الأردن يحقق فائضًا تجاريًا مع 10 دول عربية
سجل الميزان التجاري للمملكة فائضا مع 10 دول ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الثلث الأول من العام الحالي، وذلك في ظل مساعي الأردن لتعزيز حضوره في الأسواق العربية.
هذا الحصاد الإيجابي يأتي انعكاسا وانسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ومؤشرا لتنامي الصادرات الوطنية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العربية وتوسع قاعدة الشركاء التجاريين في المنطقة. وحسب أرقام رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مستندة على بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، سجلت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة العربية في الثلث الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 19.6 بالمئة، إذ ارتفعت قيمتها إلى 1.117 مليار دينار، مقارنة بـ 934 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
بينما بلغت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة العربية في الثلث الأول من هذا العام، 1.822 مليار دينار، مقارنة بـ 1.575 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 15.7 بالمئة. وبناء على المعطيات الإحصائية، استحوذت دول منطقة التجارة العربية على المرتبة الأولى من بين الشركاء التجاريين في الثلث الأول من العام الحالي، إذ شكلت 40.6 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية.
في الإطار ذاته، وصل عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الثلث الأول لهذا العام، إلى 705 ملايين دينار، مقابل 641 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول منطقة التجارة الحرة العربية في الثلث الأول، إلى 2.94 مليار دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والمقدرة بـ 2.5 مليار دينار. وحقق الميزان التجاري للمملكة فائضا مع عدد من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الثلث الأول، وهي العراق لبنان، الكويت، سوريا، فلسطين، الجزائر، البحرين، اليمن، ليبيا، المغرب، فيما سجل الميزان التجاري للمملكة عجزا مع كل من، المملكة العربية السعودية، الإمارات، مصر، قطر، عُمان، تونس، السودان. وحازت المملكة العربية السعودية على الحصة الكبرى من الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الثلث الأول لهذا العام، لتبلغ حوالي 338 مليون دينار بارتفاع نسبته 23.4 بالمئة، تلتها العراق بقيمة 273 مليونا بارتفاع نسبته 17.7 بالمئة، كما شهدت الصادرات الوطنية نموا ملحوظا مع سوريا إذ وصلت إلى 72 مليون دينار بارتفاع نسبته 453.8 بالمئة.
في ذات الوقت، تصدرت السعودية قائمة الدول التي يستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من السعودية 993 مليون دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري للأردن مع السعودية، قد بلغ في الثلث الأول من هذا العام، حوالي 655 مليون دينار. وتتركز الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ بالأسمدة، الأدوية، المنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، الأملاح ومستحضرات العناية بالبشرة، المحضرات الغذائية والأثاث والأقشمة والملابس والدهانات.
وتشتمل مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على؛ النفط الخام ومشتقاته، الحلي والمجوهرات، المنتجات الغذائية، وألواح وصفائح من لدائن، أكسيد التيتانيوم وبولي اثيلين، وبوليسترين، الحديد ومصنوعاته، وغيرها. وتعرف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، بأنها حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى حيز التنفيذ في شهر كانون الثاني من عام 2005، ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها 18 دولة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 21 دقائق
- خبرني
وزير الزراعة يتوقع أن يعمل 15 مصنعا في التصنيع الغذائي نهاية العام
