
بطلب ترامب.. شركة مياه غازية تطرح مشروبا جديدا على ذوق الرئيس الأمريكى
وأعلنت الشركة فى تقرير أرباحها، أنها ستطلق فى الخريف ضمن ما أطلقت عليه "أجندتها الابتكارية المستمرة" مشروب جديد مصنوع من سكر القصب الأمريكى ضمن مجموعة منتجاتها، وأشار التقرير إلى أن الشركة تستخدم بالفعل سكر القصب فى بعد أنواع كوكاكولا ضمنها تلك التى تباع فى المكسيك.
ترامب
وقالت كوكاكولا فى بيان: "صممت هذه الإضافة لتكملة محفظة منتجاتها الأساسية القوية، وتوفير خيارات أوسع تناسب مختلف المناسبات والتفضيلات" وقد تكشف الشركة عن مزيد من التفاصيل فى مكالمة الأرباح مع محللى وول ستريت فى وقت لاحق من هذا الصباح.
وفى الأسبوع الماضى، صرح ترامب بأن كوكاكولا "وافقت" على استخدام سكر القصب فى مشروباتها لكن إعلان يوم الثلاثاء يكشف أن وصفة كوكاكولا الرئيسية لم تتغير، وستواصل استخدام شراب الذرة عالى الفركتوز بدلًا من ذلك، ستنتج الشركة منتج منفصل يحتوى على سكر القصب.
ومن المعروف عن ترامب أنه يجب مشروب "الدايت كوك" وفى وقت سابق روى نائبه جيه دى فانس موقف طريف يظهر هذا، حيث قال: "بعد تولى المنصب بأيام قليلة كنا نجرى مكالمة هاتفية مع زعيم اجنبى ورأيت على المكتب زر أحمر فى صندوق خشبى وفكرت يبدو أن ضغط هذا الزر امرا خطير".
وتابع: "وخلال حديثنا.. فجأة كتم الرئيس ترامب صوت الزعيم الأجنبى ووضعه على وضع الصامت ثم التفت وقال لى الأمور لا تسير على ما يرام.. ثم ضغط على الزر الأحمر"، وأكمل ضاحكا: "هنا اتسعت عيناى بشدة وقلت 'سيدى الرئيس، هل تعلم ما حدث للتو؟' فنظر إلى وقال: 'نووى.. نووي'، وقبل أن يدخل جميع من كان فى المكتب فى نوبة ذعر، دخل نادل من البيت الأبيض يحمل علبة كوك دايت، وابتسم ترامب وأوضح: "اهدؤوا لم يكن هجوم نووى.. انه مجرد زر دايت كوك".
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة الفجر
منذ ساعة واحدة
- بوابة الفجر
وزير التجارة الأمريكي: التعريفات الجمركية ستبدأ في الأول من أغسطس
أكد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك يوم الأحد أنه لن يكون هناك المزيد من التمديدات لمواعيد الرسوم الجمركية، وأنها ستدخل حيز التنفيذ كما هو مقرر في 1 أغسطس. منذ يناير الماضي، اعتاد العالم على إعلان الرئيس ترامب للرسوم الجمركية ثم التراجع عنها، أو سحبها في اللحظة الأخيرة، أو تعليقها بعد وقت قصير من بدء تنفيذها. وتشير الأسواق المالية إلى ذلك باسم "صفقة التاكو" - "ترامب يتراجع دائما" - وقد ساعد ذلك في دفع موجة تاريخية من الصعود في الأسهم منذ الربيع. لكن لوتنيك يؤكد أن هذا الأمر انتهى. لوتنيك في برنامج "فوكس نيوز صنداي": "لا تمديدات. لا المزيد من فترات السماح. في 1 أغسطس، الرسوم محددة. ستدخل حيز التنفيذ". وأضاف أنه لا يزال من الممكن إجراء المزيد من المفاوضات - ويمكن التوصل إلى اتفاقيات - حتى بعد هذا الموعد النهائي. من المتوقع أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ على عشرات الدول يوم الجمعة المقبل، بعد أن أرسل ترامب خطابات هذا الشهر تحدد المعدلات - بعضها أعلى مما هُدد به (ثم جرى تعليقه) في أبريل، وبعضها أقل. وتقدر مختبرات ميزانية ييل أن متوسط معدل الرسوم الجمركية على جميع الواردات، مع الأخذ في الاعتبار تلك الخطوات والاتفاقيات اللاحقة، سيكون أكثر من 20% بقليل، وهو الأعلى منذ عام 1911. وأصر لوتنيك على أن الرسوم الجمركية الجديدة لن تسبب التضخم، قائلا: "سترون ذلك مع