استفتاء «الرياض» يكشف سر الحملات العقارية.. 60 % يعتقدون أن «الهبوط مقبل»
وأظهرت نتائج الاستفتاء، الذي شاهده قرابة الربع مليون شخص شاهده أكثر من 100 ألف شخص وشارك فيه 1,592 شخصًا، أن 60 % من المشاركين يرون أن جميع الأسباب المطروحة مجتمعة تفسر هذا الزخم في الإعلانات العقارية، في حين أشار 22 % إلى أن التسويق الكثيف يأتي استباقًا لاحتمال انخفاض الأسعار، فيما رأى 11 % أن تراجع التمويل العقاري يلعب دورًا محوريًا، وذهب 7 % إلى أن عروض بيع الأراضي بسعر 1500 ريال للمتر هي الدافع الرئيس.
وتأتي هذه التفاعلات في ظل تحولات تنظيمية واقتصادية تشهدها السوق العقارية السعودية، ضمن جهود الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما فيما يتعلق بزيادة المعروض السكني وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
ويرى مختصون أن تنوع الدوافع يعكس حالة ترقب وتوجس تسود أوساط المستثمرين والمطورين، حيث تتجه بعض الشركات إلى تعزيز السيولة من خلال الحملات المكثفة، وسط مخاوف من تصحيحات سعرية محتملة.
ويتوقع أن يستمر النشاط التسويقي خلال النصف الثاني من العام الجاري، بالتزامن مع مراجعة السياسات التمويلية وتوسع مشاريع الإسكان الحكومية والخاصة، إضافة إلى تطوير أدوات تسويق جديدة تستهدف تحفيز المشترين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 10 دقائق
- الاقتصادية
غدا .. السعودية تبدأ تطبيق رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية غدا الأحد، تطبيق قرار رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة، والذي يشمل، توطين 35% من أنشطة الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية، و65% لأنشطة المستشفيات، و55% لأنشطة الصيدلة الأخرى. ويُشترط أن يكون الصيدلي السعودي المسجل ضمن هذه النسبة متفرغاً ومعتمداً مهنياً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. جاء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة استنادًا إلى قرار وزاري نص على اعتماد تحديث الدليل الاجرائي لمهن الصيدلة وتطبيق نسبة التوطين لمهن الصيدلة، وحد أدنى للأجور وفق التعريفات والمسميات المهنية والاشتراطات المحددة في الدليل الاجرائي الخاص. ويهدف القرار إلى توفير فرص عمل محفزة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق السعودية، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وبناءً على توجه الوزارة في توطين القطاعات واستهداف الأنشطة والمهن وفقاً لأهداف رؤية 2030. ويغطي القرار 21 مسمى مهنياً محدداً بدقة ضمن التصنيف الوطني الموحد للمهن، وتُحتسب المسميات بناءً على تسجيلها الفعلي في نظام التأمينات الاجتماعية، لا بناءً على المهام أو التوصيف الداخلي للوظيفة. ويعتمد نظام الاحتساب على ربط آلي بين قواعد بيانات التأمينات والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بما يضمن التحقق من الامتثال الفعلي للمنشآت، وتطبيق العقوبات عند الإخلال. كما تتيح الوزارة فترة سماح نظامية، تسمح خلالها للمنشآت باستكمال اشتراطات التوطين دون المساس بحقها في الاستفادة من خدمات الوزارة.
