مصر: محاكمة مدير بنك بتهمة الاستيلاء على أموال ورثة أمير سعودي
الأموال العامة
المصرية، اليوم الأربعاء، مدير أحد فروع بنك "التجاري وفا" الشهير إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من حسابات عملاء البنك، بينهم
ورثة أمير سعودي
ينتمي إلى العائلة المالكة، عبر مخطط محكم اعتمد على التزوير واستغلال الصفة الوظيفية والثقة الممنوحة له بصفته مديراً للفرع. وبحسب تفاصيل القضية التي حصل "العربي الجديد" على نسختها الرسمية، فإن التحقيقات التي جرت تحت إشراف المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، انتهت إلى توجيه اتهامات ثقيلة إلى محمد ممدوح يوسف شريف، 45 عاماً، مدير فرع بنك التجاري وفا بالمقطم شرق القاهرة – وقت ارتكاب الواقعة.
حملت القضية رقم 1285 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة، والمقيدة برقم 38 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وتشير وقائعها إلى قيام المتهم، أثناء مباشرته عمله موظفاً عاماً (مدير فرع مصرفي)، باستغلال سلطاته واختصاصاته الإدارية في
الاحتيال
على عدد من عملاء البنك وسحب مبالغ مالية ضخمة من حساباتهم، دون علمهم أو موافقتهم، بقصد الاستيلاء عليها لنفسه. وجاء في قرار الإحالة أن المتهم استولى دون وجه حق وبنية التملك على ما مجموعه نحو 570 ألف دولار، ما يعادل أكثر من 28 مليون جنيه مصري، من حسابات عدد من العملاء، وفي مقدمتهم أبناء الأمير سطام بن عبد العزيز آل سعود، وهم عبد العزيز بن سطام آل سعود، وفيصل بن سطام آل سعود، وهالة بنت سطام آل سعود. ووفقاً لتحقيقات النيابة، فقد بلغت الأموال التي استولى عليها من حساباتهم قرابة 390 ألف دولار، أي ما يعادل نحو 20 مليون جنيه مصري، تم سحبها بأسلوب احتيالي ومنسوب إلى أصحابها زيفاً.
مستندات اتهام مدير بنك مصري بنهب أموال ورثة أمير سعودي (العربي الجديد)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
صندوق النقد يشدّد الخناق على مصر... قفزات بالتضخم والديون
كما شملت قائمة المتضررين الدكتور أحمد عبد الغني سالم، طبيب بشري يبلغ من العمر 60 عاماً، والذي استولى المتهم من حساباته المصرفية على نحو 180 ألف دولار، ما يعادل قرابة ثمانية ملايين جنيه مصري، بنفس الأسلوب القائم على التزوير والتحايل والتلاعب في المستندات المصرفية. وأوضحت النيابة أن الجريمة ارتبطت بشكل وثيق بجريمة تزوير محررات رسمية واستعمالها، حيث قام المتهم، بالتواطؤ مع آخر مجهول، بتزوير إيصالات السحب والخزينة الخاصة بالبنك، والتي يفترض أنها صادرة بناء على طلب العملاء أنفسهم، وهو ما لم يحدث في الحقيقة. ووفق التحقيقات، فقد ادعى المتهم – على خلاف الحقيقة – أن العملاء المتضررين حضروا شخصياً إلى مقر فرع البنك وطلبوا سحب الأموال، ثم قام بسحبها واستلامها من خزينة الفرع بزعم أنه سيقوم بتسليمها لهم بصفته مديراً للفرع، مستغلاً تصنيفهم كـ"عملاء مميزين"، وهو ما لم يتم فعلياً، إذ احتفظ بالمبالغ لنفسه.
