خرق يتيم «يخدش» المناصفة في انتخابات بلدية بيروت

محمد شقير -
أبرز ما تميز به السباق الانتخابي للمجلس البلدي للعاصمة اللبنانية بيروت، حصول خرق سجّله رئيس لائحة «بيروت بتحبك»، المنسق السابق لتيار «المستقبل» في العاصمة العميد المتقاعد محمود الجمل، على حساب العضو الأرثوذكسي إيلي أندريا المرشح على لائحة «بيروت تجمعنا» برئاسة إبراهيم زيدان.
وهذا الخرق حال دون اكتمال عقد المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي، إذ جاء نتيجة الرقم الانتخابي الذي حصدته لائحته بنسب متفاوتة قاربت الـ60 في المائة من مجموع أصوات المقترعين السنة الذين قُدّر عددهم بأكثر من 70 ألفاً، أي بزيادة ملحوظة عن الناخبين في الدورة السابقة.
لكن الترجيحات لم تكن في محلها وثبت، في ضوء إعلان النتائج الرسمية، أن الخرق بقي يتيماً.
6 لوائح منافسةفالمنافسة البلدية انحصرت في الأساس بين لائحتي «بيروت تجمعنا» المدعومة من أوسع ائتلاف انتخابي غير مسبوق ضم «الثنائي الشيعي» وجمعية «المشاريع الخيرية» (الأحباش) والنائب فؤاد مخزومي ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، واتحاد العائلات البيروتية وأحزاب «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» والأرمن و«التيار الوطني الحر» والوزير السابق ميشال فرعون، وبين «بيروت بتحبك» المدعومة من النائب نبيل بدر وعماد الحوت (الجماعة الإسلامية).
وغابت عن المنافسة لائحة ائتلاف «بيروت مدينتي» المدعومة من نواب التغيير بولا يعقوبيان وإبراهيم منيمنة وملحم خلف، وشكلت امتداداً للائحة التي نافست لائحة «البيارتة» المدعومة من رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري في الانتخابات البلدية عام 2016 وسجلت رقماً لا يُستهان به، ولائحة «أولاد البلد» برئاسة العضو السابق في المكتب السياسي للتيار الأزرق رولا العجوز التي سجّلت حضوراً متواضعاً بدعم رئيس جمعية «المقاصد» فيصل سنو والنائب التغييري وضاح الصادق الذي شكل لائحة من المرشحين خاصة به وحصر تأييده للعجوز وزملائها وآخرين من اللائحتين المتنافستين.
ومع أن لائحة «بيروت تجمعنا» حصدت 23 مقعداً من مقاعد المجلس البلدي لبيروت المؤلف من 24 عضواً، فإنها سعت لملء الفراغ في الساحة السنّية بعزوف تيار «المستقبل» عن خوض الانتخابات ترشحاً واقتراعاً، كما أعلن رئيسه الحريري سابقاً، فإن نسبة الإقبال المسيحي على صناديق الاقتراع جاءت متدنية بخلاف ارتفاع منسوب الاقتراع في الشطر الغربي من العاصمة.
بلوكات انتخابيةوتمايزت لائحة «بيروت تجمعنا» عن منافسيها من اللوائح بإسناد من بلوكات انتخابية يرعاها «الثنائي الشيعي» و«الأحباش» ومخزومي، ويفترض أن تشكل خط الدفاع الأول عن المناصفة، ولم يُستدرج مؤيدوها إلى تبادل التشطيب الذي يشغل بالها ويقلقها على مصير المناصفة ويدعوها للتحسب من اتساعه وضرورة الحؤول دونه ما أمكن، بخلاف الغالبية من الناخبين السنة الذين اقترعوا على طريقتهم وأيد معظمهم لائحة «بيروت بتحبك»، فيما بعضهم الآخر اقترع للائحة أعدها خصيصاً وتضم مرشحين من لون طائفي واحد، وإن كانوا شملوا بتأييدهم مرشحين على لائحة «بيروت تجمعنا» أبرزهم رشا فتوح، ومحمد بالوظة، وحسين البطل، وإنما بأعداد رمزية على خلفية أنهم من محازبي التيار الأزرق.
