وزير النقل يبحث مع السفير الفرنسي مستجدات الخط السادس لمترو القاهرة وإنشاء مجمع ألستوم

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، السفير ايرك شوفاليه السفير الفرنسي بالقاهرة وحضر اللقاء قيادات وزارتي النقل والصناعة.
في بداية اللقاء أكد الوزير عمق العلاقات المصرية الفرنسية التاريخية في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية والتي من أهمها تطوير قطاع النقل السككي ومشروعات الجر الكهربائي ومترو الأنفاق، مشيرا إلى الحرص على استمرار التعاون الوثيق وتعزيز الشراكة بين مصر وفرنسا، وخاصة في مجالي النقل والصناعة، وهو ما أكده السفير الفرنسي بالقاهرة الذي أشار إلى اهتمام الحكومة الفرنسية بدعم وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات ومنها قطاعا النقل والصناعة وخاصة في ظل العلاقات القوية التي تربط بين البلدين الصديقين.
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 25-3-2025
القطاع العقاري.. السعودية تحقق مبيعات قياسية بقيمة 350 مليون ريال خلال 2024
وتطرقت المباحثات إلى متابعة خارطة الطريق الخاصة بمشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والذي سبق وتم توقيع خطة العمل الخاصة بالاتفاق على الخطوات القادمة للمشروع بين مصر وفرنسا خلال الفترة الماضية، وحيث يأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة واستكمال شبكة مترو الأنفاق لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير أن وزارة النقل المصرية عقب التوقيع على الخطوات الخاصة بالمشروع بعدد من الإجراءات الخاصة بتخصيص المسار ومراجعته بالتوازي مع قيام الجانب الفرنسي بتكليف المكتب الإستشاري "ايجيس / سيتيك" الفرنسي بتقديم المستندات والمواصفات الفنية المطلوبة لتنفيذ الأنظمة والأعمال المدنية إلى الهيئة القومية للأنفاق لمراجعتها تمهيداً لقيام شركة ألستوم بتقديم عرضها الفني والتجاري والمالى طبقاَ لهذه المواصفات الفنية ليتم دراسته ومراجعته من قبل الحكومة المصرية واعتماده تمهيدا لتوقيع العقد النهائي للمشروع.
كما تابع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والسفير الفرنسي بالقاهرة آخر المستجدات الخاصة بإنشاء مجمع ألستوم الصناعي الضخم بمدينة برج العرب، حيث أشار الوزير إلى أنه أجرى خلال الفترة الماضية زيارة تفقدية لموقع مجمع ألستوم الصناعي الضخم بمدينة برج العرب بالإسكندرية والذي سيتم إنشاؤه على مساحة 40 فدانا، وتم بدء نزول المعدات الخاصة بتجهيز الموقع تمهيدا لبدء إنشاء المجمع الصناعي العملاق الذي سيضم مصنعين الأول : لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية……الخ ) والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام LRT- – مونوريل – قطار سريع …الخ ).
مؤكدا أهمية المشروع الضخم الذي سيساهم في تلبية إحتياجات السوق المحلي، والانطلاق إلى التصدير إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى أنه سيوفر الآلاف من فرص العمل كما أنه يأتي في إطار توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وناقش الجانبان آخر المستجدات الخاصة بالمباحث الجارية بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة الستوم الفرنسية بخصوص إدارة وتشغيل وصيانة المشروع الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة ويمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الإختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل إستهلاك الوقود والمحروقات.‏حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية (صديق للبيئة ) وحيث يتم حاليا أعمال التشغيل التجريبي بدون ركاب لمونوريل شرق النيل ويتقدم العمل في مشروع مونوريل غرب النيل وتم التأكيد على ضرورة تكثيف اللقاءات بين المختصين من الجانبين خلال الفترة القادمة للوصول إلى اتفاق نهائي فيما يتعلق بقيام الستوم الفرنسية بإدارة وتشغيل وصيانة مشروع المونوريل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 7 ساعات