وفي سبيل تنفيذ المخطط، اتفق المتهم مع المجهول على وضع توقيعات مقلدة لأصحاب الحسابات على إيصالات السحب، بعد أن أمده المتهم بنماذج توقيعات العملاء من ملفات البنك، فقام المجهول بتقليدها ووضعها على المحررات المزورة، مع تدوين عبارة "معلوم لدينا" على هذه الإيصالات، لإعطائها صفة المصداقية الظاهرية. وأكدت التحقيقات أن المتهم استعمل هذه المحررات المزورة، واحتج بها أمام موظفي البنك باعتبارها صحيحة، وذلك لإخفاء جريمته الرئيسية المتعلقة بالاستيلاء على الأموال، وطمس أي آثار قانونية قد تشير إلى وقوع عملية اختلاس. وشددت النيابة في قرار الإحالة على أن أركان الجرائم المرتكبة من قبل المتهم توافرت بصورة كاملة، سواء من حيث النية الإجرامية، أو من حيث توافر وسائل التدليس والتزوير، أو من حيث الأثر المالي الضخم للجريمة، ما دفعها لإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة بتهم الاستيلاء بغير وجه حق على المال العام، والتزوير في محررات رسمية، واستعمال محررات مزورة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
المغرب يعتزم استثمار 8 مليارات دولار في تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس
كشفت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في المغرب، اليوم الجمعة، عن التوجه نحو إنجاز استثمارات بحوالي 8 مليارات دولار بهدف توفير تكنولوجيا الجيل الخامس G5. وجاء ذلك في اجتماع مجـلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وهو الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث تبنى قرار إعطاء انطلاقة تكنولوجيا الجيل الخامس . وأكد المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، عز العرب حسيبي، خلال الاجتماع، أن الاستثمارات المتوقعة "ستمكن في مرحلة أولى مع متم سنة 2025 من تغطية عدد من المدن بهذه التقنية، إذ من المتوقع أن تصل نسبة توسيع الربط بتكنولوجيا G5 إلى حوالي 85 % من السكان في حدود عام 2030". وشدد على أنه سيجري تحديث المخطط الوطني للترددات حتى يتماشى مع التطور التكنولوجي والتنمية السوسيو اقتصادية، مؤكداً على مواصلة المشاريع الهيكلية المتعلقة بتوسيع الربط بالإنترنت فائق السرعة وشبكات الألياف البصرية. وتفيد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول وصل إلى 57 مليون مشترك، فيما يضم قطاع الإنترنت ما يقارب 40 مليون مستخدم، بنسبة مستخدمين تناهز حوالي 90% من عدد السكان". واتُّخذ خلال الاجتماع المنعقد قرار يقضي بإجراء مسح لتحديد المناطق النائية التي تعاني ضعف شبكة المواصلات أو غيابها، في أفق تغطيتها بشكل كامل وفق برنامج محدد. وكان ضعف شبكة الاتصالات من بين الأسباب التي دفعت سكان منطقة أيت بوكماز إلى تنظيم مسيرة احتجاجية، حيث قطعوا العديد من الكيلومترات في اتجاه مقر ولاية جهة بني ملال، للتعبير عن مطالب تتعلق بشبكة الاتصالات والطرق والربط بالماء الصالح للشرب وتوفير أطر طبية وتيسير منح رخص البناء. اقتصاد عربي التحديثات الحية صراع الجيل الخامس بين أوروبا والصين وصل إلى تونس وأكد رئيس الحكومة في الاجتماع ضرورة التعميم الشامل لشبكة الاتصالات بمختلف المناطق، ولا سيما المناطق الجبلية، وحث الوكالة على الانكباب على تحديد المناطق غير المغطاة، والتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، من أجل توفير خدمات الاتصالات في هذه المناطق، بالجودة والسرعة اللازمتين. وتتميز شبكات الاتصالات من الجيل الخامس بسرعة فائقة ووقت استجابة وجيز، حيث تسمح بتلبية الاحتياجات الخاصة لقطاعات الصناعة والنقل والصحة والزراعة. وأعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في يوليو/ تموز الجاري، إطلاق المنافسة بهدف منح تراخيص لإحداث واستغلال شبكات للمواصلات تستعمل تكنولوجيا متنقلة من الجيل الخامس. وكانت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، قد أشارت في مناسبة سابقة إلى التوجه نحو إطلاق الجيل الخامس من الإنترنت في سياق الاستعدادات لتنظيم كأس الأمم الأفريقية لعام 2025 وكأس العالم 2030. وأوضحت أن المستهدف يتمثل في تغطية 25 % من السكان في أفق 2026، و70% في أفق 2030، مؤكدة التوجه نحو توفير تغطية كاملة للمدن التي ستستضيف أحداث كأس العالم 2030.
