دبلوماسيون أوروبيون يطالبون بروكسل بسياسة حازمة تجاه إسرائيل
وأعرب السفراء الأوروبيون السابقون، الذين مثلوا الاتحاد في فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن قلقهم العميق إزاء رد فعل الاتحاد الأوروبي على الأحداث التي تلت هجمات 7 أكتوبر 2023، مؤكدين أنهم ما زالوا مهتمين بشدة بما يجري في المنطقة التي خدموا فيها سابقاً.
وجاء في الرسالة: "لا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير قتل مئات المدنيين الإسرائيليين الأبرياء وأسر الرهائن على يد حماس وغيرها من الجماعات، ونحن ندين هذه الجرائم بشدة. ومع ذلك، فإن الحملة العسكرية الإسرائيلية خلال الأشهر الـ21 الماضية قتلت وأصابت عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين الأبرياء، بينهم عدد مروع من الأطفال، إضافة إلى الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك المساكن والمرافق الطبية والمدارس ومراكز توزيع الغذاء وغيرها".
ووجّه السفراء السابقون رسالتهم إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ومسؤولة السياسة الخارجية والأمن كايا كالاس، وعضو المفوضية المسؤولة عن شؤون المتوسط دوبرافكا سويتسا، إضافة إلى رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا.
وأدت الأرقام الصادمة لضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بلغت نحو 57 ألف ضحية معظمهم من المدنيين وإصابة ما لا يقل عن 138 ألفاً آخرين، إلى وضع الاتحاد الأوروبي في موقف حرج أمام مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية الدولية.
ودفع ذلك الاتحاد الأوروبي إلى الإعلان عن بدء مراجعة شاملة لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، بسبب "الوضع الكارثي" في القطاع، بحسب ما أعلنت ممثلة السياسة الخارجية والأمن الأوروبية كايا كالاس مطلع الشهر الجاري.
"الدبلوماسية بدلاً من العنف"
وفي رسالتهم إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي، اعتبر السفراء الأوروبيون السابقون أن "رد إسرائيل على هجمات 7 أكتوبر جاء عشوائياً وغير متناسب إطلاقاً"، لافتين إلى أن محكمة العدل الدولية خلصت، في أوامرها المؤقتة الصادرة العام الماضي، إلى وجود "خطر معقول بوقوع إبادة جماعية".
وانتقدت الرسالة القيود المستمرة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على إيصال المساعدات إلى غزة، واستهدافها للوكالات الإنسانية الأساسية مثل "الأونروا"، ما تسبب بـ"معاناة هائلة للسكان المتبقين الذين يُجبرون على العيش في ظروف لا إنسانية.. وهو ما يتعارض مع جميع الأعراف الدولية المتحضرة".
وأشار السفراء الأوروبيون السابقون إلى أن "النظام الإنساني الذي فرضته إسرائيل والولايات المتحدة منذ أبريل، والذي يهمّش وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، ويتجاهل المبادئ الأساسية للعمل الإنساني مثل الحياد والاستقلالية، زاد من معاناة سكان غزة".
وأضافوا: "نلاحظ تقاعس الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات جادة ضد الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للضفة الغربية، وتشجيع الحكومة الإسرائيلية فعلياً للمستوطنين المتطرفين على مهاجمة الفلسطينيين هناك، إضافة إلى ضم المزيد من الأراضي في انتهاك صارخ للقانون الدولي".
وأشارت الرسالة إلى أن لجنة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي قررت في مايو مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، والتي تنظم مختلف جوانب العلاقة بين الجانبين، وذلك بسبب "انتهاك إسرائيل للمادة الثانية من الاتفاقية"، التي تنص على التزام الطرفين بـ"احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، والتي تُعد عنصراً أساسياً في الاتفاقية".
وأضافت الرسالة: "وفقاً لاتفاقية فيينا، فإن وصف بند ما بأنه (عنصر أساسي) يعني أن انتهاكه من قبل أحد الطرفين يمنح الطرف الآخر الحق في تعليق الاتفاقية كلياً أو جزئياً. وبما أن سيادة القانون تُعد مبدأ تأسيسياً للاتحاد الأوروبي، فإنه ملزم بتطبيق القانون الدولي على جميع اتفاقياته، وبالتالي الالتزام بنتائج هذه المراجعة".
