
رئيس وزراء بريطانيا: اتفاق تاريخى جديد مع الاتحاد الأوروبي
أعلن رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر أن بلاده أبرمت اليوم الاثنين، اتفاقا "تاريخيا" جديدا مع الاتحاد الأوروبى، واصفا إياه بأنه مربح للطرفين.
وقال ستارمر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبى أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الاثنين، إن "بريطانيا عادت إلى الساحة العالمية"، مضيفا أن بلاده تعمل مع شركائها، وتبرم اتفاقات تساعد على نمو الاقتصاد البريطاني وتضخ المزيد من الأموال في جيوب العمال البريطانيين.
وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده أبرمت اتفافيات تجارية مع الهند والولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين، مما يعني انقاذ للوظائف وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق المزيد من النمو.
وتابع قائلا "أبرمنا اليوم اتفاقا تاريخيا جديدا مع الاتحاد الأوروبي، شراكة جديدة بين بريطانيا المستقلة والاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أن القمة البريطانية-الأوروبية التي تستضيفها لندن اليوم تمثل "عصرا جديدا" في علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي.
وشدد ستارمر على أن هذا الاتفاق مربح للطرفين، ويحقق للناخبين البريطانيين الوعود التي صوتوا من أجلها لحزب العمال في انتخابات العام الماضي، ويمنح لبلاده حق وصول غير مسبوق لأسواق الاتحاد الأوروبي؛ ووصول أفضل من أي دولة أخرى خارج التكتل.
وأوضح رئيس الوزراء البريطاني - في كلمته خلال المؤتمر - أن الاتفاق يعد جيدا بالنسبة لبلاده حيث أن هذا الاتفاق سيجعل تجارة الغذاء والمواد الزراعية بين بلاده والاتحاد الأوروبي أقل تكلفة وأيسر وسيقلص الإجراءات البيروقراطية؛ مما يعزز الصادرات البريطانية ويقوي النمو ويتيح المزيد من الخيارات في الأسواق للمستهلك البريطاني.
وأكد ستارمر أن بلاده أبرمت شراكة أمنية ودفاعية مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون والأمن بين الجانبين؛ مما يعد أمرا ضروريا في ظل هذا العصر الخطير الجديد، مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستفتح الباب للعمل مع صندوق الدفاع الأوروبي الجديد؛ مما يخلق فرصا جديدا للصناعات الدفاعية البريطانية ويدعم الوظائف وسبل العيش البريطانية.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة سيعمقان التعاون في مجال الطاقة؛ مما سيساهم في خفض تكاليف فواتير الطاقة على المدى الطويل.
وشدد ستارمر على أن الاتفاق الذي تم إبرامه اليوم سيعود بالنفع على مجال الصلب في بلاده، إذ إنه سيحمي صادرات الصلب البريطانية من الرسوم الجمركية الجديدة والمقيدة للاتحاد الأوروبي بما يحقق وفرا لصناعة الصلب البريطانية بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني سنويا.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني أنه حرص على العمل من أجل تعزيز حماية الحدود البريطانية، وتابع قائلا إن الاتفاق السابق مع الاتحاد الأوروبي "خلف فجوة كبيرة في قدرتنا على العمل معا من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، فهذا الاتفاق أغلق هذه الفجوة، ويمكننا العمل على طول مسارات الهجرة لإنهاء تلك الأزمة، والقضاء على العصابات الإجرامية".