تدفقها في السوق، ولكن ما سيحدث هو أن عددا قليلا جدا من المنتجات سوف تغير أسعارها فعليا". وتجاهل علامات حديثة على ارتفاع التضخم، خاصة للسلع المعرضة للرسوم. وقدم لوتنيك أيضا أحد أكثر التقديرات تفاؤلا للإدارة للإيرادات الجمركية، متوقعا أن تحقق ما لا يقل عن 700 مليار دولار سنويًا كإيرادات جديدة للحكومة - وربما تصل إلى تريليون دولار. حيث أن إيرادات الرسوم الجمركية حاليًا تقل عن 30 مليار دولار شهريا، أي نحو نصف ما توقعه. من المقرر أن يلتقي ترامب مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي يوم الأحد لمحاولة التوصل إلى اتفاق، بينما يلتقي مسؤولون من الإدارة مع نظرائهم الصينيين هذا الأسبوع للدورة الثالثة من المحادثات التجارية، كما أن اتفاقيات كبرى أخرى لا تزال معلقة مع كندا والمكسيك والهند وكوريا الجنوبية.


خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
تحديات ناسا خلال إدارة ترامب بين الطموحات والواقع المالي
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية 'ناسا' عن مغادرة حوالي 4,000 موظف من كوادرها ضمن برنامج الاستقالة المؤجلة الذي أطلقته إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تقليص حجم القوى العاملة بالوكالة بنسبة تصل إلى 20%، وأوضحت المتحدثة باسم ناسا، شيريل وارنر، أن هذا التخفيض سيقلص عدد الموظفين من 18,000 إلى نحو 14,000 موظف، مع الأخذ في الاعتبار استقالات طبيعية أخرى تصل إلى 500 موظف، وأضافت وارنر أن هناك طلبات استقالة أخرى مقدمة في جولات لاحقة، حيث تقدم 3,000 موظف بطلبات للمغادرة في الجولة الثانية بعد أن كان العدد 870 في الجولة الأولى. تحديات ناسا خلال إدارة ترامب بين الطموحات والواقع المالي شوف كمان: صندوق الاستثمارات السعودي يسعى للاستحواذ على 54% من مجموعة 'إم بي سي' حجم القوى العاملة الفيدرالية تأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لإدارة ترامب تهدف إلى تقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية وتنفيذ توصيات وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، إلى جانب مقترحات تقليص ميزانية ناسا للسنة المالية 2026 بنسبة 24%، من 25 مليار دولار إلى 19 مليار دولار، ورغم ذلك، تناقش اللجان التشريعية في مجلسي النواب والشيوخ مقترحات قد تحافظ على التمويل بالقرب من مستواه الحالي. وعلى الرغم من هذه التخفيضات، حصلت ناسا مؤخرًا على دعم مالي جديد بموجب قانون 'One Big Beautiful Bill Act' الذي وقعه ترامب، والذي يخصص نحو 10 مليارات دولار إضافية حتى عام 2032 لدعم مهام استكشاف المريخ والعودة إلى القمر. وأثارت هذه التغييرات ردود فعل غاضبة من جانب المجتمع العلمي ومنظمات فضائية، حيث أعربت الجمعية الكوكبية برئاسة بيل ناي عن رفضها لهذه التخفيضات، مؤكدة أن 'الأمة تستحق برنامج فضاء عظيم يعكس قيمها الوطنية ويخدم المصلحة العامة'، ووصفت الجمعية الاقتراح بأنه 'مرفوض بشكل فعلي ويقوض فرصة بناء وحدة داخلية وتعاون دولي من خلال القيادة الأمريكية'. 