ممثلو الرؤساء الثلاثة يستكملون صياغة الرد اللبناني على ورقة المبعوث الأمريكي توم برّاك

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

5 خطوات يمكن أن تعالج فجوة الموازنة البريطانية المتفاقمة

مع سلسلة من التراجعات السياسية المكلفة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وضعف الإيرادات الضريبية، وارتفاع الإنفاق ، تجد الحكومة البريطانية نفسها على مشارف فجوة مالية في الموازنة قد تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات. ولذلك، تواجه وزيرة المالية ريتشل ريفز مهمة صعبة هذا الخريف: إيجاد مخرج من عجز قد يتراوح بين 8 و22 مليار جنيه إسترليني ، بحسب تقديرات خبراء الاقتصاد في دويتشه بنك وشبكة بلومبيرغ الأميركية. (الإسترليني= 1.36 دولار). وإذا أرادت ريفز أيضاً إعادة بناء هامش الأمان المالي الذي بلغ 9.9 مليارات جنيه في الربيع، فقد تصل الحاجة إلى نحو 30 مليار جنيه إسترليني، وفقاً لتقرير أوردته بلومبيرغ اليوم الأربعاء، أشار إلى خمس خطوات محتملة قد تلجأ إليها ريفز لسد هذه الفجوة، وهي: 1 - تعديل القواعد المالية لدعم الموازنة ريفز تلتزم حاليًا بتغطية الإنفاق الحكومي اليومي من الإيرادات الضريبية في الموازنة بحلول 2029-2030. لكن يمكنها كسب بعض المرونة بتغيير القاعدة الزمنية. التحول إلى هدف متجدد مدته خمس سنوات – بدلًا من الالتزام بتاريخ ثابت – قد يوفر لها من ثلاثة إلى أربعة مليارات جنيه. 2 - زيادة الضرائب دون المساس بالكبرى رغم تعهدها بعدم رفع معدلات ضريبة الدخل والتأمين الوطني وضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الشركات، ما زالت هناك طرق بديلة ومنها: تجميد حدود ضريبة الدخل حتى 2030 قد يدر من 7 إلى 10 مليارات جنيه سنويًا. وخفض الحد الأدنى لضريبة القيمة المضافة على الشركات للنصف قد يضيف مليار جنيه. وإجراءات مقترحة من نائب زعيمة حزب العمال تشمل إلغاء إعفاءات ضريبية على العقارات والأرباح والأسهم والمعاشات، ما قد يولد أكثر من أربعة مليارات جنيه. وهذا إضافة إلى زيادة الضرائب على المقامرة كما اقترح جوردون براون، قد تضيف أربعة مليارات أخرى. اقتصاد دولي التحديثات الحية بريطانيا تعلن بدء تطبيق اتفاق خفض الرسوم الأميركية لكن يجب التنبه إلى أن العبء الضريبي في بريطانيا بلغ أعلى مستوياته منذ 76 عامًا، وأي زيادات إضافية قد تُضعف النمو الاقتصادي وتقلل الحوافز للاستثمار والعمل. 3 - تحفيز النمو الاقتصادي إن رفع معدلات النمو هو السبيل الأمثل لزيادة الإيرادات دون فرض ضرائب جديدة ضمن الموازنة البريطانية. من بين الإجراءات الممكنة: إصلاحات التخطيط العمراني قد ترفع الناتج المحلي 6.8 مليارات جنيه وتضيف ملياري جنيه ضرائب. وكذلك اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي والهند، وتخفيف القيود التنظيمية، قد تولّد 2.5 مليار جنيه إضافية. ويُضاف إلى ذلك التوسّع في تراخيص التنقيب في بحر الشمال قد يساهم كذلك في دعم الإيرادات. 4 - تقليص التهرب الضريبي وتحسين التحصيل تقدر الفجوة الضريبية، الفرق بين ما يُفترض تحصيله وما يتم تحصيله فعلاً، بنحو 46.8 مليار جنيه سنويًا. الحكومة بدأت بتعزيز موظفي مصلحة الضرائب لزيادة الامتثال واسترداد الديون الضريبية: يتوقع أن تحقق هذه الجهود 7.5 مليارات جنيه سنويًا بحلول 2029. هذا إلى تعزيز أنظمة الفوترة الإلكترونية قد يدر مليارين إلى ثلاثة مليارات جنيه إضافية. 5 - إصلاح العلاقة المالية مع بنك إنكلترا خسائر برنامج التيسير الكمي لبنك إنكلترا تكلف الدولة نحو 30 مليار جنيه سنويًا نتيجة دفع فوائد أعلى من عوائد السندات الحكومية التي يحتفظ بها البنك. من الحلول المطروحة: أ - وقف دفع الفائدة على جزء من الاحتياطي، على غرار ما فعله البنك المركزي الأوروبي، قد يوفر مليار جنيه. ب - تغيير المعالجة المحاسبية لهذه الخسائر لتُسجل في دفاتر البنك المركزي، كما يحدث في الولايات المتحدة وأوروبا، قد يُعفي الحكومة من تحملها. ج - منح بنك إنكلترا الاحتفاظ بعائدات إصدار النقد (seignorage) التي تُقدَّر بـ4.5 مليارات جنيه سنويًا، ما يوفّر على الدولة نحو 25 مليار جنيه.

