5 خطوات يمكن أن تعالج فجوة الموازنة البريطانية المتفاقمة
الإنفاق
، تجد الحكومة البريطانية نفسها على مشارف فجوة مالية في الموازنة قد تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات. ولذلك، تواجه وزيرة المالية ريتشل ريفز مهمة صعبة هذا الخريف: إيجاد مخرج من عجز قد يتراوح بين 8 و22 مليار جنيه
إسترليني
، بحسب تقديرات خبراء الاقتصاد في دويتشه بنك وشبكة بلومبيرغ الأميركية. (الإسترليني= 1.36 دولار).
وإذا أرادت ريفز أيضاً إعادة بناء هامش الأمان المالي الذي بلغ 9.9 مليارات جنيه في الربيع، فقد تصل الحاجة إلى نحو 30 مليار جنيه إسترليني، وفقاً لتقرير أوردته بلومبيرغ اليوم الأربعاء، أشار إلى خمس خطوات محتملة قد تلجأ إليها ريفز لسد هذه الفجوة، وهي:
1 - تعديل القواعد المالية لدعم الموازنة
ريفز تلتزم حاليًا بتغطية الإنفاق الحكومي اليومي من الإيرادات الضريبية في الموازنة بحلول 2029-2030. لكن يمكنها كسب بعض المرونة بتغيير القاعدة الزمنية. التحول إلى هدف متجدد مدته خمس سنوات – بدلًا من الالتزام بتاريخ ثابت – قد يوفر لها من ثلاثة إلى أربعة مليارات جنيه.
2 - زيادة الضرائب دون المساس بالكبرى
رغم تعهدها بعدم رفع معدلات ضريبة الدخل والتأمين الوطني وضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الشركات، ما زالت هناك طرق بديلة ومنها: تجميد حدود ضريبة الدخل حتى 2030 قد يدر من 7 إلى 10 مليارات جنيه سنويًا. وخفض الحد الأدنى لضريبة القيمة المضافة على الشركات للنصف قد يضيف مليار جنيه. وإجراءات مقترحة من نائب زعيمة حزب العمال تشمل إلغاء إعفاءات ضريبية على العقارات والأرباح والأسهم والمعاشات، ما قد يولد أكثر من أربعة مليارات جنيه. وهذا إضافة إلى زيادة الضرائب على المقامرة كما اقترح جوردون براون، قد تضيف أربعة مليارات أخرى.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
بريطانيا تعلن بدء تطبيق اتفاق خفض الرسوم الأميركية
لكن يجب التنبه إلى أن العبء الضريبي في بريطانيا بلغ أعلى مستوياته منذ 76 عامًا، وأي زيادات إضافية قد تُضعف النمو الاقتصادي وتقلل الحوافز للاستثمار والعمل.
3 - تحفيز النمو الاقتصادي
إن رفع معدلات النمو هو السبيل الأمثل لزيادة الإيرادات دون فرض ضرائب جديدة ضمن الموازنة البريطانية. من بين الإجراءات الممكنة: إصلاحات التخطيط العمراني قد ترفع الناتج المحلي 6.8 مليارات جنيه وتضيف ملياري جنيه ضرائب. وكذلك اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي والهند، وتخفيف القيود التنظيمية، قد تولّد 2.5 مليار جنيه إضافية. ويُضاف إلى ذلك التوسّع في تراخيص التنقيب في بحر الشمال قد يساهم كذلك في دعم الإيرادات.
4 - تقليص التهرب الضريبي وتحسين التحصيل
تقدر الفجوة الضريبية، الفرق بين ما يُفترض تحصيله وما يتم تحصيله فعلاً، بنحو 46.8 مليار جنيه سنويًا. الحكومة بدأت بتعزيز موظفي مصلحة الضرائب لزيادة الامتثال واسترداد الديون الضريبية: يتوقع أن تحقق هذه الجهود 7.5 مليارات جنيه سنويًا بحلول 2029. هذا إلى تعزيز أنظمة الفوترة الإلكترونية قد يدر مليارين إلى ثلاثة مليارات جنيه إضافية.