وكان لافتاً أن محور التشطيب استهدف كأولوية عضو لائحة «بيروت تجمعنا» نائب الرئيس الحالي للمجلس البلدي إيلي أندريا المدعوم من مطران بيروت للأرثوذكس إلياس عودة، وكأن هناك من رعى حملة منظمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستهدافه استبقت موعد الانتخاب لصالح الجمل الذي يتقدم على زملائه، ولديه منفرداً القدرة على تسجيل خرق للائحة، وذلك على خلفية خلافه ورئيس المجلس البلدي المستقيل جمال عيتاني، الذي حل مكانه حالياً عضو المجلس عبد الله درويش.
ويعود تراجع لائحة «بيروت مدينتي» إلى جملة من العوامل، أبرزها مبادرة وضاح الصادق إلى إعداد تشكيلة بالمرشحين خاصة به، ومن بينهم العجوز وزملائها، وهذا ما كرس الانقسام بداخل «قوى التغيير»، إضافة إلى أن مؤيديها من النواب افتقدوا لورقة سياسية دسمة كانوا يستخدمونها في السابق ضد المنظومة الحاكمة بتحميلها مسؤولية تفاقم الأزمات التي تحاصر البلد، وذلك بعد أن تساووا معهم بانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية وتسمية نواف سلام رئيساً للحكومة، كما أن الظروف السياسية تبدّلت وافتقدت إلى تأييد شيعي كما في السابق، وبالأخص من «حزب الله» الذي لم يكن في حينها في عداد لائحة البيارتة وأوعز إلى محازبيه بالاقتراع لها، باعتبارها المنافسة الوحيدة للمدعومة من الحريري، وهذا أتاح لها تسجيل رقم انتخابي لا يستهان به واحتلالها المرتبة الأولى في الشطر الشرقي من بيروت، بحصولها على تأييد مسيحي لم يعد متوافراً.
تعاون انتخابيإلا أن ائتلاف الأضداد في لائحة «بيروت تجمعنا» لا يعني أن الظروف السياسية مؤاتية لانخراطهم في تحالف أبعد من التعاون الانتخابي للحفاظ على المناصفة لتفادي إقحام البلد، في حال الإخلال بالشراكة المسيحية، في أزمة سياسية تضطر القوى المعنية بها تحت ضغط الشارع للمطالبة بتقسيم بيروت إلى دائرتين انتخابيتين تجتمعان تحت سقف بلدي واحد.
وفي هذا السياق، يقول مصدر سياسي وثيق الصلة بلائحة «بيروت تجمعنا» إن الثنائي الشيعي قرر تمرير رسالة إلى الطرف الآخر في اللائحة بتحييد إنماء بيروت وتطوير مرافقها عن الخلافات السياسية، وهذا ما أبلغه مخزومي بالإنابة عنه إلى شركائه المسيحيين في الائتلاف البلدي، مع أن البلوكات الداعمة له تجنّبت الانجرار إلى التشطيب، وهذا ما تبين من خلال فرز الأصوات.
ويبقى السؤال كيف يتصرف الشركاء المسيحيون حيال الخرق الذي اقتصر على أندريا ولم يتمدد إلى الآخرين؟ مع أن مصادر لائحة «بيروت تجمعنا» تؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن الخرق لن يحدث أي شرخ داخل الائتلاف الذي حمى المناصفة على رغم أن نسبة الاقتراع المسيحي جاءت متدنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

MTV

منذ 6 ساعات

• MTV

التجنيس في لبنان: السلاح الصامت لتفكيك الدولة

لم يكن التجنيس في لبنان يوماً مجرّد إجراء قانوني عادي. في بلد تُرسم فيه التوازنات على أساس الطوائف، تحوّلت الجنسية إلى أداة سياسية لا بل وأخطر من ذلك إلى وسيلة اختراق داخلي ناعم، يُعيد تشكيل الخارطة السكانية طوعاً لخدمة مشروع سلطوي أو إقليمي. البداية من مرسوم 1994، الصادر عن الرئيس الياس الهراوي، والذي منح الجنسية لما يفوق 202,000 شخص. كان العدد صادماً، لكن الأخطر من العدد هو توزيع الطوائف: السنة وحدهم نالوا 118,295، والشيعة 28,425، والعلويون 