عبد العزيز أفتاتي : تسيير مدينة وجدة يعرف فشلا موطدا مدعما ومحصنا سياسياVIDEO
عبد العزيز أفتاتي : تسييرمدينة وجدة يعرف فشلا موطدا مدعما ومحصنا سياسياVIDEO
افتاتي: الانتحابات كان يجب ان تلغى وطنيا
افتاتي : جماعة وجدة لم يسمح لها بالاقتراض منذ سنة 2015 لأنها جماعة مفلسة
وجدة تعرف تدهورا كبيرا في العديد من المرافق …لذلك نلاحظ انعدام الاشغال في المدينة
ميزانية جماعة وجدة يتم انعاشها بالدوباج ….ديال الضريبة على القيمة المضافة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وجدة سيتي
منذ يوم واحد
- وجدة سيتي
الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة تقوم بتقييم الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها مدينة وجدة.
بلاغ عقدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة اجتماعاً عادياً بتاريخ 20 يونيو 2025 الموافق ل 23 ذي الحجة 1446 هـ، خُصص لتدارس الوضع التنظيمي للحزب بالإقليم، وكذا تقييم الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها مدينة وجدة. في مستهل الاجتماع، ذكّر الكاتب الإقليمي بالسياق التنظيمي العام، وبأهمية التهييء للمؤتمرين الجهوي والإقليمي، بالنفس التعبوي والحماسي اللائق بمحطتين تنظيميتين نطمح ألا يقل عمقهما وإشعاعهما عن النجاح المبهر للمؤتمر الوطني التاسع للحزب، بما ميزه من أجواء ديمقراطية داخلية راقية، لنا أن نفخر بظلالها في مسار الإعداد للمحطات التنظيمية المجالية، ونحذو حذوها لذا تم التأكيد على ضرورة انخراط كل أعضاء الكتابة الإقليمية وكافة أعضاء الحزب والمتعاطفين لضمان التفوق الذي يليق بنا في جهة الشرق وإقليم وجدة بالنفس النضالي والحضور السياسي والميداني. بعد ذلك بسط رئيس فريق الحزب بالمجلس الجماعي لمدينة وجدة، واقع تشرذم التسيير وتدبيره العشوائي في ظل غياب رؤية تنموية تشاركية واضحة، ما جعل المدينة لا تبرح دوامة المعاناة جراء هذا العجز الذي طال مستويات متعددة، مما أدى إلى تدهور الوضع العام بالمدينة والإقليم. وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الأزمة الخانقة التي يعيشها الإقليم عموما ومدينة وجدة بالخصوص هي نتيجة طبيعية لمخرجات انتخابات 2021، وما أفرزته من أغلبية هجينة غير منسجمة، فشلت في تحمل مسؤوليتها السياسية، وانشغلت بصراعات داخلية ضيقة هدفها تحقيق مصالح آنية وشخصية على حساب المصلحة العامة. كما تم تسجيل تفشي عدد من الظواهر الاجتماعية المقلقة التي تعكس تراجعاً واضحاً في مؤشرات التنمية، أبرزها ازدياد مظاهر الفقر، تفشي البطالة، وانتشار الهشاشة الاجتماعية بشكل غير مسبوق مما قد يؤدي لا قدر الله لانعدام الأمن وانتشار الجريمة. وأمام هذا الوضع، فإن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية تعلن للرأي العام ما يلي: على صعيد إسناد المقاومة الفلسطينية تدعو الأعضاء والمتعاطفين وعموم المواطنين بإقليم وجدة بالانخراط في جميع التظاهرات ذات الصلة، محليا ووطنيا، بالقضية الفلسطينية وإسناد المقاومة ومناهضة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والحصار والتجويع. على الصعيد الحزبي تدعو جميع المناضلين والمتعاطفين مع حزب العدالة والتنمية للتعبئة من أجل إنجاح محطة المؤتمر الجهوي للحزب بجهة الشرق الذي سينعقد بتاريخ 29 يونيو بمدينة وجدة ونعتبر أن الانخراط في التعبئة، مؤشر قوي يعكس حيوية الحزب وتجذره المجتمعي، وتدعم