خبرني - توقع وزير الزراعة خالد الحنيفات، الاثنين، أن يعمل 12-15 مصنعا في التصنيع الغذائي حتى نهاية العام الحالي. وقال الحنيفات، خلال جلسة حوارية في صالون أمانة عمّان الثقافي، إن الوزارة تدفع إيجارا لمدة 5 سنوات وتقدم قروضا بقيمة نصف مليون دينار، للمصانع التي تعمل في التصنيع الغذائي. وأشار إلى تأسيس مصنع لصناعة الشرنقة التي تبنتها الوزارة في مشاريع التحريج المستدام، إذ تقلّل هذه التقنية من تبخر المياه. وتحدث عن إنشاء 200 حفيرة وسدّ ترابي خلال 4 سنوات، الأمر الذي له تأثير على تربية المواشي وبعض المحاصيل الحقلية والتنوع الحيوي، ويخدم المزارعين. وأوضح أنّ عدد الحفائر والسدود الترابية التي أنجزت في السنوات الأربع الماضية تعادل نصف ما تم إنجازه في الـ100 عام من عمر الدولة، وذلك خدمة للثروة الحيوانية والتنوع الحيوي. وبيّن أن هناك تعاونا وثيقا بين الوزارة والقطاع الخاص، لافتا إلى أنّ الوزارة عملت "على إصلاح منظومة التشريعات التي تسهّل انسياب السلع وخفضنا ودمجنا وشطبنا حوالي 1080 شرطا للرخص بحيث إنه يسهل انسياب السلع". وعن القروض التي تقدّمها مؤسسة الإقراض الزراعي، بيّن الوزير أنها قدّمت قرابة 30 مليون دينار قروضا دون فائدة خلال 3 أعوام، لتعزيز المرأة الريفية وإنتاجيتها. وبلغت قيمة القروض الممنوحة من قبل مؤسسة الإقراض الزراعي خلال النصف الأول من العام الحالي 40 مليون دينار. أما فيما يخص نظام التسويق الإلكتروني بالتعاون مع أمانة عمّان، فأكد الحنيفات أن الوزارة انتهت من وضع النظام، وبدأت في التعليمات المنظمة لآلية التسويق، بحيث يكون هناك زراعات تعاقدية ويكون لدى الشركات التي تعمل وسيطا آلية واضحة للعمل، من خلال عقود مع المزارعين. وثمّن دور تعاون أمانة عمّان في إعداد نظام التسويق الإلكتروني لخدمة التسويق الداخلي للمنتجات الزراعية، لافتا إلى أن التسويق الخارجي ارتفع العام الماضي بزيادة 436 مليون دينار وهذا بسبب العمل على القيمة المضافة للمنتجات. وعن الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية أشار إلى أنها حققت أرباحا خلال 3 سنوات. وقال الوزير إن القطاع الزراعي يسهم في الحد من الفقر والبطالة خاصة في المحافظات والأطراف والمناطق النائية ومن أهم مدخلات التنمية الريفية القطاع الزراعي وبحسب دراسة لدائرة الإحصاءات العامة فإن ربع الاقتصاد الوطني من الزراعة والأردن من أفضل الدول العربية بالأمن الغذائي. وأشار الحنيفات، إلى أن الوزارة من خلال الخطة الوطنية للتنمية المستدامة 2022-2025 والتي تحظى بمتابعة ملكية خطت خطوات جيدة، مضيفا أن الوزارة دائما تسعى لتعزيز التواصل مع المزارعين من خلال الإرشاد الزراعي. ولفت إلى أن الوزارة حصلت على عدد غير مسبوق من الشواغر وبلغ عددها 600 شاغر بين مهندس زراعي وطبيب بيطري، حيث تم تقليل نسبة الموظفين الخدميين لصالح الفنيين حتى ارتفعت نسبة الفنيين من موظفي الوزارة من 15-28%، لأن عمل الوزارة فني لخدمة القطاع الزراعي. وبين الوزير أن أبرز تحدّيين يوجهان القطاع الزراعي المياه والتسويق، في ظل إغلاق 75% من الحدود البرية مغلقة، لأن النقل البري هو الأساس للتسويق الزراعي. ولفت الحنيفات إلى أن الوزارة تسعى إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي، موضحا أن هناك فرقا كبيرا بين الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لأن مفهوم الأمن الغذائي مظلة أكبر. وفيما يخص التصنيع الغذائي قال الوزير إن التصنيع الغذائي له أهمية كبيرة بالأمن الغذائي، خاصة أنه يوجد فائض في الخضار من 130-140% وهذه كميات تحتاج إلى التصنيع واستبدال السلعة المحلية بدل المستوردة. وفيما يخص مشروع التحريج أكد الحنيفات أن الوزارة تعمل على مشروع التحريج الاقتصادي، مضيفا أن الوزارة تعمل على زراعة مليون شجرة خروب زرع منها حتى اللحظة 185 ألف شجرة ثم إنشاء مصنع للخروب. وحول الموازنة المائية في الأردن الذي يعد الأفقر عالميا بالمياه تصل إلى نحو أكثر من مليار بقليل متر مكعب من المياه نصفها في الزراعة ومع ذلك يصدر الأردن منتجات زراعية إلى 100 دولة و63% مما يستهلكة المواطن الأردني إنتاج زراعي محلي. وحول الإصلاح التشريعي أكد الوزير أنه تم تطوير التشريعات حتى بلغ عدد الشروط التي تم شطبها ودمجها المنصوص عليها بالرخص 1080 شرطا من الرخص لتسهيل انسياب السلع، مؤكدا أن غرف الصناعة والتجارة شركاء أساسيّون للوزارة. وحول زراعة القمح أكد الحنيفات أنّ انخفاض الهطل المطري كبير والزحف العمراني كبير، لافتا إلى أنه في ستينيات القرن الماضي كان إنتاج الأردن 100 ألف طن من القمح دون وجود هدر بالخبز وكان هناك وفر 40 ألف طن، أما اليوم فيحتاج الأردن في ظل وجود اللاجئين والسياح وعدد السكان الكبير إلى أكثر من مليون طن قمح والإنتاج المحلي لا يتجاوز 20 ألف طن والحكومة تشتري القمح من المزارع بـ3 أضعاف سعره العالمي لتعزيز زراعة القمح محليا.
سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
وزير الزراعة يتوقع أن يعمل 15 مصنعا في التصنيع الغذائي نهاية العام
سرايا - توقع وزير الزراعة خالد الحنيفات، الاثنين، أن يعمل 12-15 مصنعا في التصنيع الغذائي حتى نهاية العام الحالي. وقال الحنيفات، خلال جلسة حوارية في صالون أمانة عمّان الثقافي، إن الوزارة تدفع إيجارا لمدة 5 سنوات وتقدم قروضا بقيمة نصف مليون دينار، للمصانع التي تعمل في التصنيع الغذائي. وأشار إلى تأسيس مصنع لصناعة الشرنقة التي تبنتها الوزارة في مشاريع التحريج المستدام، إذ تقلّل هذه التقنية من تبخر المياه. وتحدث عن إنشاء 200 حفيرة وسدّ ترابي خلال 4 سنوات، الأمر الذي له تأثير على تربية المواشي وبعض المحاصيل الحقلية والتنوع الحيوي، ويخدم المزارعين. وأوضح أنّ عدد الحفائر والسدود الترابية التي أنجزت في السنوات الأربع الماضية تعادل نصف ما تم إنجازه في الـ100 عام من عمر الدولة، وذلك خدمة للثروة الحيوانية والتنوع الحيوي. وبيّن أن هناك تعاونا وثيقا بين الوزارة والقطاع الخاص، لافتا إلى أنّ الوزارة عملت "على إصلاح منظومة التشريعات التي تسهّل انسياب السلع وخفضنا ودمجنا وشطبنا حوالي 1080 شرطا للرخص بحيث إنه يسهل انسياب السلع". وعن القروض التي تقدّمها مؤسسة الإقراض الزراعي، بيّن الوزير أنها قدّمت قرابة 30 مليون دينار قروضا دون فائدة خلال 3 أعوام، لتعزيز المرأة الريفية وإنتاجيتها. وبلغت قيمة القروض الممنوحة من قبل مؤسسة الإقراض الزراعي خلال النصف الأول من العام الحالي 40 مليون دينار. أما فيما يخص نظام التسويق الإلكتروني بالتعاون مع أمانة عمّان، فأكد الحنيفات أن الوزارة انتهت من وضع النظام، وبدأت في التعليمات المنظمة لآلية التسويق، بحيث يكون هناك زراعات تعاقدية ويكون لدى الشركات التي تعمل وسيطا آلية واضحة للعمل، من خلال عقود مع المزارعين. وثمّن دور تعاون أمانة عمّان في إعداد نظام التسويق الإلكتروني لخدمة التسويق الداخلي للمنتجات الزراعية، لافتا إلى أن التسويق الخارجي ارتفع العام الماضي بزيادة 436 مليون دينار وهذا بسبب العمل على القيمة المضافة للمنتجات. وعن الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية أشار إلى أنها حققت أرباحا خلال 3 سنوات. وقال الوزير إن القطاع الزراعي يسهم في الحد من الفقر والبطالة خاصة في المحافظات والأطراف والمناطق النائية ومن أهم مدخلات التنمية الريفية القطاع الزراعي وبحسب دراسة لدائرة الإحصاءات العامة فإن ربع الاقتصاد الوطني من الزراعة والأردن من أفضل الدول العربية بالأمن الغذائي. وأشار الحنيفات، إلى أن الوزارة من خلال الخطة الوطنية للتنمية المستدامة 2022-2025 والتي تحظى بمتابعة ملكية خطت خطوات جيدة، مضيفا أن الوزارة دائما تسعى لتعزيز التواصل مع المزارعين من خلال الإرشاد الزراعي. ولفت إلى أن الوزارة حصلت على عدد غير مسبوق من الشواغر وبلغ عددها 600 شاغر بين مهندس زراعي وطبيب بيطري، حيث تم تقليل نسبة الموظفين الخدميين لصالح الفنيين حتى ارتفعت نسبة الفنيين من موظفي الوزارة من 15-28%، لأن عمل الوزارة فني لخدمة القطاع الزراعي. وبين الوزير أن أبرز تحدّيين يوجهان القطاع الزراعي المياه والتسويق، في ظل إغلاق 75% من الحدود البرية مغلقة، لأن النقل البري هو الأساس للتسويق الزراعي. ولفت الحنيفات إلى أن الوزارة تسعى إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي، موضحا أن هناك فرقا كبيرا بين الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لأن مفهوم الأمن الغذائي مظلة أكبر. وفيما يخص التصنيع الغذائي