7,954، والدروز 4,337، بينما الموارنة لم يحصلوا سوى على 2,725، وسائر الطوائف المسيحية مجتمعة على نحو 40,000 فقط. النتيجة: نحو 159,000 مسلم مقابل 43,000 مسيحي. الأرقام تتكلم بوضوح: تجنيس سياسي بامتياز، هندسة ديموغرافية موجهة، وإعادة إنتاج لتوازنات ما بعد الطائف، لا علاقة لها بمعايير العدالة أو الوطنية. ولأن السجال حول هذا المرسوم لم يتوقف، تقدّمت الرابطة المارونية بطعن إلى مجلس شورى الدولة، لكنه بقي عالقاً كما هي عادة الطعون التي تمس مصالح النظام السياسي القائم، حينها السوري - الإيراني. البطريرك نصرالله صفير، في مذكراته التي غطت مرحلة 1992 – 1998، وثّق هذا الخطر مبكراً. فقد نبّه بوضوح إلى أن بعض القوى السياسية مستعدة للتفريط بالمصلحة الوطنية مقابل مكاسب آنية، سواء سياسية أو مالية، وحذّر من أن منح الجنسية خارج الأطر الدستورية والمصلحة العليا من شأنه تغيير التركيبة السكانية وضرب قاعدة التوازن الوطني. رؤية صفير لم تكن نظرية أو عاطفية، بل تعبيراً عن إدراك دقيق لما تعنيه الجنسية من ثقل سيادي وانتماء وطني. مرسوم 1994 لم يكن الاستثناء، بل النموذج. ففي عام 2018، أصدر الرئيس عون مرسوماً جديداً وقع عليه سعد الحريري ونهاد المشنوق، وتضمن أسماءً أثيرت حولها علامات استفهام أمنية ومالية، بعضها يرتبط مباشرة بأنظمة إقليمية، وبعضها مشمول بعقوبات دولية. وكما حصل في 1994، لم يُعرض المرسوم على النقاش العام، ولم يمرّ عبر آليات رقابية، بل تم تمريره بهدوء ومن خلف الكواليس. ففي نهاية عهد الرئيس ميشال عون، كشف مصدر في القصر الجمهوري أن الرئيس ترك لائحة بـ 5000 اسم كان يُفترض أن تُمنح الجنسية ضمن مرسوم جديد. اللائحة لم تصدر لأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي رفضا التوقيع، بعد تقرير صحافي فرنسي خطير نُشر في "ليبراسيون"، كشف عن صفقة محتملة لبيع 4000 جواز سفر لبناني مقابل ما بين 50 و100 ألف يورو. رغم النفي الرسمي، فإن المعطيات السياسية والإدارية أثبتت أن مرسوماً كان يُحضَّر، وأن المستفيدين الحقيقيين من مكتومي القيد والمقيمين الشرعيين حُذفوا مجدداً من المشهد لصالح مشروع سياسي أو مالي غامض. المشكلة لا تقتصر على الطابع السياسي أو الطائفي لهذه السياسات، بل تتجاوزها إلى التأثير المباشر على صناديق الاقتراع. في الانتخابات البلدية في منطقة الجديدة – البوشرية – السد، رُصدت حالات استقدام مجنسين حديثاً لا يعرفون شيئاً عن طبيعة المعركة ولا عن المرشحين، جاؤوا فقط لتنفيذ عملية تصويت موجهة. هذا ليس فقط تلاعباً، بل تزويراً ناعماً لإرادة الناخبين، ويؤكد أن التجنيس يُستخدم لتعديل موازين القوى حتى في المعارك المحلية. كل ذلك يعزز قناعة راسخة: ما يُمارَس في لبنان في ملف التجنيس ليس تعبيراً عن سيادة، بل عن خضوع. وليس استيعاباً قانونياً لمن يستحق الانتماء، بل تسويقاً للهُوية الوطنية في المزادات السياسية. إنه شكل من أشكال الاحتلال الناعم الذي لا يدخل بدبابات، بل بورقة هوية، يغيّر التوازنات، ويحوّل الكيان إلى مساحة رخوة قابلة للاختراق من الداخل. لهذا، لا يمكن السكوت على هذا المسار. المطلوب اليوم ليس فقط وقف كل مراسيم التجنيس، بل مراجعتها واحدة تلو الأخرى، من عام 1994 حتى اليوم. على الدولة أن تُشكّل لجنة قضائية وطنية مستقلة تُدقّق بكل اسم، وتلغي كل تجنيس ثبت أنه سياسي أو مالي أو غير مستند إلى معايير قانونية واضحة. ويجب إقرار قانون عصري موحد للجنسية، يمنع التلاعب، ويضع حداً نهائياً لهذه السوق السوداء التي تُباع فيها الهويات. ليست الجنسية اللبنانية ورقة، بل مسؤولية سيادية. وليست "مكرمة رئاسية" بل هي تعاقد وطني. وما لم تُقفل هذه الثغرة، لا معنى لأي حديث عن الدولة أو السيادة أو الإصلاح.