جبران: المياه لكل الناس والمخطط المائي في قضاء جبيل قيد الإنجاز
وطنية - إفتتح المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران محطة ضخ المياه في بلدة لحفد- قضاء جبيل، بالمشاركة مع البلدية وبتمويل من حوكماء – الإتحاد الأوروبي من خلال منظمة أكتد Acted، وذلك في دار كنيسة البلدة، برعاية وحضور راعي أبرشية جبيل للموارنة المطران ميشال عون وخادم رعية لحفد المونسنيور نبيه الترس وممثل الإتحاد الأوروبي سيريل ديوالين والمديرة القطرية لمنظمة أكتد غايتان ويكارت ورئيس بلدية لحفد إيلي قزحيا غانم وأعضاء المجلس البلدي وحشد من ممثلي البلديات والمنظمات وأهالي البلدة.
واشارت المؤسسة الى ان "المشروع متكامل يضع حدا لمعاناة طويلة من ندرة المياه في بلدة لحفد، ويتألف من بئر بخمسة آلاف متر مكعب وخزن بسعة 32500 متر مكعب مع تجهيز خطوط ضخ إلى محطة الضخ الرئيسية إضافة إلى تنفيذ قسم كبير من خطوط التوزيع التي تؤمن المياه للمشتركين. وهو يأتي تنفيذًا لخطة شاملة تطبقها المؤسسة تباعًا في قرى وبلدات قضاء جبيل، على غرار ما يحصل في سائر أقضية جبل لبنان" .
وفي كلمة ألقاها، بارك المطران عون للحفد بالمشروع، قائلا أنه "يعكس القدرة على تحقيق الهدف المطلوب بالإيمان والإرادة والتضامن والمشاركة، رغم الصعوبات الموجودة" .
أضاف عون: "ما يقدمه الشركاء لمساعدة لبنان وتنفيذ المشاريع التنموية أمر مهم، إنما من الضروري عدم تخلي اللبنانيين عن مسؤولياتهم، بحيث لا يستمر الإعتماد على الآخرين بعد تحقق المشاريع، بل يتم تحمل المسؤوليات والمشاركة في الواجبات كي تتحقق استدامة المشاريع ونجاحها وفاعليتها". ودعا المطران عون كل أبناء لحفد إلى "الإشتراك بالمياه ودفع إشتراكاتهم لضمان استمرارية المشروع، إذ يجب أن يقترن الحصول على الحقوق بالواجبات، وعلى الإنسان ألا يقف عند حدود التفكير بأنه يريد أن يأخذ من دون أن يعطي" .
وشكر راعي أبرشية جبيل للموارنة للمدير العام المهندس جبران ما يظهره من محبة وأمانة خلال عمله لكل المناطق الخاضعة لصلاحية المؤسسة، سواء في بيروت أم كامل أقضية جبل لبنان.
جبران
وأوضح المدير العام جبران أن "مشروع المياه في لحفد جزء من خطة شاملة وضعتها مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لقضاء جبيل، حيث سيتم في المرحلة القريبة المقبلة إطلاق مشاريع مماثلة في بلدات عبيدات وهابيل وجاج وترتج ومشمش وغرزوز والشربينة والمجدل وقرطبا وحجولا وبجة، بعدما كانت المؤسسة قد أنشأت مشاريع متكاملة في كل من بلدة غلبون، حيث تغذي محطة الضخ بالمياه ثماني بلدات مجاورة، وبلدة بلاط حيث تتم تغذية ساحل جبيل الشمالي، وكذلك بلدة المخاضة لتغذية قسم من اللقلوق وإهمج".
وأكد جبران أنه "مع تنفيذ هذه المشاريع سيكتمل تنفيذ المخطط المائي لقضاء جبيل على غرار باقي الأقضية في نطاق مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وذلك بالرغم من كل الصعوبات والإمكانات المحدودة في هذه الظروف الصعبة التي تمر على لبنان" . وقال: "لن يبقى أحد عطشانًا. والمهم أن تستفيد كل المناطق لأن المياه لكل الناس، آملا أن تشرق شمس الإنفراج على الجميع مع بداية عهد جديد يأمل به كل محب للبنان والحالم بأن يبقى في أرضه" .
