سوريا تعفى الموريتانيين من التأشيرات

حددت السلطات الانتقالية في سوريا رسوم تأشيرات الدخول إلى الأراضي السورية للزوار القادمين من الدول العربية ودول أخرى، مع استثناء مواطني لبنان والأردن وموريتانيا من التأشيرات ومنح مواطنيها صلاحية الاقامة فيها لمدة ستة أشهر. وقد بلغت رسوم التأشيرة لمواطني بعض الدول العربية كما يلي:
- 40 دولارًا لمواطني المغرب والجزائر والسودان واليمن.
- 75 دولارًا لمواطني ليبيا.
- 125 دولارًا لمواطني البحرين.
- 150 دولارًا لمواطني مصر والكويت وقطر والسعودية وسلطنة عمان.
- 250 دولارًا لمواطني العراق والإمارات.
بينما لم يذكر تونس في القائمة الجديدة لأسعار التأشيرات.
كما تم تحديد سعر التأشيرة لعدد من الدول غير العربية، حيث سيكون **100 دولار** لجميع الدول غير المذكورة في القائمة.
يمثل ذلك خطوة جديدة نحو تنظيم دخول الزوار إلى سوريا، ويعكس الوضع السياسي والاقتصادي الحالي في المنطقة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة موريتانيا