وأوضحت الرسالة أنه خلال مؤتمر صحفي عقد في 23 يونيو، صرحت الممثلة العليا كايا كالاس بأن المراجعة خلصت إلى أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من الاتفاقية، لكنها لم تتخذ أي إجراءات ملموسة، مفضلة انتظار "تحسّن الوضع على الأرض" ومواصلة النقاش داخل اللجنة الأسبوع المقبل.
ورأى السفراء الأوروبيون السابقون أنه "حتى إذا تم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، فإن على الاتحاد الأوروبي أن يوجه رسالة واضحة لإسرائيل، تتجاوز حدود التصريحات، مفادها أنه سيتخذ خطوات فعالة للإبقاء على الضغط عليها حتى تختار الدبلوماسية بدلاً من العنف، وهو ما فشلت فيه بالفعل عندما انهار وقف إطلاق النار السابق في مارس الماضي".
إضرار بصورة الاتحاد الأوروبي
حثّت الرسالة بشدة المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي على اتخاذ إجراءات، وفي حال تعذر التوصل إلى إجماع بين مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء لتعليق الاتفاقية بالكامل، اقترحت تعليق الأجزاء التي تقع ضمن "الاختصاص المجتمعي"، لا سيما التفضيلات التجارية وبرنامج "هورايزن" للبحث العلمي، مشيرة إلى إمكانية اتخاذ هذا القرار بالأغلبية المؤهلة.
وأضافت الرسالة أنه يجب أن يشمل الاقتراح حظراً كاملاً على جميع المنتجات والخدمات والتعاملات التجارية القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.
وأكد السفراء أن الفشل في اتخاذ أي إجراء سيزيد من الإضرار بمكانة الاتحاد الأوروبي على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يُتهم الاتحاد بازدواجية المعايير، خصوصاً في مقارنة مواقفه الغامضة تجاه إسرائيل بالموقف الصارم من غزو روسيا لأوكرانيا. وأشاروا إلى أن التقاعس عن الرد على انتهاك المادة الثانية من الاتفاقية سيمنح المتطرفين ذريعة إضافية لتبرير العنف.
وعبر السفراء عن أملهم في أن يؤدي الاتحاد الأوروبي دوره كفاعل عالمي رئيسي، يحمي مواطنيه ومصالحه وقيمه، ويضع سياسات أكثر مصداقية واتساقاً تجاه الصراع في الشرق الأوسط، باعتبار ذلك جزءاً جوهرياً من هويته السياسية.**
وفي وقت سابق، الخميس، أعلن الاتحاد الأوروبي عن اتفاق مع إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، يتضمن زيادة عدد شاحنات المساعدات وفتح المعابر وإعادة فتح طرق المساعدات.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لإسرائيل، حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الطرفين نحو 42.6 مليار يورو في عام 2024.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 38 دقائق
- الشرق الأوسط
الجيش الإسرائيلي يعارض «المدينة الإنسانية» لكنه لا يوقف الترحيل
على الرغم من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعارض إقامة ما يسمى بـ«المدينة الإنسانية»، تقوم قواته التي تحتل معظم قطاع غزة بالتصعيد الحربي، وتنفيذ عمليات تبثّ الرعب في صفوف المواطنين، وتحملهم على الرحيل من الشمال إلى الجنوب نحو رفح. وتناهض قوى المعارضة مساعي الحكومة لإقامة تلك المدينة المزعومة، وتطلق عليها اسم «معسكر اعتقال»، على نمط معسكرات التركيز التي أقامها النازيون لليهود إبان الحرب العالمية الثانية. وبشكل يومي، تقريباً، يصدر الناطق بلسان الجيش تعليمات لغزيين أن يرحلوا جنوباً، وآخرها يوم الجمعة الماضي، حيث طالب سكان مدينة غزة بالمغادرة جنوباً. وفي الوقت نفسه، واصل العمليات التي تقتل في المتوسط 100 شخص يومياً، وتسبب في إصابة نحو 5 أضعافهم. وقالت مصادر عسكرية مطلعة على الخطة إن ما يسمى بـ«المدينة الإنسانية» وضُعت في دوائر حكومية وعسكرية، بشكل واضح لتطبيق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لترحيل الفلسطينيين. دبابات الجيش الإسرائيلي متمركزة والدخان يتصاعد بالقرب من مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية في جنوب غزة مايو الماضي (أ.