ديوالين
من جهته، اعتبر ممثل الإتحاد الأوروبي سيريل ديوالين أن "محطة الضخ هي نتيجة التعاون الوثيق بين السلطات المحلية ومؤسسة المياه ومنظمة أكتد والإتحاد الأوروبي، بما يشكل مثالا على ما يمكن أن يحققه التعاون بين الشركاء لتأمين الخدمات الأساسية للبنانيين" . وقال: "إن المنح والقروض التي قدمها الإتحاد الأوروبي في السنوات الخمس عشرة الأخيرة لدعم القطاع المائي بلغت مليار دولار"، موضحًا أنه "في السنوات الأخيرة وحدها ومنذ اندلاع الأزمة المالية، قدّم الإتحاد الأوروبي ستين مليون دولار للتشغيل والصيانة ويخطط لمبلغ مماثل يتم الإلتزام به عام 2026 مع إقرار خطة نهوض القطاع المائي الوطني" .
ولفت ديوالين إلى أن "التمويل الخارجي لا يشكل حلا طويل الأمد"، مؤكدًا أن "مستقبل القطاع المائي في لبنان يعتمد على قيام إصلاحات بنيوية وإدارة محلية رشيدة".
ويكارت
بدورها، أعربت المديرة القطرية لمنظمة Acted غايتان ويكارت، عن سعادتها لاكتمال المشروع الذي بدأ التخطيط له قبل خمس سنوات، مشيرة إلى أنه يعكس أهمية التعاون التشاركي لتحقيق تنمية مستدامة.
وتابعت ويكارت أن "المياه النظيفة التي يتم تأمينها ليست ترفًا بل هي حق. وهي تعني صحة أفضل وكرامة أكثر بما يؤسس لمستقبل جيد من التطور والأمل" . وأكدت أن منظمة أكتد Acted ستواصل العمل على دعم الجهود لمواجهة التحديات التي تعوق تقدم قطاع المياه في لبنان والتقليل من هدر المياه وتأمين عمل المضخات باستخدام الطاقة الشمسية وتحسين إدارة البيانات وتعزيز توعية المجتمع على أهمية الموارد المائية ودعم القدرات التشغيلية لمؤسسات المياه.
واختتمت مهنئة بلدة لحفد بهذا المشروع الحيوي.
غانم
وفي كلمته، لفت رئيس البلدية إيلي قزحيا غانم إلى أن "بلدة لحفد لطالما عانت من عدم توافر المياه" . وأشار إلى أن "المياه الجوفية الصالحة توافرت ضمن أحد عقارات البلدة، فتم ترتيب الوضع مع المالك للحصول على موقع الخزان الرئيسي" . وأحالت وزارة الطاقة والمياه طلب المساعدة التي تقدمت به البلدية إلى مؤسسة المياه التي حوّلت المشروع إداريًا وفنيا للتنفيذ بتمويل مشكور من الإتحاد الأوروبي وبإشراف منظمة أكتد.
وأبدى الشكر والتقدير لكل من استجاب ونفذ وساهم وموّل، موجها تحية خاصة لرئيس البلدية السابق ابراهيم مهنا قائلا: "جميل أن يضع الإنسان هدفًا في الحياة والأجمل أن يثمر هذا طموحًا يساوي طموح الأستاذ مهنا. لذلك تستحق كل الشكر".
وختامًا، كانت جولة على محطة الضخ وتفقد الأعمال التي نفذت فيها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 38 دقائق
- ليبانون 24
"صواريخ تهدد أميركا".. تهديد قائم وترامب يتحرّك
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الخطوط العريضة لخطته لبناء نظام دفاع صاروخي حول الولايات المتحدة ، وهي الخطوة الأولى في مشروع ضخم ومذهل. ولم تُحدد بعد الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام في البرنامج، المعروف الآن باسم " القبة الذهبية"، وهي: شكل النظام، ومن سيبنيه، وكيفية التحكم فيه، وما إذا كان سيحمي الأمريكيين من التهديدات الصاروخية من جميع أنحاء العالم. ويقول الكاتب في شؤون الأمن القومي في " نيويورك تايمز" دبليو. جيه. هينيغان إن ما نعرفه هو أن التكلفة لن تكون سهلة، أو سريعة، وأضاف: "من المؤكد أن المشروع سيستغرق جهداً طويل الأمد، ومليارات الدولارات، ويشمل أنظمة في الجو والبر والبحر والفضاء". وقدّر ترامب التكلفة الإجمالية بـ 175 مليار دولار، لكن