سيادة الدول مفتاح الاستقرار
من المعروف أن بداية المشكلات التي واجهها لبنان كمنت في وجود عدد كبير من الفصائل المسلحة التي كانت منتشرة وقتئذٍ على أراضيه، فانتشار المليشيات المسلحة في أي دولة هو بوابة جحيم لتلك الدولة، فهذه الفصائل المسلحة لها أجندة خاصة قد تختلف مع توجهات الحكومة المركزية أو مع المليشيات الأخرى في نفس الدولة، وهو ما يؤدي إلى الصراع المسلح إما بين المليشيات بعضها البعض أو بينها وبين الحكومة المركزية، وهو ما يعني فقدان تماسك الدولة والتصارع بين تلك القوى؛ فمن يملك السلاح والعتاد الأقوى وعدد المسلحين الأكثر تكون له الغلبة، وهو ما يضعف دور الدولة في بسط الأمن وحماية مواطنيها ويجعلها في مواجهة عسكرية مسلحة مستمرة مع تلك المليشيات، مما يفتح الباب على مصراعيه لانقسامها وتمزقها وضياع مواردها وتشريد مواطنيها.
وجود فصيل مسلح في أي دولة يعني تحديه لسلطة الدولة المركزية، ومقارعته لقوانينها وسياساتها، مما يجبرها على الدخول في صراع معه يفقد كلاهما خلاله قوته وطاقته، وهو الأمر الذي تسبّب في حروب أهلية مستمرة حتى يومنا هذا في بعض الدول العربية، وخلال كل تلك الصراعات يعد المواطن هو ضحية انتشار تلك المليشيات، ولو نظرنا -على سبيل المثال- لما يجري في السودان من تمرد قوات الدعم السريع على حكومة الدولة المركزية نجد أن هذا التمرد أَضر بالمواطن البسيط، وتسبّب في نشوب أزمات إنسانية كارثية كنتيجة للدمار الذي خلّفته الحرب بين الدولة وقوات الدعم السريع.
كما أن وجود مليشيات مسلحة في أي دولة يفتح الباب أمام تدخل قوى خارجية للنفخ في نيران الأزمة، وهو ما يطيل أمد الحرب لعقود، ولو عدنا إلى لبنان في سبعينات القرن الماضي فسنجد أن وجود فصائل فلسطينية مسلحة في لبنان أعطى الذريعة لإسرائيل لاجتياح الأراضي اللبنانية لإخراج المليشيات الفلسطينية المسلحة منه، وبعد خروج تلك القوى من لبنان تم تأسيس حزب الله برعاية سورية، ومن المعروف أن هذا الحزب يدين بالولاء لقوى خارجية أكثر من ولائه لدولته وحكومته الوطنية.
وقد أعطى وجود مليشيات حزب الله في لبنان ذريعة لإسرائيل للتوغل في الأراضي اللبنانية، وهو ما أضعف كثيراً من السلطة المركزية في لبنان، خاصة أنه كان مدعوماً من نظام الأسد -قبل سقوطه- بشكل قوي للغاية، مما فتح الباب بقوة أمام التدخل الخارجي الذي أضر كثيراً بلبنان وكان المواطن اللبناني هو أول ضحاياه، ومن المؤكد أن سقوط نظام بشار الأسد مثّل ضربة قاضية لنفوذ الحزب في لبنان، وهو الحزب الذي طالما كان مصرّاً على التغريد منفرداً خارج السرب، وقد دأب على اتخاذ العديد من القرارات -حتى العسكرية منها- دون الرجوع للحكومة المركزية.
من الواضح تماماً الآن أن المحاولات الحثيثة التي تبذلها الحكومة اللبنانية لفرض سيادتها على جميع الشؤون الداخلية للبنان من خلال حصر السلاح وقصره في يد الحكومة المركزية فقط هدفها تحقيق مصالح الشعب اللبناني الشقيق، وهناك العديد من الدعم العربي والغربي للرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام لبسط الأمن والاستقرار في كافة ربوع لبنان، وهي فرصة يجب استغلالها لإعادة لبنان إلى الاستقرار وقطع دابر التوغل الإسرائيلي، ومساعدة الدول العربية للبنان لا يعتبر تدخلاً في شؤونها بقدر ما هو مساعدة ودعم للشعب اللبناني.
