logo
رئيس الوزراء يوجه بصرف مستحقات الطلاب اليمنيين المبتعثين وتصحيح قوائم الابتعاث

رئيس الوزراء يوجه بصرف مستحقات الطلاب اليمنيين المبتعثين وتصحيح قوائم الابتعاث

اليمن الآنمنذ 4 أيام
وجه رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، بصرف مستحقات الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج للربعين الأول والثاني للعام 2024 م، مشددا على سرعة استكمال إجراءات الصرف والتحويل بصورة عاجلة.
وقال رئيس الوزراء لدى ترأسه، الأربعاء، اجتماعا مشتركا لقيادة وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية، إن الحكومة تدرك حجم الضغوط التي يواجهها الطلاب اليمنيون المبتعثون للدراسة في الخارج بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية.
لافتا أن الطلاب اليمنيين في الخارج هم واجهتنا أمام العالم، واستثمارنا الحقيقي في المستقبل، والحكومة لن تتخلى عنهم رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد ونعمل بكل الإمكانيات لتوفير الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي والدراسي لهم.
وأكد رئيس الوزراء، على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار عملها في تصحيح قوائم الابتعاث وتقليص النفقات وإخراج الأسماء من غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الخارجية، ومراعاة الاحتياجات والمتطلبات القائمة في التخصصات العلمية والنادرة التي تحتاج إلى ابتعاث والحد من العشوائية.
موجها الوزارات والجهات المعنية بضبط عملية الابتعاث والحد من العشوائية في توزيع المنح الدراسية وتنظيمها واعتماد قواعد ومعايير علمية تضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بعيدا عن المحسوبية والوساطات.
وتحدث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد الوصابي، عن الإصلاحات التي نفذتها الوزارة في مجال الابتعاث خلال الفترة من 2021- 2025م، وتخفيض نفقات الابتعاث من 10 مليون دولار في الربع الرابع 2020م الى 5 ملايين و584 الف دولار في الربع الأول من 2024م، وخفض عدد الطلاب من 5606 طالب وطالبة الى 3153 طالب وطالبة وبنسبة تقليص بلغت 44 بالمائة.
مشيرا الى حصر الابتعاث على التخصصات العلمية واتفاقيات التبادل الثقافي، وتعزيز مبدأ الشفافية في اختيار الطلاب الموفدين وفقا لمعايير دقيقة.
وأوضح ان الوزارة بصدد تقديم مشروع قرار الى مجلس الوزراء بإيقاف الابتعاث الخارجي واستبداله بالمنح الداخلية للطلاب أوائل الجمهورية ابتداء من العام 2026م.
بدوره، تطرق نائب وزير المالية هاني وهاب، الى التنسيق القائم مع وزارة التعليم العالي فيما يخص الطلاب المبتعثين، والمقترحات الواجب العمل بها لضمان صرف مستحقات الطلاب الدارسين في الخارج، والملاحظات القائمة وآليات تصحيحها.
مشيرا الى النظام الالكتروني الذي يتم العمل عليه بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والذي سيعالج الكثير من الإشكاليات ويضمن تسريع المراجعة والتدقيق والصرف.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

انهيار مخيف لأسعار الصرف.. كارثة تفضح بنك عدن وسط مطالبات نقابية بمحاسبة قياداته
انهيار مخيف لأسعار الصرف.. كارثة تفضح بنك عدن وسط مطالبات نقابية بمحاسبة قياداته