مراجعة مكتب الميزانية في الكونغرس قدّرت أن العناصر الفضائية وحدها قد تصل إلى 542 مليار دولار لنشرها وتشغيلها على مدى السنوات العشرين المقبلة. وفي إشارة إلى صدمة الأسعار المتوقعة، خصص الكونغرس 25 مليار دولار للقبة الذهبية في ميزانية الدفاع للعام المقبل. ويُجري المقاولون العسكريون الأميركيون وشركات الصواريخ، بما في ذلك شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك ، بالفعل استراتيجياتٍ للفوز بمنافساتٍ على عقود بناء النظام، وأنفقت الحكومة الأميركية ما يقارب 300 مليار دولار على أنظمة الدفاع الصاروخي على مدى العقود الأربعة الماضية. ويرى الكاتب أنه "ستكون هناك حاجةٌ إلى جيلٍ جديد من الرادارات وأجهزة الاستشعار والصواريخ الاعتراضية والأنظمة المرتبطة بها في إطار برنامج القبة الذهبية لكشف صواريخ الأعداء وتتبعها وتدميرها قبل أن تضرب، أي أن "القبة الذهبية" ليست برنامجاً منفرداً، بل من المرجح أن تتكون من 100 برنامج أو أكثر تُدمج معاً لتكوين درعٍ شاملٍ من الساحل إلى الساحل، ومن الحدود إلى الحدود، ضد الهجمات الجوية. وبمجرد بناء هذه المكونات، سيحتاج الجيش إلى طريقةٍ لتنظيم كل ذلك من خلال نظام قيادةٍ وتحكم. وصرح ترامب بأنه سيكتمل في غضون ثلاث سنوات، لكن مسؤولي الصناعة والمحللين يتوقعون أن تستغرق العناصر الفضائية وقتاً أطول بكثير. وذكر الرئيس أيضاً أن كندا ترغب في تغطية نظام القبة الذهبية، وأن قيادة البلاد ترغب في لعب دور، لكنه لم يُفصّل في هذا الشأن. ويأمل ترامب في تكرار ما يراه على أنه نجاحات خارجية للدفاعات الصاروخية داخل البلاد. وفي كانون الثاني، دعا أمره التنفيذي الأول إلى تكرار نظام القبة الحديدية الإسرائيلي في الولايات المتحدة. وكرر الكاتب ما قاله سابقاً إن مساحة إسرائيل تعادل مساحة ولاية نيوجيرسي، والصواريخ التي تُطلق عليها غالباً ما تكون مقذوفات غير موجهة وبطيئة الحركة تُطلق من مكان قريب - وليست الصواريخ التي تمتد عبر العالم التي يخشاها المخططون العسكريون الأميركية أكثر من غيرها. وأوضحت وكالة استخبارات الدفاع الأسبوع الماضي التهديدات المتزايدة التي تواجه الولايات المتحدة من دول مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية في تقييم غير سري بعنوان "القبة الذهبية لأميركا". وصوّر الرسم البياني تشكيلة متنوعة من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات، وصواريخ كروز الهجومية البرية، والأسلحة الأسرع من الصوت القادرة على الوصول إلى سرعات تزيد عن خمسة أضعاف سرعة الصوت. ولا شك أن الولايات المتحدة معرضة لخطر الهجمات الصاروخية، ولكن من غير الواضح ما إذا كان نظام "القبة الذهبية" قادراً على سد هذه الثغرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وحتى إذا ثبتت فعالية النظام من خلال الاختبارات، فسيُطلب من الكونغرس مواصلة تدفق التمويل بمليارات الدولارات سنوياً. وصرح ترامب بأنه "يُكمل المهمة" التي بدأها الرئيس رونالد ريغان في ثمانينيات القرن الماضي ببرنامجه للدفاع الصاروخي الفضائي الذي لم يُحقق نجاحاً كبيراً، وأطلق عليه اسم "حرب النجوم". أُلغي البرنامج بعد أن ثبتت صعوبة التغلب على التحديات التكنولوجية، على الرغم من سنوات من الجهد ومليارات الدولارات من الإنفاق الفيدرالي. وللإشراف على تطوير "القبة الذهبية"، عيّن ترامب الجنرال مايكل أ. غيتلين، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس عمليات الفضاء في قوة الفضاء الأميركية.