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

تفاصيل الإعفاءات الضريبية للمتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان

أقرّ البرلمان اللبناني في جلسة عقدها أول من أمس الاثنين مشروع القانون المقدّم من الحكومة، الرامي إلى منح المتضرّرين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، مع الموافقة على تعديلات مهمّة قدّمها النائبان فراس حمدان وبولا يعقوبيان، من شأنها أن تخفف أعباء العائلات والأسر وأصحاب المصالح، ولا سيما الذين دُمّرت منازلهم وهجروا من مناطقهم. وعلى مدى يومي الاثنين والثلاثاء، عقد مجلس النواب جلسة تشريعية، بجدول أعمال مؤلف من 13 بنداً، أقرّ 10 منها، أبرزها إجازة الحكومة بالانضمام إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات، الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية و البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي، وفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 لإعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية وللمتقاعدين، وغيرها من القوانين المرتبطة بتنظيم إعادة الإعمار، وفتح اعتمادات للمساهمة في صناديق تعاضد القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية. وأعفيت الوحدات المدمّرة أو المتضرّرة بفعل العدوان الإسرائيلي من ضريبة الأملاك المبنية، إلى جانب رسوم الاتصالات والمياه والكهرباء والبلدية والقيمة التأجيرية، وذلك ابتداءً من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أي تاريخ فتح جبهة الإسناد اللبنانية تضامناً مع غزة. اقتصاد عربي التحديثات الحية 250 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة إعمار لبنان ووافق مجلس النواب على التعديل المقدّم من النائب فراس حمدان، بشأن المادة الثالثة من مشروع القانون، بحيث تُعفى من رسم القيم التأجيرية وسائر الرسوم البلدية ورسوم المياه والكهرباء والهاتف الثابت وحدات العقارات أو أقسامها التي هدمت أو تضرّرت من جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان وذلك اعتباراً من 8 أكتوبر 2023، إضافة إلى الوحدات العقارات أو أقسامها المهدومة أو المتضرّرة، يُعفى جميع المكلفين في قرى أقضية حاصبيا، مرجعيون، بنت جبيل، وصور من رسوم الكهرباء للعام 2024، ورسوم المياه للعام 2025، ورسم الهاتف الثابت للعام 2025، على أن يستمر الإعفاء بالنسبة إلى الوحدات أو الأقسام غير المرممة أو غير المنجزة إلى حين انتهاء أعمال الترميم وإعادة الإعمار. كذلك، وافق مجلس النواب على التعديل المقدّم من النائبة بولا يعقوبيان بشأن فتح مكاتب في الأقضية تقوم بمنح رخص لإعادة الأعمار والترميم. في الإطار، يقول فادي إبراهيم الباحث في المرصد البرلماني لدى "المفكرة القانونية" لـ"العربي الجديد"، إن "الإعفاءات الضريبية تشمل كلّ متضرّر من الحرب من رسوم البلدية والاتصالات والمياه والقيمة التأجيرية ابتداءً من 8 أكتوبر 2023، إلى أن تنتهي عملية الترميم أو إعادة الأعمار حتى تعود الرسوم والضرائب للسريان، إلى جانب إعفاءات من رسوم متوجبة على رخص الترميم أو إعادة الأعمار وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ دفع التعويضات، مع إعفاء المتضررين بأعمالهم بشكل مباشر من الضرائب على الدخل عن سنتي 2023 و2024، إضافة إلى إعفاء ورقة الذين استشهدوا من رسوم الانتقال". ويضيف إبراهيم: "هناك إعفاءات أخرى كذلك نصّ عليها المشروع، منها إعفاء الأشخاص الذين تضرّرت سياراتهم من رسوم السير عن عامي 2023 و2024، وإعفاء الذين يريدون شراء سيارة جديدة، من رسم الجمارك والتسجيل". ويتوقف إبراهيم بإيجابية عند التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، ومنها