البوعينين: منفذ الجميمة يعزّز الشراكة مع العراق ويدعم الاستقرار الإقليمي
وقال البوعينين: "افتتاح منفذ الجميمة يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة التجارية بين المملكة والعراق، خصوصًا في ظل انطلاق مشاريع إعادة الإعمار في العراق، التي تمثّل مرحلة حساسة تتطلب وفرة في المواد والمنتجات المتنوعة. وهنا تبرز فرصة للمملكة لأن تكون المصدر الأول للعراق، والاستفادة من حجم الطلب الحالي والمستقبلي".
وأوضح أن "المنفذ الجديد سيكون رافدًا مهمًا لزيادة حجم الصادرات السعودية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز رؤية المملكة في تنويع مصادر الدخل. كما تُعد هذه الخطوة امتدادًا لرؤية استراتيجية تؤمن بأن التنمية الاقتصادية تمثل ركيزة للاستقرار، وأساسًا متينًا لشراكات إقليمية فاعلة".
وأضاف أن بدء الترتيبات لافتتاح المنفذ يعكس حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - على تعزيز العلاقات الأخوية مع العراق الشقيق، وتفعيل التجارة البينية، ودعم العراق في مسيرته نحو الأمن والاستقرار.
وتابع: "المملكة تبدي نوايا صادقة تجاه العراق، وتسعى إلى تعميق التعاون الثنائي بما ينعكس إيجابًا على الشعب العراقي ووحدته الوطنية. وهذه الرؤية تتناغم مع إرادة عراقية واضحة، حكوميًا وشعبيًا، لاستعادة العلاقات إلى مسارها الصحيح، رغم التحديات القائمة".
وأكد البوعينين أن الانفتاح العراقي على المملكة شكّل مرحلة مفصلية في مسار إعادة بناء العراق وتنميته، وأسهم في تكريس الأمن والاستقرار الإقليمي، والابتعاد عن التوترات، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة التي تصب في مصلحة شعوب المنطقة كافة.
واختتم البوعينين تصريحه قائلًا: "البدء في ترتيبات افتتاح منفذ الجميمة يعكس مصداقية المملكة وحرصها على تنفيذ التزاماتها، وتنمية الاقتصاد العراقي، ورفع حجم التبادلات التجارية، وتعزيز العلاقات الاستثمارية والاجتماعية، بما ينعكس إيجابًا على الشعب العراقي الشقيق، ويُرسّخ الروابط الثنائية بين البلدين".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
الإصلاحات تؤتي ثمارها وتوجيهات القيادة تضبط السوقرسميًا.. تباطؤ أسعار العقارات والأرقام تؤكد بدء التصحيح
شهدت السوق العقارية في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2025 تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة ارتفاع الأسعار على أساس سنوي، ترافق مع حالة استقرار فريدة من نوعها ربع سنويًا، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة سنوية بلغت 3.2 % فقط مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو معدل نمو أقل من الربع السابق الذي سجل فيه المؤشر ارتفاعًا سنويًا بنحو 4.3 %، ويشير محللون اقتصاديون إلى أن هذا التراجع في معدل النمو السنوي يعكس فعالية السياسات المتخذة لكبح جماح ارتفاع الأسعار. وعلى المستوى الربعي، يكشف المؤشر العام عن استقرار غير مسبوق في الأسعار، حيث لم تتجاوز نسبة الزيادة 0.1 % فقط مقارنة بالربع الأول من العام، ويؤكد خبراء عقاريون أن هذا الاستقرار الربعي الطفيف هو الأدنى منذ فترة طويلة، مما يمثل تحولًا جذريًا عن الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها السوق في فترات سابقة. وبحسب مراقبين اقتصاديين، فإن تباطؤ نمو أسعار العقارات على أساس سنوي بهذا الشكل الواضح يبرهن على فاعلية توجيهات القيادة الرشيدة في متابعة القطاع العقاري، فقد أولت الجهات الرسمية اهتمامًا خاصًا لضبط السوق وتحقيق توازن بين العرض والطلب، وجاءت نتائج الربع الثاني لتُظهر تأثير هذه التوجيهات الحكيمة عبر انتقال السوق إلى مرحلة أكثر استقرارًا. ويشير المختصون