• صدى البلد

طريقة الاستعلام عن المعاش بعد الزيادة الجديدة

موعد صرف أول معاش بعد الزيادة الجديدة يهم قطاعًا كبيرًا من المواطنين أصحاب المعاشات، خصوصًا بعد إعلان الحكومة عن زيادة في قيمة المعاش بنسبة 15%، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل أصحاب المعاشات. موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025 بحسب بيان وزارة المالية، سيستفيد من هذه الزيادة نحو 13 مليون مواطن، على أن يبدأ تطبيقها رسميًا في أول يوليو 2025، وفقًا لأحكام المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019. اقرأ أيضًا: الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أفادت بأن صرف معاشات شهر يونيو 2025 سيبدأ رسميًّا يوم الأحد الموافق 1 من يونيو 2025، عبر قنوات الصرف المتعددة. وأوضحت وزارة المالية في بيانها أن المواطنين المستفيدين من المعاشات بإمكانهم صرف مستحقاتهم عبر مكاتب البريد المصري، وكذلك عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) للبنوك ومنافذ الدفع الإلكتروني، مثل فوري، بالإضافة إلى بطاقة ميزة المخصصة لصرف المعاشات. طريقة الاستعلام عن المعاش بعد الزيادة يمكنك معرفة تفاصيل المعاشات الجديدة وقيمتها بعد تطبيق الزيادة، من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، باتباع الخطوات الآتية: ادخل إلى الموقع الرسمي: https: // سجّل الدخول أو إنشاء حساب جديد. أدخل الرقم القومي بدقة. عرض تفاصيل المعاش وقيمته بعد الزيادة. كما أعلنت الحكومة عن تطبيق عقوبات مشددة ضد كل من يسرق أو يتلاعب في بطاقة 'فيزا كارد' الخاصة بأصحاب المعاشات، ضمن جهود الدولة لحماية حقوق المواطنين وضمان وصول مستحقاتهم بأمان. موعد زيادة المعاشات في يوليو 2025 وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، ستقوم الحكومة بتطبيق زيادة سنوية للمعاشات بنسبة 15% بداية من يوليو 2025. ويُعد هذا جزءًا من الحزمة الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على أصحاب المعاشات.

النهار

منذ يوم واحد

• النهار

السعودية الأولى في تطوير الحكومة الالكترونية

تقود السعودية توجهاً حديثاً بمسارات سياسية مميزة بفضل رؤيتها الطموحة، واستخدامها للتقنية المتقدمة، وقيادتها المنفتحة على العالم. على سبيل المثال، حقَّقت المملكة المركز الأوَّل إقليميّاً في تمويل رأس المال الجريء في قطاع التقنية، كما ارتفع حجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار ريال، أي الأكبر في المنطقة، والثانية ضمن دول مجموعة العشرين، كما أن الأصول المدارة في السوق السعودية تتجاوز تريليون ريال للمرة الأولى. كذلك تفوقت السعوديَّة بحصولها على المرتبة الأولى بامتياز على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز السادس عالميّاً في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونيَّة. هذه النتائج المبهرة شجعت شركة "أوراكل" العالمية على استثمار 14 مليار دولار على مدى 10 سنوات في البنية التحتية لمراكز البيانات في السعودية، لدعم سلسلة من العمليّات الحسابيَّة المعقّدة العملاقة مثل نيوم والقدية والمربع الجديد والتخطيط الحضري وغيرها من برامج صندوق الاستثمارات العامة. أريد الإشارة هنا إلى إطلاق الرياض شركة "هيوماين"، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، لتطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي. هكذا تُقدم الرياض أحدث تطبيقات الجيل الجديد للاكترونيات الحديثة، والبنية التحتية للحوسبة السحابية. كذلك تم تأسيس شركة "سكاي" لهذا القطاع المهم والتقنيات الناشئة الأخرى، للمساهمة في تمكين المشاريع الواعدة ولتصبح المملكة مركزًا تنافسيًا عالميًا في هذه المجالات المتقدمة. أضيف أن "سكاي" تعمل على تقديم حلول ابتكارية متنوعة في هذا المجال لمراكز الأعمال والأفراد والأجهزة ذات الأولوية في المملكة، وأقصد تحديداً المدن الذكية والطاقة والرعاية الصحية بالإضافة إلى الخدمات المالية المتفوقة لإحداث أثر ذو قيمة على مستوى العالم. أما شركة "أرامكو السعودية"، فقد نجحت باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتقليل الانبعاثات، وتعزيز كفاءة أعمالها، وتطبيقاتها الشفافه والآمنة. لعلي أضيف أن المملكة سجَّلت استثمارات نوعيَّة بأكثر من 55 مليار ريال في مثل تلك المجالات التي تنمو بنسبة 42%، ومن ضمن الأدلة على ذلك تغطية أكثر من 3,9 ملايين منزل بشبكة الألياف الضوئيَّة. أضافة إلى ما سبق، لن تستورد المملكة الغاز المسال بعد الآن، لأنها ليست في حاجة إلى ذلك، بفضل ما تملكه من كميات هائلة من الغاز كميزة تنافسية. آخر الكلام. أهلاً وسهلاً بشركات الإنترنت الصينية العملاقة التي تقوم بتكثيف وتوسيع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، بضخ 150 مليون دولار لإنشاء أول مركز بيانات لها في المملكة العربية السعودية في هذا العام. لعلنا نعمل مع الصين لتطوير مستجدات التقنيات الحديثة المشابهة، مثل الحوسبة الكمّية، والتعلم الآلي، والاستثمار في المجالات السيبرانية.

صدى البلد

منذ 2 أيام

• صدى البلد

كل ما تريد معرفته حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي؟

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية. تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. متى بدأ تنفيذ الآلية؟ عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. ما هي الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة. وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟ تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي. ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق بقيمة 4 مليارات يورو؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. كيف تُعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.