1.52 مليار دينار حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة في 5 أشهر
وفي التفاصيل، نمت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية لنهاية شهر أيار الماضي من هذا العام، لتسجل 886 مليون دينار، مقارنة بـ 865 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 2.4 بالمئة.
وأظهرت بيانات تقرير التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، أن قيمة مستوردات المملكة من السوق الأميركي، بلغت لنهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي، 635 مليون دينار، مقابل 519 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 22.4 بالمئة.
وبناءً على المعطيات الإحصائية، سجل الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية لنهاية أيار الماضي من العام الحالي فائضاً مقداره 251 مليون دينار.
كما استحوذت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة على 24.8 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الأردنية لنهاية أيار الماضي من العام الحالي.
ومن أهم الصادرات الأردنية الى السوق الأميركية، هي الألبسة وتوابعها، الأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمستحضرات الصيدلية، والحلي والمجوهرات، والمنتجات الغذائية والحيوانية، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية، إضافة إلى الصناعات الهندسية.
بينما تتركز مستوردات المملكة من الولايات المتحدة، على المنتجات المعدنية ومعدات النقل والآلات والأجهزة الكهربائية والحبوب والمنتجات الكيماوية والأجهزة الطبية ومنتجات صناعة الأغذية ومنتجات حيوانية، والأثاث ومصنوعات من حديد، والألبسة المستعملة والزيوت والدهون النباتية والخشب ومصنوعاته.
"بترا - وعد ربابعة"
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 9 دقائق
- رؤيا
الصناعة والتجارة: ارتفاع الشركات المسجلة بنسبة 17% خلال السبعة أشهر من 2025
الصناعة والتجارة: أكثر من 4200 شركة برأسمال 287 مليون دينار وتعود لجنسيات عربية وأجنبية الصناعة والتجارة: ارتفاع الشركات المسجلة بنسبة 17% خلال السبعة أشهر من 2025 و39% عن ذات الفترة 2019 الصناعة والتجارة: الاقتصاد الوطني يتمتع بصلابة قادرة على مجابهة التحديات وتجاوز الظروف الطارئة الصناعة والتجارة: رؤية التحديات الاقتصادي تشتمل على مستهدفات لتحفيز الاستثمارات وتبسيط وتسريع الإجراءات كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة عن ارتفاع ملحوظ في عدد الشركات المسجلة في المملكة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، حيث وصل العدد الإجمالي إلى 4224 شركة برؤوس أموال تجاوزت 287 مليون دينار، بزيادة بلغت 17% عن العام الماضي و39% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019. وأوضح القضاة أن هذا النمو يعكس الجاذبية الاستثمارية للمملكة ومرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات، في وقت يواصل الأردن تعزيز بيئته الاستثمارية من خلال تسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمارات. اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمعدل قانون السير لسنة 2025 قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أن عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات ارتفع خلال السبعة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 39% عن ذات الفترة من العام 2019 وبنسبة 17% عن ذات الفترة من العام 2024 وبعدد اجمالي بلغ 4224 شركة وبرؤوس أموال تزيد عن 287 مليون دينار. وأضاف م. القضاة في بيان صحفي اليوم الأحد أن أعلى أنواع الشركات تسجيلا من حيث العدد كان في فترة السبعة الأشهر الأولى من العام 2025 هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 3021 شركة وبنسبة 71.5 % من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 84 مليون دينار. والأعلى تسجيلا من حيث رأس المال كان في الشركات المساهمة الخاصة برأس مال يتجاوز 155 مليون دينار. وقال لقد انخفض أيضا عدد الشركات التي تم فسخ او شطب تسجيلها بنسبة 78% عن تلك الفترة من العام 2019 وبنسبة 39% عن السبعة أشهر الأولى من العام 2024، حيث بلغ عددها 651 شركة مقابل 2985 لفترة المقارنة من العام 2019 و1073 شركة مفسوخة أو مشطوبة لذات الفترة من العام الماضي. وأضاف أن الارتفاع في أعداد الشركات المسجلة يعكس الجاذبية الاستثمارية للمملكة في ضوء المزايا والحوافز التي وفرها قانون البيئة