إلى أن السوق العقارية السعودية حققت بهذا الأداء أدنى معدل نمو ربع سنوي منذ سنوات طويلة، وقد شهدت مختلف المناطق الإدارية في المملكة تراجعًا في حدة ارتفاع الأسعار، فعلى سبيل المثال، تباطأ النمو السنوي في مناطق رئيسية مثل الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية إلى نحو 3 %-4 % فقط، بل إن بعض المناطق كالمدينة المنورة وعسير وجازان سجلت انخفاضًا سنويًا طفيفًا في أسعار العقارات خلال الربع الثاني، في تحول لافت يشير إلى تغير اتجاهات السوق نحو الاعتدال. أداء متباين للقطاعات وعكست تفاصيل المؤشر العقاري أداءً متباينًا بين القطاعات الرئيسية الثلاثة (السكني والتجاري والزراعي) خلال الربع الثاني 2025، مما يبرز تغير أنماط الحركة السعرية داخل السوق، ففي القطاع السكني الذي يشكل الوزن النسبي الأكبر في المؤشر العام، تحركت الأسعار سنويًا بشكل طفيف وحققت زيادة سنوية هامشية حوالي 0.4 % فقط، مما يشير إلى استقرار شبه تام في أسعار العقارات السكنية مقارنة بالعام الماضي، وهذا الاستقرار السنوي في القطاع السكني جاء نتاج توازن بين ارتفاعات وانخفاضات في فئات العقار المختلفة؛ حيث شهدت أسعار الفلل السكنية ارتفاعًا سنويًا بحدود 3.2 %، وكذلك ارتفعت أسعار الأراضي السكنية بنسبة طفيفة بلغت 0.2 %، في المقابل، تراجعت أسعار الشقق السكنية بحوالي 0.7 % سنويًا، وانخفضت أسعار الوحدات السكنية من نوع الدور (الطابق ضمن فيلا أو مبنى) بنحو 1.5 % مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وهذا التباين الداخلي يعكس اختلاف سلوك المشترين؛ فالإقبال المتزايد على الوحدات السكنية المستقلة كالفلل دعم أسعارها، بينما تراجع الطلب نسبيًا على الشقق الصغيرة أدى إلى انخفاض طفيف في قيمتها السنوية. وعلى النقيض من ذلك، برز القطاع التجاري كساحة للنمو القوي خلال نفس الفترة، مسجلًا أعلى نسبة ارتفاع سنوي بين القطاعات، فقد قفزت أسعار العقارات في القطاع التجاري بحوالي 11.7 % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بعد أن كانت قد ارتفعت بنحو 2.5 % فقط في الربع الأول، ويعزى هذا النمو الكبير إلى ارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بشكل رئيسي، إذ تشكل الأراضي معظم تعاملات القطاع التجاري، وتشير البيانات إلى أن أسعار الأراضي التجارية قفزت بنحو 11.7 % سنويًا مدفوعة بزيادة الطلب على المخططات التجارية، ولم يقتصر الأمر على الأراضي، حيث شهدت بعض فئات العقار التجاري زيادات لافتة أيضًا، في حين حققت فئات أخرى زيادات متوسطة، فقد ارتفعت مثلًا أسعار العمائر التجارية (المباني التجارية متعددة الوحدات) بنحو 2.7 % سنويًا، كما صعدت أسعار المعارض والمحلات التجارية بحوالي 4.1 % مقارنة بالعام الماضي، وهذا التسارع في القطاع التجاري يشير إلى زيادة النشاط الاستثماري في العقارات التجارية، وربما يعكس عودة الثقة إلى هذا القطاع مع تعافي الأعمال وافتتاح مشاريع تجارية جديدة. أما القطاع الزراعي فقد اتسم أداؤه بالهدوء النسبي، بل سجل انخفاضًا طفيفًا على أساس سنوي في أسعار الأراضي الزراعية، ووفق البيانات الرسمية، تراجع المؤشر السنوي للقطاع الزراعي بنحو 0.9 % خلال الربع الثاني 2025 مقارنة بالعام السابق، ويعزو مطّلعون ذلك إلى انحسار موجة ارتفاع أسعار المزارع وأراضي النخيل التي شهدتها بعض المناطق سابقًا، مع استقرار الطلب على الاستخدامات الزراعية، بهذا يكون القطاع الزراعي قد أسهم في كبح ارتفاع المؤشر العام، رغم أن وزنه النسبي في المؤشر أقل من القطاعين السكني والتجاري. إلى جانب التغيرات السنوية، شهدت القطاعات اختلافات واضحة في أدائها على أساس ربع سنوي (الربع الثاني مقارنة بالربع الأول 