قفزة 11% في مبيعات أمازون الإلكترونية بالربع الثاني
وحققت أمازون إجمالي إيرادات بلغ 167.7 مليار دولار خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو، بزيادة 13% على أساس سنوي، فيما ارتفع صافي الدخل بنسبة 35% ليصل إلى 18.2 مليار دولار، بحسب نتائج الشركة المنشورة.
أداء قوي يعكس ثقة المستهلك
المبيعات الإلكترونية، التي تمثل أكبر قطاعات أمازون، بلغت 61.5 مليار دولار، متخطية تقديرات وول ستريت البالغة 59 مليار دولار.
كما نمت مبيعات خدمات البائعين الخارجيين بنسبة 11% لتصل إلى 40.3 مليار دولار، ما يعكس الطلب المتزايد على المنصة من قبل المستخدمين والموردين على حد سواء.
إعلانات واشتراكات أمازون تسجل نموًا مستمرًا
كما سجلت خدمات الإعلانات، التي تُعد من أكبر محركات الربح في الشركة، إيرادات بلغت 15.7 مليار دولار بزيادة 23%. وارتفعت إيرادات خدمات الاشتراك، مثل "أمازون برايم"، بنسبة 12% لتصل إلى 12.2 مليار دولار.
في قطاع الحوسبة السحابية، نمت إيرادات "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS) بنسبة 17% لتبلغ 30.9 مليار دولار، لكن النمو كان أبطأ من نفس الفترة العام الماضي، ومتأخرًا عن منافسيها مايكروسوفت وألفابت (Google)، اللتين حققتا نموًا تجاوز 30% في قطاع السحابة.
توقعات إيجابية للربع الثالث رغم التحديات
تتوقع أمازون أن تتراوح إيرادات الربع الثالث بين 174 و179.5 مليار دولار، أي بزيادة تصل إلى 13%، في حين يُتوقع أن يتراوح الدخل التشغيلي بين 15.5 و20.5 مليار دولار، مقارنة بـ17.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024.
ورغم هذه الأرقام القوية، أثارت التوقعات الحذرة للربع القادم وتزايد المنافسة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية بعض المخاوف لدى المستثمرين، ما أدى إلى تراجع سهم أمازون بنسبة 8% مع نهاية الأسبوع.
عودة نايكي والعلامات الفاخرة تعزز المبيعات
من أبرز عوامل دعم النمو هذا الربع، عودة منتجات نايكي (Nike) إلى منصة أمازون، إلى جانب انضمام علامات تجارية فاخرة مثل Marc Jacobs، Aveda، Origins، Milk Makeup، Dolce & Gabbana، Stella McCartney، Etro، Rosetta Getty وLa Prairie عبر منصة "ساكس أون أمازون".
في سياق موازٍ، تستمر منتجات "Amazon Essentials" ذات الأسعار التنافسية في جذب العملاء، وتشكل الآن ثلث إجمالي الوحدات المباعة.
تطورات في خدمات التوصيل والدواء
أفادت الشركة بأن خدمة Amazon Pharmacy شهدت نموًا سنويًا بنسبة 50%، بينما لاقت الخدمة التجريبية الجديدة لتوصيل المنتجات القابلة للتلف مع الطلبات في نفس اليوم، رواجًا كبيرًا، حيث عاد 20% من العملاء لاستخدامها أكثر من مرة خلال أول شهر.
أمازون تعمل أيضًا على توسيع خدمة التوصيل في نفس اليوم أو اليوم التالي لتشمل أكثر من 4,000 مدينة وبلدة وقرية أميركية بحلول نهاية عام 2025.
ورغم الجدل الدائر حول تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار، أوضح الرئيس التنفيذي آندي جاسي أن أمازون لم تلاحظ حتى الآن انخفاضًا في الطلب أو ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، مؤكدًا التزام الشركة بتقديم أفضل الأسعار للمنتجات التي تهم المستهلكين.