صوت لبنان
منذ ساعة واحدة
- صوت لبنان
واشنطن تضغط وبيروت تتجاهل الشروط... بين السلاح والإصلاح: ماذا وراء تأجيل زيارة مبعوثة ترامب إلى لبنان؟
أُثيرت تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية حول خلفيات تأجيل زيارة مبعوثة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مورغان أورتاغوس، إلى بيروت. وبينما رُبط هذا التأجيل بتقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي تدعو لإقرار قوانين مالية عاجلة، برزت معطيات تشير إلى أن الأسباب الحقيقية تتجاوز الاعتبارات الاقتصادية، وتتصل بشكل مباشر بالأوضاع السياسية والأمنية في لبنان، لا سيما ملف السلاح غير الشرعي والإصلاحات المتعثرة. في هذا الإطار، قال الصحافي علي حمادة: "الحديث عن تأجيل زيارة مبعوثة إدارة الرئيس ترامب، مورغان أورتاغوس، إلى بيروت بسبب اطلاعها على تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي يضغط باتجاه إقرار قوانين عاجلة تتعلق بالمسألة المالية، هو أمر غير صحيح". وأشار إلى أن "هذا الادعاء يُعدّ ترويجًا لرؤية داخلية لبنانية لا علاقة لها بمورغان أورتاغوس، إذ إن الموضوع مختلف تمامًا". ولفت حمادة في حديث لـ"VDLNews" إلى أن "الدليل على ذلك أن مورغان أورتاغوس، وقبل ساعات فقط من صدور خبر تأجيل زيارتها إلى لبنان، كانت قد صرّحت بأن لبنان ليس مضطرًا إلى طلب قروض من صندوق النقد الدولي، بل عليه فقط التنسيق معه، وأكدت أن الأهم من القروض هو جذب الاستثمارات". وأضاف: "تقديرات إدارة ترامب بخصوص لبنان تشير إلى ضرورة التخلي عن سياسة "الشحادة" واللجوء المستمر إلى القروض، وبدلاً من ذلك، يجب أن يتحول لبنان إلى بيئة حاضنة وجاذبة للاستثمارات". وأوضح أن ذلك يتطلب شرطين أساسيين: "الشرط الأول: "نزع سلاح حزب الله وكل الجماعات المسلحة، سواء اللبنانية أو الفلسطينية، المنتشرة على الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى مكافحة مصادر تمويل هذه الجماعات، مثل جمعية "القرض الحسن" والشركات المالية غير القانونية التي تعمل على تبييض أموال حزب الله، وأموال مهرّبة من سوريا، والتي يستغلها الحزب". وتابع: "نحن نتحدث هنا عن مبالغ ضخمة، تصل إلى نحو 7 أو 8 مليارات دولار، أما الشرط الثاني: "تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، سواء على صعيد قوانين المصارف أو تطبيق القوانين القائمة. فلبنان، في الحقيقة، لا يعاني من نقص في القوانين، بل من غياب في تنفيذها، لذلك، فإن الأساس ليس في إقرار قوانين جديدة بقدر ما هو في احترام وتنفيذ القوانين القائمة". واعتبر حمادة أن "الزيارة المقبلة للبنان ستتضمّن موقفًا صارمًا بخصوص موضوع سلاح حزب الله". وتابع: "رأيتم ماذا حدث أمس، حملة غارات جديدة من إسرائيل على عدد كبير من الأهداف التابعة لحزب الله في الجنوب والبقاع، والولايات المتحدة، والمجتمع الدولي، والعالم العربي، ينتظرون من الدولة اللبنانية أن تقوم بواجباتها وتنفّذ تعهداتها وتعمل على نزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة، أما التذرّع بالحوار، فهو غير مقنع إذا لم يُترجم إلى أفعال". وختم حمادة: "محاولة التلهي وجرّ الناس بحديث عن إصلاحات تروّج لها الحكومة، من رئيسها إلى وزرائها، فهذا الموضوع لن يمرّ لا في الداخل، ولا عند العرب، ولا لدى المجتمع الدولي".