وأوضح ستارمر أن الاتفاق من شأنه أن يعزز أيضا التعاون في مجال إنفاذ القانون لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الخطيرة عن طريق مشاركة أفضل للبيانات والاستخبارات بين الجانبين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
من الجمود إلى الشراكة.. بريطانيا والاتحاد الأوروبى تطويان صفحة توتر ما بعد البريكست
دخلت العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة بعد إعلانهما، أمس الاثنين، التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن التعاون في مجالات حيوية مثل الدفاع، والطاقة، إلى جانب خطوات لتخفيف القيود الجمركية، وذلك بعد سنوات من تعقيدات خروج لندن من الكتلة، وسط توقعات بأن تسهم هذه الخطوة في إعادة الاستقرار للعلاقات التجارية بين الطرفين. وترى صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن الاتفاق جاء تتويجًا لمفاوضات طويلة، موضحة أنه يتضمن تعهدات بتعزيز التعاون في مجالات متعددة، ويفتح الباب أمام مزيد من المرونة في التجارة والسفر بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ما يحرر قطاعات بأكملها من قيود البيروقراطية. وتقدر بريطانيا، أن الاتفاق سيعود على اقتصادها بحوالي 9 مليارات جنيه إسترليني سنويًا بحلول عام 2040. وتوصلت حكومة حزب "العمال" البريطانية والاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية دفاعية وأمنية سبق أن اختارت حكومات حزب المحافظين السابقة عدم السعي إليها عند بدء مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل. واتفق الجانبان على ضرورة تعاون دول القارة بشكل أكبر في مجال الدفاع، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ودعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى تحمل مزيد من أعباء هذا التحالف. وستوافق بريطانيا على شراكة أمنية ودفاعية جديدة، قالت إنها "ستمهد الطريق" للشركات البريطانية للاستفادة من برنامج بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) لإعادة تسليح أوروبا. وستدرس لندن أيضًا المشاركة في إدارة الأزمات المدنية والعسكرية في الاتحاد الأوروبي، وستكون قادرة على المشاركة في المشتريات المشتركة مع الكتلة. وتضمن الاتفاق الذي جاء بعد ما يقرب من 9 سنوات من تصويت لندن على الانفصال عن بروكسل، الالتزام بالعمل على وضع ضوابط مشتركة للمعايير الصحية والصحة النباتية، ما يضمن التزام بريطانيا بقواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بشأن صحة النباتات والحيوانات. ووفقًا لوثيقة "تفاهم مشترك" نُشرت، الاثنين، فإن الاتفاق سيسمح بتنقل "غالبية" المنتجات النباتية والحيوانية بين الجانبين دون الحاجة إلى الفحوصات أو الشهادات المعقدة التي تُطلب حاليًا، وهو ما سيشمل أيضًا حركة البضائع بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. ورغم ذلك، فإن الاتفاق ينُص على وجود "قائمة قصيرة من الاستثناءات المحدودة"، ولكن يُشترط ألا تؤدي هذه الاستثناءات لـ"معايير أقل من تلك المعتمدة في قوانين الاتحاد الأوروبي".


اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
19 دولة أوروبية واليابان وكندا وأستراليا يحذرون من خطر المجاعة فى غزة
حذرت 19 دولة أوروبية وأستراليا واليابان وكندا وممثلون عن الاتحاد الأوروبي من أن سكان غزة يواجهون خطر المجاعة في ضوء المؤشرات باستئناف محدود للمساعدات ومنع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلي غزة لأكثر من شهرين. جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية كل من أستراليا، وكندا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وأيسلندا، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورج، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة فضلا عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، ومفوض الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط نشرته الخارجية الألمانية على منصة (إكس). وأكد الموقعون على البيان أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإنسانية تُوصل المساعدات إلى غزة، عاملةً بشجاعة كبيرة، مُخاطرةً بحياتها، وفي مواجهة تحديات كبيرة فرضتها إسرائيل في الوصول قبل منع المساعدات، وأضافوا أن التقارير تفيد بأن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على نموذج جديد لإيصال المساعدات إلى غزة، وهو أمر لا تستطيع الأمم المتحدة وشركاؤنا في المجال الإنساني دعمه وهم واضحون في رفضهم المشاركة في أي ترتيب لا يحترم المبادئ الإنسانية احترامًا كاملًا.


النهار المصرية
منذ 2 ساعات
- النهار المصرية
وزير الاتصالات يفتتح منتدى تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) فى مصر