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 11 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

هل يلوّح ميقاتي بالعصيان المدني لإسقاط حكومة سلام؟

لطالما بَرَعَ الرئيس نجيب ميقاتي في توسّد «التقية» نهجاً منذ دخوله المعترك السياسي من بوابة صداقته مع بشار الأسد. بيد أن هزيمته المدوية في معركة «التكليف»، بعدما كان يظنها «في الجيبة»، وطريقة الخروج المهينة من السراي الحكومي بـ 9 أصوات يتيمة، تلا بعضها فعل الندامة، مُشيّعاً بفرح جماهيري ظاهر، دفعته إلى تصدّر جبهة المعارضة الناشئة بشكل علني، عبر لقاءات ذات طابع سياسي واقتصادي واجتماعي تحاول وضع الحكومة ورئيسها تحت ضغط متعدّد الأدوات والأوجه. هذه الجبهة التي كانت تُركّب بالتنسيق مع رؤساء الحكومات السابقين و»تيار المستقبل» والسنة التقليديين، ذهب وهجها بسرعة غداة الرسالة السعودية الحاسمة، حينما خصّ ولي عهد المملكة ورئيس وزرائها الأمير محمد بن سلمان، رئيس الحكومة نواف سلام بـ «دعوة ملكية» لتأدية صلاة عيد الفطر إلى جانبه، والتي أكد من خلالها للقاصي والداني أن بلاده تدعم صيغة الحكم الحالية في مسيرتها الإصلاحية ومساعيها لاستنهاض الدولة من ركام تحالف «المافيا والميليشيا» وآثامه. التقط ميقاتي الرسالة، وطوّر أسلوباً يمزج بين «التقية» والمواجهة المباشرة، من خلال خطاب يفصل بين بعبدا والسراي، فيشيد بـ «العهد» فيما يواصل تصويب ضربات ناعمة إلى الحكومة ويعمل على تهشيمها أمام الرأي العام، في موازاة استخدام طريقة تشبه أحدى ابتكارات المدرب الإسباني الـ «فيلسوف» بيب غوارديولا، والمتمثّلة باللعب برأس حربة «وهمي» مهمّته فتح المساحات أمام «القادمين من الخلف». تشكّل النقابات العمالية في الشمال واحداً من هذه الرؤوس الفعالة في إحداث وافتعال ضجيج يخدم مصالح ميقاتي بعناوين مطلبية لا غبار عليها، حيث تداعت إلى تنفيذ اعتصام حاشد اليوم، على خلفية فشل الاتفاق بين ممثليها وأرباب العمل على رفع الحد الأدنى للأجور، بمقدار يتلاءم بالحدود الدنيا مع التضخّم الذي يُرخي بثقله على الحالة المعيشية والاقتصاد عموماً. هذا الاعتصام لا يمكن عزله عن السياسة، حيث لم يحدث شيء من هذا القبيل طوال عهد الحكومة السابقة «الزاهر»، كما أن اختلال موازين الأجور لم يبدأ بالأمس. ناهيكم عمّا يتداول به عن التنسيق اليومي بين ميقاتي و»عين التينة» وشركائها السياسيين، مثل «حزب الله» وحلفائه السنة و»المستقبل»، وتحضير ملفات وتعيينات يحملها الرئيس بري إلى «بعبدا» متعمّداً تجاوز الرئيس سلام لإحراجه والتمهيد لإخراجه. إذّاك يغدو فشل الاتفاق بين ممثلي العمال وأرباب العمل مدعاة للشك، حيث لا يخفى على أحد ولاء الاتحاد العمالي العام لـ «الرئاسة الثانية»، ولا قرب وزير الوصاية من «الثنائي»، ولا تأثير ميقاتي مع أركان المعارضة السنية على كبار أرباب العمل من جهة، وعلى النقابات العمالية في الشمال من جهة ثانية. ذلك أن أبرز قادتها «ميقاتيون»، فضلاً عن بصمات