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
توقعات بإعلان اتفاق تجاري بين واشنطن وبروكسل خلال عطلة نهاية الأسبوع
نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين ودبلوماسيين أوروبيين قولهم يوم الجمعة إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يتوصلان إلى اتفاق تجاري خلال عطلة نهاية الأسبوع وهو تطور من شأنه أن يضع حداً لشهور من عدم اليقين للصناعة الأوروبية، في أعقاب تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم تصل إلى 30% على الصادرات من دول الاتحاد. وبحسب المصادر التي تحدثت إليها الوكالة فمن المتوقع أن يشمل الاتفاق رسوماً رئيسية بنسبة 15% على كل الصادرات الأوروبية باستثناء صادرات الألمنيوم والحديد التي من المحتمل ان تخضع لرسوم جمركية تبلغ 50%. وكان الرئيس الأميركي قد قال الجمعة قبل توجهه إلى اسكتلندا في زيارة خاصة لعدة أيام، إن احتمال التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي قائم بنسبة 50 % أو أقل، مضيفاً أن دول الاتحاد " في حاجة ماسة إلى إبرام اتفاق". لكن "رويترز" نقلت عن مصدر أوروبي قوله إن "الاتفاق المقترح في أيدي ترامب حالياً"، فيما أشار مصدر آخر مطلع على سير المفاوضات الى احتمال أن تلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الرئيسَ الأميركي أثناء وجوده في اسكتلندا خلال عطلة نهاية الأسبوع. وسيمضي ترامب عدة أيام في اسكتلندا ضمن زيارته الخاصة التي يتفقد خلالها ملاعب الغولف التي يمتلكها، كما سيلتقي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، حيث أشار إلى أنه سيبحث معه مزيداً من التفاصيل المتعلقة بالاتفاق التجاري الذي أُبرم سابقاً بين واشنطن ولندن. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي يخطط لمواجهة رسوم ترامب مع الدول المتضررة وتعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كلٌّ منهما للآخر أكبرَ شريكين تجاريين بالنظر إلى إجمالي تبادل السلع والخدمات والاستثمارات. وقد حذرت غرفة التجارية الأميركية مع الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار الماضي من أن استمرار النزاع يهدد علاقات تجارية قيمتها 9.5 تريليونات دولار، وهي الأهم من نوعها في العالم. وكان ترامب قد لوح بفرض رسوم جمركية تبلغ 30% على الصادرات الأوروبية إلى الأسواق الأميركية اعتباراً من أول اغسطس/ آب المقبل، إضافة إلى الرسوم الأعلى على صادرات الصلب والألمنيوم، وهي رسوم حذر مسؤولون أوروبيون من أنها ستقضي على التجارة بين جانبي المحيط الأطلسي. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 14 ساعات
- العربي الجديد
سائقو توصيل الطلبات في بريطانيا تحت ضغط ملاحقة السلطات وتوجس العامة