مجلة سيدتي
منذ 10 دقائق
- مجلة سيدتي
فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة
أشات وكالة التصنيف فيتش"Fitch" ب الاقتصاد القوي والمستقر بالمملكة العربية السعودية، وأبانت أن استمرار المملكة في الإصلاحات المالية يسهم بشكل مباشر في زيادة مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النقط، وبلا شك فإن التصنيف الائتماني للسعودية يعكس قوة مركزها المالي. وبدورها أكدت وكالة التصنيف فيتش أن تصنيف المملكة الائتماني عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وجاء التصنيف بعد تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات "A" و"AA"، وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن السعودية تمتلك احتياطات مالية كبيرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام. تصنيف السعودية الائتماني A+ حسب ما ذكر في وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن توقعات وكالة فيتش بالنسبة للأصول الأجنبية للمملكة العربية السعودية، مالت لأن يواصل صافي تلك الأصول الحفاظ على مكانته كأحد ركائز القوة الائتمانية بما يعادل "35.3%" من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2027، ويُعد معدلًا عاليًا مقارنة بمتوسط تصنيف "A" "3.1% من الناتج المحلي الإجمالي". ودعم تصنيف المملكة في تقرير فيتش التحسن المستمر في الإيرادات غير النفطية والإصلاحات المالية التي عززت مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط. يٌذكر أن هناك 3 وكالات دولية أشادت بقوة الاقتصاد السعودي واستقراره، وجاء تصنيف المملكة الائتماني على النحو التالي: وكالة موديز Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وكالة فيتش: "A+ " مع نظرة مستقبلية مستقرة. وكالة ستاندر أند بورز S&P: "A+" مع تعديل نظرة مستقبلية مستقرة. عوامل التصنيف الائتماني لوكالة فيتش حسب ما ذكر في موقع fitchratings، فإن وكالة فيتش اعتمدت على سلسلة من العوامل لدعم التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية نناقش أبرزها في السطور الآتية: الميزانية العمومية: تعكس تصنيفات المملكة العربية السعودية قوة ميزانياتها المالية والخارجية، حيث أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية أعلى بكثير من متوسطي "A" و"AA"، بالإضافة إلى احتياطيات مالية كبيرة على شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام، وتحسن القطاع النفطي ، كما دعمت رؤية السعودية 2030 تنويع النشاط الاقتصادي. نمو قوي للناتج المحلي: تتوقع "فيتش" نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي إلى 4.3% في عام 2025 و4.7% في عام 2026 قبل أن يتباطأ إلى 3.6% في عام 2027، مدفوعًا بزيادات إنتاج النفط. وسيظل النمو غير النفطي قويًا، بمتوسط 4.5% خلال هذه الفترة، مدعومًا بالإصلاحات والإنفاق الرأسمالي والإنفاق المرتفع من قبل الجهات الحكومية. تنويع الاقتصاد: زيادة بنسبة 28% في القطاع الخاص غير النفطي عززت بقوة الحضور الاقتصادي القوي للمملكة، إضافة لمواصلة الإصلاحات والتمويل الحكومي والقطاع الخاص تحت مظلة رؤية 2030 التي تدعم التنويع الاقتصادي، أيضًا بجانب بعض الإصلاحات الجديدة التي تتضمن فتح ملكية الأراضي لغير السعوديين وتطبيق قانون استثمار جديد. يمكنك الاطلاع على التقرير كاملًا من هنا تابعي أيضا ارتفاع الصادرات غير النفطية السعودية خلال مايو 2025
الشرق الأوسط
منذ 40 دقائق
- الشرق الأوسط
قطاع التطوير العقاري في السعودية يتوسّع... و«الماجدية» تستعد للاكتتاب
من بين أكثر القطاعات نشاطاً في السوق المالية السعودية، يبرز قطاع التطوير العقاري كلاعب رئيسي في المشهد الاقتصادي، مدفوعاً بـ«رؤية 2030» وتزايد الطلب على الإسكان. ومع إعلان «دار الماجد العقارية» نيتها طرح 30 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام، يرتفع عدد الشركات العقارية المدرجة إلى 16 شركة. لكن ما الذي يميز هذا القطاع عن غيره؟ وما واقع الاستثمار في السوق العقارية اليوم؟ هذه المادة تسلط الضوء على أحدث الأرقام، وأداء الشركات، وتوقعات النمو، وآراء المختصين حول جدوى الاستثمار في هذا القطاع. «الماجدية» تدخل المشهد في أحدث خطوات التوسع، أعلنت شركة دار الماجد العقارية (الماجدية)، يوم الثلاثاء، عن نيتها طرح 30 في المائة من رأسمالها للاكتتاب العام، من خلال إدراج 90 مليون سهم في السوق المالية السعودية (تداول). ومن المقرر أن يبدأ الاكتتاب يوم الخميس 14 أغسطس (آب) المقبل، ويستمر حتى الاثنين. هذه الشركة تأسست عام 2014، ونمت بوتيرة سريعة بفضل عمليات إعادة الهيكلة ودمج شركات عائلية متخصصة في التطوير والاستثمار العقاري، قبل أن تتحول إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ 300 مليون ريال (نحو 80 مليون دولار). وخلال أقل من عقد، نجحت «الماجدية» في تطوير أكثر من 2.5 مليون متر مربع من الأراضي، وإنجاز أكثر من 180 مشروعاً سكنياً وتجارياً، مما ساهم في توفير وحدات سكنية لأكثر من 70 ألف مستفيد. وعلى الصعيد المالي، حققت الشركة إيرادات بنحو 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار) في عام 2024، بنمو تجاوز 35 في المائة، مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع صافي أرباحها بنسبة 45 في المائة ليبلغ 214 مليون ريال (57 مليون دولار)، واستمرت وتيرة النمو في الربع الأول من عام 2025 بتحقيق 102 مليون ريال (27.2 مليون دولار) كصافي ربح، وفق نشرة الإصدار. يسرنا في دار الماجد العقارية «#الماجدية» الإعلان عن نيتنا طرح 30في المائة من أسهمنا للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية (تداول).في خطوة لتعزيز مكانتنا كرواد في التطوير العقاري ولفتح المجال أمامكم لتكونوا جزءاً من مسيرة نمونا المستدام.للاطلاع على نشرة الإصدار:... — الماجدية | Almajdiah (@almajdiah) July 22, 2025 أداء القطاع أداء قطاع إدارة وتطوير العقارات ككل يعكس هذا النمو، إذ سجّل أعلى نسبة نمو في الإيرادات بين القطاعات المدرجة في السوق السعودية خلال 2024، بنسبة 37 في المائة، لتصل إلى 20.7 مليار ريال، بدعم من ارتفاع الإيرادات في معظم شركات القطاع، باستثناء شركتين فقط. ومن اللافت أن القطاع شهد في العام ذاته إدراج شركة «أم القرى للتنمية والإعمار»، المالكة لمشروع «وجهة مسار» في مكة المكرمة، مما يعزز من عمق السوق واتساع نطاق الفرص عوامل أساسية قبل الاستثمار أكد الرئيس التنفيذي لشركة «منصات العقارية» خالد شاكر المبيض، أن على المستثمرين الراغبين في الاكتتاب بشركات التطوير العقاري أن يقيّموا مجموعة من العوامل الأساسية، أبرزها: قوة المركز المالي للشركة، وتنوع مشاريعها، وجودة مواقعها، إضافة إلى كفاءة الإدارة، ومدى التزامها بممارسات الحوكمة والشفافية في الإفصاح المالي. وأضاف المبيض في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الشركات التي تركز على التطوير السكني وتتمتع بهيكل تمويلي مرن هي الأكثر قدرة على تحقيق نمو مستدام، خاصة في ظل برامج الإسكان الحكومية». وأشار إلى أن دخول شركات جديدة مثل «الماجدية» يعكس ثقة متزايدة بمستقبل القطاع، متوقعاً استمرار الزخم في السوق بدعم من المشروعات العملاقة مثل «نيوم» و«البحر الأحمر». من جانبه، أوضح المختص في الشأن العقاري مطر الشمري، أن تقييم العائد المالي المتوقع، ونسبة المخاطرة، ومدة الاستثمار، تُعد من أبرز العوامل التي يجب أن يدرسها المستثمر قبل اتخاذ قرار الاكتتاب. كما لفت إلى أهمية استراتيجية الشركة المستقبلية، وسمعتها وحصتها السوقية، إلى جانب قراءة دقيقة لوضع السوق العقارية بشكل عام. أشخاص ينظرون إلى نماذج مشاريع سكنية في معرض «سيتي سكيب» المقام في الرياض (واس) وقال الشمري لـ«الشرق الأوسط» إن السوق العقارية في المملكة باتت أكثر جاذبية في ظل التوسع الحكومي في مشروعات كبرى مثل «بوابة الدرعية»، و«روشن»، و«نيوم»، فضلاً عن برامج الدعم السكني للمواطنين، والشراكة المتنامية بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص. وأشار إلى أن القطاع يشهد نمواً مستداماً مدفوعاً بحوكمة الشركات، وتحسين التقييمات، وتوفير حلول تمويلية مخصصة لشركات التطوير، إلى جانب وجود دليل تنظيمي واضح ينظم العلاقة بين المطورين والجهات المعنية، مما يعزز من استقرار ونمو السوق. وأضاف أن دخول الشركات الأجنبية والعالمية إلى السوق العقارية السعودية شكّل نقلة نوعية، أسهمت في نقل الخبرات والمعرفة، وزيادة التنافسية، وتحفيز المطورين المحليين على تطوير نماذج سكنية أكثر تنوعاً وجودة، ما ينعكس إيجاباً على المنتج النهائي وجاذبية القطاع ككل. ختاماً، يُظهر قطاع التطوير العقاري في السعودية نضجاً متسارعاً وفرصاً واعدة، مدعوماً بالإصلاحات التنظيمية، والشراكات الحكومية، وتزايد ثقة المستثمرين، مما يرسّخ مكانته كأحد أبرز روافد النمو في الاقتصاد الوطني.