قال الوزير إن التصنيع الغذائي له أهمية كبيرة بالأمن الغذائي، خاصة أنه يوجد فائض في الخضار من 130-140% وهذه كميات تحتاج إلى التصنيع واستبدال السلعة المحلية بدل المستوردة. وفيما يخص مشروع التحريج أكد الحنيفات أن الوزارة تعمل على مشروع التحريج الاقتصادي، مضيفا أن الوزارة تعمل على زراعة مليون شجرة خروب زرع منها حتى اللحظة 185 ألف شجرة ثم إنشاء مصنع للخروب. وحول الموازنة المائية في الأردن الذي يعد الأفقر عالميا بالمياه تصل إلى نحو أكثر من مليار بقليل متر مكعب من المياه نصفها في الزراعة ومع ذلك يصدر الأردن منتجات زراعية إلى 100 دولة و63% مما يستهلكة المواطن الأردني إنتاج زراعي محلي. وحول الإصلاح التشريعي أكد الوزير أنه تم تطوير التشريعات حتى بلغ عدد الشروط التي تم شطبها ودمجها المنصوص عليها بالرخص 1080 شرطا من الرخص لتسهيل انسياب السلع، مؤكدا أن غرف الصناعة والتجارة شركاء أساسيّون للوزارة. وحول زراعة القمح أكد الحنيفات أنّ انخفاض الهطل المطري كبير والزحف العمراني كبير، لافتا إلى أنه في ستينيات القرن الماضي كان إنتاج الأردن 100 ألف طن من القمح دون وجود هدر بالخبز وكان هناك وفر 40 ألف طن، أما اليوم فيحتاج الأردن في ظل وجود اللاجئين والسياح وعدد السكان الكبير إلى أكثر من مليون طن قمح والإنتاج المحلي لا يتجاوز 20 ألف طن والحكومة تشتري القمح من المزارع بـ3 أضعاف سعره العالمي لتعزيز زراعة القمح محليا. ولفت إلى أن الوزارة طرحت فرصة استثمارية لزراعة الشمندر السكري لإنتاج السكر في الأزرق ووادي عربي. المملكة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
استثمار أموال الضمان يجتاز تدقيق ISO 9001:2015
عمان أعلن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي اجتيازه بنجاح عملية التدقيق الخارجي لنظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 والتي نفذتها شركة SGS العالمية، تمهيدا للحصول على الشهادة الدولية الرسمية من الشركة المانحة. وأكد رئيس الصندوق الدكتور عزالدين كناكريه أمس الاثنين، أن هذا النجاح يأتي ضمن جهود الصندوق المستمرة لتطوير أنظمته التشغيلية، وتعزيز كفاءة الحوكمة المؤسسية. من خلال نموذج إداري يوازن بين جودة الأداء واستدامته. وأوضح كناكريه أن الصندوق لا يتعامل مع أنظمة إدارة الجودة بوصفها متطلبا إداريا فحسب، بل يعدها جزءا من ثقافة مؤسسية راسخة تترجم إلى نتائج ملموسة. وأشار إلى أن اجتياز التدقيق يعكس جاهزية داخلية متكاملة، والتزاما حقيقيا بالمعايير الدولية التي تعزز مكانة الصندوق كشريك استثماري موثوق. كما أكد أن التحسين المستمر أصبح جزءا من النهج اليومي في العمل، وليس مجرد استجابة آنية. من جانبه، أشار مدير منح الشهادات في شركة SGS الأردن المهندس هشام جلهم، إلى أن نتائج التدقيق أظهرت التزاما مؤسسيا عاليا من قبل الصندوق، وأداء متميزا في تبني أنظمة تشغيلية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مؤكدا أن هذا المستوى من النضج التنظيمي يعكس استعدادا حقيقيا للانتقال إلى مراحل أكثر تقدما من التطوير المؤسسي. ويعد هذا الإنجاز تأكيدا إضافيا على كفاءة النموذج المؤسسي الذي يعتمده صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في إدارة موجودات تتجاوز قيمتها 17 مليار دينار ، والتي تعادل حوالي 40 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ضمن منظومة تشغيلية منتجة ومنضبطة ومستدامة، كما يعزز ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في الأردن وقدرتها على تبني ممارسات المعايير العالمية بكفاءة واستدامة.