الماكينة السياسية لـ «أبو ماهر» في التحشيد للتحرّك. منذ تشكيل الحكومة، جأرت هذه الرؤس النقابية بمعارضة «خشنة»، وتزعم بعضها تحركات تبتغي إفشال مسيرتها، من شغب وقطع طرقات بذريعة إقفال عدد من البور التي ليس لديها ترخيص قانوني وتمارس أعمالاً تشكل خطراً على السلامة العامة، أو اعتصامات تحت عنوان «نصرة غزة» أجبرت في بعضها المحال التجارية على الإقفال عنوة. هذا العنوان سبق أن استخدمه دعاة التحرك نفسه من أجل اقتحام نقابة المحامين منذ قرابة السنة، لتطيير ندوة كانت تقام بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية «USAID»، ضمن حملة تحاول التصدي لأزمة تداعي المباني المدرسية في عاصمة الشمال، لأنها كانت ثمرة جهود محلية لم تمر عبر رئاسة الحكومة. واللافت أن الرئيس ميقاتي كان تقريباً الوحيد الذي امتنع عن إدانة ما حصل. وعليه، فإن تلويح النقابات العمالية في الشمال بالتدرّج نحو العصيان المدني يحمل في طيّاته رسالة سياسية تروم فتح الطريق أمام المهاجمين السياسيين «القادمين من الخلف» لتسجيل أهداف في مرمى حكومة سلام، وتحضير الأرضية لإسقاطها، أوّلهم ميقاتي، وثانيهم القابعون على دكّة الاحتياط متدثّرين بأردية «خدّاعة». انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 11 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

"الثنائي" "والقوات" أكبر الرابحين... والمجتمع المدني أول الخاسرين

فيما كان رئيس الجمهورية جوزاف عون في القاهرة، يستشرف معالم المرحلة الاقليمية المقبلة مع الرئيس المصري عبد الفتح السيسي، القلق من محاولة «تهميش» دور مصر المحوري في المنطقة، كانت الارقام البلدية والاختيارية في البقاع وبيروت محور اهتمام داخلي وخارجي، بعدما شكلت النتائج رسائل مهمة على اكثر من مستوى. وكانت «القوات اللبنانية» قد اكتسحت الانتخابات في زحلة، وسجلت انتصارا على كافة القوى المسيحية المناوئة لها، واثبتت انها الاكثر تنظيما في المدينة، بعدما استقطبت نحو 2000صوت من خارج البلوك الانتخابي المحسوب عليها، بفعل استنفار العصب المسيحي، مقابل هشاشة الائتلاف وسوء ادارته للمعركة. وخسرت «القوات» بلدية رأس بعلبك امام «التيار الوطني الحر»، لكنها ثبتت حضورها في القاع. واذا كانت هذه النتائج قد استنفرت القوى المحلية لاجراء حساباتها وفق هذه الوقائع، فان المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع، افضت الى تثبيت وقائع سياسية شيعية لا يمكن تجاهلها او تجاوزها، حيث بدأت القوى السياسية المحلية كافة، اضافة الى الرعاة الاقليميين والدوليين، اجراء مراجعات باتت ضرورية للتعامل مع النتائج، بعدما نجح «الثنائي» في هذه الجولة في اكتساح كافة القوى المناوئة له في الساحة الشيعية بقاعا، خصوصا في مدينة بعلبك حيث تجاوز منافسيه باكثر من 6400 صوت، فيما ثبت موقعه الحامي للمناصفة في العاصمة بيروت، من خلال بلوك من 19 الف صوت، عوّض من خلاله الدور الذي كان يؤديه تيار «المستقبل» قبل عزوفه. ولولا هذا الالتزام لكانت لائحة «بيروت بتحبك» حققت خرقا باكثر من مرشح. واذا كانت المناصفة قد تعرضت للاهتزاز، بحلول محمود الجمل مكان مرشح متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأورثوذكس المطران الياس عودة إيلي أندريا، الذي كان من المفترض أن ينتخب في المرحلة التالية كنائب رئيس المجلس البلدي، على غرار