'إعلان فوياجر' وفي تطور آخر، وقع أكثر من 300 موظف حالي وسابق في ناسا على 'إعلان فوياجر'، رسالة وجهت إلى المدير المؤقت للوكالة شون دافي، تعبر عن قلقهم من 'التغييرات السريعة والمهدرة' التي تشمل تقليص البرامج والأبحاث، وطالبوا بعدم تنفيذ هذه التخفيضات لأنها 'لا تصب في مصلحة ناسا ومستقبلها'. اقرأ كمان: أين يتجه اليورانيوم وتهديد إيران بالانسحاب من «NPT» يعتبر أسوأ خيار تأسست وكالة ناسا في 29 يوليو 1958، كوكالة مدنية مسؤولة عن برامج الفضاء الأمريكية، خلفًا للجنة الاستشارية الوطنية للملاحة الجوية (NACA)، كرد فعل مباشر على إطلاق الاتحاد السوفيتي للقمر الصناعي سبوتنيك 1، ما أشعل سباق الفضاء بين القوتين العظميين في ذلك الوقت، ومنذ تأسيسها، لعبت ناسا دورًا بارزًا في تطوير تقنيات الطيران والفضاء، وحققت إنجازات تاريخية مثل برنامج أبولو الذي أوصل أول إنسان إلى سطح القمر عام 1969، إلى جانب برامج جيميني والمكوك الفضائي والمحطة الفضائية الدولية. وتضم ناسا اليوم العديد من المراكز البحثية الهامة، مثل مركز كينيدي ومختبر الدفع النفاث (JPL)، وتدير مشاريع طموحة تشمل برنامج أرتميس للعودة إلى القمر ومهمات استكشاف المريخ عبر مركبات مثل بيرسيفيرنس، كما تمتد أنشطة الوكالة إلى مجالات علوم الأرض والفيزياء الفلكية والتقنيات المتقدمة، حيث ساهمت ابتكاراتها في تحسين الحياة اليومية عبر تطبيقات في الطب والاتصالات. وتظل ناسا رمزًا للابتكار العلمي والتعاون الدولي، مستمرة في مهمتها 'استكشاف المجهول من أجل خدمة البشرية'، ملهمة أجيالًا من العلماء والمهندسين حول العالم رغم التحديات الحالية.


النبأ
منذ ساعة واحدة
- النبأ
أسعار الفضة تواصل مكاسبها مدفوعة بعجز في المعروض وارتفاع الطلب الصناعي
سجّلت أسعار الفضة في السوق المحلية المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك بالتزامن مع تقلبات حادة في السوق العالمية، حيث لامست أوقية الفضة أعلى مستوياتها في أكثر من 14 عامًا، قبل أن تتراجع لاحقًا بسبب مؤشرات على تهدئة النزاعات التجارية، حسب تقرير حديث صادر عن مركز «الملاذ الآمن» للأبحاث الاقتصادية. افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 52 جنيهًا، وارتفع إلى 54 جنيهًا، قبل أن يغلق عند 53 جنيهًا، محققًا مكاسب أسبوعية جيدة. أما سعر جرام الفضة عيار 999 (الفضة النقية)، فقد بلغ نحو 66 جنيهًا، في حين سجل سعر عيار 925 نحو 61 جنيهًا. كما سجل جنيه الفضة (عيار 925) سعرًا قدره 488 جنيهًا. على الصعيد العالمي، بدأت أوقية الفضة الأسبوع عند مستوى 38.11 دولارًا، وارتفعت إلى 39.91 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى تصل إليه منذ عام 2011، قبل أن تتراجع إلى 38 دولارًا في ختام الأسبوع. هذا التراجع جاء بعد إعلان مفاجئ من الولايات المتحدة بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى هدوء نسبي في الأسواق وضغط على أسعار المعادن النفيسة. أوضح تقرير مركز «الملاذ الآمن» أن مبيعات الفضة في السوق المحلية شهدت تحسنًا نسبيًا، خاصةً مع إعلان نتائج الثانوية العامة في مصر، حيث لجأت العديد من الأسر إلى شراء الجنيهات والسبائك الفضية كهدايا رمزية، كما ازداد توجه الأفراد نحو الفضة كخيار استثماري بديل عن الذهب، خصوصًا في ظل الارتفاع القياسي في أسعار المعدن الأصفر. تزامن تحرك أسعار الفضة مع اقتراب مهلة تجارية مهمة في الأول من أغسطس، حيث تسعى عدد من الدول الكبرى، مثل المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي، إلى توقيع اتفاقيات تهدف إلى تقليص أثر الرسوم الجمركية، لا سيما على الدول المنتجة للفضة. وتُعد هذه الخطوات من العوامل التي قد تساعد في استقرار سلاسل الإمداد، وتجنّب حدوث أي نقص في المعروض يؤدي إلى زيادات حادة في الأسعار. ويرى محللون اقتصاديون أن إتمام هذه الاتفاقيات التجارية قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) إلى اتخاذ خطوة نحو خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي من شأنه أن يضعف الدولار الأمريكي. وتجدر الإشارة إلى أن الدولار فقد أكثر من 11% من قيمته منذ بداية عام 2025، وإذا استمر في التراجع ليصل إلى 92 نقطة على مؤشر الدولار—كما كان في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، فقد يمثّل ذلك بيئة مواتية لارتفاع أسعار المعادن النفيسة، وعلى رأسها الفضة والذهب. وتتوقع بعض المؤسسات المالية الكبرى أن تصل الفضة إلى مستوى 50 دولارًا للأوقية، والذهب إلى 4000 دولار للأوقية خلال العام المقبل، إذا استمرت العوامل الحالية في التأثير على الأسواق. سجلت أسعار الفضة في السوق المحلية المصرية ارتفاعًا بنسبة 29% منذ بداية عام 2025، حيث زاد سعر جرام الفضة عيار 800 بنحو 12 جنيهًا. أما على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت أوقية الفضة بنسبة 31%، من مستوى 29 دولارًا إلى 38 دولارًا، وهو أداء يتفوق على معظم المعادن الأخرى خلال الفترة نفسها. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى مجموعة من العوامل، أبرزها: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة الأمريكية في الاجتماع المقبل للفيدرالي الأمريكي. مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما يدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة. اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية. تزايد الطلب الصناعي على الفضة، خصوصًا من قطاعات الطاقة الشمسية والتكنولوجيا والإلكترونيات. نسبة الذهب إلى الفضة: مؤشر على القيمة النسبية انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة إلى مستوى 86، بعد أن كانت تتجاوز 100 في أبريل الماضي، مقارنة بمتوسطها التاريخي الذي يتراوح بين 50 و60. ويُفسر هذا الانخفاض بأن الفضة لا تزال مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بالذهب. ويشير خبراء إلى أنه إذا عادت هذه النسبة إلى مستوياتها التاريخية دون تغيّر جوهري في أسعار الذهب، فقد ترتفع أسعار الفضة إلى أكثر من 63 دولارًا للأوقية، وهو ما يمثّل زيادة تقارب 65% عن مستوياتها الحالية. تقييم تاريخي وآفاق مستقبلية لسوق الفضة تشير البيانات التاريخية المعدّلة بالقيمة الحالية إلى أن الذروة الحقيقية لسعر الفضة كانت في عام 1980، عندما بلغ سعر الأوقية ما يعادل اليوم نحو 197 دولارًا. أما في عام 2011، فقد سجلت الفضة مستوى 71 دولارًا للأوقية. وبالمقارنة مع تلك القمم، فإن الأسعار الحالية التي تتراوح بين 38 و39 دولارًا تُعد منخفضة نسبيًا، مما يفتح المجال أمام مزيد من الصعود في حال استمرار الظروف الاقتصادية الداعمة. مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وضغوط التضخم العالمي، وتزايد تقلبات الأسواق المالية، تستعيد الفضة مكانتها كأحد أهم الأصول الدفاعية والملاذات الآمنة للمستثمرين. وعلى غرار الذهب، تُعتبر الفضة مخزنًا للقيمة في أوقات عدم اليقين، إلا أنها تتميز بأنها أكثر إتاحة وأقل تكلفة للمستثمرين الأفراد. ومع استمرار عجز المعروض من الفضة، وارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري، يبدو أن السوق الصاعد للفضة لا يزال مدعومًا بعوامل قوية، مما يوفّر فرصًا استثمارية واعدة للمستثمرين الباحثين عن أصول مادية تجمع بين النمو والتحوط من المخاطر الاقتصادية.