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• إذاعة موريتانيا

رئيس الجمهورية يضع الحجر الأساس لمشروع بناء محطة كهرباء مزدوجة بقدرة 60 ميغاوات

أشرف فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الاثنين في نواكشوط، على وضع حجر الأساس لمشروع بناء محطة كهربائية مزدوجة، بقدرة 60 ميغاوات. ويتمثل هذا المشروع، الممول على نفقة الدولة الموريتانية بقيمة 81,851,220.93 دولار أمريكي، أي ما يناهز 3 مليار و200 مليون أوقية جديدة، في بناء محطة كهرباء مزدوجة تعمل بالوقود الثقيل والغاز، وتشمل الأنظمة الميكانيكية والكهربائية المساعدة اللازمة لتشغيل هذه المحطة. ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار الأهداف التي حددتها الحكومة في مجال الطاقة، وخاصة رفع القدرات الإنتاجية، وتعميم نفاذ السكان إلى الكهرباء، وتحسين جودة الخدمات الكهربائية. كما سيساهم في ضمان تأمين الكهرباء وتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية على المدى القصير والمتوسط والطويل. وتتكون هذه المحطة الكهربائية، التي سيتم تشييدها خلال 15 شهرا، من أربعة محركات من نوع MAN18V51/60DF بقدرة 18.5 ميغاوات تعمل بزيت الوقود الثقيل (HFO) والغاز الطبيعي. وفي كلمة له بالمناسبة، بين معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، أن القطاع شرع، بناء تعليمات من فخامة رئيس الجمهورية، في تشييد محطة كهربائية جديدة بقدرة 60 ميغاوات، من شأنها أن ترفع من إنتاج المحطة المزدوجة من 180 إلى 240 ميغاوات، مما يساهم في تعزيز العرض الكهربائي لتلبية الطلب المتزايد، مبينا أن الحكومة جعلت من حل مشكلة الطاقة من أولوياتها الكبرى رغم التحديات في الإنتاج والتوزيع والمشاكل البنيوية للشركة، منوها إلى أن قطاع الطاقة يسعى لمضاعفة الإنتاج في أفق 2028، لحل مشاكل الإنتاج جذريا. وقال إن هذا المشروع هو جزء من استراتيجية شاملة تتضمن مشاريع أخرى قيد التنفيذ أو على وشك البدء، مبرزا أن الوزارة تعمل منذ أشهر على مشروع محطة أخرى للطاقة المتجددة بقدرة 60 ميغاوات مع نظام تخزين بالبطاريات، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينا أنه سيتم التوقيع مع منفذه في ظرف شهرين وسيستغرق بناء المحطة 12 شهرا. وفي ذات السياق أكد معالي وزير الطاقة والنفط أنه سيتم تعزيز قدرة محطة بولنوار الهوائية بـ 20 ميجاوات إضافية باستخدام البطاريات ليصل إنتاجها إلى 100 ميجاوات، موضحا أنه على المدى المتوسط تعمل الوزارة على مشروعين كبيرين لتوليد الكهرباء عن طريق الغاز، أولها محطة في اندياكو، التي ستنتج 230 ميغاوات باستخدام غاز حقل السلحفاة الكبير آحميم، وستسلم عروضه نهاية الشهر المقبل، والثاني المحطة الأخرى في نواكشوط، والتي ستعمل بغاز حقل باندا بقدرة 300 ميغاوات، وستوفر الكهرباء لصالح شركة صوملك وشركات التعدين في الشمال. أما بخصوص العاصمة نواكشوط، فقد أكد معالي الوزير أنهم بدؤوا منذ أشهر تنفيذ برنامج بغلاف مالي يناهز 1.8 مليار أوقية جديدة لتحسين شبكة الكهرباء وتحديث البنية التحتية وبناء خطوط ربط جديدة وبناء 40 نقطة توزيع جديدة في مختلف أحياء المدينة وتوسيع شبكة الإنارة العمومية، كما سيتم بناء خط كهربائي جديد لربط نواكشوط بحقل ايديني. أما على مستوى الداخل، فبين معالي الوزير أن البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية سيشمل توسعة شبكات الكهرباء وإنشاء محطات كهربائية وشبكات الإنارة العمومية في المدن والقرى، مبينا أن غلافه المالي يبلغ 4 مليار أوقية جديدة. وأشاد بتولي وتنفيذ مهندسي الوزارة وشركة 'صوملك'، مختلف مراحل هذا المشروع، من إعداد الدراسات الفنية وملفات المناقصة، وصولا لمرحلة التقييم والتفاوض، مشيرا إلى أن ذلك تم في ظرف قياسي لم يتجاوز مئة يوم دون اللجوء لأي خبرة أجنبية. من جهته، أوضح نائب رئيسة جهة نواكشوط، السيد إدومو عبدلل، باسم رئيسة الجهة، أن هذا المشروع الهام سيساهم في تطوير البلد ويؤسس لمستقبل أكثر ازدهارا، مبرزا أنه يعتبر خطوة جديدة في مسار التنمية الشاملة التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية. وقال إن جهة نواكشوط، مواكبة منها في تنفيذ السياسات الحكومية، قامت بإعداد مخطط توجيهي للإنارة بهدف تنظيم وتطوير شبكة الإنارة العمومية داخل العاصمة نواكشوط، مبينا أنه تم في هذا الصدد تركيب 800 عمود إنارة عمومية بالأحياء الطرفية بدار النعيم والرياض، مشيرا إلى أن الجهة وزعت بعض المعدات واللوازم المتعلقة بالطاقة على التعاونيات النسوية، وعدد من الأسر بالأحياء التي لم تشملها الإنارة. من جانبه قال عمدة بلدية تفرغ زينة السيد الطالب ولد المحجوب، إن الحكومة، سعيا منها لتحسين الظروف المعيشة للمواطنين وتوفير الشروط اللازمة لخلق تنمية اقتصادية مستدامة، قامت بوضع جملة من المشاريع الاستراتيجية تنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية 'طموحاتي للوطن'، من شأنها تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي بما يلبي التطلعات المشروعة للبلد. وأضاف أن هذا المشروع ينضاف لجملة الإنجازات والسياسات التي تترجم البرنامج المجتمعي الهادف إلى تحسين ظروف المواطنين والسير بالبلد نحو الرقي والإزدهار. ولفت إلى أن البلدية قامت بدراسة مشروع لإقامة جسور للمارة في المحاور المحاذية للأسواق وأمامها لتسهيل الحركة وتخفيف زحمة المرور، سعيا لمواكبة البرامج الطموحة الهادفة إلى عصرنة مدينة نواكشوط وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، داعيا السلطات العمومية إلى توفير الدعم الضروري لتنفيذه. وقد تابع الحضور على هامش الحفل فيلما قصيرا حول إنجازات الحكومة في مجال الطاقة والآفاق المستقبلية لتطويره، إضافة لدور المنشأة وانعكاساتها الإيجابية الهامة على المواطنين والرفع من حجم اقتصاد البلد بشكل عام. جرى حفل التدشين بحضور معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، ورئيس الجمعية الوطنية، ومعالي الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ومعالي الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية، والوزيرين المستشارين برئاسة الجمهورية، وأعضاء الحكومة، ووالي نواكشوط الغربية، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى موريتانيا.