من المؤكد أن أي استقرار في لبنان مرهون بحصر السلاح في يد الحكومة المركزية، وبتعاون كافة الأطراف اللبنانية لدعم الحكومة اللبنانية، ولا شك أن خمسين عاماً من الصراعات والحروب الأهلية في لبنان لم تجلب للشعب اللبناني سوى الدمار والخراب، كما أن تقديم أي مساعدات مالية للبنان مرهون أيضاً بأن تكون فيها حكومة واحدة مركزية ومستقرة ومسيطرة، وأن يتم اجتثاث جذور جميع القوى والمليشيات المسلحة كحزب الله، ونحن نتوق جميعاً لعودة لبنان التي نعرفها قبل الحرب الأهلية اللبنانية، ولا شك أن التحديات التي يواجهها الرئيس جوزيف عون لا يمكن الاستهانة بها، ولذا فإن لبنان تستحق كل الدعم والمساندة سواء من الدول العربية أو غير العربية.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 27 دقائق
- الشرق الأوسط
إصلاحيّو إيران يطالبون بوقف تخصيب اليورانيوم طوعاً
دعت «جبهة الإصلاحات» في إيران، أعلى هيئة تنسيقية للأحزاب المؤيدة للرئيس مسعود بزشكيان، إلى وقف تخصيب اليورانيوم طوعاً، وقبول رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل رفع العقوبات، في إطار مبادرة نووية للخروج من الأزمة الراهنة. وكشفت الجبهة، التي تضم 30 حزباً وتكتلاً سياسياً إصلاحياً، عن خريطة طريق عاجلة للقيام بإصلاحات هيكيلية، في مجالي السياسية الداخلية والخارجية، مشددة على أن البلاد تواجه «جملة من المخاطر والتهديدات الجسيمة». وأضافت، في بيان نشرته مواقع إيرانية، أن «تحقيق المصالحة الوطنية ووقف حالة العداء داخلياً وخارجياً هما السبيل الوحيدة لإنقاذ إيران وفرصة ذهبية للتغيير والعودة إلى الشعب». وحذّرت «الجبهة» من أن تهديد الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) بتفعيل آلية «سناب باك» للعودة التلقائية إلى العقوبات الأممية «واقعي وقابل للتنفيذ في المدى القريب». وقالت الجبهة، في بيان، إن «إعادة الملف النووي الإيراني إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ستعني عودة عقوبات المنظمة الدولية، وفرض ركود أعمق من آثار الحرب الأخيرة، فضلاً عن أنها ستوفر غطاءً شرعياً لأي حرب مستقبلية ضد إيران بذريعة تهديد السلم». ورأت الجبهة أن تجنب هذا السيناريو «يشكّل أولوية عاجلة للأمن القومي، وليس مسألة حزبية أو انتخابية. إنها قضية وجودية تتطلب وحدة وطنية ورؤية استراتيجية واضحة لتفادي كارثة تُهدد مستقبل البلاد بأَسره». يأتي هذا بعد أيامٍ من انتقادات حادة وجّهها الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي إلى ما وصفها بـ«السياسات الكارثية»، خصوصاً البرنامج النووي، قائلاً إنه أوصل الشعب إلى «قاع الهاوية». ودعا القيادة الإيرانية إلى «العودة للشعب»، وإجراء «إصلاحات هيكلية قائمة على إرادة الأمة قبل فوات الأوان». وأبدى أسفه على «ابتعاد الناس عن الثورة والنظام نتيجة سوء أداء المسؤولين». ورفعت السلطات القيود والإقامة الجبرية عن كروبي، في مايو (أيار) الماضي، بعد 14 عاماً، في أعقاب قيادته «الحركة الخضراء» مع حليفه الإصلاحي ميرحسين