2025)، فمن جهة، تعرض القطاع السكني لانخفاض معتدل في أسعار العقارات، إذ تراجعت أسعار الأراضي السكنية بأكثر من 4 % خلال ثلاثة أشهر فقط، كما استمرت أسعار الشقق والأدوار السكنية بالانخفاض في الربع الثاني وبنسب بلغت حوالي 1.2 % و0.9 % على التوالي مقارنة بالربع السابق، مما يدل على تصحيح نزولي قصير الأجل في السوق السكنية قد يكون مردّه إلى زيادة المعروض من الوحدات أو فتور الطلب الموسمي، وعلى النقيض من ذلك، واصل القطاع التجاري صعوده القوي في فترة الربع الثاني، حيث ارتفعت أسعار العقارات التجارية إجمالًا بحوالي 7.9 % مقارنة بالربع الأول، وقد قاد هذه القفزة استمرار زيادة أسعار الأراضي التجارية بنسبة تُقدر بنحو 8.6 % ربع سنويًا، إلى جانب ارتفاع ملموس في أسعار المباني التجارية (العمائر) بنسبة 3 %، كذلك حقق القطاع الزراعي نموًا ربع سنويًا معتدلًا بنسبة 1.7 % مدفوعًا بزيادة أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة تقريبًا، ويكشف هذا التباين الربعي أن الاتجاهات قصيرة المدى في السوق العقارية أصبحت تختلف باختلاف نوع العقار؛ فبينما يشهد السكني حركة تصحيحية نحو الانخفاض الطفيف، يستمر التجاري في الصعود السريع، مما يشير إلى عوامل خاصة تحرك كل قطاع على حدة خلال هذا الربع. سياسات تعيد التوازن للسوق يتفق المراقبون على أن التحولات التي شهدها أداء السوق العقارية في الربع الثاني لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت ثمرة سياسات تنظيمية وتصحيحية تبنتها الجهات الرسمية في الفترة الأخيرة لإعادة التوازن إلى السوق، ولعبت هذه السياسات دورًا محوريًا في كبح جماح الارتفاعات السعرية وضمان استدامة النمو العقاري، ومن أبرز تلك القرارات التصحيحية الأخيرة التي أشار إليها الخبراء: زيادة رسوم الأراضي البيضاء وتوسيع نطاقها، وتنظيم قطاع الإيجار العقاري عبر أنظمة وتشريعات جديدة، فقد قامت الجهات المعنية برفع الرسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة في المدن الرئيسية، بهدف تشجيع ملاك الأراضي على تطويرها أو بيعها، مما يزيد المعروض من الأراضي والمساكن ويحد من الاكتناز العقاري الذي كان يساهم في تضخم الأسعار سابقًا، كما جرى تطبيق إجراءات صارمة لتنظيم سوق الإيجارات السكنية والتجارية، بما في ذلك تفعيل منصة "إيجار" الإلكترونية وتوحيد العقود وضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الأمر الذي يحقق حماية لأطراف السوق كافة ويمنع الممارسات العشوائية التي قد ترفع الأسعار بشكل غير مبرر. ويرى مختصون أن هذه السياسات بدأت تؤتي ثمارها سريعًا، حيث انعكس أثرها المباشر في تباطؤ ارتفاع الأسعار خلال الربع الثاني، فالحد من المضاربة على الأراضي عبر رسوم الأراضي البيضاء أدى إلى تراجع الضغوط التضخمية على قطاع السكن، بينما ساهم ضبط قطاع الإيجار في استقرار أسعار إيجارات الوحدات السكنية والتجارية على حد سواء، وقد مكّن هذا النهج التصحيحي السوق من تحقيق استقرار نسبي في فترة قصيرة، وأوجد مناخًا عقاريًا أكثر توازنًا. ويؤكد المراقبون أن تباطؤ نمو المؤشر العام إلى مستويات متدنية جدًا (0.1 % ربعيًا) ما كان ليتحقق لولا التدخلات التنظيمية الحكيمة التي استهدفت معالجة اختلالات السوق، فبعد أن كانت أسعار العقار تسجل زيادات متسارعة خلال العامين الماضيين، جاء تدخل صناع القرار ليضع السوق على مسار أكثر استدامة، حيث بدأت قوى العرض والطلب تستعيد توازنها تدريجيًا تحت مظلة هذه الإصلاحات. وشملت الجهود التصحيحية حملات لتعزيز الشفافية في السوق العقارية، مثل تطوير المؤشرات والإحصاءات الرسمية ونشرها دورياً، ما يحد من الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي كانت