تم نشر هذا المقال على موقع
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 13 ساعات
- البلاد البحرينية
تحقيق البلاد: على وقع استيراد 73 ألف شيشة الكترونية.. الحظر يتربص بـ"الفيب"
البلاد - سيدعلي المحافظة: 44 مليون دولاراً عوائد رسوم جمركية للتبغ والبدائل الاكترونية في 2019 الشيشة الالكترونية تواجه الحظر في 34 دولة.. وعمان وقطر خليجياً دول فرضت قيوداً على تداولها.. واستراليا تصرفها بوصفة طبية على وقع استيراد تجاوز الـ 73 ألف شيشة الكترونية وبقيمة بلغت 182 ألفاً و485 ديناراً في النصف الأول من العام الجاري، يستعد مجلس النواب لوضع بيع وتداول الشيشة والسجائر الالكترونية "الفيب" على قائمة "المحظورات"، عبر مشروع قانون سيدخل حيز المداولة بالدور التشريعي القادم. وزير الصناعة والتجارة عادل فخرو استبق المداولات بقرارين، الأول كان القرار رقم 54 لسنة 2025 بشأن اعتماد اللائحة الفنية الوطنية الخاصة بمنتجات أكياس النيكوتين، الذي نص على "حظر بيع أو تقديم منتجات أكياس النيكوتين مجانًا لمن هم دون سن الثامنة عشرة، وتفويض وزارة الصحة بمراقبة تطبيق أحكام هذه اللائحة لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل بالقرار". ونص القرار الثاني لوزير الصناعة والتجارة عادل فخرو الذي حمل الرقم 55 لسنة 2025 بتفويض وزارة الصحة بمراقبة تطبيق أحكام اللائحة الفنية الخاصة بمنتجات التبغ الإلكترونية (نظائر منتجات التبغ التقليدية)، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقرار. وتبرز مملكة البحرين كواحدة من أوائل الدول التي بدأت في تجارة السجائر والشيشة الإلكترونية في المنطقة، وأصبحت محطة مهمة لها، وتدر أموالاً طائلة على الدولة وأصحاب المحلات. ويقدر أصحاب محلات في تصريحات سابقة لـ"البلاد" عوائدها بنحو 3 آلاف إلى 15 ألف دينار للمحل الواحد، فيما يزيد عن ذلك لتجار الجملة. البحرين وفقاً لوزارة الصحة في مرئياتها على مشروع قانون "صناعة التبغ"، صنفت الشيشة الالكترونية وسوائلها "على أنها جهاز كهربائي ومستلزماته"، كما أنها "لا تعدو أن تكون جهازاً يقوم بتبخير السائل المستخدم عن طريق تسخينه". وبناء على ذلك، تتيح وزارة الصناعة والتجارة لكافة سجلات التجارة العامة إمكانية إدراج نشاط بيع الشيشة الالكترونية ونكهاتها. 717 سجلاً نشطاً وبالرغم من عدم توفر إحصائية رسمية دقيقة لعدد السجلات التي تمارس نشاط بيع وتداول الشيشة الالكترونية ونكهاتها، إلا أن منصة السجلات بوزارة الصناعة والتجارة تحصي 717 سجلاً نشطاً لديه نشاط تداول الشيشة الالكترونية. وفي حين تم رصد 101 سجلاً نشطاً متخصصاً في ممارسة نشاط بيع وتداول الشيشة الالكترونية، تم إحصاء 93 سجلاً متخصصاً مشطوباً. وشكل إدراج الشيشة الالكترونية ضمن السلع الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية بنسبة 100% في العام 2018، مع تشديد قيود الاستيراد والتصدير، منعطفاً بالنسبة لمئات الباعة؛ انعكس من - وجهة نظرهم – سلباً على المبيعات وهجرة المستهلكين نحو بدائل خارج المملكة. وكشفت وزارة "الصناعة" عن تحصيل 44.1 مليون دولار أميركي رسوماً جمركية عن التبغ والسجائر الالكترونية والشيشة الالكترونية في العام 2019. وأعلنت في حينه عن تقدم مجموعة من المستثمرين لتشييد اول مصنع في البحرين لتصنيع تلك المنتجات بميزانية استثمارية تقدر بمبلغ 200 مليون دولار أميركي، مع خلق 400 فرصة عمل يكون نصيب البحرينيين منها 98%. 34 دولة تحظرها وفي تقرير لمنظمة الصحة العالمية في العام 2024 فإن 34 دولة تحظر بيع السجائر الالكترونية بشكل كامل، تشمل البرازيل والهند وإيران وتايلاند. خليجياً، دول كالإمارات والسعودية والبحرين والكويت، سمحت ببيعها مع فرض ضوابط على المحتوى والعبوات والإعلانات، فيما تفرض كل من عمان وقطر حظراً كاملاً على التداول. عالمياً، هناك من فضل الحظر الكامل وفرض قيود على النكهات والإعلانات، وهناك من اختار قصر بيعها في الصيدليات تحت إشراف طبي كأستراليا، أخرى مثل اليابان اعتبرت السجائر الإلكترونية المستندة إلى النيكوتين منتجات طبية لا يمكن تداولها بدون موافقة.