ب) لكن في أعقاب ردود الفعل الدولية والعربية عليها، يخشى الجيش من تطبيقها، لأنها تنطوي على «خرق فظّ» للقانون الدولي، وتعزز الاتهامات الموجهة إليه في «محكمة العدل الدولية» في لاهاي بارتكاب جرائم حرب وعملية إبادة جماعية. وتدور فكرة المدينة حول إنشاء معسكر ضخم يضم نحو 600 ألف إنسان يعيشون في خيام، ولا يُسمح لسكانها بالعودة منها إلى بيوتهم في شمال القطاع. وبدأت هذه الخطة تواجه انتقاداً حاداً في جهاز الأمن الإسرائيلي بدعوى أن الحديث يدور عن بداية حكم عسكري إسرائيلي، بينما جدّدت منظمات إنسانية التعبير عن أن الخطة تعبر عن طرد السكان من بيوتهم بالقوة. ولجأ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زمير، الذي تفيد التقارير أنه يتحفظ على الخطة، إلى عدم مصارحة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يعدّ صاحب الفكرة، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يؤيدها. وقرّر زامير التركيز على انتقاد آليات وطريقة تنفيذها. وبدلاً من أن يقول زامير إنها «جريمة حرب»، يركز على جوانب أخرى، منها «التكاليف المالية الباهظة والثمن العسكري الثقيل»، مؤكداً أنها «ستقتطع من قدرات الجيش على تحقيق مهامه في القطاع، وعلى رأسها القتال ضد (حماس) وإعادة المخطوفين». رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (رويترز) وبحسب المراسل السياسي لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، نداف إيال، فإن الجيش «يتجاهل ثمنها (المدينة) السياسي، ويركز على أنها ستكلف الجيش مبالغ طائلة». ويقول إيال إن «وزير المالية أقرّ مئات الملايين للخطة، كما أنه يسمح لنفسه بأن يخطط أن تعوض دول عربية، إسرائيل عندما تأخذ المسؤولية عن إعمار القطاع». وينقل مراسل الصحيفة العبرية عن مسؤولين كبار في إسرائيل قولهم إن «تكلفة إقامة (المدينة الإنسانية) في منطقة رفح ستبلغ بين 10 و15 مليار شيكل (3 إلى 4.5 مليار دولار)، ستتحمل إسرائيل دفعها «على الأقل في المرحلة الأولى من عملية التنفيذ». الدخان يتصاعد فوق قطاع غزة خلال قصف الجيش الإسرائيلي جباليا 28 يونيو 2025 (أ.ف.ب) وكشفت مصادر إعلامية في تل أبيب، الأحد، عن جلسة عقدت في نهاية الأسبوع الماضي في هذا الشأن بحضور سموتريتش، الذي أقرّ تخصيص ميزانيات أولية لتهيئة المنطقة. وقد كشف موقع «واينت» الإخباري أن إسرائيل وافقت مبدئياً على السماح لدول بضخّ أموال وموارد لإعادة إعمار قطاع غزة، خلال فترة وقف إطلاق النار، وذلك في إطار مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى الجارية مع «حركة حماس»، على أمل أن تشمل هذه الأموال تكاليف «المدينة الإنسانية». وأضاف أن ما يعيق التقدم في هذا المجال هو إصرار دول إقليمية على رفض الالتزام بدعم الإعمار، قبل التزام إسرائيلي واضح بإنهاء الحرب.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
مفاوضات غزة.. نتنياهو: قبلنا مقترح ويتكوف لوقف النار وحماس رفضته
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن حكومته قبلت بالمقترح الذي قدمه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة والنسخة المعدلة التي اقترحها الوسطاء، متهماً حركة "حماس" برفض المقترح الأميركي. وأضاف نتنياهو في بيان مصور نشره على حسابه بموقع "إكس": "ما الذي تريده حماس؟ أن تبقى في غزة. أن نغادرها حتى تعيد تسليح نفسها وتهاجمنا مجدداً. لن أقبل بذلك". وشن هجوماً لاذعاً على القنوات الإخبارية الإسرائيلية التي تتهم حكومته بعرقلة والوصول إلى اتفاق في غزة وقال "إنهم دائماً ما يرددون دعاية (حماس)، لكنهم دائماً مخطئون".