تغذي ارتفاع الأسعار، كما تم تشديد الرقابة على التمويل العقاري لضمان عدم الانزلاق في دوامة الائتمان المفرط، الأمر الذي حد من المضاربات التمويلية وساهم في إبقاء الأسعار ضمن نطاقات مقبولة، ومجمل هذه السياسات والإجراءات رسمت ملامح مرحلة جديدة للسوق، تميزت بتهدئة وتيرة ارتفاع الأسعار والسعي نحو تحقيق نمو متوازن يخدم مصلحة جميع الأطراف. نمو مستدام وفي ظل هذه التطورات الإيجابية، تسود نظرة متفائلة حيال مستقبل السوق العقارية خلال الأشهر والسنوات القادمة؛ يرى محللون اقتصاديون أن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار إلى مستويات معقولة وبقاءها تحت السيطرة يمثل أساسًا متينًا لنمو مستدام في القطاع العقاري، فمع نجاح السياسات الحكومية في إعادة ضبط السوق وتوفير بيئة أكثر توازنًا وشفافية، من المتوقع أن تستمر الأسعار في التحرك بشكل معتدل بعيدًا عن القفزات المفاجئة، هذا الاستقرار النسبي سيشجع بلا شك على زيادة نشاط الاستثمار والتطوير العقاري، إذ يطمئن المطورون إلى أن السوق لن تواجه تقلبات حادة قد تعرقل خططهم، وكذلك سيستفيد المواطنون والمستخدمون النهائيون من هذه الأجواء المستقرة عبر قدرتهم على اتخاذ قرارات شراء أو استئجار أكثر هدوءًا ومنطقية، دون خشية من موجات ارتفاع غير مبررة في الأسعار. ويؤكد خبراء العقار أن استمرار التوجيهات القيادية الداعمة للاستقرار سيعزز من جاذبية السوق على المدى البعيد، فالقيادة الرشيدة أوضحت حرصها على قطاع الإسكان والعقار كإحدى أولويات التنمية، سواء عبر برامج توفير المساكن الملائمة للمواطنين أو من خلال ضبط السوق لمنع نشوء فقاعات سعرية، ومن المرجح أن يواصل القطاع العقاري مساره التصحيحي المعتدل خلال ما تبقى من عام 2025، مدعومًا باستمرار تطبيق الرسوم على الأراضي غير المطورة ومتابعة تنفيذ تنظيمات الإيجار وغيرها من الإصلاحات، كما أن التحسن التدريجي في توازن العرض والطلب -نتيجة هذه السياسات- يهيئ الأرضية لنمو معقول بالأسعار يتماشى مع النمو الاقتصادي العام ولا يتخطاه. وبحسب المراقبين، فإن المناخ الاستثماري العقاري بات أفضل الآن في ظل هذه المعطيات الجديدة، فالسوق التي اتسمت سابقًا بارتفاعات متسارعة ومخاوف من فقاعة محتملة، أصبحت اليوم أكثر نضجًا واستقرارًا، وهذا من شأنه أن يجذب مزيدًا من الاستثمارات طويلة الأجل إلى القطاع، سواء من قبل المطورين المحليين أو المستثمرين الدوليين الذين يراقبون السوق السعودية بثقة متزايدة، وفي الوقت نفسه، يتوقع أن تحافظ الأسعار على مستويات مقبولة تسمح بشمول شريحة أوسع من المواطنين في تملك المساكن، تحقيقًا لأهداف البرامج الإسكانية الوطنية. قصة نجاح وتعكس نتائج الربع الثاني من عام 2025 قصة نجاح للجهود المبذولة لكبح جماح ارتفاع أسعار العقار وتوجيه السوق نحو حالة من الاستقرار والتوازن، ورغم التباين في أداء القطاعات المختلفة، فإن القاسم المشترك كان انحسار التضخم السعري وانخفاض معدل النمو إلى نطاق آمن، ومع استمرار النهج الحالي، تبقى التوقعات إيجابية بأن يشهد القطاع العقاري مرحلة مزدهرة يسودها النمو المستقر والفرص الواعدة لجميع المعنيين، في ظل متابعة قيادية حثيثة وإجراءات تنظيمية تضمن استدامة الانتعاش العقاري دون التضحية بمتناولية الأسعار وعدالة السوق للجميع.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
المقالالميزانية الربعية..وتقرير صندوق النقد