موسوي، الذي لا يزال يخضع للإقامة الجبرية برفقة زوجته الناشطة الإصلاحية زهرا رهنورد، منذ فبراير (شباط) 2011. كروبي يتوسط قربان بهزاديان نجاد (يمين الصورة) وعلي رضا بهشتي شيرازي وعلي رضا حسيني بهشتي كبار مستشاري ميرحسين موسوي الأحد (جماران) كما دعا الرئيس الأسبق حسن روحاني إلى ضرورة مراجعة النهج القائم، وصياغة استراتيجية وطنية تعكس إرادة الشعب. كما دعا لتعزيز العلاقات مع أوروبا والجوار، وخفض التوتر مع الولايات المتحدة. وفي بداية الأسبوع الماضي، دعا 78 دبلوماسياً سابقاً، في بيان، إلى «تغيير توجهات السياسة الخارجية». جاء بيان جبهة الاصلاحات في وقتٍ ذكرت وسائل إعلام إصلاحية أن مهدي كروبي استقبل ثلاثة من كبار مستشاري حليفه ميرحسين موسوي، الأحد. وأشار بيان «جبهة الإصلاحات» إلى ثلاثة خيارات أمام البلاد، «في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة»، أولها «استمرار الوضع القائم؛ مع هدنة هشة ومستقبل غامض»؛ في إشارة إلى الحرب الأخيرة مع إسرائيل، وثانيها «تكرار النموذج السائد خلال الأعوام الـ22 الماضية؛ مفاوضات تكتيكية لشراء الوقت من دون معالجة جذور الأزمات». وثالثها «الاختيار الشُّجاع للمصالحة الوطنية، ووقف العداء في الداخل والخارج؛ بهدف إصلاح هيكل الحكم، والعودة إلى مبدأ سيادة الشعب، عبر انتخابات حرة وإلغاء (الرقابة الاستصوابية لمجلس صيانة الدستور على الانتخابات)»، فضلاً عن «وضع حد لسياسة التصعيد والعزلة الدولية». وتطرّق البيان إلى حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل، في يونيو (حزيران) الماضي. وقال: «رغم الرد الحاسم وظهور قدرات الردع والقوة الدفاعية للقوات المسلّحة، فقد غيّر ملامح أمننا القومي في المنطقة والعالم». وزاد: «لقد أثبتت هذه الحرب أن إيران عازمة وقادرة على الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، لكنها كشفت، في الوقت نفسه، أن استمرار هذا المسار، من دون إعادة بناء الثقة الوطنية وفتح باب التفاعل البنّاء مع العالم، سيفرض على الشعب تكاليف بشرية ومالية ونفسية باهظة». سيارات تمر بجانب لوحة تحمل صورة خامنئي وعبارة «يا إيران» في ساحة «انقلاب» (الثورة) وسط طهران (أ.ف.ب) ووصف البيان المجتمع الإيراني بـ«الجريح»، قائلاً إن «ظلال اليأس والقلق لا تزال تثقل كاهل الحياة اليومية». أما عن تفاقم الأزمة الاقتصادية بعد الحرب، فقد قال البيان إنه «قبل الحرب كان الاقتصاد يرزح أصلاً تحت وطأة اختلالات مزمنة وقرارات متقلبة أنهكت بنيته، أما اليوم فقد ضاعفت الحرب من أزماته مع تفاقم التضخم الجامح، وركود الإنتاج، وانهيار قيمة العملة الوطنية، وهروب رؤوس الأموال، مما جعل خطر الشلل الاقتصادي وشيكاً وأكثر وضوحاً من أي وقت مضى». وشدّدت «جبهة الإصلاحات» على ضرورة القيام بتغييرات جذرية؛ «استناداً إلى استراتيجية الإصلاح من الداخل». وقالت إن «المصالحة الوطنية وما يترتب عليها من نتائج، تمثل الطريق الوحيد لإنقاذ البلاد وفرصة ذهبية للتغيير والعودة إلى الشعب. ولا شك أنه من دون الشروع