المجلس السّابق، فان التوازن داخل المجلس البلدي لن يختل على نحو فاقع، بوجود 13 مسلما مقابل 11 مسيحيا، خصوصا ان ثمة اجماعًا من قبل القوى المتحالفة، على ان الجميع بذل الجهد المطلوب وفق قدراته لحماية المناصفة. ويبقى على كل القوى قراءة الرسالة من ابناء بيروت السنّة، الذين يدورون في فلك تيار «المستقبل» من خلال هذا الخرق، الذي اعتبره رعاة اللائحة انتصارا؟! وفي هذا السياق، يسجل ايضا تراجع تأثير قوى المجتمع المدني في بيروت، من 26 الف صوت في الانتخابات السابقة الى 10 آلاف الان، مع ملاحظة تراجعه في البقاع ايضا، في مقابل تقدمه في المناطق الدرزية على الرغم من الفوز الذي حققته لوائح الحزب «التقدمي الاشتراكي». نتائج بيروت في بيروت حسمت الانتخابات البلدية لمصلحة تحالف الأحزاب والشخصيات السياسية ضمن لائحة «بيروت بتجمعنا»، مع خرق وحيد للمنسّق السابق لـ «تيّار المستقبل» في بيروت محمود الجمل، رئيس لائحة «بيروت بتحبك»، المدعومة من النائب نبيل بدر و «الجماعة الإسلامية». وبحسب النتائج حلّ المحامي الدّكتور محمّد بالوظة، مرشح «اتحّاد جمعيات العائلات البيروتيّة» في المرتبة الأولى، بعدما حصل على نحو 46 ألف صوت، فيما حصل مرشّح حزب «الهنشاك» هوفيك بوكاكجيان، على أدنى عدد أصوات نحو 37 ألف صوت. في المقابل، تمكّن الجمل من الفوز بحصوله على نحو 38 ألف صوت، على حساب مرشّح متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة إيلي أندريا، الذي كان من المفترض أن ينتخب في المرحلة التالية كنائب رئيس المجلس البلدي، على غرار المجلس السّابق. «الثنائي» رافعة اللائحة وقد سجّلت في بيروت نسبة اقتراعٍ مشابهة لما سجّلته في عام 2016 (20.14 %)، مع فارق بسيط لم يتعدّ الـ1% هذه المرّة، بوصول النسبة إلى نحو 21 في المئة. وقد تقصّد «الثنائي الشيعي» اثبات انه حامي المناصفة، من خلال تجيير «بلوك» وصل إلى نحو 19 ألف ناخب لمصلحة «بيروت بتجمعنا». ووفق مصادر مراقبة، فانه لولا «الثنائي» لخسرت كامل اللائحة، وهو اراد ان يثبت أنّه الوحيد القادر على حماية المسيحيين والأقليّات، بعد غياب «تيار المستقبل» عن الساحة. وبعدما وعد بتأمين عشرة آلاف صوت للائحة، رفع نسبة حضور جمهوره الى 19 الفًا، من دون عمليّات استنفار عام، وتم التركيز فقط على الناخبين القاطنين قرب العاصمة. وكانت ماكينة حزب الله الأكثر حضوراً على صعيد تأمين النقل من بيروت وخارجها. سنيا، امنت ماكينة جمعية «المشاريع» البلوك الانتخابي السني الذي وعدت به. في المقابل، بدت ماكينة النائب فؤاد مخزومي مبتدئة عاجزة عن استقطاب الشارع السنّي. خرق الجمل في المقابل، تمكنت لائحة «بيروت بتحبك» برئاسة العميد المتقاعد محمود الجمل، مدعوماً من النائب نبيل بدر و الجماعة الإسلاميّة»، من حصد ارقام سنية وازنة، نجحت في ايصاله الى المجلس البلدي بفارق نحو 1300 صوت، وقد تولت «الجماعة الاسلامية» نقل الناخبين الموجودين خارج بيروت. الاقتراع المسيحي وأظهرت نسب الاقتراع مسيحيا، تقاربها مع نسب الاقتراع في عام 2016 ، لكن اللافت ان مزاج النّاخب المسيحي لم يكن هذه المرة لمصلحة لائحة «بيروت مدينتي»، التي حصدت نحو 60% من أصوات المقترعين في الدورة الاخيرة. وكان لافتا البلوك الذي امنه حزب «الطاشناق» بنحو 4 آلاف صوت ، لمصلحة لائحة «بيروت بتجمعنا»، حيث ارتفع عدد الناخبين الأرمن عمّا كان عليه