مسيرته النضالية بجهة الشرق عموماً، وبإقليم وجدة على وجه الخصوص، مما سيعزز من موقعه المستقبلي كقوة سياسية مسؤولة ومستمرة في الدفاع عن قضايا المواطنين. على صعيد الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعمالة وجدة تؤكد الكتابة الإقليمية على التعجيل بالتشجيع الفعلي للفلاحين والكسابة بالعالم القروي ودعمهم سواء لتربية القطيع أو عن كل فلاحة معيشية بعيدا عن كل تمييز أواستغلال انتخابوي مقيت. على صعيد مجلس جماعة وجدة أولاً: نسجل باستغراب تعميق منحى تجريد المجلس الجماعي من اختصاصاته و صلاحياته، و ذلك بتوسيع مجالات الغرض الاجتماعي لما يسمى « شركات التنمية المحلية » لتطال الاستحواذ على إنجاز وتجهيز وتدبير جميع المرافق العمومية الجماعية، مما يفرغ المجالس الترابية من مزاعم التدبير الحر والديمقراطي و يلحقها في المحصلة بالإدارة الترابية. ثانيا: نعبر عن أسفنا العميق لما آلت إليه أوضاع جماعة وجدة من تردٍّ في مختلف الخدمات العمومية، نتيجة غياب الحكامة وسوء التدبير من طرف الأغلبية الهشة التي أهدرت زهاء أربع سنوات كاملة من عمر المجلس الحالي وأمعنت في تعطيل التنمية بالمدينة. ثالثا: نسجل الفشل الشامل في تنزيل برنامج عمل الجماعة للولاية2022/2027، والعجز التام في تقديم أي تقرير سنوي للإنجاز بهذا الخصوص للسنة الثالثة على التوالي، مما يشكل انتهاكا صارخا للقانون التنظيمي للجماعات ولمرسوم إعداد وانجاز وتتبع برنامج عمل الجماعات. رابعا: نسجل استمرار التراجع في الأداء المالي للجماعة والافتقار للإرادة الحقيقية لتصحيح وضع الميزانية التي هي من الأدوات المهمة في توفير هوامش وفوائض مالية لتوجيهها للمجهودات المستدامة للتنمية. خامسا: نندد بتدهور وسائل النقل الحضري، والتردي المطرد للبنية التحتية والطرقية، مما يزيد من معاناة المواطنين ويعطل التنمية المحلية. سادسا: نسجل بقلق تفشي البطالة بشكل عام في الجهة التي أصبحت أكبر بؤرة لهذه البطالة بين الجهات، وكذا بمدينة وجدة مركز جهة الشرق، وتفاقمها بشكل مرعب في صفوف الشباب والمتعلمين، في ظل انعدام سياسة جادة لتحفيز التشغيل والإدماج الحقيقي في الدورة الاقتصادية والحياة الاجتماعية. سابعا: نستنكر توقف عدد من المشاريع التنموية الأساسية، وغياب رؤية مندمجة للنهوض بالمدينة وتحسين جودة الحياة بها. وفي هذا السياق، ومع استمرار التحديات التنموية والاجتماعية التي يعرفها الإقليم، فإننا نود تسليط الضوء على مجموعة من القضايا التي تستدعي تدخلاً عاجلاً وجاداً من السلطات المعنية: أ) نثمن المقاربة التي انتهجت من أجل تنظيم الأسواق العمومية وتحرير الملك العمومي ونعتبرها مجهودات ضرورية لكنها غير كافية وغير منتظمة مما يعمق من معاناة التجارة المنتظمة وكذا المواطنين. ونطالب في هذا الشأن بما يلي: 1- إيجاد حل بديل ونهائي لكل الباعة المتجولين سواء المتواجدين داخل أسوار المدينة القديمة أو خارجها وندعو إلى تبني مقاربة جديدة ومندمجة لاستيعاب الباعة المتجولين، من خلال تنظيم أسواق متنقلة ومهيكلة تحفظ كرامة هذه الفئة وتضمن شروط السلامة والنظافة، مع الحد من الفوضى التي تشهدها الشوارع الرئيسية. 2- تنظيم الأسواق داخل بعض الأحياء بصفة منتظمة لتقريبها لجزء من المواطنين غير القادرين على التنقل للأسواق الكبرى مع مراعاة نظافة الأماكن المستغلة وعدم إزعاج الساكنة كما هو جار به العمل في العديد من الدول المتقدمة. 