صيدا أون لاين
منذ ساعة واحدة
- صيدا أون لاين
التحدّي كبير... وهذا ما كشفه وزير المال عن إعادة الودائع
تفقّد وزير المالية ياسين جابر مبنى الضريبة على القيمة المضافة في منطقة كورنيش النهر، حيث جال على أقسامه مطلعا على سير العمل، وعقد اجتماعا مع مدراء مديرية المالية العامة متحدثا أمامهم عن الخطوات التي هو ماض في القيام بها من أجل تحديث الإدارة وتطويرها لتسهيل سير المعاملات من جهة، ومن جهة ثانية نظرا لتعزيز الإنتاجية باعتبار المديريات التي يشغلها المبنى خصوصا الواردات والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى مديريات المحاسبة العامة والصرفيات والخزينة التي تشكل العصب الرافد للدولة بالموارد المالية" . وقال الوزير جابر: "زيارتنا اليوم هي للتأكيد على أهمية هذا المبنى والذي بدأنا بجدية العمل على إعادة الحياة إليه. أعرف أنكم جميعا قدمتم في السنوات الماضية تضحيات، لأنه ومع الانهيار المالي الذي حصل في لبنان مرت فترة أصبحت معها حياة الموظف جحيما بسبب عدم تغطية قيمة الراتب ثمن صفيحة بنزين. فترة صعبة ومرت. واليوم هناك فجر جديد وإمكانية جدية للبدء ليس فقط ببناء المؤسسات فحسب كي نتمكن من بناء وطن، وإنما أيضا لتحسين أوضاعكم وأوضاع الشعب اللبناني الذي بمجمله ضحى وعانى العذاب مع الانهيار العام، وهذا لم يطل فقط القطاع العام، إنما أيضا القطاع الخاص والخدمات". أضاف: "بكل ثقة أقول، إن لبنان مليء بالكفاءات والشباب المثقف، والجامعات الرائدة وشبابنا منتشرون في كل أنحاء العالم، وهذا ما شاهدناه في خلال لقاءاتنا في اجتماعات الربيع في واشنطن، وفوجئنا أن هناك 400 شاب وصبية لبنانيين يعملون في الصندوق والبنك الدوليين، إضافة إلى العاملين في القطاع الخاص، لكننا للأسف نحن مقصرون. أينما ذهبنا في العالم نرى الكفاءات اللبنانية، اليوم جاء الوقت أن نركز الاهتمام على المساهمة في بناء بلدنا، إذ لا يجوز أن يجهد اللبناني ويحصل في المقابل على كم محدود من ساعات الكهرباء، فهل من الجائز أن ينفق بلد ملياري دولار سنويا للحصول على أربع أو خمس ساعات من الكهرباء، لا يوجد بلد في العالم يخسر فيه قطاع الكهرباء إلا نحن". وتابع: "اليوم حان الوقت لنبني البلاد سويا، علينا كل من مكانه أن نتعاون، وبالقدر الذي نعمل فيه ونجهد نتمكن من تحسين الأوضاع لكم كموظفين وللبلد بشكل أكبر، لذلك نطالب بالالتزام بالحضور خصوصا وأن العيون منصبة على وزارة المالية، باعتبارها بكل قطاعاتها ومؤسساتها من إدارة جمركية إلى الشؤون العقارية ومالية عامة هي المعنية بإعادة ترتيب أوضاع البلاد وإعادة تقوية مداخيل الدولة لتتمكن بدورها من تقديم ما عليها من واجب تجاه مواطنيها، وأنتم الوسيلة التي بواسطتكم تستطيع الدولة القيام بذلك ونأمل أن نحققهها قريبا". وأردف: "نتفهم ظروف الموظف المعيشية، لكن لتغيير هذه الظروف والواقع يجب أن تكون يدنا بيدكم لنعمل سويا على تحسين الأوضاع. أتفهم أن تكون ظروف عمل الموظف جيدة ولهذا بدأنا العمل على تأمين كل مستلزمات الراحة والمكان اللائق في كل المباني التابعة للوزارة، وكذلك تجهيزات المكننة والأنظمة الرقمية لنعطي إنتاجية أفضل، ونحن أمام تحد لإنجاز هذه الأمور بسرعة. وكلما تقدمنا بتحسين المداخيل صار بإمكاننا تكبير حجم الموازنة والتي سيكون من ضمنها حصة للموظف لجهة التحسن في الدخل، ونأمل بجهودكم أن نسجل نقلة نوعية في المرحلة المقبلة". وقال جابر: "اليوم لدينا رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة، ورئيس مجلس النواب يدركون حجم التحدي الكبير، والبرنامج الإصلاحي انطلق والقطاعات التي شكلت عبئا على الدولة يعاد اليوم هيكلتها بشكل كامل، سنشهد تعيين هيئات رقابية وتنظيمية جديدة، وخلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستلمسون عملاً أو فعلاً، فالتعيينات انطلقت وكانت بدايتها مجلس الإنماء والإعمار وكانت التجربة الأولى والأمور ستسير تباعا". وكشف جابر انه "تقدم إلى مجلس الإنماء والإعمار/650/ طلب ترشيح وقطاع الاتصالات تقدم /530/ طلبا والكهرباء قرابة /350/ طلبا ستفتح باب التغيير الكبير وستعمل على إدخال القطاع الخاص كمواضيع الجباية والتوزيع في قطاع الكهرباء وحتى في الإنتاج، نقوم بتوقيع قروض كبيرة
