الإجاص في العراق.. إنتاج محلي محدود وطلب سنوي متزايد
يعتبر العراق من الدول العربية التي تنتج "الإجاص" بكميات متواضعة مقارنة ببعض جيرانه مثل الجزائر ومصر والمغرب، حيث يبلغ إنتاجه حوالي 10.6 آلاف طن سنوياً.
ووفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة العالمية لعام 2024، فرغم هذه الكمية المحدودة، يبقى الإجاص فاكهة محبوبة ومطلوبة في الأسواق العراقية، ويشكل جزءاً مهماً من الاستهلاك المحلي للفواكه.
وبالرغم من الإنتاج المحلي، يعتمد العراق على استيراد كميات من الإجاص لتلبية الطلب المتزايد داخل البلاد، خاصة مع نمو الوعي الصحي وزيادة الطلب على الفواكه الطازجة والمغذية.
ويشهد سوق الفواكه في العراق تحديات عدة، منها تغيرات المناخ التي تؤثر على الزراعة، وقلة الدعم الفني والتقني للمنتجين، بالإضافة إلى تقلبات السوق التي قد تؤثر على الأسعار وتوفر المنتج.
لكن مع التطورات الحديثة في تقنيات الزراعة والتجارة الإلكترونية، هناك فرص واعدة يمكن للعراق استغلالها لتحسين إنتاجيته وجودة محصول الإجاص، ما قد يساعد في تقليل الاعتماد على الاستيراد وربما فتح آفاق للتصدير مستقبلاً.
وتُعتبر الجزائر أكبر منتج عربي للإجاص، حيث أنتجت حوالي 170 ألف طن في 2024، تلتها مصر بـ81 ألف طن، ثم المغرب بـ35 ألف طن، بينما يأتي العراق في المرتبة ضمن الدول المتوسطة الإنتاج بحوالي 10.6 آلاف طن.
وعلى صعيد التصدير، تصدرت الإمارات قائمة الدول العربية بمبلغ 40.6 مليون دولار من صادرات الإجاص، رغم أن جزءًا كبيرًا منها يعود إلى إعادة التصدير، تلتها تونس بـ1.9 مليون دولار، ثم لبنان بـ1.6 مليون دولار، فيما سجلت السعودية والأردن تصديرات أقل لكنها ضمن المصدرين الفاعلين.
أما من ناحية الاستيراد، فتحتل الجزائر، مصر، والمغرب المراتب الأولى بين الدول العربية، وهو مؤشر على ارتفاع الطلب الداخلي الذي قد لا يغطيه الإنتاج المحلي وحده.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي العام
منذ 14 دقائق
- الرأي العام
سوريا: صراع النفوذ بين المحفظة السعودية والقبضة التركية
للكاتب اسماعيل احمد ديوب في تطورٍ سريع، جاء تدفق رأس المال السعودي إلى سوريا ليعكس واقع المنافسة المتصاعدة بين السعودية وتركيا في منطقة الشرق الأوسط. ففي أواخر يوليو 2025، أعلنت السعودية عن توقيعها استثمارات ضخمة تبلغ قيمتها 6.4 مليار دولار، تشمل قطاعات حيوية مثل العقارات، والاتصالات، والبنية التحتية، والصناعة، هذه التحركات تشير بوضوح إلى رغبة المملكة في لعب دور رئيسي في إعادة إعمار سوريا التي شهدت دمارًا هائلًا نتيجة الحـ.ـرب المستمرة. ويمكن النظر إلى هذه الاستثمارات السعودية كخطوة استراتيجية واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة في الساحة السورية المتغيرة، خاصةً مع تصاعد الضغوط المنافسة من الجانب التركي. فتركيا، التي كانت تُعتبر لفترة طويلة طرفًا رئيسيًا في ' لنزاع السوري '، قد سعت أيضًا إلى تأمين موطئ قدم لها في هذا البلد من خلال تقديم المعونات العسكرية والاقتصادية. ومع طلب الحكومة السورية المعونة الدفاعية من أنقرة، كانت المملكة العربية السعودية مدركة تمامًا لضرورة التحرك بسرعة لضمان عدم ترك الساحة التركية لإدارة الأمور في سوريا. فالاستثمارات السعودية في دمشق، التي تأتي بالتزامن مع استضافة المدينة لمنتدى استثماري سعودي، يُعتبر تعبيرًا عن التزام المملكة بتعزيز دورها ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أيضًا على المستوى السياسي، فالحكومة السعودية تؤكد على أهمية هذه الخطوة في إطار سعيها للبقاء قوة فاعلة في المحيط العربي والإسلامي، وفي إطار إعادة تشكيل سريع للنظام السوري والتحالفات