تزدحم مفارق شارع "بورتوبلو روود" السياحي في غرب لندن، بعشرات الدراجات الكهربائية والبخارية، التي تذهب وتجيء في سباق لا يتوقف أمام أبواب المطاعم التي يزخر بها الشارع. على كل واحدة منها صندوق لحفظ الوجبة التي من المفترض أن تصل ساخنة وطازجة إلى عنوان ينتظرها خلال دقائق. تحمل الصناديق أيضا علامة حرف "L" للإشارة إلى أن السائق لم يحصل على رخصة القيادة النهائية بعد، إضافة إلى اسم أحد التطبيقات التي يعمل سائقو الدراجات معها مثل "أوبر إيتس" أو "ديليفرو" أو "جست إيت"، وهي تطبيقات تقدر قيمتها السوقية بمليارات الدولارات في حين تصنف معاناة العاملين لديها ضمن ضحايا "العبودية الحديثة"، حسب تقارير حقوقية ومنظمات خيرية بريطانية. ومثلت ظاهرة التوصيل الفوري للطعام إلى منازل الزبائن استجابة عملية لتحديات الإغلاق والقيود الصحية التي فرضتها جائحة كوفيد على بريطانيا في الفترة من 2020- 2022، فضمنت بقاء قطاع المطاعم والمتاجر مفتوحاً في فترات الإغلاق. لكن ما تخيل كثيرون أنها ظاهرة مؤقتة، قد تزول مع زوال أسبابها، نمت وتزايدت بفعل تعود البريطانيين، خاصة في المدن الكبرى، على نمط مريح للحصول على وجباتهم بتكلفة ضئيلة، إذ تشير التقديرات إلى أن 13 مليون بريطاني يستخدمون منصات توصيل الطعام والمشتريات في الوقت الراهن. تقدر قيمة هذا القطاع حالياً بحوالي 13 مليار جنيه إسترليني (حوالي 17.5 مليار دولار)، بينما يقدر عدد المنتسبين للعمل فيه بحوالي 300 ألف شخص يصنفون في إطار "العمالة الرخيصة" أو عمالة الهامش، التي يراها الكثيرون على الطرقات وأمام المطاعم والمتاجر، لكنهم لا يعرفون الكثير عن ظروف عملها. رغم أن هذا القطاع يمنح العاملين فيه حرية اختيار العمل وقتما يريدون، فإنه يحرمهم من حقوق أساسية تضمنها عقود العمل التقليدية وتزايد التوجس تجاه العاملين في هذا القطاع أخيراً بعدما ربط سياسيون محافظون ويمينيون بينه وبين المهاجرين بصورة غير نظامية إلى بريطانيا، وهو ما دفع الحكومة إلى ممارسة ضغوط على منصات التوصيل الكبرى لتشديد التدقيق على العاملين لديها. معظم من تحدثوا لـ"العربي الجديد"، رفضوا نشر مشاركاتهم حتى تحت أسماء مستعارة. بعضهم يشعرون بالخجل من ممارسة هذا العمل ويعتبرونه مؤقتاً أو لأسباب قهرية، وآخرون يمارسونه- بشكل غير قانوني - لأنه النافذة الوحيدة المتاحة للحصول على دخل بينما ينتظرون تقنين أوضاع إقاماتهم، وهو أمر تنبهت إليه الحكومة في الأسابيع الأخيرة وبدأت التضييق عليه بشدة. اقتصاد دولي التحديثات الحية تأميم ثاني شركة خاصة لتشغيل القطارات في بريطانيا مسار اضطراري يُمضي "علي" (اسم مستعار)، القادم من كردستان العراق، 14 ساعة في اليوم ولستة أيام في الأسبوع على ظهر دراجته إما سائقاً لتوصيل وجبة طعام أو منتظراً أمام مطعم لاستلام "أوردر" جديد. كان يتصفح هاتفه وهو لا يزال مرتدياً خوذته عندما طلبت الحديث معه فرفض بداية مبرراً ذلك بأن إنكليزيته ضعيفة، ولا يستطيع التواصل مع الإعلام، لكنه قبل الحديث معي بالعربية لدقائق حتى يصبح "الأوردر" جاهزاً، مشترطاً عدم ذكر اسمه الحقيقي. يقول علي إنه يعمل في هذا المجال منذ سبع سنوات لأنه "لم يجد عملاً آخر، ومعظم الأعمال المتاحة ستكون أكثر مشقة أو خارج لندن حيث أقيم مع زوجتي". ويضيف: "رغم ذلك فلا ضمانة لدخل ثابت أو استمرار في العمل يتراوح دخلي بين 100 جنيه إسترليني في اليوم (14 ساعة عمل) و140 جنيها حداً أقصى، وطبعاً لا دخل في حالة المرض أو الأسباب القاهرة". وبحسبة