/آذار الماضي". سياسة التعطيش ودمَّر الاحتلال أكثر من 80% من آبار المياه العامة، التي كانت توفر الماء لمعظم المناطق السكنية، ما يؤكد وجود مخطط إسرائيلي لتعطيش سكان قطاع غزة، حسب المسؤول سالم. ولفت إلى أن معظم الآبار التي يتم إعادة تشغيلها بعد تنفيذ أعمال صيانة طارئة عليها، لا تعمل بالكفاءة المطلوبة نظرا للأضرار الجسيمة التي لحقت بمنظومة المياه، ما أدى إلى انخفاض إنتاج هذه المصادر ما بين 30-35% مما كان عليه قبل العدوان. وكانت محافظات قطاع غزة تعتمد في استخراج المياه الجوفية على 300 بئر تنتج 262 ألف متر مكعب في اليوم، إلا أن أضرارا لحقت بها قلصتها إلى أدنى مستوى. وأدت عمليات النزوح المستمرة التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على سكان جميع محافظات قطاع غزة إلى تجمعهم في أماكن محدودة، والعمل على حفر آبار منزلية جديدة أو إصلاح بعض المصادر الجوفية التي أصابها الدمار كي يتمكنوا من توفير المياه. وأشار سالم إلى العراقيل التي تصطدم بمحاولات تشغيل الآبار المتبقية في قطاع غزة، منها غياب مصادر الطاقة اللازمة لعملها بسبب منع الاحتلال إدخال الوقود، وارتفاع تكلفة تشغيلها عبر الطاقة الشمسية التي دمر العدوان معظمها. وأوضح أن القدرة التخزينية للنازحين تقتصر على غالونات مياه محدودة السعة بسبب النزوح والدمار الذي طال خزانات المياه الكبيرة، وبالتالي، فإنه عند انقطاع المياه عنهم ليوم واحد فقط، فسيتركوا دون ماء، وهو ما يزيد من الأزمات اليومية التي يعيشها معظم سكان القطاع. التلوث وأخطاره وزاد اعتماد سكان قطاع غزة على محطات تحلية المياه التي كانت تغطي 10% فقط من مجمل احتياجهم، حيث اضطرت لزيادة كميات إنتاجها رغم ارتفاع تكلفتها بشكل ملحوظ. وقال سالم: إن محطات التحلية تجتهد من خلال المؤسسات الخيرية والمبادرات المجتمعية لإيصال أكبر قدر ممكن من الماء إلى محافظات قطاع غزة، وهذا يساعد على توفير حصة يومية من المياه حتى لو كانت قليلة. وتطرَّق إلى مخاطر تلوث مياه الشرب، حيث يتكدس مئات المواطنين حول شاحنات توزيعها، مما يتسبب أحيانا بوصول الرمال والأتربة إلى الغالونات المخصصة لنقل المياه. وبيّن المسؤول سالم، أن كل 1 غرام من الرمل يحتوي على 5 ميكروبات، ما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المعوية، وحذَّر من أن تراكم النفايات الصلبة في غزة يؤدي مباشرة إلى تسرب التلوث للمياه. وشدد سالم على أن مصادر المياه تحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة بما فيها محطات تحلية المياه، ومحطات الضخ، والآبار، وخزانات المياه، وخطوط النقل الرئيسية، وشبكات المياه، كي تتمكن الجهات المختصة من تلبية احتياجات المواطنين الطبيعية للمياه.