تقدم

٢٦-٠٣-٢٠٢٥

• تقدم

تمويل فرنسي لمشروع خط جهد عالي في الجنوب الموريتاني

تلقّى قطاع الكهرباء في موريتانيا تمويلًا فرنسيًا بقيمة تتجاوز 69 مليون دولار، في خطوة من شأنها دعم جهود نواكشوط الرامية إلى ربط جميع مناطق البلاد بالشبكة الوطنية. ووقّعت موريتانيا وفرنسا، أمس الثلاثاء 25 مارس/آذار (2025)، اتفاقية تمويل بمبلغ 64 مليون يورو (69.08 مليون دولار)، أو ما يعادل 2.8 مليار أوقية جديدة، لتمويل مشروع خط جهد عالٍ في "نواكشوط/ النعمة"، ومحطة كهرباء في مدينة كيفة. ووقع اتفاقية تمويل قطاع الكهرباء في موريتانيا وزير الاقتصاد والمالية، أحمد ولد أبوه، وسفير فرنسا في نواكشوط ألكسندر غارسيا، بحضور وزير النفط والطاقة محمد ولد خالد. وتنص الاتفاقية -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- على تمويل إنشاء خط جهد عالٍ بين "الغايرة وكيفة"، بالإضافة إلى محطة كهرباء بقدرة 50 ميغاواط في كيفة، ومحطة فرعية في نواكشوط، مما يوفّر الكهرباء لنحو 100 ألف مشترك جديد. الطاقة المتجددة أكد وزير الاقتصاد والمالية أن المشروع يأتي في إطار تعزيز قدرة البلاد على الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، بما يُسهم في تحسين تغطية الكهرباء في موريتانيا التي تُقدّر حاليًا بنحو 57% على المستوى الوطني، و10% في المناطق الريفية. وأوضح أن موريتانيا تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، ومع آفاق استخراج الغاز فإن هذه المقدرات مرشحة للتضاعف. وأشار إلى أن القدرات في مجال النقل والتوزيع ما زالت تشكّل عائقًا أمام الاستفادة المثلى من تلك المقدرات، من أجل زيادة نسبة التغطية الوطنية بالكهرباء في موريتانيا. وأشار إلى أنه للتغلّب على التحديات أعدت الحكومة برنامجًا طموحًا، يحظى بدعم العديد من الممولين، بهدف مد خطوط الجهد العالي بين مدينتي نواكشوط والنعمة لربط الشبكة الوطنية بشبكات الدول المجاورة، والاستثمار في الطاقات المتجددة، ومضاعفة شبكات التوزيع على مستوى التجمعات السكنية الكبيرة، وتشجيع دخول القطاع الخاص إلى مجال إنتاج الكهرباء وتوزيعها. وبيّن وزير المالية الموريتاني أن المشروع يأتي ضمن توجه الحكومة خلال السنوات الأخيرة، بهدف إنشاء البنى التحتية الداعمة للنمو، وتحسين وصول السكان الأكثر احتياجًا للخدمات الأساسية. الكهرباء النظيفة أكد السفير الفرنسي أن الاتفاقية تؤكّد ديناميكية التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والبنى التحتية ذات الأولوية لموريتانيا. وبيّن السفير أن التمويل سيُسهم بصورة مباشرة في تحسين وصول السكان إلى الكهرباء النظيفة، والمستدامة، مؤكدًا أن التوقيع يبرهن على المكانة المركزية لتطوير قطاع الطاقة في إطار التعاون بين البلدَيْن. وتعمل موريتانيا جاهدة على مد خطوط الكهرباء، لتشمل جميع مناطق البلاد؛ إذ تعاني العديد من المدن والقرى؛ لانفصالها عن الشبكة الوطنية، والاعتماد على عدد من الحلول البدائية للإنارة. وفي يناير/كانون الثاني 2024، أبرم البنك الأفريقي للتنمية اتفاقيات مع الحكومة الموريتانية بنحو 290 مليون دولار لتمويل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، والربط الكهربائي مع دولة مالي، وكهربة المناطق الريفية. وتهدف الخطة العاجلة لموريتانيا إلى ضمان طاقة كهربائية بتكلفة تنافسية وذات جودة عالية، وإحداث التحوّل في مجال خدمات الكهرباء والنهوض بالقطاعات الإنتاجية في البلاد. ويتضمّن برنامج الطاقة تعزيز القدرة الإنتاجية الكهربائية في المدن، وتقوية الإنارة العمومية خصوصًا في نواكشوط ونواذيبو وأحياء المدن الأخرى، للإسهام في تعزيز أمن المواطنين وممتلكاتهم، وتوفير الكهرباء على مستوى المناطق الزراعية.