5 - إصلاح العلاقة المالية مع بنك إنكلترا
خسائر برنامج التيسير الكمي لبنك إنكلترا تكلف الدولة نحو 30 مليار جنيه سنويًا نتيجة دفع فوائد أعلى من عوائد السندات الحكومية التي يحتفظ بها البنك. من الحلول المطروحة:
أ - وقف دفع الفائدة على جزء من الاحتياطي، على غرار ما فعله البنك المركزي الأوروبي، قد يوفر مليار جنيه.
ب - تغيير المعالجة المحاسبية لهذه الخسائر لتُسجل في دفاتر البنك المركزي، كما يحدث في الولايات المتحدة وأوروبا، قد يُعفي الحكومة من تحملها.
ج - منح بنك إنكلترا الاحتفاظ بعائدات إصدار النقد (seignorage) التي تُقدَّر بـ4.5 مليارات جنيه سنويًا، ما يوفّر على الدولة نحو 25 مليار جنيه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
الحلف الأطلسي: مخادعة السطح وتأزّم الباطن
قد تقتضي الاستعانة بدلالات المعطى الإحصائي عدم الاستهانة بالتفصيل الذي يسوقه الكاتب والصحافي الهندي ــ الأمريكي فيجاي براشاد، تعليقاً على قمة الحلف الأطلسي الأحدث التي احتضنتها لاهاي مؤخراً: بيان قمّة الحلف في واشنطن، صيف 2024، استغرق 5,400 كلمة و44 فقرة؛ وبيان لاهاي كان الأقصر في تاريخ القمم الأطلسية، فلم يتجاوز 427 كلمة، وتألف عملياً من 5 نقاط، تناولت اثنتان منها حول المال والأعمال، وثالثة تتوجه بالشكر إلى هولندا لاستضافة القمة. تلك، أغلب الظنّ، علامة السطح المباشرة الأولى على اضطرار قيادات الحلف (وهي اليوم 32 دولة في القارة الأوروبية وأمريكا الشمالية) إلى مراضاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أوّل قمّة يحضرها خلال ولايته الرئاسية الثانية الحالية. هو الذي، في مناسبات سالفة من داخل قمم أطلسية أو تصريحات رئاسية أو حتى خارج الخدمة، لم يجد حرجاً في توبيخ الحلفاء على عدم رفع مساهماتهم إلى 4٪ من ميزانيات الإنفاق الدفاعي، واستبطان السخرية من الحلف ذاته عن طريق التعاطي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من دون إشراك الحلف أو الاتحاد الأوروبي. علامة السطح المباشرة الثانية هي أنّ مطلب ترامب، بصدد نسبة الإنفاق الدفاعي، ارتفع في سنة 2025 عمّا كان عليه في سنة 2018، فبات اليوم 5٪ ليس أقلّ؛ وتزاحمت عواصم أوروبية كبرى مثل برلين وباريس ولندن على امتداح الخطوة؛ وكأنها ليست بند الإرغام الذي اشترطه البيت الأبيض، قبل أن يعيد ترامب تكرار تغريدته الشهيرة التي توبّخ الحلف: «من دون نجاح، حاول الرؤساء طوال سنوات دفع ألمانيا وسواها من أمم الأطلسي الغنية إلى سداد المزيد لقاء حمايتها من روسيا. إنهم يدفعون قسطاً ضئيلاً من نفقتهم. الولايات المتحدة تدفع عشرات المليارات من الدولارات أكثر مما يتوجب لإعانة أوروبا، وتخسر كثيراً في التجارة». وكذلك، في تغريدة لاحقة: «وفوق كل شيء، بدأت ألمانيا تدفع لروسيا، البلد الذي تطلب الحماية منه، مليارات الدولارات لقاء احتياجاتها من الطاقة عبر أنبوب آت من روسيا. هذا غير مقبول». وأثبت ترامب، في قمة لاهاي الأخيرة، أنه غير مقبول من جانب واشنطن، الأمر الذي استوجب تبديله جذرياً، شاء أخوة السلاح الأوروبيون أم ترددوا وغمغموا وأبوا؛ فليس المشهد الكوني الراهن، مع حروب عسكرية فعلية في أوكرانيا والشرق الأوسط، وحروب تجارية فعلية على صعيد الرسوم الجمركية والتجارة الدولية