بسيطة فإن أجر الساعة لعلي عند حده الأدنى هو 7 جنيهات وفي حده الأقصى 11 جنيهاً، قبل خصم الضرائب وتكاليف الوقود وصيانة الدراجة التي يستخدمها، وفي الحالتين- الأدنى والأقصى- يقل دخله كثيراً عن الحد الأدنى للأجر الذي يمكن العيش به في لندن وتقدره الحكومة بحوالي 13.8 جنيهاً للساعة. حين تلاحظ عن كثب العاملين في توصيل الطعام في شوارع لندن ومناطقها المختلفة، ستدرك على الفور أنهم ينتمون إلى فئات محددة دون سواها، طلاب الجامعات الذين يبحثون عن مصدر دخل إضافي لمواصلة دراستهم، أو أبناء أقليات في أدنى السلم الطبقي، أو المهاجرون الجدد. وهو ما يفسره "أمين" -وهو اسم مستعار أيضاً- بأنه نتيجة لسياسات التوظيف "العنصرية" في بريطانيا. توقف أمين، القادم من سورية، أخيراً عن العمل لدى تطبيقات توصيل الطعام، بعد فترة كان خلالها مصدر دخله الرئيسي. يقول لـ"العربي الجديد"، إنه يحمل مؤهلاً أكاديمياً طبياً، وكان يُدرّس بإحدى الجامعات في لندن بينما ينتظر البتّ في طلبه للحصول على اللجوء. يضيف: "فقدت وظيفتي بالجامعة ولم يكن بوسعي تغيير عنواني حتى أتلقى رداً من وزارة الداخلية، فكان هذا العمل واحداً من الأعمال القليلة المتاحة دون تدقيق كبير، وهو أيضاً ما يجعل العاملين فيه عرضة للاستغلال". ويتابع: "أحيانا كنت أقود الدراجة لنصف ساعة لتوصيل طلب واحد، ولا يكترث أحد لذلك، لا يوجد إحساس بالانتماء لفريق أو العمل مع مجموعة، فهو عمل طبيعته العزلة، الكل يلهث بحثاً عن كسب سريع مع نهاية يوم عمل شاق، والتطبيقات تعرف ذلك فتستغل الجميع". قرر أمين التوقف عن العمل بعد مواجهة ما يصفه بممارسات "عنصرية ومجحفة" فالتطبيقات لا تتوقف عن استغلال السائقين وهم في أغلبهم "من المجموعات الهامشية ممن يضطرون بسبب عائق اللغة أو سياسات التوظيف العنصرية للعمل بهذا القطاع لعدم وجود خيار آخر"، بحسب قوله. اقتصاد دولي التحديثات الحية بريطانيا: تراجع حاد لنشاط البناء بأسرع وتيرة منذ كورونا لكن إبراهيم (اسم مستعار) القادم من دارفور في رحلة لجوء استمرت لأكثر من عامين قبل أن يصل إلى بريطانيا، يقول إنه اختار هذا العمل لأنه لا يوجد أمامه بديل حيث لا يحمل أوراقاً رسمية، "أعيش في لندن وأستخدم تطبيق صديق يعيش في مانشستر، وعندما يبدأ العمل بتدقيق بصمة الوجه سيكون وضعي صعبا للغاية وسأفقد هذا العمل". يقول إبراهيم، الذي اشترط أيضاً عدم ذكر اسمه الحقيقي، إنه لا يدفع مقابلاً لصديقه، لكن إيجار التطبيق يتراوح بين 50 و70 جنيهاً إسترلينياً في الأسبوع أي ما يصل إلى مائة دولار. تزايد التوجس تجاه العاملين في هذا القطاع أخيراً بعدما ربط سياسيون محافظون ويمينيون بينه وبين المهاجرين بصورة غير نظامية إلى بريطانيا وحده أحمد، وهو شاب عشريني يدرس إدارة الأعمال في لندن تحدث بإيجابية عن تجربة عمله مع تطبيقات توصيل الطعام. التقيته أمام محطة مترو الأنفاق في "نوتنغ هيل" كان ينتظر تجهيز طلب لتوصيله. وقال لي إنه قدم إلى بريطانيا من تشاد بتأشيرة شرعية قبل سنتين لدراسة الماجستير وإنه يعمل في توصيل الطعام خلال عطلة نهاية الأسبوع فقط، حيث لا تسمح القوانين للطلاب بالعمل