افتتح الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم، منتدى تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) فى مصر، الذى تُعقد فعالياته لمناقشة مستقبل الاتصالات، والبنية التحتية، ونشر تكنولوجيا الجيل الخامس فى مصر، وذلك بحضور السيد/ مسعد بولس كبير مستشارى الرئيس الأمريكى للشئون العربية والشرق أوسطية والشئون الأفريقية، وسفراء الولايات المتحدة الأمريكية، وبعثة الاتحاد الأوروبى، وفنلندا، والسويد، وممثل عن دولة اليابان. وبمشاركة 120 من صنّاع القرار، من بينهم مسؤولون حكوميون، ومسؤولو شركات الاتصالات العالمية والمحلية، وخبراء متخصصون من منظمات دولية. وفى كلمته؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت أن مصر تبنت خلال العقد الماضى رؤية طموحة ومستقبلية لتحقيق التحول الرقمى أسهمت فى تحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من كونه قطاعًا خدميًا إلى عامل تمكين فى تعزيز القيمة الإنتاجية داخل الاقتصاد الوطنى؛ مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تستهدف بناء اقتصاد ذكى، وتنافسى وشامل، تكون فيه التكنولوجيا فى خدمة المواطن، محفزة للنمو، ودافعة لجهود توفير فرص العمل. وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات فى مصر شهد خلال العقد الماضى تطورا كبيرًا نتيجة للاستثمارات التى تم ضخها فى البنية التحتية الرقمية، والتوسع فى نطاق خدمات الاتصالات لتشمل ملايين المواطنين؛ مشيرًا إلى أن تقنية الجيل الخامس تمثل قفزة نوعية تُعيد تشكيل أنماط الحياة والعمل والتواصل؛ مؤكدًا أن أهمية هذه التقنيات لا تقتصر على تحسين سرعة الإنترنت فحسب، بل تشمل أيضًا تمكين تطبيقات فى مجالات مثل الرعاية الصحية، والزراعة، والنقل، والصناعة. كما أشار إلى أنه فى أوائل عام 2024، منحت مصر أول رخصة لشبكات الجيل الخامس، وبحلول نهاية العام، حصلت جميع شركات مشغلى الهاتف المحمول على التراخيص. وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن شركات مشغلى شبكات الهاتف المحمول فى مصر استثمرت 2.7 مليار دولار منذ عام 2019 للحصول على الترددات والتراخيص؛ وهو ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى رؤية مصر الرقمية. كما أشار إلى الجهود المبذولة لاستكشاف إمكانات تقنية شبكة الوصول الراديوى المفتوحة (Open RAN)، لأهميتها فى تعزيز التنافسية، وخفض التكلفة، ودفع الابتكار؛ فضلًا عن التعاون مع شركاء عالميين منذ بداية توحيد معايير الجيل الخامس لضمان توافق استراتيجية مصر للطيف الترددى مع المعايير العالمية، وهو ما برز فى استضافة مصر للمؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية عام 2019. وأضاف أنه تم التعاون مع مشغلى شبكات الهاتف المحمول فى إعداد خطة للطرح التدريجى لشبكات الجيل الخامس، تُعطى الأولوية للمدن الكبرى، والطرق الرئيسية، والمناطق الاقتصادية الاستراتيجية، لضمان الاستفادة من إمكانات هذه التقنيات فى تحقيق التنمية وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية. وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن عدد الأسر المتصلة بالإنترنت الثابت فى مصر بلغ أكثر من 12.7 مليون أسرة، بما فى ذلك المناطق الريفية، كما ارتفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت 13 ضعفًا، لتتصدر مصر دول القارة الإفريقية فى هذا المجال؛ مشيرًا إلى أن أسعار خدمات الإنترنت الثابت فى مصر تُعد ثانى أقل الأسعار على مستوى القارة الأفريقية. مضيفا أنه من المستهدف، خلال السنوات الخمس المقبلة، توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى 50% من مستخدمى الإنترنت الثابت، وذلك عبر مبادرات يقودها القطاع الخاص. وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن عدد الاشتراكات فى خدمات الهاتف المحمول بلغ نحو 120 مليون مشترك فى عام 2024، مع نمو استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول بأكثر من 10% خلال عام واحد. كما تم إطلاق عدد من الخدمات، من أبرزها الشرائح المدمجة (eSIM)، وخدمات مكالمات المحمول عبر شبكة الإنترنت الهوائى (WiFi Calling)، لضمان استمرارية الاتصال حتى فى المناطق النائية، دون أى تكلفة إضافية على المواطن؛ مؤكدًا أن كل هذه الجهود تأتى فى إطار استراتيجية مصر الرقمية، التى تعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية الرقمية الشاملة، والحوكمة، والمساواة فى الوصول إلى الخدمات. ولفت الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن قياس نجاح قطاع الاتصالات لا يقتصر على الأرقام المحققة، بل يتجسد أيضًا فى تأثيره اليومى على حياة المواطنين، بما فى ذلك عدد الشباب القادرين على الابتكار، وتأسيس مشروعات ريادية، والوصول إلى أسواق العمل الحر العالمية، وعدد المواطنين فى المناطق النائية الذين بات بإمكانهم الاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية، وعدد الأمهات اللاتى نجحن فى تحسين مستوى معيشتهن من خلال المهارات الرقمية. وأكد الدكتور/ عمرو طلعت ترحيب مصر بكافة الشركاء والمستثمرين الذين يشاركونها رؤيتها