البلاد البحرينية
منذ 19 ساعات
- البلاد البحرينية
تغريم "شي إن" الصينية مليون يورو بسبب الادعاءات البيئية المضللة
أعلنت الهيئة المعنية بالمنافسة في إيطاليا المعروفة باسم "AGCM"، يوم الاثنين، فرض غرامة قدرها مليون يورو (1.16 مليون دولار) على شركة شي إن الصينية لتجارة التجزئة عبر الإنترنت للأزياء، وذلك لتضليلها العملاء بشأن الأثر البيئي لمنتجاتها. وفُرضت الغرامة على شركة "إنفينيت ستايلز سيرفيسز"، وهي شركة مقرها دبلن تُشغّل موقع شي إن الإلكتروني في أوروبا. وجاءت الغرامة في ختام تحقيق حول "الغسل الأخضر" فتحته الهيئة الإيطالية في سبتمبر الماضي، بحسب "رويترز". وأوضحت الهيئة إن ادعاءات الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية التي رُوّج لها على موقع "شي إن" الإلكتروني "كانت في بعض الأحيان غامضة وعامة و/أو مُبالغ فيها، وفي حالات أخرى مُتجاهلة ومُضللة". وأضافت الهيئة الإيطالية أن تقييمها تأثر بـ"زيادة واجب العناية" الواقع على عاتق "شي إن" وهذا "لأنها تعمل في قطاع مُلوِث للغاية وبأساليب مُلوِّثة للغاية" في صناعة الأزياء السريعة والفائقة السرعة. وعندما بدأ التحقيق في العام الماضي، قالت الشركة إنها "مستعدة للتعاون بشكل مفتوح مع السلطات الإيطالية المعنية، وتقديم الدعم والمعلومات اللازمة لمعالجة أي استفسارات".