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
تصريحات براك تتفاعل في لبنان.. ونائب: جرس إنذار للدولة
برزت ردود فعل سياسية لبنانية على تصريحات المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس براك ، عن أن لبنان قد يكون على شفير "تهديد وجودي"، داعياً الدولة اللبنانية إلى التحرك العاجل لمعالجة ملف سلاح حزب الله. فقد وصف النائب فؤاد مخزومي كلام براك بـ"جرس إنذار"، مطالباً الدولة بالتوقف عن لعب دور "الوسيط المتردد"، داعياً إلى قرارات شجاعة تبدأ بسحب السلاح غير الشرعي وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وقال مخزومي في منشور عبر منصة "إكس" الأحد إن "الموقف الذي أعلنه السفير توم باراك عن لبنان يجب أن يكون جرس إنذار للدولة كي تحزم أمرها وتتصرف كصاحبة قرار لا كوسيط متردد يختبئ خلف هذه الذريعة أو تلك"، مضيفاً أن "لبنان الكبير الذي نعتز بالانتماء إليه والدفاع عنه، يستلزم أداء شجاعاً في مرحلة مصيرية". الموقف الذي أعلنه السفير توم باراك عن لبنان يجب أن يكون جرس إنذار للدولة كي تحزم أمرها وتتصرف كصاحبة قرار لا كوسيط متردد يختبئ خلف هذه الذريعة أو تلك. لبنان الكبير الذي نعتز بالانتماء اليه والدفاع عنه، يستلزم اداء شجاعا في مرحلة مصيرية. المطلوب من الدولة سحب السلاح وبسط سلطتها… — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) July 13, 2025 كما أردف أن المطلوب من الدولة سحب السلاح وبسط سلطتها فعلياً على أرضها وحدودها، وتفكيك البنى العسكرية والأمنية غير الشرعية، وإلا سيصبح لبنان على رصيف الانتظار سياسياً واقتصادياً. فيما ختم قائلاً إن "اللبنانيين ينتظرون من دولتهم قرارات شجاعة تتجاوز معادلات شراء الوقت وادارة الأزمة". حصرية السلاح "ليست ترفاً سياسياً" من جهته شدد عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني، على أن حصرية السلاح بيد الدولة "ليست ترفاً سياسياً بل شرطا أساسيا لبناء المؤسسات واستعادة ثقة الخارج". وأردف البعريني في بيان أنه "إذا استمرت الأمور على هذا النحو فقد نبلغ نقطة اللاعودة... عندها ستكون الكارثة على الجميع". "على السلطة أن تحزم أمرها بأسرع ما يمكن" من جانبه قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إن تصريح براك هو برسم السلطة والحكومة اللبنانية. وأضاف جعجع في بيان أنه "إذا استمرت السلطة، ومن خلالها الحكومة اللبنانية، في ترددها وتباطؤ قراراتها وتثاقل خطواتها في ما يتعلق بقيام دولة فعلية في لبنان، فإنها ستتحمل مسؤولية أن يعود لبنان الوطن والدولة في مهب الريح من جديد". كما مضى قائلاً إن "الأيام التي نعيشها مهمة ودقيقة ومصيرية جداً، وأي تمادٍ في التقصير بنقل لبنان إلى وضع الدولة الفعلية من قبل السلطة والحكومة اللبنانية يمكن أن يعيدنا عشرات السنوات إلى الوراء، إن لم يكن أخطر وأسوأ من ذلك". كذلك شدد أن "على السلطة اللبنانية أن تحزم أمرها في أسرع ما يمكن، وأن تتخذ الخطوات العملية المطلوبة من أجل تحويل لبنان إلى دولة فعلية تشكل وحدها الضمانة للمجموعات اللبنانية كلها، وإلا ستُبقي لبنان ساحة وتعرضه للاستباحة من جديد". قد يعود إلى "بلاد الشام" أتت تلك الردود بعد تصريحات أدلى بها براك في حوار مع صحيفة "ذا ناشيونال" الجمعة، قال خلالها إن "لبنان قد يواجه تهديداً وجودياً"، وقد يعود إلى "بلاد الشام" مجدداً، مع عودة حضور سوريا إلى الساحة الدولية. ودعا براك لبنان إلى سرعة معالجة ملف سلاح حزب الله. يشار إلى أن الولايات المتحدة طالبت بنزع سلاح حزب الله بشكل كامل، ورد لبنان على مقترح واشنطن الأسبوع الماضي بدون الإفصاح عن مضمون الرد. لكن الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن بيروت عازمة على "حصر السلاح" بيد الدولة، مشدداً على ضرورة معالجة الملف "بروية ومسؤولية لأن هذا الموضوع حساس ودقيق وأساسي للحفاظ على السلم الأهلي".