الاستثمارية وتسهيل وتبسيط الإجراءات وكذلك عوامل الامن والاستقرار التي يتمتع بها الأردن وموقعه الجغرافي المميز والخدمات المقدمة للمشاريع الاستثمارية في مختلف المحافظات ووجود عوامل قوة أخرى مثل متانة الجهاز المصرفي والرعاية التي تلقتها الاستثمارات من مختلف الجهات ذات العلاقة. كما يعكس ذلك حسب القضاة متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مجابهة التحديات والاضطرابات في المنطقة والظروف الجيوسياسية العالمية التي ألقت بظلال سلبية على أداء اقتصادات مختلف البلدان. وقال إن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي يشتمل على العديد من المستهدفات الدافعة للاستثمار من خلال اتخاد مزيد من الإجراءات التي من شأنها تحفيز المستثمرين وتسهيل وتسريع الإجراءات مشيرا الى أنه تم تبسيط وتسريع إجراءات التسجيل وإنجاز المعاملات في دائرة مراقبة الشركات بشكل كبير من خلال أتمتة غالبية الإجراءات وتسجيل الشركات يتم حاليا الكترونيا ويحتاج المستثمر لمراجعة دائرة مراقبة الشركات لغايات التوقيع فقط. وِأشار الى انجاز 385224 معاملة الكترونية خلال تلك الفترة مقابل 212576 السبعة أشهر الأولى من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 81% وتعلقت المعاملات في تسجيل شركات وتفعيل الحسابات الالكترونية وايداع المحاضر والبيانات المالية وتصفية وشطب الشركات وتحويل الصفة والاندماج. كما بلغت المدفوعات الالكترونية 11.1 مليون دينار أردني خلال تلك الفترة مقابل 8.2 مليون دينار للعام الماضي أردني بنسبة زيادة بلغت 35% لجميع معاملات الدائرة. وقال م. القضاة أن عقد المقارنة مع العام 2019 جاء لإظهار الارتفاع المستمر في أعداد الشركات المسجلة في المملكة كل عام وحتى في فترة جائحة كورونا وتداعياتها وذلك يعود الى الإجراءات التي تم اتخاذها لإدامة عمل الشركات وتسجيلها وإنجاز معاملاتها وخلال العام الماضي والفترة المنقضية من هذا العام يتضح الارتفاع الواضح في اعداد الشركات الجديدة المسجلة وكذلك تراجع المفسوخة والمشطوبة منها مقارنة بفترات المقارنة المقابلة من العام الماضي. وأوضح م. القضاة أن الشركات المسجلة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي " سبعة أشهر " جاءت معظمها في قطاعات أنشطة الاستيراد والتصدير، انشطة خدمات التسويق، خدمات الاستشارات الإدارية، مطعم (اعداد وبيع وتقديم الأطعمة)، العقارات والإسكان، تكنولوجيا المعلومات، أعمال الوساطة، التجارية، التجارة، التعبئة والتغليف وأنشطة الخدمات اللوجستية في النقل. وعن جنسية المستثمرين قال م. القضاة أنها تعود لمستثمرين عرب وأجانب من عدة جنسيات.
عمون
منذ 9 دقائق
- عمون
287 مليون دينار إجمالي رؤوس اموال الشركات المسجلة خلال 7 شهور
عمون - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، إن عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات ارتفع خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 39% عن الفترة ذاتها من عام 2019 وبنسبة 17% عن الفترة ذاتها من عام 2024 وبعدد إجمالي بلغ 4224 شركة وبرؤوس أموال تزيد عن 287 مليون دينار. وأضاف القضاة في بيان صحفي الأحد، أن أعلى أنواع الشركات تسجيلا من حيث العدد كان في فترة الشهور السبعة الأولى من عام 2025 هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 3021 شركة وبنسبة 71.5 % من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 84 مليون دينار. والأعلى تسجيلا من حيث رأس المال كان في الشركات المساهمة الخاصة برأس مال يتجاوز 155 مليون دينار. وقال لقد انخفض أيضا عدد الشركات التي تم فسخ أو شطب تسجيلها بنسبة 78% عن تلك الفترة من عام 2019 وبنسبة 39% عن الشهور السبعة الأولى من عام 2024، حيث بلغ عددها 651 شركة مقابل 2985 لفترة المقارنة من عام 2019 و1073 شركة مفسوخة أو مشطوبة للفترة ذاتها من العام الماضي. وأضاف أن الارتفاع في أعداد الشركات المسجلة يعكس الجاذبية الاستثمارية للمملكة في ضوء المزايا والحوافز التي وفرها قانون البيئة الاستثمارية وتسهيل وتبسيط الإجراءات وكذلك عوامل الأمن والاستقرار التي يتمتع بها الأردن وموقعه الجغرافي المميز والخدمات المقدّمة للمشاريع الاستثمارية في مختلف المحافظات ووجود عوامل قوة أخرى مثل متانة الجهاز المصرفي والرعاية التي تلقتها الاستثمارات من مختلف الجهات ذات العلاقة. كما يعكس ذلك حسب القضاة متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مجابهة التحديات والاضطرابات