في إصلاحات هيكلية عميقة، فإن المصالحة الوطنية والعفو العام سيتحولان إلى مجرد عرض سياسي». وشملت خريطة الطريق المقترَحة 11 مقترحاً؛ على رأسها إعلان عفو عام، ورفع الإقامة الجبرية عن الزعيم الإصلاحي ميرحسين موسوي وزوجته زهرا رهنورد، وإنهاء القيود على الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، والإفراج عن جميع السُّجناء السياسيين والعقائديين، وإنهاء قمع المعارضة الإصلاحية. كما حضّت الجبهة على تغيير خطاب المؤسسة الحاكمة، وتمحوره حول التنمية، بدلاً من إعلاء الأولوية للنزاعات الآيديولوجية. ويقترح البيان «تفكيك المؤسسات الموازية، وإجراء تغييرات جذرية في تلك المؤسسات ونهجها، وإنهاء تعدد مراكز صنع القرار، وإعادة صلاحيات الحكومة، ومنع تدخُّل المجالس غير القانونية وغير الشفافة وغير الخاضعة للمساءلة في إدارة الدولة». كما شملت المقترحات إعادة القوات العسكرية إلى الثكنات، وخروجها من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وأيضاً «مراجعة نهج وسياسات الأمن الداخلي، مع الحفاظ على القدرة الردعية الدفاعية، وتقليل النظرة الأمنية للمجتمع». لوحة دعائية مكتوب عليها بالفارسية كلمة «هتيانياهو» وبالعبرية عبارة «النازي الألماني لليوم» معلقة فوق مركز التنسيق الإيراني الفلسطيني وسط طهران (أ.ف.ب) وتطرّق إلى ضرورة «إصلاح نهج وإدارة الإذاعة والتلفزيون، وحرية الإعلام، وإلغاء الرقابة». وكذلك «تعديل القوانين المتعلقة بحقوق المرأة التي تُعرّض نصف المجتمع للتمييز المنهجي والعنف». اقتصادياً، شدّدت المقترحات على ضرورة «انتزاع الاقتصاد الوطني من سيطرة الأوليغارشية الحاكمة، وتوفير فرص اقتصادية متساوية للجميع، وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب». أما عن السياسة الخارجية فقد دعا البيان إلى «إصلاح السياسة الخارجية على أساس المصالحة الوطنية والتضامن بين جميع الإيرانيين داخل البلاد وخارجها، واستخدام كل أدوات الدبلوماسية الرسمية والشعبية لمنع تفعيل آلية الزناد، وإلغاء العقوبات، واستعادة المكانة اللائقة للأمة الإيرانية ذات الثقافة السلمية في النظام الدولي». وأشار البيان إلى أهمية «التكامل الإقليمي لإحلال سلام دائم، واستغلال فرص التعاون مع الجيران، ودعم تشكيل دولة فلسطينية مستقلّة وفقاً لإرادة شعبها، والتعاون مع السعودية ودول المنطقة لإعادة صياغة صورة إيران كأمة مسالمة ومسؤولة». وقالت الجبهة إن «تغيير النهج الحالي في الحكم هو مطلب أغلبية الشعب الإيراني»، مشيرة إلى أن الإيرانيين يطالبون بـ«التفاعل مع المجتمع الدولي، والعيش بسلام مع الجيران، وتحقيق التنمية». وأعربت عن اعتقادها أن «الفرصة الذهبية للتغيير متاحة، الآن، أمام الأمة والسلطة، ويمكن أن تُشكّل منصة انطلاق نحو تنمية مستدامة وإعادة بناء رأس المال الاجتماعي، والتفاعل مع العالم». وناشدت جميع القوى السياسية الداعمة لمنهج «الإصلاح السلمي الرافض للعنف» أن تتوحد حول محور المصالح الوطنية، بدلاً من الاستمرار في «الحدود المصطنَعة والعقيمة».