لبناء منظومة رقمية مفتوحة وآمنة وقادرة على مواكبة المستقبل؛ مشددًا على أن مصر ستظل ملتزمة بخلق بيئة جاذبة للاستثمار، تُعزز الابتكار، وتُقدّر الشراكات، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات المحلية والعالمية لتحقيق النمو والمساهمة فى التحول الرقمى فى مصر. كما أعرب عن تقديره لعلاقات التعاون والشراكة القوية والمتنامية مع الاتحاد الأوروبى، وفنلندا، واليابان، والسويد، والولايات المتحدة الأمريكية، والتى لطالما كانت دولًا رائدة عالميًا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وشدد الدكتور/ عمرو طلعت على التزام مصر الراسخ بدفع مسيرة التقدم الرقمى من أجل بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع تُعد فيه التكنولوجيا قوة دافعة للتنمية. وأعرب الدكتور/ عمرو طلعت عن سعادته بالمشاركة فى هذا المنتدى الهام الذى يجمع نخبة من الخبراء، وصنّاع السياسات، والمبتكرين، لاستكشاف الإمكانات الواعدة لتقنية الجيل الخامس فى مصر، ومناقشة الفرص والجهود المبذولة لبناء مصر الرقمية. وقال السيد/ مسعد بولس كبير مستشارى الرئيس الأمريكى للشئون العربية والشرق أوسطية والشئون الأفريقية: "كان الرئيس ترامب واضحًا للغاية بأن التجارة والاستثمار القائمين على المنفعة المتبادلة هما أولوية قصوى - لا سيما فى التقنيات المهمة والناشئة مثل شبكات الجيل الخامس، التى ستشكل اساس الاقتصاد العالمى خلال العقد المقبل، وستقود النمو الاقتصادى والازدهار للشركات والمجتمعات حول العالم. تلتزم الولايات المتحدة بدعم شركاتنا والموردين الموثوقين بينما نعمل معًا لجعل تكنولوجيا الجيل الخامس واقعاً فى مصر، مع وضع الأمن والازدهار المتبادل فى صميم كل ما نقوم به معًا." وقالت السيدة/ أنجلينا إيخهورست سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي: "إن انتقال مصر إلى شبكات الجيل الخامس لا يُعد مجرد ترقية تكنولوجية، بل هو قفزة استراتيجية نحو أن تصبح مصر مركزًا رقميًا إقليميًا. ويفتخر الاتحاد الأوروبى بالوقوف إلى جانب مصر كشريك موثوق فى مجال التحول الرقمي، ودعم الجهود الرامية إلى بناء بنية تحتية آمنة وشاملة وقادرة على الصمود، ومتماشية مع المعايير الدولية." وقالت السيدة/ ريكا إيلا سفيرة فنلندا لدى مصر: "كانت فنلندا من أوائل الدول التى بُنيت فيها شبكات الجيل الخامس التجارية. ومن واقع خبرتنا، فإن التعاون الوثيق بين السلطات ومزودى الشبكات الآمنين ومشغلى الاتصالات أمر حاسم لضمان اتصال آمن وفعال للمستخدمين النهائيين." وقال السيد/ داج يولين-دانفيلت سفير السويد لدى مصر: "فى سعينا المشترك لتحقيق الاتصال الموثوق، يجب أن نتذكر أن الأمن السيبرانى لا يمكن تحقيقه دون وجود بنية تحتية رقمية آمنة." وقال السيد/ نومورا إييجو المدير العام للشؤون الدولية بوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية: "يُعد الترويج لشبكات موثوقة فى مجال الجيل الخامس, والتعاون مع الدول التى تتشارك نفس الرؤية ركيزة أساسية فى شراكتنا. ونحن على قناعة تامة بأن منتدى اليوم يشكل فرصة مهمة لتعزيز هذا المسار وقال السفير/ شريف البديوى الرئيس التنفيذى لمجموعة محرم وشركاه: "يشكل منتدى تكنولوجيا الجيل الخامس ملتقى استراتيجيا متميزا يجمع بين أصحاب القرار والمتخصصين ورواد الصناعة لوضع استراتيجية واضحة المعالم لمستقبل قطاع الاتصالات المحلي، كما يتجاوز المنتدى كونه مجرد فعالية تقنية، لأنه يمثل نقطة حقيقية للشراكة الفعالة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية بهدف الإسراع فى نشر تكنولوجيا الجيل الخامس فى مصر. وأعرب عن سعادته بالمشاركة رفيعة المستوى لسفراء عدد كبير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وأضاف: "نتطلع للحوارات البناءة والتحالفات الاستراتيجية التى سيثمر عنها هذا المنتدى، والتى ستلعب دوراً محورياً فى تحقيق رؤية مصر الرقمية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمى رائد فى مجال الابتكار التكنولوجي". الجدير بالذكر أن منتدى تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) فى مصر يمثل منصة إقليمية ودولية مهمة للنقاشات الهادفة حول فرص الاستثمار فى التكنولوجيا الحديثة، والأطر التنظيمية، والتعاون العابر للحدود لتطوير منظومة الاتصالات. ويتضمن جدول أعمال المنتدى مناقشة خمسة موضوعات حيوية تشمل: الأطر التنظيمية لضمان شبكات آمنة فى بيئة تنافسية، وتطبيقات الجيل الخامس فى مختلف القطاعات، وتأمين شبكات الجيل الخامس من منظور الأمن السيبرانى، وتكنولوجيا Open RAN، فضلًا عن تعزيز البنية التحتية الرقمية فى مصر من خلال الكابلات البحرية ومراكز البيانات، وأخيرًا استراتيجيات تمويل نشر تكنولوجيا الجيل الخامس فى مصر وفرص الاستثمار المتاحة. حضر فعاليات المنتدى المهندس/ محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس/ محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.