في المنطقة والظروف الجيوسياسية العالمية التي ألقت بظلال سلبية على أداء اقتصادات مختلف البلدان. وقال إن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي يشتمل على العديد من المستهدفات الدافعة للاستثمار من خلال اتخاد مزيد من الإجراءات التي من شأنها تحفيز المستثمرين وتسهيل وتسريع الإجراءات، مشيرا إلى أنه تم تبسيط وتسريع إجراءات التسجيل وإنجاز المعاملات في دائرة مراقبة الشركات بشكل كبير من خلال أتمتة غالبية الإجراءات وتسجيل الشركات يتم حاليا إلكترونيا ويحتاج المستثمر لمراجعة دائرة مراقبة الشركات لغايات التوقيع فقط. وِأشار إلى إنجاز 385224 معاملة إلكترونية خلال تلك الفترة مقابل 212576 السبعة أشهر الأولى من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 81% وتعلقت المعاملات في تسجيل شركات وتفعيل الحسابات الإلكترونية وإيداع المحاضر والبيانات المالية وتصفية وشطب الشركات وتحويل الصفة والاندماج. كما بلغت المدفوعات الإلكترونية 11.1 مليون دينار أردني خلال تلك الفترة مقابل 8.2 مليون دينار للعام الماضي بنسبة زيادة بلغت 35% لجميع معاملات الدائرة. وقال القضاة إن عقد المقارنة مع عام 2019 جاء لإظهار الارتفاع المستمر في أعداد الشركات المسجلة في المملكة كل عام وحتى في فترة جائحة كورونا وتداعياتها وذلك يعود إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لإدامة عمل الشركات وتسجيلها وإنجاز معاملاتها وخلال العام الماضي والفترة المنقضية من هذا العام يتضح الارتفاع الواضح في أعداد الشركات الجديدة المسجلة وكذلك تراجع المفسوخة والمشطوبة منها مقارنة بفترات المقارنة المقابلة من العام الماضي. وأوضح القضاة أن الشركات المسجلة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي "سبعة شهور" جاءت معظمها في قطاعات أنشطة الاستيراد والتصدير، أنشطة خدمات التسويق، خدمات الاستشارات الإدارية، مطعم (إعداد وبيع وتقديم الأطعمة)، العقارات والإسكان، تكنولوجيا المعلومات، أعمال الوساطة، التجارية، التجارة، التعبئة والتغليف وأنشطة الخدمات اللوجستية في النقل. وعن جنسية المستثمرين قال القضاة إنها تعود لمستثمرين عرب وأجانب من عدة جنسيات. كما قامت 3000 شركة بتصويب أوضاعها وذلك في ضوء المراجعة التي تقوم بها دائرة مراقبة الشركة لمعالجة أوضاع الشركات غير الفعالة حيث تتيح الإجراءات لأي شركة غير فعالة أو لديها مخالفات لتصويب أوضاعها وممارسة أعمالها. بترا
السوسنة
منذ 9 دقائق
- السوسنة
مجلس الوزراء يقر أنظمة جديدة لضبط النفقات
السوسنة - أقر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، نظاماً جديداً لتنظيم أعمال اللجان الحكومية لسنة 2025، في إطار توجهات الحكومة لضبط النفقات، تحسين الأداء المؤسسي، وحوكمة عمل اللجان في القطاع العام، ومنع التوسع غير المبرر في تشكيلها. وأكد المجلس ضرورة ضبط صرف المكافآت لأعضاء اللجان بحيث تُمنع دون مبررات واضحة، مع تحديد سقف للبدلات المالية لا يتجاوز 100 دينار شهرياً للجلسات خارج أوقات الدوام الرسمي، مع اشتراط انعقادها أثناء الدوام إلا عند الضرورة.كما أقر المجلس تعليمات جديدة للتحليل والتقييم الكمي والموضوعي للوظائف القيادية العليا في القطاع العام، بهدف تحقيق العدالة والشفافية في تحديد الرواتب وفق معايير محددة تأخذ بعين الاعتبار كفايات الوظيفة وأثرها المؤسسي، على أن تُعتمد من مجلس الوزراء. وستحل التعليمات محل تعليمات سابقة صدرت عام 2023.وأقر المجلس كذلك نظام التنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان لسنة 2025، بهدف تحسين التنسيق الداخلي وتحديد المسؤوليات بوضوح وفقاً لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تطوير القطاع العام، إضافة إلى إقرار نظام تنظيمي مماثل لمؤسسة تنمية أموال الأيتام لتنظيم المهام وتحديد الارتباط بين وحداتها الإدارية.ووافق مجلس الوزراء أيضاً على نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين لسنة 2025 لمعالجة عجز صندوق النقابة الناتج عن عدم كفاية رسوم الاشتراكات السنوية لتغطية النفقات.كما أقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2025، الذي يهدف إلى تقليص مدة الاحتفاظ بالمركبات المحجوزة من 24 شهراً إلى 12 شهراً، بهدف الحفاظ على قيمتها السوقية ونقل حق الجهة الراهنة أو الحاجزة من المركبة إلى ثمنها بعد بيعها بالمزاد العلني.وفي سياق آخر، قرر مجلس الوزراء قبول استقالة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش.