والتكنولوجية مع الصين، يسمح بالمجازفة في صدام جديد مع سيد البيت الأبيض، القائد الفعلي للنظام الرأسمالي العالمي. التنابذ بالتصريحات مع الشقيقة الكبرى أمريكا، حتى تلك الأشدّ انتهاجاً لمفردات التهذيب الدبلوماسي و«التضامن القِيَمي» شيء مختلف تماماً عن مواجهة واشنطن في قلب مؤسسات حلف شمال الأطلسي؛ الاقتصادية والتجارية والتسلّحية والتكنولوجية، قبل تلك السياسية. اليوم، قبيل وصوله إلى قمة لاهاي، ترك ترامب الكثير من الضباب حول التزام واشنطن بالدفاع المشترك فماذا عن علائم العمق غير المباشرة، وغير الظاهرة للعلن، حيث تأزّم الباطن وخلفيات المأزق الأقرب إلى اعتلال وجودي أُصيب به الحلف منذ عقود ربما، أو بالأحرى منذ انطواء صفحة الحرب الباردة في استقطاباتها المكشوفة وخلاصاتها السياسية والعسكرية والاقتصادية والإيديولوجية؟ الأمين العام للحلف، مارك روته، لم تسعفه قواميس الماضي لتوصيف حاضر الحلف ومستقبله، ليس لعجز عن استحضارها وإلزام الراهن بها؛ بل جوهرياً لأنّ مهامّ الحلف الفعلية، المرئية والمطلوبة، لم تعد تتجاوز ما أعلنه بنفسه قبيل قمة لاهاي: نسبة الـ5٪ المضافة إلى ميزانيات الإنفاق الدفاعي، ثمّ توطيد الإنتاج الصناعي العسكري (بما لا يتفوق على الولايات المتحدة، ضمناً وموضوعياً أيضاً) و… مواصلة دعم أوكرانيا (حيث صار المبدأ قابلاً للأخذ والردّ في ضوء سياسات ترامب الحالية، بعد أن كان مفروغاً منه ومسلّماً به أيام سلفه جو بايدن). وليس تفصيلاً عابراً أنّ روته تفادى الإفراط في البلاغة، حول طرازَين من التهديدات التي تواجه الحلف اليوم، الإرهاب بالطبع، ثمّ روسيا بوتين؛ وليس أيضاً لأنّ تهديدات أخرى يمكن إدراجها في قلب الموازين الجيو ــ سياسية التي أقامت أود الحلف على مدى عقود وهي اليوم تتبدّل وتتحوّل، فحسب؛ بل كذلك لأنّ إدراج الصين في اللائحة، يستتبع إعادة النظر في أولويات تجارية وتكنولوجية بالغة التعقيد، بِنت زمانها وأوانها ولم تعد أسيرة قواعد الاشتباك خلال عقود الحرب الباردة. صحيح أنّ الصين، طبقاً لـ«المفهوم الستراتيجي» للحلف، المصاغ سنة 2022، تُعتبر «تهديداً منتظماً للأمن الأورو ــ أمريكي»؛ ولكن أليست 29 دولة أوروبية، من أصل 44، شريكة في المشروع الصيني العملاق «مبادرة الحزام والطريق» BRI، أو طريق الحرير الجديد؟ ألم توقّع 14 دولة أوروبية على «مذكّرة التفاهم مع الصين» للتعاون في شؤون التجارة والتنمية؟ فكيف يمكن التوفيق بين التعاون والتهديد، أو في وجهة أخرى للإشكالية ذاتها: كيف تتعاون أوروبا مع الصين، وتحجم عن ذلك الولايات المتحدة بما تمثّل في هرمية العالم الرأسمالي، وعالم الحلف الأطلسي؟ ليست أقلّ تعبيراً عن تأزّم وجودي في الباطن خلاصةٌ كبرى فارقة تتساءل عن مصادر الـ5٪ المنتزَعة من الناتج المحلي الإجمالي لـ32 دولة أوروبية، رأسمالية يسود فيها اقتصاد السوق للتذكير الدالّ: من أين ستأتي تلك المليارات، وعلى حساب مَن، وكيف، وما العواقب؟ فيجاي براشاد يضرب مثال ألمانيا، الدولة الأوروبية الكبرى والأرفع تصنيعاً، حيث ستضطر الحكومة إلى تأمين 650 مليار يورو خلال السنوات الخمس المقبلة، وستكون مجبرة على توفير 144 مليار يورو سنوياً من داخل ميزانية هي أصلاً قائمة على تقشف واستدانة متزايدة، وحيث زيادة الضرائب غير مرجحة لأسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية متشابكة، حتى حين يتصل الأمر بضريبة القيمة المضافة. ما العمل، إذن، وهذا السؤال الذي اقترن بشخص بلشفي مثل فلاديمير إلليتش لينين يُسلّط على رأس المستشار الألماني فردريش ميرتس، قاطعاً وحاداً كسيف… رأسمالي هذه المرّة! هذا بمعزل عن احتمالات «انشقاق» عدد من الدول الأعضاء في الحلف، إسبانيا وسلوفاكيا حتى الساعة، اعتماداً في العلن على خطط أخرى لتوطيد الصناعات الدفاعية من دون اللجوء إلى نسبة الـ5٪؛ ورضوخاً، في الواقع الفعلي، لاعتبارات العجز التامّ عن توفير تلك المليارات، التي سوف تُقتطع حكماً من ميزانيات تنموية لن يسفر الانتقاص منها إلا إلى اختلال. هذه، بدورها، علامة عميقة لا تقتصر آثارها على اقتصاديات هذا البلد العضو في الحلف أو ذاك، بقدر ما تشتبك مع المعمار الإيديولوجي لحلف قام أصلاً على ركائز رأسمالية، لا تكترث أوّلاً إلى متطلبات الرفاه الاجتماعي بقدر ما تنحني حكماً لمبدأ «دعه يعمل، دعه يمرّ» حتى على جثث البؤساء. تبقى، بالطبع، المادة الخامسة في المعاهدة الأمّ التي أنشأت الحلف، وتخصّ الدفاع الجماعي، وكانت آخر اختباراتها حين أسقطت المقاتلات التركية طائرة سوخوي ـ 24 روسية، شتاء 2015، بعد أسابيع قليلة من التدخل الروسي العسكري لصالح النظام السوري. الاحتقان دام فترة قصيرة، وتمكنت أنقرة وموسكو من تحويله إلى تفاهم ومحاصصة، لكن المادة الخامسة فشلت في توفير أيّ طراز من الترجمة الفعلية على الأرض. اليوم، قبيل وصوله إلى قمة لاهاي، ترك ترامب الكثير من الضباب حول التزام واشنطن بالدفاع المشترك: «يعتمد الأمر على تعريفك، هناك تعريفات عديدة للمادة الخامسة، ولكنني ملتزم بأن أكون صديقاً لهم يلتزم بمساعدتهم». وهذا، بدوره، مظهر السطح من مخادعة الحلف لذاته، على سبيل إخفاء التأزم الوجودي في العمق والباطن. كاتب وباحث سوري يقيم في باريس
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
مطالبات بتعليق اتفاقية الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي
جدّدت جمعيات مدنية في تونس مطالباتها بتعليق اتفاقية الهجرة مع دول الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى الحدّ من عدد الضحايا والمفقودين في البحر الأبيض المتوسط في خلال رحلات الهجرة غير النظامية على متن قوارب الموت، وذلك في وقفة احتجاجية نظّمها المجتمع المدني و عائلات مهاجرين مفقودين أمام مقرّ السفارة الإيطالية في العاصمة التونسية. ووجّهت المنظمات المدنية المدافعة عن حقوق المهاجرين والمفقودين من ضحايا قوارب الهجرة في تونس رسائل، تطالب فيها بوقف ما وصفته بالإبادة الجماعية الصامتة بحق المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط ، وذلك بعد إعلان دول أوروبية تقليص مساعدتها لمراكب الإنقاذ البحري وتعطيل عملها. وفي خلال الوقفة الاحتجاجية اليوم أمام سفارة إيطاليا لدى تونس، دعا المشاركون إلى إنهاء الانتهاكات الإنسانية ضدّ المهاجرين في مراكز التوقيف والترحيل الإيطالية، وبيّنوا أنّ الانتهاكات تؤدّي إلى إقدام مهاجرين على الانتحار وإلى وفيات مسترابة، مؤكّدين تمسّكهم بالكشف عن مصير آلاف المفقودين من ضحايا قوارب الهجرة منذ عام 2011. الصورة أهالي مهاجرين مفقودين في البحر الأبيض