وكيل "البلديات" لـ"الرياض": السماح للبقالات بتقديم القهوة والمشروبات الساخنة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

بورصة لندن تدرس التداول على مدار الساعة لتعزيز تنافسيتها العالمية

في تحرّك قد يُعيد رسم مشهد الأسواق المالية الأوروبية، تدرس مجموعة بورصة لندن LSEG بجدية إطلاق خدمة التداول على مدار 24 ساعة، وفقاً لما كشفته صحيفة فايننشال تايمز نقلاً عن مصادر مطلعة على النقاشات الدائرة داخل المجموعة. ورغم تحفظ المجموعة على التعليق، فإن أحد المصادر وصف هذه الخطة بأنها «قيد الدراسة المكثفة»، وتشمل نقاشات تجارية وتنظيمية وتكنولوجية عميقة، فيما وصفها آخر بأنها جزء من مراجعة شاملة لتقديم منتجات وخدمات جديدة تواكب التغيرات العالمية في الأسواق المالية. يأتي هذا التوجه وسط ضغوط متزايدة على لندن للحفاظ على مكانتها كمركز مالي عالمي، بعد أن تراجعت قدرتها على جذب إدراجات الشركات الجديدة لصالح نيويورك وبعض العواصم الأوروبية، مثل أمستردام، وهو ما دفع السلطات البريطانية إلى اعتماد إصلاحات العام الماضي لتعزيز جاذبية السوق.وتتضمن خطة مجموعة بورصة لندن تقييم أثر تمديد ساعات التداول على السيولة التي تتركز حالياً عند افتتاح السوق وإغلاقها، إضافة إلى دراسة تأثيرات محتملة على الشركات ذات الإدراج المزدوج، والتحديات التنظيمية، وتحديثات البنية التحتية التكنولوجية المطلوبة لتفعيل التداول الممتد. الجدير بالذكر أن بورصات عالمية مثل «ناسداك» وبورصة شيكاغو للخيارات «Cboe» وبورصة إنتركونتيننتال «Intercontinental Exchange» بدأت بالفعل تنفيذ خطط للتداول الممتد أو التداول على مدار الساعة، في خطوة تهدف إلى مواكبة التغيرات السريعة في أنماط الاستثمار العالمي، وازدياد الإقبال على التداول الإلكتروني.وفي ظل تلك التحركات، يُنظر إلى دراسة مجموعة بورصة لندن كخطوة دفاعية واستراتيجية لتعزيز موقع لندن في مواجهة المراكز المالية العالمية الأخرى، وتقديم بدائل جذابة للمستثمرين حول العالم، في وقت تسعى فيه شركات كبرى مثل شي إن Shein ويونيليفر Unilever إلى إدراجات خارج لندن. ويُذكر أن، في مايو أيار الماضي، سجّلت مجموعة بورصة لندن أداءً قوياً في إيرادات الربع الأول مدعوماً بنمو قوي في قسم الأسواق وتحسن عام في أداء وحداتها المختلفة. وتُعد المجموعة من أبرز مزودي البيانات والتحليلات للمؤسسات المالية العالمية، إلى جانب تشغيلها بورصة لندن.

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

استفتاء «الرياض» يكشف سر الحملات العقارية.. 60 % يعتقدون أن «الهبوط مقبل»

سجلت الحملات التسويقية للعقارات السكنية (فلل وشقق) في السعودية تصاعدًا لافتًا خلال الأسابيع الأخيرة، ما دفع صحيفة "الرياض" إلى إجراء استفتاء تفاعلي عبر منصتها في "إكس" (تويتر سابقًا) لاستقصاء آراء المواطنين حول الأسباب الكامنة خلف هذا النشاط التسويقي المتزايد. وأظهرت نتائج الاستفتاء، الذي شاهده قرابة الربع مليون شخص شاهده أكثر من 100 ألف شخص وشارك فيه 1,592 شخصًا، أن 60 % من المشاركين يرون أن جميع الأسباب المطروحة مجتمعة تفسر هذا الزخم في الإعلانات العقارية، في حين أشار 22 % إلى أن التسويق الكثيف يأتي استباقًا لاحتمال انخفاض الأسعار، فيما رأى 11 % أن تراجع التمويل العقاري يلعب دورًا محوريًا، وذهب 7 % إلى أن عروض بيع الأراضي بسعر 1500 ريال للمتر هي الدافع الرئيس. وتأتي هذه التفاعلات في ظل تحولات تنظيمية واقتصادية تشهدها السوق العقارية السعودية، ضمن جهود الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما فيما يتعلق بزيادة المعروض السكني وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. ويرى مختصون أن تنوع الدوافع يعكس حالة ترقب وتوجس تسود أوساط المستثمرين والمطورين، حيث تتجه بعض الشركات إلى تعزيز السيولة من خلال الحملات المكثفة، وسط مخاوف من تصحيحات سعرية محتملة. ويتوقع أن يستمر النشاط التسويقي خلال النصف الثاني من العام الجاري، بالتزامن مع مراجعة السياسات التمويلية وتوسع مشاريع الإسكان الحكومية والخاصة، إضافة إلى تطوير أدوات تسويق جديدة تستهدف تحفيز المشترين.

