جلسة تشريعية تحت الضغط... احتجاجات بالخارج وفوضى في سجن رومية! (فيديو)

وأكد الأهالي على ضرورة إقرار مشروع اقتراح العفو العام الذي يهدف إلى إطلاق سراح الموقوفين الإسلاميين، كما وصل العديد من أهالي طرابلس إلى بيروت للمشاركة في الاعتصام نصرةً للمعتقلين، وللمطالبة بالعفو العام الذي يعتبرونه حقًا مشروعًا للمساجين المظلومين.
وأفاد أحد المشاركين في الاعتصام عبر "ليبانون ديبايت"، أن "الأهالي منذ سنوات طويلة يطالبون بإقرار قانون العفو العام، الذي يشمل جميع الأطياف السياسية في لبنان، ولكن لا أحد يسمعنا. فهناك فئة معينة تتحكم بمصير البلد، ولا تتعاطى مع هذه المطالب الإنسانية."
وشدد على أن "كل ما نريده هو إقرار العفو العام دون قيد أو شرط، ليشمل جميع السجناء الذين يعانون داخل السجون، خاصة أولئك الذين مضى على توقيفهم أكثر من عشر سنوات في ظروف قاسية."
وخلال الاعتصام، سلّم الأهالي رسالة إلى النواب، جاء فيها:
"لا يخفى عليكم حجم المعضلة والمظلَمة المرتبطة بملف السجون في لبنان، القديمة منها والجديدة، والتي باتت لا تُحتمل، لا سيما في ظل عجز الدولة عن إيجاد حلول منذ ما يقارب العشرين عامًا.
فالمحاكمات تتأخر بشكل كبير نتيجة مشكلات متراكمة في آلية عمل القضاء، وما يعانيه الجسم القضائي من أزمات، فضلًا عن ظروف النقل (السَوق) غير الملائمة للسجناء.
أما داخل السجون، فالوضع كارثي: اكتظاظ قاتل، مبانٍ متهالكة، نقص حاد في الغذاء والدواء والاستشفاء، مما أدى إلى وفاة عدد من السجناء. ولا يرضى أحد منكم بذلك، فالسجين في النهاية إنسان، وله أهل وعائلة تنتظره.
هذا عدا عن الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية الاستثنائية في المرحلة السابقة، والتي لا تزال موضع جدل وظلم في نظر الكثيرين.
لذلك، نتمنى من حضرتكم التصويت لصالح القانون الذي تقدم به تكتل الاعتدال الوطني وعدد من النواب، والذي يشكّل خطوة ضرورية لحل سريع لهذه الأزمة، ويساهم أيضًا في معالجة ملف السجناء السوريين، ويفتح الباب أمام عدالة انتقالية في المرحلة الجديدة التي دخل فيها لبنان.
ولكم من السجناء وذويهم كل الشكر والتقدير."
وفي سياق متصل، شهد سجن رومية أعمال شغب وتوترات من قبل السجناء الذين نظموا احتجاجات للمطالبة بـ إقرار قانون العفو العام، بالإضافة إلى مطالبة بتخفيض فترة العقوبات السجنية، وذلك في وقت تزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب.
اعمال شغب في سجن رومية pic.twitter.com/smN4M2XWXz
— Lebanon Debate (@lebanondebate) May 15, 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ 33 دقائق

• ليبانون ديبايت

"يحاولون خداعكم"... تحذيرٌ من "المستقبل" في شبعا!

"ليبانون ديبايت" أكدت مصادر "تيار المستقبل" في الجنوب، اليوم السبت، أن لائحة "ما حدا أكبر من ضيعته" في شبعا، تحاول خداع الناس من خلال شعارها، وما تضخه من دعاية مدفوعة، أنها تمثل خط الرئيس الشهيد رفيق الحريري و "تيار المستقبل"، في حين أنها تمثل "سرايا المقاومة" ومحور الممانعة ورجل الاعمال عماد الخطيب، بعد الصفقة التي تمت بينهم. وحذرت المصادر مناصري "تيار المستقبل" في شبعا من الانجرار وراء هذه الدعاية لحشد الدعم للائحة "سرايا المقاومة" في وجه لائحة "شبعا هويتي" التي يرأسها منسق عام "تيار المستقبل" في حاصبيا والعرقوب ومرجعيون درويش السعدي، وتمثل جمهور "المستقبل" ومناصريه.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 6 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

بالصورة: وفيق صفا يقترع!