الصيغة المقدّمة من النائب فراس حمدان، بإعفاء جميع المكلفين في الأقضية الأربعة، حاصبيا، مرجعيون، بنت جبيل، وصور، من رسوم الكهرباء والمياه والهاتف الثابت، فهناك أشخاص وإن لم يتضرّروا بشكل مباشر، إلا أنهم اضطروا إلى النزوح وترك منازلهم ولم يستفيدوا تالياً من أي خدمات طيلة فترة نزوحهم. في سياقٍ ثانٍ، تطرّق رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال كلمة له في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم الأربعاء إلى ملف إعادة الإعمار، وقال: "هذه ليست مسألة هندسية أو مالية فحسب، بل هي أيضاً عملية سياسية واقتصادية واجتماعية تهدف إلى تثبيت الناس في أرضهم، واستعادة ما دمّرته الحرب من ثقة، وبُنى، وكرامة"، مضيفاً: "لقد تعهّدنا بإعادة بناء ما دمّره العدوان الأخير، ونعمل على إطلاق جهود الإعمار ضمن أطر شفافة ومسارات خاضعة للمساءلة والمحاسبة". وتابع سلام: "في هذا الإطار، أمّنا حتى الآن قرضاً بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مرحلة إعادة الإعمار الفوري، بانتظار إقراره في مجلس النواب. كما نعمل بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة على تنفيذ مشاريع تفوق قيمتها 350 مليون دولار في الجنوب، تغطي قطاعات التعليم، والصحة، والمأوى، والأمن الغذائي، ضمن خطة دعم تمتد لأربع سنوات". وأضاف: "نؤمن أن مشروع إعادة الإعمار لا يكتمل من دون دعم أشقائنا العرب. من هنا، نتطلّع إلى مساهمة فاعلة تُعيد بناء ما تدمّر، وتُعزّز قدرة لبنان على النهوض". وأشار إلى أننا "نعمل بالتوازي على التحضير لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار، من المتوقع عقده خلال الأشهر المقبلة، ليكون محطة جامعة لتكثيف الدعم وتنسيق الجهود تحت قيادة الدولة اللبنانية ووفق أولويات واضحة". اقتصاد عربي التحديثات الحية سلام: قدّرنا حاجات لبنان بسبب العدوان الإسرائيلي بنحو 11 مليار دولار ولا أرقام رسمية ونهائية بعد في لبنان حول عدد المتضرّرين من العدوان الإسرائيلي، والوحدات السكنية والمؤسسات أو المباني التي تضرّرت، خصوصاً أنّ هناك نقاطا لا يمكن إجراء مسوحات فيها، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما ومواصلة إسرائيل احتلالها خمس نقاط جنوبي لبنان. وقدّر البنك الدولي في تقرير له في مارس/آذار الماضي "احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار أميركي، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA) الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيّم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 حتى 20 كانون الأول/ديسمبر 2024". ومن بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار أميركي، يُقدّر التقرير أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليارات دولار أميركي من القطاع العام، منها مليار دولار أميركي لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). فيما ستكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليارات دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة. وخلص التقرير إلى أن "التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار أميركي، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليارات دولار أميركي، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليارات دولار أميركي". ويُشير التقرير إلى أن "قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليارات دولار أميركي. كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليارات دولار أميركي في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)".