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
الرئيس اللبناني: السعودية ساعدتنا ولم تتدخل في شأننا ولا نفرّط بعلاقتنا معها
أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم (الأحد)، عن شكره لجهود المملكة العربية السعودية على مساعدة بلاده، مرحباً بكل من يريد مساعدة لبنان دون التدخل بشؤونها. وأوضح، في مقابلة مع «قناتي العربية والحدث»، أن «السعودية ساهمت في إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان». مضيفاً: «لا نفرّط في علاقتنا مع السعودية؛ لأنها تعود إلى عهد الملك المؤسس». وأكد عون سعيه لتحسين العلاقة مع سورية وترسيم الحدود برعاية السعودية. وكشف الرئيس اللبناني عن إبلاغه لأمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الذي زار بيروت الأسبوع الماضي، أن علاقة لبنان مع إيران قائمة على الاحترام، موضحاً أن حصر سلاح حزب الله قرار لبناني ولا يعني إيران. وقال عون: «إيران دولة صديقة، ولكن على قاعدة حفظ سيادتنا، ورسالتنا واضحة، وهي عدم تدخل إيران في شؤوننا»، موضحاً أن الورقة الأمريكية التي قدمها المبعوث توم برّاك للمسؤولين اللبنانيين تضمنت الانسحاب الإسرائيلي وإنعاش اقتصاد لبنان. وأشار إلى أن لبنان كان أمام خيارين إما الموافقة على الورقة الأمريكية أو العزلة، مشدداً بالقول: «لم نتلقَّ أي تهديد لتطبيق بنود المقترح الأمريكي». وأضاف: «ننتظر أن تأتي واشنطن بموافقة إسرائيل على ورقة توم برّاك»، واصفاً علاقته برئيس البرلمان نبيه بري بـ«أكثر من ممتازة». ولفت إلى انفتاحه على نقاش أي موضوع تحت سقف الدولة فقط، مبيناً أن الأولوية تحقيق أمن واستقرار البلاد. وأكد الرئيس اللبناني أنه يحاول تجنيب البلاد أي صراعات داخلية وخارجية؛ لأنها أنهكتها، مشدداً بالقول: الطائفة الشيعية مكون أساسي وفاعل في لبنان، ولا خوف على أي طائفة، وأنا مسؤول عن كلامي. وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي أوضح عون أن لبنان على طريق الازدهار الاقتصادي من خلال الإصلاحات التي ننفذها، مبيناً أنه لا غطاء على أحد، وأن القضاء يعمل بجدية لمحاربة الفساد. وحول الشأن الفلسطيني وإسرائيل، قال عون: لبنان لم يفتح الباب لأي حوار مباشر مع إسرائيل حتى الآن، مشدداً على الرفض القاطع لمسألة توطين الفلسطينيين. وتطرّق الرئيس اللبناني إلى ملف سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان قائلاً: «قرار نزع السلاح من المخيمات اتخذ من قبل السلطة الفلسطينية، لكن الحرب بين إيران وإسرائيل والاعتبارات الفلسطينية أخرتا نزع سلاح المخيمات». أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
حصري الرئيس اللبناني للعربية: واشنطن طرحت تعاونًا اقتصاديًا بين لبنان وسوريا
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الورقة الأميركية التي قدمها المبعوث توم برّاك إلى المسؤولين اللبنانيين "تضمنت الانسحاب الإسرائيلي وإنعاش الاقتصاد". وأوضح عون في مقابلة مع قناتي "العربية" و"الحدث" أن لبنان كان أمام خيارين: إما الموافقة على الورقة الأميركية أو العزلة، مشيرًا إلى أنه لم يتلقَّ أي تهديد لتطبيق بنود المقترح الأميركي، ومؤكدًا أن بيروت تنتظر أن تأتي واشنطن بموافقة إسرائيل على ورقة توم برّاك. وأضاف عون أن الورقة الأميركية تحولت إلى لبنانية بعد إضافة ملاحظات الجانب اللبناني ، لافتًا إلى أن تنفيذ بنودها سيكون وفق مبدأ "خطوة مقابل خطوة". وفيما يتعلق بالأوضاع الداخلية، شدد الرئيس اللبناني على أن "لبنان ليس دولة مفلسة بل منهوبة"، مشيرًا إلى أن أولوياته تتمثل في تحقيق الأمن والاستقرار والتقدم الاقتصادي. وأكد أن لبنان بات على خارطة الازدهار الاقتصادي من خلال الإصلاحات التي تم تنفيذها، مشيرًا إلى أن التعاون الاقتصادي بين لبنان وسوريا يأتي ضمن إطار ورقة توم برّاك.