مع انطلاق المرحلة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، وفي ظل الاستهدافات الإسرائيلية التي طالت الجنوب عشية هذه الانتخابات، والخوف من أي حدث "مفاجئ" قد يطرأ اليوم ويُعرقل سير العملية الانتخابية، حصل "ليبانون ديبايت" على صورة يظهر فيها مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله، وفيق صفا، وهو يمارس حقه في الاقتراع في بلدته زبدين. وتحمل هذه الخطوة رسالة واضحة إلى العدو الإسرائيلي، مفادها أن استمرار الاعتداءات لن يُثني الجنوبيين عن أداء واجبهم الانتخابي، وتحديدًا قيادات حزب الله والمقاومة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون ديبايت

منذ يوم واحد

• ليبانون ديبايت

وزير يهدد بصرف موظفين... الإتصالات أمام خطر الإنقطاع؟

يؤكد نقيب موظفي شركتي الخلوي في لبنان، مارك عون، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن الموظفين حاولوا أن يكونوا إيجابيين ويصدقوا الوعود، لكن وفق المعطيات، لم تُقابل هذه الإيجابية بالمثل، ولذلك، من حيث المبدأ، هم متجهون إلى التصعيد نظراً لعدم تجاوب المسؤولين مع أي من المطالب. ويُذكّر هذا التهديد بما سبق لأحد الوزراء أن لوّح به، باستبدال الموظفين بعناصر من الجيش اللبناني، إلا أن الجيش رفض حينها هذا السيناريو، ما أدى إلى تمسّك الموظفين بمطالبهم واستمرار الإضراب لنحو 3 أسابيع. فماذا في جعبة الموظفين من تحركات؟ وكيف يردون على التهديدات؟ ويُذكر في هذا الإطار ما قاله وزير الاتصالات شارل الحاج عند دخوله إلى الوزارة، بأن الموظفين سيحصلون على حقوقهم، وهو ما أكده في حديث تلفزيوني قبل أسبوع، لا سيّما أصحاب الرواتب المتدنية. لكن المفاجأة كانت عندما زار الوزير شركة "تاتش" وأبلغ الموظفين بأنهم لن يتقاضوا حقوقهم حتى الانتهاء من الهيكلية الجديدة للشركتين. هذا التصريح الصادر عن الوزير أثار علامات استفهام كبيرة. ويسأل عون: "ما علاقة الحقوق بموضوع الهيكلية التي يتحدث عنها؟ ولماذا سيُصار إلى هيكلة جديدة؟ وهل يجب عند تعيين كل وزير وضع هيكلية جديدة؟ ولماذا يُطلب من الموظف انتظار الهيكلية لنيل حقوقه المتأخرة منذ 3 سنوات، أي منذ عام 2022؟"، موضحًا أن هؤلاء الموظفين استمروا في عملهم رغم الظروف القاسية، من الأزمة الاقتصادية إلى كورونا والحرب الكبيرة التي شهدها لبنان، فلماذا تتم معاقبتهم فقط لأن الوزير يريد هيكلة جديدة للموظفين؟ لكن الأخطر، بحسب ما كشفه عون، هو ما قاله الوزير للموظفين: "كيف سأدفع لموظفين لن يكونوا معنا؟"، وهو ما يُعتبر تهديدًا صريحًا بصرف عدد من الموظفين. ويتساءل عون عن أسباب هذا التهديد: "هل شركات الخلوي مفلسة ليُقدم الوزير على خطوة مماثلة؟" أما عن الخطوات المرتقبة، فيوضح أنها ستبقى مفاجأة حتى الأسبوع المقبل، ولعل فترة الانتظار هذه تُشكّل فرصة للمسؤولين لحل المشكلة وتحقيق المطالب. ويُلمح إلى أن من بين الخيارات المطروحة: الإضراب، الوقفات الاحتجاجية، أو عقد مؤتمر صحافي. وعن احتمال توقف الاتصالات بفعل الإضراب، يشير إلى أن الموظفين، في محطات مطلبية سابقة، لم يُقدِموا على قطع الاتصالات في لبنان، فهم يعتبرون المستهلكين اللبنانيين بمثابة أهل، ولن يقبلوا بأن يستمر وضع الموظف في شركتي الخلوي على ما هو عليه، دون أن ينال حقوقه. ولا يُخفي أن الإضراب، حتمًا، سيؤثر على تسليم بطاقات التشريج المسبقة الدفع، وعلى إصلاح الأعطال التي قد تطرأ، ما يعني أن القطاع سيتأثر بالتحركات المفروضة نتيجة لغة التهديد بمستقبلهم. ويشير عون إلى أنه أرسل كتابًا إلى وزير الاتصالات بعد زيارته شركة "تاتش"، بصفته نقيبًا للموظفين ويتحمّل مسؤولية الدفاع عنهم، وقدم فيه طرحًا لإيجاد حل لدفع مستحقات عام 2022 فقط، لكن الوزير لم يرد حتى الساعة، ما يدل على ضعف اهتمامه بالموظفين. وفي الختام، لا بد من التوقّف عند هذا التهديد المُبطّن بصرف عمال وموظفين، الذي لا يتوافق – وفق مصادر معنية – مع ما يعلنه الوزير علنًا عن تلبية مطالبهم، ولا مع خطته للاتصالات لاعتماد تقنية 5G، التي تبلغ تكلفتها أكثر من 250 مليون دولار، دون توضيح صورة هذه المشاريع، أو الرواتب الخيالية التي سيدفعها للمسؤولين في الهيئة الناظمة التي يعتزم تشكيلها.