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

المقالأدوات تخفيض فاتورة الكهرباء وتضليل المستهلك

أصبحت التجارة الإلكترونية أو التسوُّق الإلكتروني من أبرز الظواهر المذهلة التي أفرزتها التقنيات المتقدمة في عصرنا الحديث والتي تتم في ما يعرف الآن بالشبكة العنكبوتية (الإنترنت) عبر قنوات التواصل الاجتماعي للمستخدمين بحيث أصبح بإمكان أيِّ مستخدم أن يجد كل ما يبحث عنه ويحتاج إليه من منتجات أو خدمات وأن يقيّمها ويفاضل بينها ويدفع قيمتها دون الحاجة إلى أن يغادر منزله. لهذا، صار التسوُّق الإلكتروني عبر شبكات الإنترنت أسلوبًا مستخدمًا ومنتشرًا في دول العالم قاطبة نظرًا لسلاسته ومرونته. والتسوُّق عبر الإنترنت يجمع بين الراحة والسهولة وبين الخيار والمرونة عند شراء ما نحتاجه من أيِّ مكان وفي أيّ زمان دون أن نغادر منازلنا ونتجشم عناء المسافات والتنقل من أجل ذلك. بيد أنه مع هذه السهولة والراحة وتوفير الوقت والجهد فلا يخلو هذا التسوُّق للأسف من مظاهر غش وتضليل وخداع تتبدى في اختلاف مواصفات السلعة المشتراة عن تلك المعلن عنها والتي أعطيت كل الصفات والمدائح والمغريات من أجل ترويجها وترغيب العميل بها وجذبه لها لابتياعها. وموضوع هذا المقال الذي يُراد جذب الانتباه إليه والتركيز عليه هو ما نشاهده بين الحين والآخر عبر وسائط التواصل الاجتماعي من إعلانات ودعايات متواصلة تركز على عرض أدوات وأجهزة يزعم أصحابها والمسوقون لها أنها تعمل على تخفيض استهلاك الكهرباء وتقليل تكاليف الفاتورة لتصل إلى مستويات تتراوح بين 40 إلى 50% من قيمتها بمجرد توصيلها لأيّ مقبس في الجدار. ومن المعروف أن معظم مناطق المملكة تمر بموسم صيف شديد الحرارة بحيث يزداد استهلاك الكهرباء خلال هذا الموسم نتيجة لتشغيل المكيفات المعروفة باستحواذها على النسبة العظمى والشطر الأكبر من حجم الاستهلاك والتي يتم تشغيلها لفترات شبه مستمرة ليلاً ونهارًا الأمر الذي يتعاظم معه الاستهلاك ليصل إلى شرائح أكثر تكلفة من الشرائح الأولية الدنيا. ويصاحب ترويج تلك الأجهزة استعراضات منمقة ومشاهد ملفقة يحاولون أن يقنعوا المُشاهد أنها مرشّدة للاستخدام ومخفضة للاستهلاك ولكنها في حقيقة الأمر لا يعدو كونها مجرد عملية غسيل للأدمغة والعقول للإقناع بشرائها واقتنائها والتمتع بمزاياها وفوائدها الوهمية. ولقد تم التواصل والتشاور مع الجهات المعنية لاستجلاء حقيقة الأمر حول ماهية هذه الأجهزة وماهي ياترى تلك الأسس الهندسية والتقنيات الفنية التي بُنيت وصُممت عليها وكيف تعمل على توفير استهلاك الكهرباء فقد فُهم من خلال ذلك التواصل مع تلك الجهات المعنية أن تلك الأجهزة تحتوي في داخلها على «مكثفات» تعمل على تخفيض الاستهلاك «غير الفعَّال» والذي لا يظهر أصلا في الفاتورة، وهذا هو المبدأ الكامن وراء تلك الأجهزة المزعومة بتوفير الاستهلاك والتي لا تغير بطبيعة الحال الاستهلاك «الفعَّال» ووحدته (الواط) الذي تستهلكه الأجهزة والمعدات الكهربائية وهو الذي يظهر في الفاتورة ويلزم تسديده لشركة الكهرباء. لذا يبرز جليًا واضحًا مدى الغش في تلك الدعايات الوهمية عن فعالية ومنافع تلك الأجهزة التي يدعون أنها موفرة للاستهلاك ومخفضة للتكاليف. كما أكد مسؤول آخر أن هذه الأجهزة لم تخضع لاختبارات فنية تثبت فاعليتها وجدواها في تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية، ولذا لم تُمنح ترخيصًا لبيعها واستخدامها إذ ربما تؤثر على تمديدات وتركيبات المشترك في منزله ناهيك عن المخاطر الكهربائية التي يمكن أن تنجم عنها وتحدث بسببها، لذا يحذر ذلك المسؤول بعدم الانسياق وراء تلك الإعلانات البرَّاقة والدعايات المضللة ووقف التعامل مع مروجي تلك الأجهزة المزيَّفة، كما يُطلب من وزارة التجارة والاستثمار الإيعاز للجمارك بحظر دخول تلك الأجهزة التي يزعم مروجوها ومسوقوها أنها تعمل على تخفيض استهلاك الكهرباء وتقليل تكاليف الفاتورة. وأخيرًا من المعلوم أن كفاءة استهلاك الأجهزة الكهربائية وبخاصة ذات القدرات العالية كالمكيفات والثلاجات والغسالات تلصق عليها بطاقات تبين مدى كفاءة الجهاز ونسبة كفاءته، وتقوم هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بإلزام المصانع المحلية والمستوردين بإلصاق هذه البطاقة على المنتج بشكل واضح وبارز يمكّن المشتري من قراءة واستيعاب البيانات المدوّنة فيه، وفي هذا غنى عن استخدام أمثال تلك الأجهزة والأدوات الوهمية والتي ربما تسبب خطرًا على المستخدم وعلى معداته وأجهزته وتمديداته الكهربائية ولهذا تصبح عرضة لنظام مكافحة الغش التجاري.