3- الاستدامة في حفظ القرارات المتبعة على تحرير الأماكن العمومية والحرص على عدم تكرار الفوضى. ب) نسجل تدهور الحياة المعيشية بمدينة وجدة لأسباب متعددة نذكر منها: 1- الوضعية المتردية للخدمات والمرافق العمومية الجماعية والبنية التحتية لمدينة وجدة من إنارة وطرق مهترئة. 2- انتشار الكلاب الضالة وتهديدها للساكنة رغم بعض المجهودات المتواضعة التي تظل دون الغرض المنشود في حماية المواطنين. 3- تدهور حالة الحاويات وانتشار النفايات في جنباتها، وتفريخ العديد من النقاط السوداء للنفايات في مختلف أطراف المدينة باستمرار، مما يؤثر سلبا على بيئة المدينة ونظافتها. 4- تدهور النقل العمومي الجماعي باعتماد أسطول ضعيف جدا وبحافلات متهالكة مضرة بالبيئة ومهددة للركاب مما يحتم طبقا لتقارير المجلس الجهوي للحسابات إيجاد حلول جذرية للنقل العمومي الجماعي احتراما لكرامة المواطنين وحفاظا على سلامتهم وعلى البيئة بالمدينة. 5- – تسجيل استمرار الاحتلال العشوائي وغير القانوني للطريق العام وحالة فوضى عارمة ومستمرة بالطريق الدائري المحاذي لغابة سيدي معافة وحي الربيع، مما يتطلب تدخلا عاجلا ونهائيا للقضاء على هذه البؤرة للفساد وتعاطي الممنوعات وتهديد الأمن العام وإرباك السير بهذا الجزء من الطريق العام. ج) نطالب بمكافحة البطالة بالإقليم والعمل على إيجاد حلول لتشغيل الشباب. وفي هذا السياق، نؤكد على ضرورة انخراط الحكومة ومجلس جهة الشرق والمجالس المحلية بالعمالة وعلى رأسها مجلس وجدة، وجميع المؤسسات المعنية باتخاذ إجراءات ملموسة لفك العزلة عن فئات واسعة من الشباب المهمشين، من خلال برامج للتكوين والتشغيل، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مما سيساهم في امتصاص هذا الكم المهول للبطالة وتوفير فرص العيش الكريم. وإذ نؤكد في حزب العدالة والتنمية بوجدة على أن واقع الاحتقان يفرض تظافر جهود السلطات الحكمية والمحلية والجماعات الترابية مع مختلف مكونات المجتمع المدني وكل الفعاليات بالإقليم، من أجل تشجيع الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للمشاريع التنموية التي من شأنها النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي ومعالجة مختلف القضايا والإشكالات والمعضلات التنموية بإقليم حدودي، فإننا: نطالب السلطات المحلية والجهات المعنية مرة ثانية بالتدخل العاجل لتدارك الوضعية المزرية التي يعيشها الإقليم، والعمل على توفير شروط العيش الكريم للمواطنين. ندعو جميع القوى الحية والغيورين على مستقبل إقليم وجدة إلى رص الصفوف وتكثيف الجهود من أجل إنقاذ الإقليم من دوامة الفقر والتهميش وتفاقم أزمة البطالة. نحمل المسؤولية الكاملة للأحزاب المشكلة للأغلبية المسيرة للجماعات الترابية بالإقليم لما آلت إليه الأوضاع الحالية، ولفشلها في الاستجابة لتطلعات ساكنة الإقليم نتيجة تغليب المصالح الشخصية والفئوية على حساب المصلحة العامة. نؤكد التزام حزب العدالة والتنمية بمواصلة النضال من أجل تنمية عادلة وشاملة تعيد لإقليم وجدة مكانته ودوره الريادي على المستوى الجهوي والوطني. كما نذكر بجاهزيتنا في الدفاع عن قضايا الساكنة، واستمرارنا في التعاون مع كافة الجهات المسؤولة والضمائر الحية من أجل غد أفضل بالمدينة والعمالة والجهة، ونجدد دعوتنا للهيآت السياسية الحقيقية والمنظمات المدنية الفاعلة، إلى مزيد من تظافر الجهود في مواجهة المسار التراجعي سياسيا وتدبيريا وتنمويا.