في عام 2016، بوصول العدد إلى أكثر من 5 آلاف و500، وقد فشلت النائبة بولا يعقوبيان في التأثير في الصوت الأرمني. انتخابات البقاع شيعيا، حقق حزب الله فوزا في مدن وقرى البقاع، ولم تنجح حملة قوى المجتمع المدني في تحقيق اي خرق، خصوصا في بعلبك، حيث تراجع حضورها عن الانتخابات السابقة من نحو 4000 صوت الى 2000. في المقابل حقق الحزب «التقدمي الاشتراكي» فوزا واضحا في البقاع الغربي، لكن الارقام في راشيا خصوصا، اظهرت تقدم لائحة المجتمع المدني بالارقام 6 ، وبعد ان كان قد حقق الفوز ب6 بلدات بالتذكية ، فان الفارق في راشيا كان 200 صوت فقط على حساب لائحة المجتمع المدني . معركة زحلة في هذا الوقت، بدأت القوى السياسية في اجراء جردة حساب لما حصل في زحلة، بعد ان حققت «القوات اللبنانية» فوزا منفردا في مواجهة سائر الاحزاب مجتمعة ، خصوصا ان مجموع الارقام التي بلغت للائحة «قلب زحلة»، ضعف ارقام اللائحة المنافسة «زحلة رؤية وقرار»، واللافت حلول رئيس البلدية الحالي اسعد زغيب في المرتبة ما قبل الاخيرة بـ 7886. باسيل: لاجراء مراجعة وفي هذا السياق، لفت رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، خلال مؤتمر صحافي حول الانتخابات البلدية والاختيارية، الى ان «زحلة لها أهمية كبيرة وتركنا الخيار لأهلها، وفي النهاية أهلها اختاروا ومبروك لخيارهم ونحترمه ونقرؤه بكل احترام». اضاف: «اصطدمنا بعائقين في زحلة: رفض للتعاون من «القوات» معنا، لأنهم يعتبرون أنهم يربحون من دوننا، ولدينا مشكلة مع اسعد زغيب. وكان واضحا ان «القوات» هي القوة الكبرى، ونعترف بذلك بكل موضوعية وبرافو عليهم». وقال: «لدينا مسؤولية مراجعة لأدائنا السياسي والشعبي في زحلة، ونحن نشكل القوة الشعبية الثانية بعد «القوات» بفارق كبير، وعلينا مسؤولية استنهاض قوتنا ونرفض الأداء الإلغائي». ولفت باسيل الى ان «التيار أثبت وجوده في البقاع من الهرمل إلى بعلبك وقضاء زحلة وراشيا، وفي راشيا ما زلنا الاقوى عند المسيحيين، وفي البقاع الغربي كنا وراء التفاهمات، وفي قرى قضاء زحلة نتمتع بوجود وازن، ونحن خسرنا في القاع بسبب الانقسامات. وفي مقابل القاع ربحنا في رأس بعلبك وجديدة الفاكهة بما يمثلان من وزن انتخابي، وفي الهرمل ورغم وجودنا المحدود، فزنا ببعض المخاتير. جعجع: «ع زحلة ما بيفوتوا» وتعليقا على نتائج زحلة، أعلن رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع فوز لائحة «قلب زحلة» من المقر العام للحزب في معراب، في إطلالة مباشرة عبر الشاشة على المتجمهرين في ساحة الشهداء في زحلة، ليبدأ كلمته بعدها بالقول: «ع زحلة ما بيفوتوا، ع زحلة لا فاتوا، ولا رح بيفوتوا، لا هلأ ولا بعدين». ووجه جعجع تحيّة كبيرةً جداً «باسم الكثير من اللبنانيين وباسمي لزحلة وأهلها وشيبها وشاباتها وشبابها، ولكل من تعب وعمل واجتهد لكي تقوم زحلة بما قامت به اليوم»، وقال: «اليوم زحلة، طلعت قد الكل لوحدها، من دون أي لبس أو غموض، زحلة اختارت التقدّم والتغيير والحضارة والسيادة والشهداء ولبنان». وتوجّه لكل من آثروا منذ سنوات الكلام على «قرار زحلة» بالقول: «هل رأيتم اليوم قرار زحلة أين؟ هل تأكدتم اليوم من هم قرار زحلة؟ وهل تأكّدتم اليوم «إنو مش زحلة قوات» لا بل إن «القوّات» هي زحلة؟». ابراهيم ناصر الدين -الديار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News