وكالة الصحافة اليمنية

timeمنذ 11 دقائق

  • وكالة الصحافة اليمنية

انهيار مخيف لأسعار الصرف.. كارثة تفضح بنك عدن وسط مطالبات نقابية بمحاسبة قياداته

مستجدات أسعار الصرف في عدن وصعاء اليوم الاثنين 14 يوليو 2025م تواصل العملة المحلية 'الريال'، في عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية لليمن التابعة لحكومة الرئاسي الموالية للتحالف رحلة الانهيار المتسارع في ظل ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وسط مطالبة نقابة الصرافين الجنوبيين باستقالة قيادة بنك عدن ومحاسبة كل من يثبت تورطه بهذا الانهيار وتدهور الاقتصاد. وكشفت مصادر مصرفية في عدن اليوم الاثنين، أن سعر صرف الدولار الأمريكي وصل 2865 ريالا عند البيع، و2846 ريالا عند الشراء، فيما سجّل الريال السعودي 751 ريالا عند البيع، و748 ريالا عند الشراء، بارتفاع خلال 24 ساعة بلغ 8 ريالات في صرف الدولار، ونحو ريالان عند الشراء. وأكدت المصادر، أن فارق الزيادة التراكمية لأسعار صرف العملات الأجنبية منذ مطلع يوليو الجاري بلغ نحو 118 ريالات في صرف الدولار ونحو 32 ريالاً في صرف السعودي، بعد أن شهد يونيو الفائت زيادة كبيرة تجاوزت 212 ريالا في صرف الدولار، وأكثر 60 ريالا في الريال السعودي. وأرجع مراقبين اقتصاديين أسباب هذا الانهيار لسوء الإدارة الاقتصادية من قبل الحكومة التابعة للتحالف التي فشلت في تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية لوقف التدهور المعيشي الذي يفتك بالمواطنين، مؤكدين أن أزمة أسعار الصرف في عدن لم تعد شأنًا مصرفيًا فحسب، بل تحوّلت إلى معضلة اجتماعية وإنسانية، تُهدد الاستقرار المعيشي والأمن الغذائي لملايين المواطنين. محذرين من كارثة اقتصادية متكاملة، خصوصًا في ظل غياب سياسات نقدية فعالة من قبل حكومة الرئاسي الموالية للتحالف الملطخة بالفساد وسوء الإدارة ونهب ثروات البلاد. وكانت نقابة الصرافين الجنوبيين في عدن، طالبت في وقت سابق، قيادة البنك المركزي في عدن بتقديم استقالتهم، محملة مسؤولي البنك في بيان إدانة لها، المسؤولية الكاملة عن التدهور سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية. وعبرت النقابة عن قلقها البالغ لتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2800 ريال في عدن وبقية المناطق واصفة ذلك بـ'المؤشر الصريح على الفشل الذريع' في ضبط السوق وحماية العملة الوطنية، متهمة مسؤولي البنك بـ'الصمت والعجز الكاملين' أمام هذا الانهيار، مما يفاقم معاناة المواطنين ويهدد بتداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة. وفي المقابل لم تتأثر أسعار الصرف في صنعاء بأي متغيرات، نتيجة الإجراءات المالية والمصرفية التي اتخذها البنك المركزي، للحفاظ على استقرار أسعار الصرف. ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار.

الوزير "الإرياني": بعثة "أونمها" فشلت في مهامها وحان وقت إنهاء ولايتها
الوزير "الإرياني": بعثة "أونمها" فشلت في مهامها وحان وقت إنهاء ولايتها