إذاعة موريتانيا

٢٧-٠٢-٢٠٢٥

• إذاعة موريتانيا

لعيون: ورشة مشروع الصمود للوقاية من التطرف العنيف ودعم المواطنين

ترأس والي ولاية الحوض الغربي السيد أحمدا ممادو كلي اليوم بمدينة لعيون حفل انطلاقة ورشة مشروع الصمود للوقاية من التطرف العنيف ودعم المواطنين في الولاية. الوالي قال إن هذا المشروع يندرج في إطار التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى تحقيق تنمية مستدامة تستند إلى تعزيز قدرة مجتمعاتنا المحلية في التكيف مع المتغيرات والاستفادة من الفرص التنموية المتاحة. منوها بدور شركائنا في التنمية وعلى وجه الخصوص الصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية والصمود على تمويله لهذا المشروع بغلاف مالي قدره 500 ألف دولار أمريكي. كما شكر منظمة "محسن بلا حدود" التي تتولى تنفيذ المشروع بالتعاون مع منظمة "مكافحة الفقر ومساعدة الفئات الهشة" و"رابطة النساء المتطوعات من أجل التنمية". ممثلة الصندوق العالمي للمشاركة المجتمعية والصمود، السيدة ساره الشيخ سيديا، قالت إن موريتانيا انضمت لهذا الصندوق منذ سنة 2022 وبدأت معه شراكة بناءة بدأت ثمارها تجنى في ولايات الحوضين ولعصابه وكيديماغا، عبر تمويل مباشر لثلاث منظمات للمجتمع المدني تنفذ البرامج المحددة لها من طرف آليات وطنية تضم ممثلين عن كافة القطاعات المعنية بمحاربة التطرف العنيف والغلو، تحت إشراف وزارة الشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي. مضيفة أن هذا البرنامج يعنى بالخصوص بالمجتمعات الحدودية بين مالي وموريتانيا وخاصة الفئات الهشة من شباب ونساء ورعاة ماشية ومزارعين في مدن اطويل وتاشوط وتناها، سعيا لتعزيز صمودها وتماسكها المجتمعيين وتمكينها الاقتصادي. حضر انطلاق أعمال الورشة حاكم مقاطعة لعيون، وحكام المقاطعات المعنية، ونائب رئيس جهة الحوض الغربي، والعمدة المساعد لبلدية لعيون، والمدير الجهوي لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وقادة الوحدات العسكرية والأمنية في الولاية.