وجدة سيتي
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- وجدة سيتي
عبد العزيز أفتاتي : تسيير مدينة وجدة يعرف فشلا موطدا مدعما ومحصنا سياسياVIDEO
عبد العزيز أفتاتي : تسييرمدينة وجدة يعرف فشلا موطدا مدعما ومحصنا سياسياVIDEO افتاتي: الانتحابات كان يجب ان تلغى وطنيا افتاتي : جماعة وجدة لم يسمح لها بالاقتراض منذ سنة 2015 لأنها جماعة مفلسة وجدة تعرف تدهورا كبيرا في العديد من المرافق …لذلك نلاحظ انعدام الاشغال في المدينة ميزانية جماعة وجدة يتم انعاشها بالدوباج ….ديال الضريبة على القيمة المضافة
عبّر
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- عبّر
أفتاتي: الطالبي العلمي قدم أرقاما 'تدليسية' حول استيراد الأغنام بهدف صرف النظر عن تبديد 13.3 مليار
لا تزال الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، حول 'عملية دعم الحكومة للاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024″، محط الكثير من الجدل، خصوصا بعد تضارب تصريحات العديد من المسؤولين في قيمة الدعم العمومي المخصص للعملية وعدد المستفيدين من هذا الدعم، حيث أكد عبد العزيز أفتاتي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، أن 'بلاغ الوزارة يؤكد أن المعطيات التي قدمها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، كانت تدليسية'. وأوضح أفتاتي، في تصريح لموقع الحزب ( أن 'رقم الوزارة يبين أن رقم 300 مليون درهم المعلنة لدعم استيراد فصيلة الغنمي لمواجهة خصاص الأضاحي والمقدمة من راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، غير صحيحة وكانت تدليسية'، معتبرا أن المعطيات التي قدمها كانت بغرض 'تشتيت التركيز عن تبديد ما يناهز 13.3 مليار درهم من المال العام'. وأضاف العضو السابق في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن 'رفع المبلغ من 300 مليون درهم (الطالبي العلمي) إلى 437 مليون درهما المقدمة من وزارة الفلاحة، والإشارة إلى أن هذه العملية لم تكلف شيئا على مستوى رسم الاستيراد ولا على مستوى الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، هي محاولة أخرى لصرف النظر عن مجموع ما تم تبديده'. وأكد المتحدث على ضرورة على 'تشكيل لجنة تقصي حقائق أو على الأقل لجنة استطلاعية بخصوص مجموع دعم اللحوم الحمراء، بما فيه دعم اقتناء خرفان العيد، أي ما يتعلق بتبديد ما يناهز 13.3 مليار درهم وليس 300 مليون درهم فقط التدليسية للطالبي العلمي أو 437 مليون درهما لوزارة الفلاحة، التي لا تقل تدليسية من حيث الخلفية بتشتيت التركيز عن مجموع غلاف 13.3 مليار درهم في ثلاث سنوات الأخيرة'. وأفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغها المذكور بأن تكلفة عملية دعم الحكومة لتشجيع الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024 بلغت ما مجموعه 437 مليون درهم، فيما تحدث وزير التجهيز والماء، الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، الشريك في الائتلاف الحكومي، خلال تجمع حزبي عن تحقيق عدد من المستوردين لـ13 مليار سنتيم على حساب المواطنين. ومن جانبه، نفى رئيس مجلس النواب، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار (حزب رئيس الحكومة)، راشيد الطالبي العلمي، هذه الأرقام، حيث أكد خلال لقاء أمام وسائل الإعلام، أن 'عدد المستوردين المستفين من أموال الدعم العمومي لاستيراد الأغنام يصل إلى 100 مستورد وأن المبلغ الذي تم صرفه من الميزانية العامة هو 300 مليون درهم'.