المتوسط في احتجاج بتونس، 2 يوليو 2025 (العربي الجديد) وقال رئيس "جمعية الأرض للجميع" عماد السلطاني إنّ المحتجّين توجّهوا إلى سفارة إيطاليا بوصفها المسؤولة الرئيسية عن الانتهاكات التي يتعرّض لها المهاجرون في طريق عبورهم البحر الأبيض المتوسط، أو على أراضيها في مراكز التوقيف والاحتجاز. وشدّد السلطاني على أنّ البحر الأبيض المتوسط تحوّل إلى مقبرة، وهو يشهد أبشع جرائم الإبادة في ظلّ صمت تام من دول المنطقة، الأمر الذي يؤدّي إلى ازدياد غرق قوارب الهجرة، ولا سيّما بعد إعلان دول أوروبية عن وقف دعمها مراكب الإغاثة والإنقاذ أو تقليصه. في سياق متصل، كانت مصادر في وزارة الخارجية الألمانية قد أعلنت أخيراً أنّ ألمانيا سوف توقف دعمها المالي المخصّص لمنظمات الإنقاذ المدني غير الحكومية في البحر الأبيض المتوسط وأماكن أخرى، في إشارة إضافية إلى تشديد سياسة الهجرة الألمانية. أضافت المصادر، في تصريح إلى وكالة فرانس برس، أنّ "الحكومة الفدرالية (في ألمانيا) لم تعد تخطّط لتقديم إعانات للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال إنقاذ المدنيين". وبيّنت المصادر الألمانية نفسها أنّ في الربع الأول من عام 2025، تلقّت المنظمات المتضرّرة 900 ألف يورو (نحو مليون و60 ألف دولار أميركي) بعدما كان إجماليها قد بلغ مليوني يورو (نحو 2.3 مليون دولار) في عام 2024. وتضمّ قائمة المنظمات غير الحكومية، التي تنشط في مجال الإنقاذ البحري والتي شملها تقليص الدعم، "إس أو إس هيومانيتي" و"إس أو إس ميديتيرانيه" و"سي-آي". لجوء واغتراب التحديثات الحية مهاجرون تونسيون على قائمة المرحّلين من إيطاليا إلى ألبانيا من جهته، رأى رئيس "جمعية الأرض للجميع" أنّّ "دول الاتحاد الأوروبي تتعمّد، بالتعاون مع باقي دول المتوسط، تحويل الممرّ البحري إلى مقبرة للمهاجرين"، مؤكداً أنّ "ما يزيد عن خمسة آلاف تونسي فُقدوا في البحر منذ عام 2011، من بينهم 501 مهاجر فقط جرى إحصاؤهم رسمياً من قبل لجنة حكومية أُنشئت للتحقيق في فقدان المهاجرين، علماً أنّ عملها توقّف قبل نحو عشر سنوات". ولفت السلطاني إلى أنّ "كلّ إجراء للتضييق على سفن ومنظمات إنقاذ المهاجرين يقابله ارتفاع في عدد الضحايا"، مضيفاً أنّ "المنظمات المدنية مدعوّة إلى الاحتجاج وإحراج الدول المنخرطة في سياسات تقتيل المهاجرين". ويُعَدّ مسار البحر الأبيض المتوسط أحد أخطر مسارات الهجرة غير النظامية في العالم، ويسلكه مهاجرون هدفهم الدخول إلى نطاق الاتحاد الأوروبي هرباً من الصراعات والفقر، وذلك انطلاقاً من سواحل تونس وليبيا. ومنذ بداية العام الجاري، وصل 29 ألفاً و738 مهاجراً غير نظامي إلى شواطئ إيطاليا، من بينهم خمسة آلاف و146 قاصراً غير مصحوب بذويه، وفقاً لما أفادت به وزارة الداخلية الإيطالية في أحدث بياناتها الصادرة في 27 يونيو/ حزيران المنصرم. كذلك يُعَدّ البحر الأبيض المتوسط ثاني أكثر طرقات الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي نشاطاً، على الرغم من أنّ عدد الوافدين المسجّلين انخفض بنسبة 30% مقارنة بعام 2024 وفقاً لبيانات الداخلية الإيطالية.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
تسهيلات لعودة السوريين من لبنان تشمل الإعفاء من الغرامات