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

"أسوشييتد برس" توثق إطلاق متعاقدين أميركيين النار على منتظري المساعدات في غزة

وثقت وكالة أسوشييتد برس فيديوهات وشهادات كشفت فيها عن قيام متعاقدين عسكريين أمنيين أميركيين يحرسون موقع توزيع المساعدات في غزة التابع لمؤسسة غزة الإنسانية بإطلاق الذخيرة الحية والقنابل الصوتية على الفلسطينيين "الجائعين المتدافعين للحصول على الطعام". وقالت الوكالة في تقرير لها نقلا عن متعاقدين أميركيين طلبا عدم ذكر اسميهما أن زملاءهما "أطلقوا الذخيرة الحية أثناء محاولة الفلسطينيين الحصول على الطعام". وأوضح المتعاقدان الأميركيان، للوكالة، أن زملاءهما من أفراد الأمن المدججين بالسلاح كانوا يلقون قنابل الصوت ورذاذ الفلفل باتجاه الفلسطينيين، فيما قال أحد المتعاقدين إن الرصاص كان يطلق باتجاه الفلسطينيين وفي الهواء وعلى الأرض، وأنه يعتقد أن "شخصا واحدا على الأقل أصيب". وأكد المتعاقدان أنهما تقدما بشكوى لانزعاجهما من "هذه الممارسات الخطيرة"، واعتبرا أن بعض زملائهما غير مؤهلين وغير مدققين وأنه "يبدو أن لديهم ترخيصا مفتوحا لفعل ما يحلو لهم". وكشف أحد المصادر أن المتعاقدين العسكريين الأميركيين في مواقع توزيع المساعدات "يراقبون القادمين بحثا عن الطعام ويوثقون حالات الاشتباه في أي شخص، ويتشاركون هذه المعلومات مع الجيش الإسرائيلي"، مضيفاً أن "هناك أبرياء يتعرضون للأذى بشكل مبالغ فيه ودون داع". وتضمنت مقاطع الفيديو التي نشرتها الوكالة حوارا بين متعاقدين عسكريين يناقشون كيفية تفريق الحشود ويشجعون بعضهم بعضاً بعد إطلاق النار، كما أظهرت المقاطع التي قدمها أحد المتعاقدين -كما ذكرت الوكالة- دوي الرصاص وقنابل الصوت وإطلاق رذاذ الفلفل على المتزاحمين من أجل الحصول على الطعام. أخبار التحديثات الحية حرب الإبادة على غزة | 60 شهيداً منذ الفجر وتوثيق 26 مجزرة في يومين "لمحة نادرة عن مؤسسة غزة الإنسانية" وذكرت "أسوشييتد برس" أن شهادات المتعاقدين ومقاطع الفيديو والتقارير الداخلية والرسائل النصية التي حصلت عليها تقدم "لمحة نادرة عن مؤسسة غزة الإنسانية"، ووصفتها بأنها "منظمة أميركية سرية حديثة التأسيس تدعمها إسرائيل لإطعام أهل غزة، وتعهدت الحكومة الأميركية بالتبرع لها بمبلغ 30 مليون دولار بينما لا تزال مصادر تمويلها الأخرى غامضة". ونقلت عن أحد المتحدثين باسم شركة سيف ريتش سوليوشنز Safe reach solutions، وهي شركة مقاولات أمنية أميركية متعاقدة في موقع المساعدات، أنه "لم تقع أي حوادث خطيرة في مواقعهم حتى الآن، وقد أطلق متخصصون أمنيون ذخيرة حية على الأرض بعيدا عن المدنيين لجذب انتباههم، وهذا حدث في الأيام الأولى، حيث كانت هذه التدابير ضرورية لسلامة وأمن المدنيين من أجل السيطرة على الحشود". وقبل شهرين ونصف من إعلان بدء مؤسسة غزة الإنسانية نشاطها، منعت إسرائيل دخول الغذاء والدواء والمياه مدعية أن حركة حماس تسرق المساعدات، فيما تسعى الآن لأن تحل المؤسسة محل نظام الأمم المتحدة. ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في غزة في أزمة إنسانية كارثية في ظل قصف إسرائيل القطاع ومحاصرته. وقال المقاول الذي شارك مقاطع فيديو مع وكالة أسوشييتد برس إن الفلسطينيين الذين وصلوا إلى مواقع المساعدات ذكروا أنهم "عالقون بين النيران الإسرائيلية والأميركية"، وأن أحدهم تساءل "لماذا تطلقون النار علينا؟ لماذا يطلق الجيش (الإسرائيلي) النار علينا، لقد جئنا للحصول على طعام لعائلاتنا وليس لدينا شيء آخر". بينما نقلت وكالة أسوشييتد برس عن متعاقدَين مع شركة يو جيه سوليوشنز UG Solutions، وهي إحدى شركات المقاولات الأمنية المتعاقدة لتوزيع المساعدات، بأنهما قالا إن "الرصاص والقنابل الصوتية ورذاذ الفلفل استخدم في كل عملية توزيع للمساعدات تقريبا حتى في حال غياب أي تهديد". وذكرت "أسوشييتد برس" أن مقاطع الفيديو التي شاهدتها الوكالة "يبدو أنها تدعم شهادات المتعاقدين"، وكشفت أنه جرى التقاط هذه المقاطع خلال أول أسبوعين من عمليات التوزيع. وفي أحد الفيديوهات ناقش "من يبدو أنهم متعاقدون أمنيون أميركيون مدججون بالسلاح كيفية تفريق الفلسطينيين القريبين"، وسمع صوت أحدهم يذكر ترتيب "استعراض للقوة من قبل الدبابات الإسرائيلية"، وانطلقت رشقات نارية بما لا يقل عن 15 طلقة، وقال أحدهم "أعتقد أنني أصبت أحدا". وقال المقاول الأمني الذي صور الفيديو لوكالة أسوشييتد برس إنه رأى مقاولين أمنيين آخرين يطلقون النار باتجاه الفلسطينيين الذين "كانوا يغادرون بعدما حصلوا على طعامهم للتو"، مضيفا أنه لم يكن واضحا سبب استمرارهم في إطلاق النار بينما كان الناس يبتعدون"، وذكر أنه رأى رجلا على بعد 60 مترا في مرمى الرصاص يسقط أرضا. فيما كشفت الوكالة، وفقا لرسالة نصية داخلية تمت مشاركتها معها، أنه خلال عملية توزيع واحدة في يونيو/ حزيران، استخدم المقاولون الأمنيون 37 قنبلة صوتية و27 قذيفة مطاطية ودخانية و60 عبوة رذاذ فلفل، وذكر المقاول أن "هذا العدد لا يشمل الذخيرة الحية"، وقدم صورة لإصابة امرأة على عربة يجرها حمار. بينما كشف تقرير داخلي صادر عن الشركة الأمنية سيف ريتش سوليوشنز أن طالبي المساعدات أصيبوا خلال 31% من عمليات التوزيع التي جرت خلال أسبوعين في يونيو، ولم يحدد التقرير عدد الإصابات أو سببها، ونقلت "أسوشييتد برس" عن المنظمة أن الشركة تشير إلى إصابات غير خطيرة. أخبار التحديثات الحية بن غفير يدعو سموتريتش للانضمام إليه لإحباط جهود إبرام اتفاق بشأن غزة "أسوشييتد برس" تحققت من الفيديوهات باستخدام التحليل الصوتي في غضون ذلك، تحققت الوكالة من الفيديوهات وحددت الموقع الجغرافي لها باستخدام صور جوية، واستعانت بخبيرين في الأدلة الجنائية الصوتية، وأكدا أنه لا يوجد ما يشير إلى أن صوت الفيديوهات تم التلاعب به، وأن إطلاق النار والقنابل يشير إلى أن البنادق كانت تطلق في اتجاهات مختلفة. وقال أحد المتعاقدين للوكالة إنه خلال عمله في المواقع لم يشعر بأي تهديد حقيقي من قبل حركة حماس، في الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى أن منظمة سيف ريتش سوليوشنز تقول إن "حماس هددت عمال الإغاثة والمدنيين الذين يتلقون المساعدات"، ولم تحدد المنظمة التهديد الذي تعرض له الأشخاص. كما قال المتعاقدان للوكالة إن محللين أميركيين وجنودا إسرائيليين يعملون جنبا إلى جنب، وأكدا أن "المحللين الأميركيين والجنود الإسرائيليين يجلسون في غرفة تحكم معا؛ حيث يتم عرض اللقطات آنياً، وأن غرفة التحكم موجودة في حاوية شحن على الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم إلى غزة. وقال أحد المتعاقدين الذي صور الفيديوهات: "الجيش الإسرائيلي يستغل نظام التوزيع للوصول إلى المعلومات.. وبعض الكاميرات مجهزة ببرامج التعرف إلى الوجوه"، وأن "اللقطات التي حصلت عليها الوكالة وتحمل تصنيف تحليلات هي المواقع التي تحتوي على برامج التعرف إلى الوجوه، وأن الجنود الإسرائيليين يراقبون الأشخاص الذين يطلق عليهم وصف (مهمين) ويدونون ملاحظاتهم ويقارنون المعلومات بلقطاتهم"، وأنه "لا يعرف مصدر البيانات في برنامج التعرف إلى الوجوه. ورغم اطلاع "أسوشييتد برس" -حسبما ذكرت- على تقرير داخلي لشركة سيف ريتش سوليوشنز يقول إن "فريق الاستخبارات التابع لها سيوزع على الموظفين ما يظهر صوراً للأشخاص الذين يطلق عليهم وصف مهمين في مواقع المساعدات"، إلا أن الشركة نفت الاتهامات بجمع معلومات استخباراتية، وأنها لم تنسق مع جهات إسرائيلية. بينما ذكر مقاول أن الشركة نفسها طلبت منه ومن موظفين آخرين تصوير بعض الأشخاص الذين كان مطلوبا الحصول على معلومات عنهم، مضيفا أن الصور أضيفت لقاعدة بيانات التعرف إلى الوجوه. ووظفت شركة يو جيه سوليوشنز مئات المقاولين الذين وصلوا إلى إسرائيل في منتصف مايو/ أيار، وذكر المقاولان لوكالة أسوشييتد برس أن هؤلاء لم تكن لديهم خبرة قتالية ولم يتلقوا تدريبا كافيا، وأن شركة سيف ريتش سوليوشنز لم تزود الموظفين بمسودة قواعد الاشتباك إلا بعد ثلاثة أيام من بدء التوزيع، والتي نصت على أنه لا يجوز استخدام القوة المميتة إلا في حالة الضرورة القصوى، ويجوز استخدام الأسلحة غير المميتة في الحالات القصوى ضد الأفراد العزل الذين يمارسون العنف الجسدي. وذكرت الوكالة أنه "لا يبدو أن الفلسطينيين الذين ظهروا في مقاطع الفيديو عدوانيين جسديا، بينما قالت منظمة سيف ريتش سوليوشنز إن مناوشات وقعت بين حين وآخر في المواقع لكن لم يشارك فيها أي من موظفيها"، بينما كشف المقاول الذي صور مقاطع الفيديو أن كل متعاقد كانت لديه "بندقية آلية إسرائيلية الصنع قادرة على إطلاق عشرات الطلقات في ثوان، ومسدس وقنابل صوتية وغاز مسيل للدموع". في حين قال درو أوبراين، المتحدث باسم شركة يو جيه سوليوشنز، إن "الشركة لم تكن على علم بمقطع الفيديو الذي يظهر إطلاق النار من شخص يعتقد أنه متعاقد مع الشركة"، في حين نقلت الوكالة عن المتعاقدين قولهما "إذا استمرت المنظمة على هذه الطريقة فسيستمر تعرض طالبي المساعدة الأبرياء للإصابة، وربما القتل دون داع".