البلاد البحرينية
منذ 20 ساعات
- البلاد البحرينية
رسوم ترامب تهدد الساعات السويسرية الفاخرة.. ما القصة؟
تواجه صناعة الساعات السويسرية تحديًا جديدًا يهدد مبيعاتها في السوق الأميركية، بعد إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 39 بالمئة على الواردات من سويسرا، في خطوة قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار داخل أحد أكبر أسواق الساعات الفاخرة في العالم. وبحسب محللين، فإن هذه الرسوم المرتفعة ستؤثر سلبًا على حجم المبيعات، حيث شكّلت الولايات المتحدة نحو 16.8 بالمئة من صادرات الساعات السويسرية في عام 2024، بقيمة تقارب 4.4 مليار فرنك سويسري (حوالي 5.4 مليار دولار). شركات كبرى في مرمى الرسوم من بين الشركات المتأثرة، مجموعة "سواتش" و"ريشمون" السويسريتان، بالإضافة إلى شركة "Watches of Switzerland" البريطانية، وهي من كبار موزعي ساعات رولكس وباتيك فيليب. ووفقًا لتقرير صادر عن "جيفريز" نقلته صحيفة فاينانشال تايمز، فإن جميع هذه الشركات قد تواجه "ألمًا حقيقيًا" إذا ما تم تطبيق الرسوم كما هو مخطط له الأسبوع المقبل. وتفوق نسبة الـ39 بالمئة المقترحة الرسوم السابقة البالغة 31 بالمئة التي أعلن عنها ترامب في أبريل الماضي، كما أنها تتجاوز بكثير نسبة الـ15 بالمئة المفروضة على دول الاتحاد الأوروبي. وقد أشار بعض تجار التجزئة إلى أنهم سيضطرون إلى رفع الأسعار بنسب تتراوح بين 15 بالمئة و19 بالمئة للحفاظ على هوامش الربح في السوق الأميركية، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز. تراجع في الأسهم واستراتيجيات للتخفيف تراجعت أسهم "Watches of Switzerland" بنسبة 8 بالمئة في بورصة لندن خلال تعاملات الجمعة، فيما أكدت الشركة أنها تعمل عن كثب مع شركائها من العلامات التجارية لتقليل التأثير المحتمل. وقال الرئيس التنفيذي براين دافي إن مستوى الرسوم كان "صادمًا"، لكنه أشار إلى أن الشركة في وضع أفضل من بعض منافسيها، نظرًا لقاعدتها من العملاء الأثرياء الذين ينتظرون سنوات للحصول على ساعاتهم المفضلة، وهم قادرون على تحمل الأسعار الأعلى. وأضاف دافي: "نصف أعمالنا في الولايات المتحدة، والنصف الآخر في قوائم الانتظار. لذا فإن التأثير علينا أقل من غيرنا. الطلب على الساعات لا يزال يفوق العرض". تداعيات أوسع على السوق كانت شركة "Watches of Switzerland" قد حذّرت المستثمرين مسبقًا من تأثير الرسوم، مشيرة إلى أن بعض العلامات التجارية قد رفعت بالفعل أسعارها في السوق الأميركية. وتسعى الشركة إلى تسريع عمليات الشحن وتقديم الطلبات قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ، رغم محدودية المخزون المتاح. من جانبها، حذّر بنك "باركليز" من أن حتى العلامات الفاخرة مثل رولكس وباتيك فيليب، التي تعتمد على تقنين العرض لتعزيز القيمة، قد تجد صعوبة في التعامل مع هذه الرسوم المرتفعة. أما العلامات التي لا تعاني من قيود في العرض، فقد تواجه تحديات أكبر في رفع الأسعار دون التأثير على حجم المبيعات. تراجع في الصادرات وتحديات العملة تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه صادرات الساعات السويسرية تراجعًا عامًا، حيث انخفضت بنسبة 2.8 بالمئة في عام 2024 لتصل إلى 26 مليار فرنك سويسري، وهو أول انخفاض سنوي منذ التعافي من جائحة 2020. كما ساهم ضعف الدولار — الذي تراجع بنحو 5 بالمئة مقابل الفرنك السويسري منذ منتصف 2024 — في جعل الساعات السويسرية أكثر تكلفة للمستهلك الأميركي. انتقادات للسياسة الأميركية وصف فنسنت سوبيليا، رئيس غرفة تجارة جنيف، السياسة الضريبية الأميركية بأنها "غير عقلانية"، محذرًا من أن "المستهلك الأميركي سيتعين عليه للأسف دفع الثمن". أما أوليفر مولر، مؤسس شركة "LuxeConsult" الاستشارية، فاعتبر أن الرسوم الجديدة "غير عادلة"، مشيرًا إلى أن صناعة الساعات السويسرية لا تشكل تهديدًا لأي صناعة أميركية قائمة، خاصة وأن صناعة الساعات في الولايات المتحدة قد اختفت منذ زمن بعيد.
