اتفاقية جديدة لتطوير الطرق السيارة بالمغرب باستثمار يفوق 12 مليار درهم

تم توقيع يوم الجمعة الماضي، بروتوكول اتفاق بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب للفترة 2025-2032، يهدف إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاع الطرق السيارة.
كما تم توقيع بروتوكول تمويل لنزع ملكية أراضي الطريق السيار القاري الرابط بين الرباط والدار البيضاء. ووقع الاتفاق كل من نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى جانب مسؤولين عن مؤسسات مالية واستثمارية.
ويشمل البروتوكول الأول برنامجا استثماريا بقيمة 12.5 مليار درهم لإنجاز مشاريع كبرى، منها الطريق السيار القاري الرباط-الدار البيضاء والطريق السيار تيط مليل-برشيد، إضافة إلى إعادة تهيئة عقدتي عين حرودة وسيدي معروف. وتندرج هذه المشاريع في إطار تحسين البنية التحتية الطرقية استعدادا لكأس العالم 2030، وتعزيز الربط بين المدن الكبرى، وتخفيف الضغط على محور الرباط-الدار البيضاء.
أما بروتوكول التمويل، فيهدف إلى تعبئة 1.2 مليار درهم لتعويض الملاك عن نزع ملكية الأراضي اللازمة لإنجاز الطريق السيار القاري الرباط-الدار البيضاء، والذي يمتد على مسافة 60 كلم بين مفرق عين عتيق ومفرق تيط مليل.
وتبلغ كلفة المشروع الإجمالية 6.5 مليار درهم، وهو ما سيساهم في تحسين انسيابية حركة السير وتعزيز الربط الطرقي بين الجهتين.
وأكدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن هذه الاتفاقيات تعكس التزام كافة الأطراف بتطوير البنية التحتية وفق رؤية مستدامة، مع تقليص الاعتماد على ميزانية الدولة، وضمان إنجاز المشاريع في الآجال المحددة. كما أشارت إلى أن عقود الأشغال الخاصة بالمشروع تسجل تقدما ملموسا، مما يعزز فرص تحقيق الأهداف المسطرة في البرنامج الاستثماري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

قضاء مراكش يُبطل صفقة بيع عقار خلال 'فترة الريبة'

أصدرت المحكمة التجارية بمراكش قرارًا يقضي بإلغاء عملية بيع عقارية، كانت قد أبرمتها شركة "Somia"، الفرع المغربي التابع للمجموعة الفرنسية "Crespo"، والتي توجد حاليًا في حالة تصفية قضائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 25 دجنبر 2023، حينما أقدمت شركة "Somia" على بيع قطعة أرض واقعة في منطقة المنارة بمراكش لصالح شركة "Ghita Développement"، بمبلغ يقدّر بـ10,5 ملايين درهم. غير أن هذه العملية أُبرمت في فترة حساسة قانونيًا تُعرف بـ"فترة الريبة"، أي قبيل مباشرة مسطرة التصفية القضائية، الأمر الذي أثار الشكوك حول مدى قانونيتها وشفافيتها. وقد جاء تدخل القضاء بناءً على طلب من السنديك المكلّف بعملية التصفية، الذي تقدّم بتقرير يُندد بما وصفه بـ"التقويم المنخفض بشكل فاضح" لقيمة العقار المبيع، معتبرًا أن الصفقة أُنجزت بشروط تضر بمصالح الدائنين وتثير شبهة التواطؤ لتفويت أصول الشركة قبل إعلان الإفلاس الرسمي، وفق ما أورده موقع "medias24".

صوت العدالة

منذ 2 ساعات

• صوت العدالة

المغرب يحتضن النسخة الأولى من المعرض الدولي للموانئ ونظامها البيئي SIPORTS

تعزيزا لدوره الاستراتيجي في المبادلات البحرية العالمية وباعتباره منصة محورية للاستثمار ولتعزيز الربط جنوب-جنوب، يستضيف المغرب أول دورة لمعرض SIPORTS – المعرض الدولي للموانئ ونظامها البيئي، تحت رعاية وزارة التجهيز والماء، ومن تنظيم شركة LINECO Events، وذلك أيام 6/5/ 7 فبراير 2026 بمجمع محمد السادس بمدينة الجديدة. السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء أكد أهمية استضافة المغرب لهذا الملتقى خاصة بهاته الظرفية وأكد:'تأتي هذه المبادرة انسجامًا تامًا مع الدينامية الكبيرة التي يعرفها القطاع البحري والمينائي، بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الهادفة إلى تعزيز مكانة المغرب كمركز بحري رئيسي على الواجهتين المتوسطية والأطلسية. إن إحداث منصة لتبادل الخبرات تجمع كافة الفاعلين لمناقشة تحديات وآفاق القطاع، إلى جانب فضاءات مخصصة للابتكار والتكنولوجيا الحديثة، ينسجم كلياً مع رهانات التحديث والتنمية المستدامة للبنية التحتية المينائية للمغرب'. من جهته، أكد السيد محسن برادة، رئيس شركة LINECO Events المنظمة لهاته الدورة الأولى أن المعرض سيكون واجهة تعكس أهمية موقع وموانئ المغرب في التجارة البحرية، وأضاف: «نطمح أن يكون SIPORTS ملتقى دوليًا للخبرات والحلول المبتكرة من أجل مستقبل القطاع. هدفنا هو الاستجابة للتحديات الكبرى المتعلقة بالأداء، والربط، والابتكار، والاستدامة، التي تعيد رسم خريطة التجارة البحرية العالمية». وسيؤثت فضاءات المعرض أكثر من 300 عارض من أربع قارات يتوزعون على خمس أروقة موضوعاتية: وهي الجناح المؤسساتي، الصناعة المينائية، الاستغلال، العلمي والأكاديمي، ومتحف الموانئ، فيما من المنتظر استقطاب حوالي 6000 زائر مهني. أجندة المعرض الغنية بالندوات، والموائد المستديرة، وكذا مداخلات كبار المتحدثين الدوليين، والورشات التقنية، ستجعل منه منصة استراتيجية للتفكير والتبادل حول التحولات العميقة للقطاع، بما في ذلك بناء مسارات بحرية جديدة، تطوير الموانئ الذكية، تعزيز البنية التحتية الإيكولوجية، وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي. ومن خلال تشجيع اللقاءات بين الفاعلين من القطاعين العام والخاص B2G وB2B، وعرض الحلول المبتكرة، يهدف SIPORTS إلى تعزيز موقع المغرب كمركز بحري محوري على الصعيدين الإفريقي والدولي.