زارت بعثة صندوق النقد الدولي المملكة في يونيو الماضي، وقدمت توصياتها للجهات المعنية، وهي توصيات رغم مهنيتها، فإنه يجب التعامل معها بحذر، لأن الصندوق ينطلق من مسلمات عفا على بعضها الزمن. فهذا الصندوق، لديه معتقدات راسخة بأن السوق وحدها هي المحرك للاقتصاد، في حين أن تجربة الاقتصاد العالمي منذ عام 2008، تثبت أن الأمور ليس كذلك 100 %. إن نظرة عابرة للتغيرات الاقتصادية التي حدثت بعد الأزمة المالية - الاقتصادية العالمية عام 2008 تبين أن الصين التي يلعب القطاع الحكومي في اقتصادها دوراً بارزاً قد تقدمت، في حين تراجعت الدول التي تعتمد على اقتصاد السوق. ففي خلال الفترة من 2004-2007 تقدم الاقتصاد الصيني على الاقتصاد الفرنسي والبريطاني وأصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم. وفي عام 2008 تعدى الاقتصاد الألماني وأصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وبعد ذلك، وفي عام 2009، تقدم على الاقتصاد الياباني وأصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وهكذا فلم يبقَ أمامه غير الاقتصاد الأميركي، والذي من المتوقع أن يتخطاه بحلول عام 2038. كذلك، فإن المتابع للاقتصاد الروسي، الذي يسير وفق توجيهات صندوق النقد الدولي، يرى أن هذا الاقتصاد يركز على محاربة التضخم. وعلى هذا الأساس يرفع البنك المركزي الروسي، الذي طالما حصلت رئيسته على إطراء صندوق النقد، سعر الفائدة إلى مستويات خيالية -وفقاً للتوصيات التقليدية لصندوق النقد الدولي- حتى وصلت إلى أكثر من 22 % - قبل أن يتم تخفيضها في الفترة الأخيرة. فهذه النسبة المرتفعة لسعر الإقراض تعيق نمو الاقتصاد الروسي. الأمر الذي يجعل من الصعب تنفيذ توجيهات الرئيس الروسي، برفع معدلات نمو هذا الاقتصاد إلى مستويات أعلى من المتوسط العالمي. وعلى أي حال، فإن بيانات ميزانية المملكة للربع الثاني لهذا العام، هي الأخرى تؤكد عدم دقة استنتاجات صندوق النقد الدولي. فقد أظهرت بيانات الميزانية الربع سنوية الصادرة يوم الخميس الماضي، أن الإيرادات الفعلية في الموازنة انخفضت خلال الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 14.7 % على أساس سنوي، وذلك نتيجة تراجع الإيرادات النفطية، التي توقع صندوق النقد ارتفاعها، بعد قرار أوبك+ زيادة الإنتاج. فقد وصلت الإيرادات الفعلية في الموازنة خلال الربع الماضي إلى 301.59 مليار ريال، بالمقارنة مع 353.59 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام السابق 2024. كذلك، فإن الصندوق توقع أن يسجل الناتج المحلي غير النفطي نمواً بنسبة 3.5 % خلال عام 2025، في حين أن بيانات الميزانية تشير إلى ضعف هذه النسبة تقريباً، عندما ارتفعت هذه الإيرادات بنسبة 6.6 % تقريباً. وعلى هذا المنوال يمكن قياس بقية توصيات صندوق النقد الدولي. فهذه التوصيات يمكن التعامل معها كأساس، ولكن دون الالتزام بها حرفياً. إذ لا يغيب عن البال، أن صندوق النقد الدولي هو صندوق مؤدلج ولديه قوالب ثابتة منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، ولذلك يفترض التعامل معه وفقاً لذلك.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
«أوبك بلس» تؤكد التزامها باستقرار السوق البترولية
عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، وسبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي، بتاريخ 3 أغسطس 2025م لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية. يذكر أن الإعادة التدريجية لتعديلات الإنتاج التطوعية يمكن إيقافها مؤقتًا أو تعديلها، حسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك+ أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض. كما جددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق على مراقبتها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024م، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024م. وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 7 سبتمبر 2025م.