المحيطة به. فالأحاديث حول التحولات في الشرق الأوسط لا يمكن أن تخلو من ذكر الدور التركي. ففي السنوات الأخيرة، نجحت تركيا في بناء علاقات قوية مع العديد من الفصائل السورية وتقديم الدعم للنظام في دمشق، مما يعكس رغبته في المحافظة على نفوذه، خاصةً في شمال سوريا. لذا، فإن التحرك السعودي السريع لرسم معالم جديدة للاستثمار في سوريا لا يُعتبر فقط استجابةً للأزمات الاقتصادية أو وصاعد حاول العنف غير المنظم، بل يمثل أيضًا مسعىً جادًا لزيادة النفوذ السعودي في وجه المنافسة التركية. وبالنظر إلى الأبعاد الاقتصادية، تُعتبر هذه الاستثمارات السعودية ضخمة مقارنةً بحجم دعم الدول الأخرى. فقد أظهرت الأرقام أن الاستثمارات السعودية سوف تخلق العديد من فرص العمل وتعزز البنية التحتية المتهالكة في سوريا. إلى جانب ذلك، فإن التوجه نحو استثمارات في مجالات متنوعة يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد ويعيد رسم خريطة العلاقات العراقية والسورية. وفي النهاية، يمكن القول أن تدفق رأس المال السعودي إلى سوريا هو أكثر من مجرد استثمار اقتصادي؛ إنه جزءٌ من صراع نفوذ طويل الأمد بين قوتين إقليميتين. وفي عالم يتجه نحو المزيد من التغيرات الجذرية، تبقى المملكة العربية السعودية ملتزمةً بتعزيز وجودها كلاعب رئيسي في المنطقة، بعيدًا عن قوى أخرى تسعى لتحقيق نفس الأهداف، فهذه الديناميكية تشير إلى أن الأمور لن تتوقف عند هذا الحد؛ بل ستكون هناك المزيد من التطورات في المنافسة الإقليمية، مما يجعل السوريين في قلب الصراع بين هذه القوى العظمى.
شفق نيوز
منذ 44 دقائق
- شفق نيوز
الدولار يفتتح بداية الأسبوع مرتفعاً في بغداد وأربيل
شفق نيوز - بغداد / اربيل ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان. وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 140000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 139800 دينار مقابل 100 دولار . وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 141000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 139000 دينار مقابل 100 دولار. اما في اربيل فان الدولار سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 139750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 138550 ديناراً مقابل 100 دولار.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ ساعة واحدة
- وكالة الصحافة المستقلة
رغم تراجع الإغلاق.. خام البصرة يحقق مكاسب أسبوعية ملحوظة
المستقلة /- أنهت أسعار خام البصرة تعاملات الأسبوع على انخفاض في جلسة الجمعة، إلا أنها سجّلت مكاسب أسبوعية لافتة، مدعومة بتحسّن الطلب في الأسواق العالمية وتقلّبات أسعار النفط الخام. ووفق البيانات الرسمية، فقد أغلق خام البصرة الثقيل تداولاته يوم الجمعة على تراجع قدره 1.80 دولار، ليصل إلى 69.28 دولاراً للبرميل. ورغم هذا الانخفاض، تمكّن الخام من تحقيق مكاسب أسبوعية بلغت 1.85 دولاراً، أي ما يعادل 2.75% مقارنة بأدائه في بداية الأسبوع. أما خام البصرة المتوسط، فقد سجّل انخفاضاً مماثلاً في آخر جلسة تداول بلغت قيمته 1.80 دولاراً، ليُغلق عند 72.33 دولاراً للبرميل. لكنه بدوره سجّل مكاسب أسبوعية بلغت 1.85 دولاراً، أو بنسبة 2.62%. ويرى محللون أن هذه المكاسب الأسبوعية تعكس حالة من التفاؤل في الأسواق العالمية، في ظل مؤشرات على تراجع المخزونات الأمريكية وارتفاع الطلب في آسيا، وهو ما دعم أسعار النفط عموماً، بما فيها خامات التصدير العراقية. يُشار إلى أن خام البصرة، بكلٍّ من نوعيه المتوسط والثقيل، يُعد من أهم صادرات العراق النفطية، حيث تعتمد الميزانية الاتحادية بشكل كبير على إيراداته