أريفينو.نت

منذ 4 ساعات

• أريفينو.نت

اختفاء 6 آلاف مليار في المغرب في ظروف غامضة؟

أريفينو.نت/خاص في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية الراهنة، فجر النائب البرلماني عبد الله بووانو قنبلة من العيار الثقيل، كاشفاً عن تفاصيل ملف مالي شائك يطرح علامات استفهام عريضة حول مآل ما يناهز 61.7 مليار درهم، تم تخصيصها لدعم القطاع الفلاحي في المغرب خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2024. وخلال ندوة صحفية عقدها بالعاصمة الرباط ، عرض بووانو مستندات ووثائق تبرز تناقضاً صارخاً يتمثل في إنفاق مبالغ مالية ضخمة في وقت يسجل فيه قطاع الثروة الحيوانية بالمملكة تدهوراً غير مسبوق. مليارات الدعم 'تتبخر' والثروة الحيوانية تنهار: أين تذهب أموال الفلاحين المغاربة؟ وأظهرت البيانات التي قدمها بووانو أن الدعم الموجه لزراعة الطماطم داخل البيوت البلاستيكية قد يصل إلى 70 ألف درهم للهكتار الواحد، لكن المفاجأة، حسب قوله، هي أن هذا الدعم الضخم لا يستفيد منه سوى مزارعين اثنين على الصعيد الوطني. وبالموازاة مع ذلك، يشهد قطاع تربية المواشي تراجعاً وصفه بـ'الكارثي'، إذ خسرت البلاد ما يقارب 7 ملايين رأس من الأغنام والماعز. وما يزيد الطين بلة، وفقاً للمتحدث، هو إقدام الحكومة على منح إعفاءات ضريبية بقيمة 13.1 مليار درهم لفائدة مستوردي الماشية من الخارج، في الوقت الذي يواجه فيه قطاع تربية المواشي المحلي انهياراً وشيكاً. خمس خطايا في السياسة الفلاحية: دعم 'مشوه' واحتكارات تتحكم في قوت المغاربة! ويخلص تحليل هذه الأرقام، حسب بووانو، إلى وجود خمس إشكاليات رئيسية تعتري السياسة الفلاحية المتبعة حالياً. أولاها، نظام دعم معيب يستفيد منه الوسطاء والسماسرة أكثر من الفلاحين الفعليين. ثانياً، وجود تضارب في المعطيات والأرقام الصادرة عن الجهات الحكومية، مما يثير الريبة حول مدى صحة التقارير الرسمية. ثالثاً، انعدام آليات مراقبة ناجعة وفعالة لعملية توزيع هذه المليارات من الدراهم. رابعاً، هيمنة شبكات ولوبيات تحتكر سوق اللحوم. وخامساً، الإخفاق الكبير في ضمان الأمن الغذائي للمغاربة على الرغم من كل هذه الأموال المرصودة. وتتجلى أبرز التناقضات، حسبما أورده النائب البرلماني، في الارتفاع المهول لأسعار اللحوم الذي بلغ نسبة 40%، وهو ما يتنافى كلياً مع حجم الميزانيات الضخمة الموجهة لدعم هذا القطاع. هذا الوضع المثير للجدل، يضيف بووانو، يفرض طرح تساؤلات جدية حول نجاعة سياسات الدعم المعتمدة، ومدى استفادة الفئات المستهدفة منها بشكل حقيقي، مؤكداً أن الوثائق التي بحوزته تثبت وجود هوة سحيقة بين الأموال المصروفة والنتائج المحققة على أرض الواقع. وفي الختام، يظل التساؤل المحوري قائماً: من هي الجهات التي تستفيد فعلياً من هذه المليارات الطائلة؟ ففي الوقت الذي يكتوي فيه المواطن العادي بنار غلاء الأسعار ويكابد فيه صغار الفلاحين الأمرين للوصول إلى هذا الدعم، تكشف الأرقام عن تراجع مقلق للثروة الحيوانية الوطنية. ويستدعي هذا الوضع المقلق، حسب بووانو، ضرورة إجراء مراجعة فورية وشاملة لسياسات الدعم الفلاحي وآليات صرفه، لضمان توجيهه إلى مستحقيه الحقيقيين. إقرأ ايضاً