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سورية عن سلسلة تسهيلات للمواطنين السوريين المقيمين في لبنان الراغبين بالعودة إلى البلاد، وذلك وفق ما نشره مدير الهيئة مازن علوش عبر صفحته على موقع فيسبوك، مساء أمس الاثنين. وكشف علوش عن الإجراءات التي جاءت بناء على قرارات صادرة عن السلطات اللبنانية، ضمن متابعة الهيئة لتيسير عودة المواطنين السوريين، موضحاً أنّ المواطنين السوريين الذين دخلوا إلى لبنان بعد تاريخ 1 ديسمبر/كانون الأول 2024 "يسمح لهم بمغادرة الأراضي اللبنانية باتجاه سورية مع إعفائهم من دفع الغرامات المالية المتعلقة بمخالفتهم لنظام الدخول والإقامة في لبنان، ودون وضع أي منع دخول عليهم مستقبلاً". أما المواطنون الذين دخلوا الأراضي اللبنانية قانونياً قبل هذا التاريخ (منذ بداية الثورة عام 2011 وحتى 1 ديسمبر/ كانون الأول 2024) وانتهت أوراقهم، فيُسمح لهم بمغادرة الأراضي اللبنانية بعد تسديد الرسوم المترتبة عليهم، مع عدم وضع أي منع دخول عليهم لاحقاً، وفق ما أوضح علوش. وأضاف علوش أنّ المواطنين الذين دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية خلال سنوات الثورة وحتى اليوم، يُسمح لهم بمغادرة الأراضي اللبنانية مع إعفائهم من جميع الرسوم المترتبة عليهم لمخالفتهم لنظام الدخول والإقامة في لبنان، ودون وضع أي منع دخول عليهم لاحقاً، لافتاً إلى أن آخر موعد للاستفادة من هذه التسهيلات هو 15 يوليو/ تموز المقبل، وقال: "تجدّد الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تأكيدها أنها مستمرة في المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة في الدول الشقيقة، بما يضمن تيسير عودة أبناء الوطن ويخفف الأعباء عنهم، ضمن جهود الدولة في ملف العودة الآمنة والكريمة". وفي ما يخصّ الإجراءات الحالية، أوضح المواطن السوري المقيم في لبنان خالد الحميد، والمنحدر من محافظة حمص، لـ"العربي الجديد" أن الإجراءات الحكومية الحالية جيّدة، وأضاف أنّ إلغاء مبلغ الـ100 دولار كان خطوة مهمة، وقال: "لدينا مشكلة تواجه السوريين المقيمين في لبنان بشكل قانوني، وهي مشكلة الكفالات. نرجو أن يكون هناك تفاهم على تخفيف شروطها أو إلغائها، فهي تجبر الكثير من السوريين على سلوك طرق التهريب بين سورية ولبنان". وتابع الحميد: "هناك سوريون لديهم ملفات لدى الأمم المتحدة يحصلون من خلالها على المساعدات، وهذه أيضاً دافع لهم لسلوك طرق التهريب"، وأضاف: "الكثير من السوريين لديهم أوراق لدى الأمن العام اللبناني، وهم بحاجة إلى كفيل وتسوية وضع، وهناك شروط للكفيل، وهذا الأمر يعيق تنقل السوريين قانونياً". طلاب وشباب التحديثات الحية مرسوم رئاسي يعيد آلاف الطلاب إلى مقاعد الدراسة في سورية وكشفت بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، عن عودة ما يزيد على 938 ألف سوري إلى البلاد منذ تاريخ 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، من بينهم أكثر من 577 ألف شخص عادوا منذ بداية عام 2024 وحتى 12 يونيو/ حزيران من العام الجاري. ووفق الإحصائيات فإنّ غالبية العائدين غادروا من لبنان بنسبة بلغت 43.7%، تليها تركيا بنسبة 35.5%، ثم الأردن بنسبة 13%، والعراق بنسبة 4.9%، بينما بلغت نسبة العائدين من مصر 2.5%، ومن دول أخرى 0.4%.