أكثر من 20 ساعة أسبوعياً. وأضاف أن "التطبيقات تمنحني حرية العمل في الوقت الذي يناسب دراستي، وتوفر لي دخلاً معقولاً يساعدني في مصاريف الدراسة". يتراوح دخل أحمد بين 50 و60 جنيهاً في وردية تستمر 8 ساعات، يدفع منه إيجار الدراجة الهوائية. يتابع: "يمكن أن يكون الدخل أكبر لو كان معي دراجة كهربائية، لكني أقبل "المشاوير" القصيرة داخل حدود المنطقة، وهذا يكفيني في الوقت الراهن". بذور الاستغلال ضمن سلسلة تقارير عن أوضاع العمال المهمشين في ظروف خطرة، تصف منظمة "Unseen" الخيرية، التي تنشط في مكافحة استغلال العمالة والعبودية الحديثة، آليات العمل في قطاع توصيل الطعام بأنها تعزز استمرار استغلال العاملين وتجاهل حقوق العمل الأساسية الخاصة بهم. وتقول جاستين كارتر نائب رئيس المنظمة في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن غياب الحماية القانونية للعاملين في توصيل الطعام يتفاقم بفعل المنافسة الحادة في عروض الأسعار بين التطبيقات والمتاجر الكبرى، فلكي تحافظ على أرباحها تطرح التطبيقات على زبائنها أسعاراً مخفضة وتوصيلاً أسرع، وهو تنافس يدفع ثمنه العاملون في هذا القطاع، الذين يُجبرون على قبول أجور أقل وساعات عمل أطول للحفاظ على مستوى دخولهم". قضايا وناس التحديثات الحية الاتجار بالبشر... "العبودية الحديثة" تتوسّع عالمياً وتشير كارتر في تصريحاتها لـ"العربي الجديد"، إلى أن هذه الضغوط "تنعكس بشكل مباشر على ظروف العمل السيئة للعمال. فبدلاً من الأجر بالساعة، يحصلون على أجر مقابل كل توصيلة، مما يجعل من الصعب عليهم ضمان الحد الأدنى للأجور، خاصة مع التخفيضات الأخيرة في رسوم التوصيل. وتترك هذه التخفيضات العمال بعائد أقل، خصوصًا بعد تغطية نفقات مثل الوقود وصيانة الدراجات". وقد تنبهت الحكومة البريطانية الشهر الماضي إلى أن قطاع توصيل الطعام هو الباب الخلفي للعمل بشكل غير شرعي في المدن البريطانية خاصة لندن. وحسب منظمة "Unseen" فإن المنصات لم تؤسس لعلاقة عمل مباشرة بينها وبين من يعملون في التوصيل، فلا عقود ولا اتفاقات، لكنها تشترط على من يعمل لديها ترشيح بدلاء يقومون بالتوصيل في حال عجزه عن القيام بذلك. وقد فتح هذا الوضع بابا لاستغلال المهاجرين غير النظاميين والطلاب تحديداً، إذ يعمل كثيرون منهم تحت حسابات لا يملكونها مقابل التنازل عن جزء من عائدهم اليومي لصاحب الحساب الأصلي الذي يجني دخلا دون مقابل، وعادة ما يتواصل الراغبون في العمل مع أصحاب الحسابات الأصلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليتم الاتفاق خلال دقائق. أخيراً، تعالت الضجة ضد منصات توصيل الطعام، حين قام وزير داخلية الظل كريس فيليب في الشهر الماضي، بما قال إنه زيارة مفاجئة لأحد الفنادق التي تؤوي طالبي لجوء ليجد الفندق فارغاً خلال ساعات النهار ويتوصل إلى أدلة بأن نزلاءه يعملون لدى تطبيقات توصيل الطعام بشكل غير شرعي. عقب ذلك، استدعت وزارة الداخلية المسؤولين في الشركات الثلاث الكبرى(ديليفرو، أوبر ايتس وجاست ايت) واتفقت معهم على تعزيز إجراءات التحقق من العاملين معها، والتصدي لظاهرة العمل غير القانوني، واستخدام التطبيقات من أشخاص بدلاء. كما التزمت الشركات الثلاث بزيادة استخدام تقنيات التحقق من الوجه والكشف عن الاحتيال، لضمان أن المستخدمين المسجلين فقط هم من يمكنهم العمل عبر منصاتها، لكن المناقشات بين وزارة الداخلية ومسؤولي المنصات الكبرى لم تتطرق إلى تحسين ظروف العمل في القطاع للعاملين المؤقتين، فلماذا تصمت الحكومة على الوضع الراهن رغم الاحتجاجات المستمرة؟ تشير الباحثة القانونية ديلفين ديفسوز، أستاذة القانون المساعد في جامعة نورثومبريا البريطانية في بحث عن الوضعية القانونية للعاملين في منصات توصيل الطعام، إلى أن القوانين البريطانية الراهنة لم تعد قادرة على استيعاب المتغيرات السريعة في نظام العمل، خاصة في ما يتعلق بالمنصات الرقمية والعمالة المؤقتة. مثلت ظاهرة التوصيل الفوري للطعام إلى منازل الزبائن استجابة عملية لتحديات الإغلاق والقيود الصحية التي فرضتها جائحة كوفيد على بريطانيا وترى أن "سائقي توصيل الطعام يعملون في ظروف غير منظمة، بينما يُطلب منهم الالتزام بشروط الاستخدام التي تفرضها هذه التطبيقات، بالإضافة إلى التنافس المتزايد الذي تخلقه هذه الشركات. وتؤدي هذه المعاناة إلى أوضاع هشّة بالنسبة للعاملين مع هذه المنصات الذين لا يمكن وصفهم بـ"موظفين"، رغم اعتمادهم الكامل على هذه التطبيقات كمصدر لدخلهم. هذا الاعتماد يمنح المنصات سلطة مطلقة عليهم، حسب ما تقوله الدراسة. اقتصاد دولي التحديثات الحية اقتصاد بريطانيا سيواجه دورات من الركود وتمثلت هذه التحديات القانونية في عدد من أحكام القضاء البريطاني التي رفضت إضفاء صفة "موظفين" على سائقي تطبيقات توصيل الطعام، خاصة أكبرها ديليفرو. آخر هذه الأحكام أصدرته المحكمة العليا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، رداً على دعوى قضائية طالبت بحق العاملين لدى "ديليفرو" في تنظيم نقابة عمل خاصة بهم تتفاوض على عقد عمل جماعي. ونص الحكم على أن صفة "موظفين" لا تنطبق على من يعملون لدى هذه التطبيقات، لأنه ليست لديهم ساعات عمل محددة، ويمكنهم العمل مع تطبيقات مختلفة، والأهم أن بوسعهم تفويض شخص آخر للقيام بمهمة التوصيل وهو ما يتعارض مع جوهر التعاقد الشخصي مع الموظف. لكن حكماً قضائياً سابقاً منح سائقي أوبر في قضية مماثلة عام 2021 صفة الموظف بما تنطوي عليه من حقوق مثل الحد الأدنى للأجور والإجازة السنوية والإجازة المرضية، بناء على تحرك جماعي من السائقين وقتها. ويجمع الخبراء على أن معاناة العاملين لدى قطاع توصيل الطعام، أصبحت جزءا مما يسمى باقتصاد العمل المؤقت "gig economy" الذي تعزز بفضل التكنولوجيا الرقمية، وتغير علاقات وأساليب العمل بعد جائحة كورونا. ورغم أن هذا القطاع يمنح العاملين فيه حرية اختيار العمل وقتما يريدون، فإنه يحرمهم من حقوق أساسية تضمنها عقود العمل التقليدية مثل مساهمات الضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد والإجازات المرضية والسنوية. وفي ظل أزمة النمو الاقتصادي في بريطانيا ونقص المطروح من فرص العمل، يبدو هذا الاقتصاد مرشحاً لاستقطاب المزيد إلى صفوف العاملين فيه ليصبح نمطاً سائداً لا فرعياً.