اليمن الآن

timeمنذ 22 دقائق

  • اليمن الآن

الوزير "الإرياني": بعثة "أونمها" فشلت في مهامها وحان وقت إنهاء ولايتها

عدن حرة أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وموانئها الثلاث (أونمها)، التي أُنشئت في يناير 2019 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452، لم تحقق أي إنجاز ملموس في الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وتجاوزتها الأحداث على الأرض، وأصبح إنهاء ولايتها ضرورة لإنهاء حالة العبث القائمة. وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن البعثة أخفقت طيلة سبع سنوات في تحقيق أي تقدم حقيقي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر 2018، والذي نص على وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات خارج المدينة والموانئ، وعدم استقدام تعزيزات عسكرية، وإزالة المظاهر المسلحة، حيث فشلت في وقف إطلاق النار بمحافظة ومدينة الحديدة وموانئها الثلاث، وعجزت عن إلزام مليشيا الحوثي بإعادة الانتشار من الموانئ ومدينة الحديدة، على غرار القوات الحكومية والقوات المشتركة التي التزمت بإعادة الانتشار وفق الاتفاق. وأشار الإرياني إلى أن البعثة لم تتمكن من منع المليشيا من استقدام تعزيزات إلى المحافظة، أو إزالة المظاهر المسلحة في المدينة، بينما توقفت لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشتركة عن عقد أي اجتماعات منذ عام 2020 دون تحرك جاد من البعثة، كما لم تعالج إخفاقات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) رغم الإشارات من فريق الخبراء الأممي، واستمرت سيطرة مليشيا الحوثي على مكاتب وسكن البعثة في مدينة وميناء الحديدة منذ بداية ولايتها، دون نقلها إلى منطقة محايدة، ما جعل موظفيها رهائن لضغوط وابتزاز المليشيا. وأضاف الإرياني "أن البعثة عجزت عن إلزام المليشيا بفتح الطرق بين مديريات المحافظة وإلى المحافظات المحررة، وأخفقت في إلزامها بإيداع إيرادات موانئ الحديدة في البنك المركزي بالحديدة للمساهمة في دفع مرتبات الموظفين". وبيّن الوزير الإرياني أن بعثة (أونمها) تحولت إلى غطاء للمليشيا الحوثية للتهرب من التزاماتها والتستر على انتهاكاتها بحق المدنيين، حيث التزمت الصمت تجاه تصعيد الحوثي وخروقاته اليومية التي راح ضحيتها آلاف المدنيين، وتعزيزاته المسلحة، وتجارب إطلاق الصواريخ من موانئ الحديدة، ولم تصدر أي موقف واضح تجاه الهجمات الإرهابية التي تشنها المليشيا على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. وأكد الإرياني أن مليشيا الحوثي استغلت وقف إطلاق النار ووجود البعثة لجعل الحديدة ملاذاً آمناً للخبراء الإيرانيين وعناصر حزب الله، ومركزاً لتطوير وتجميع الصواريخ والطائرات المسيّرة وتهريب الأسلحة عبر الموانئ، على مرأى ومسمع من البعثة التي لا تملك حرية الحركة أو الرقابة. ولفت الإرياني إلى أن موانئ الحديدة تحولت إلى "حصالة حرب" تموّل مليشيا الحوثي من خلال فرض ضرائب باهظة على الواردات، حيث تشير التقديرات إلى استحواذ المليشيا على نحو 789 مليون دولار من إيرادات الموانئ خلال عام واحد (مايو 2023 – يونيو 2024)، دون أن تنعكس هذه العائدات على حياة المواطنين أو صرف مرتبات الموظفين، بل يتم توجيهها لتمويل آلة الحرب وشراء الأسلحة والولاءات، ما تسبب في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان. وأشار الوزير إلى أن مليشيا الحوثي استخدمت الموانئ كمنصة لتهريب الأسلحة الإيرانية والطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، وشن هجمات عابرة للحدود على منشآت نفطية في دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، بما يشكل تهديدا خطيرا لأمن الممرات البحرية وحركة التجارة العالمية. وأكد الإرياني أن استمرار وجود بعثة (أونمها) أصبح غير ذي جدوى، بل يشكل عائقا أمام أي جهود لتحقيق السلام أو تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، في ظل عجزها عن تنفيذ مهمتها وصمتها تجاه انتهاكات المليشيا، وتحولها إلى غطاء لاستمرار سيطرة الحوثيين على الحديدة واستغلال مواردها في الحرب، وتمويل أنشطتها الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وشدد الإرياني على أنه بات واضحا أن بقاء البعثة لم يعد له أي مبرر واقعي، وأنه يجب وضع حد لحالة العبث وضمان عدم استغلال الموانئ والاتفاقات الأممية كغطاء لإطالة أمد الصراع، ومنع المليشيا من تحويل الموانئ إلى ممرات لتهريب الأسلحة ومصادر تمويل للحرب. وختم الوزير الإرياني تصريحه بالتأكيد على أن اليمنيين لا يحتاجون إلى بعثة عاجزة وصامتة، رهينة بيد مليشيا الحوثي، بقدر حاجتهم إلى مواقف واضحة وحاسمة من المجتمع الدولي لدعم استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ومحاسبة المليشيا على جرائمها وانتهاكاتها، التي بات العالم أجمع يدفع ثمنها.

الأمم المتحدة تطلق أعمال المنتدى السياسي للتنمية المستدامة وسط دعوات لتسريع تنفيذ أهداف 2030
الأمم المتحدة تطلق أعمال المنتدى السياسي للتنمية المستدامة وسط دعوات لتسريع تنفيذ أهداف 2030

اليمن الآن

timeمنذ 22 دقائق

  • اليمن الآن

الأمم المتحدة تطلق أعمال المنتدى السياسي للتنمية المستدامة وسط دعوات لتسريع تنفيذ أهداف 2030

انطلقت اليوم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2025، بمشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء وفاعلين في المجتمع المدني من مختلف دول العالم، لمناقشة سبل تسريع العمل من أجل تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، في ظل التحديات المتزايدة وقرب حلول الموعد النهائي المحدد لتنفيذها. ويعقد المنتدى، الذي يستمر حتى الثالث والعشرين من يوليو الجاري، برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، في وقت لا تزال فيه الفجوة المالية اللازمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة تقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويا، وفق ما خلصت إليه مخرجات المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، الذي عقد مؤخرا في مدينة إشبيلية الإسبانية، مما يسلط الضوء على ضرورة توسيع الاستثمارات والإصلاحات المالية العالمية. وينعقد المنتدى هذا العام تحت شعار: "تعزيز حلول مستدامة وشاملة وقائمة على العلم والأدلة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها، لضمان عدم تخلف أحد عن الركب"، ما يعكس إدراكا متزايدا للحاجة الملحة إلى التقدم الفعلي في تنفيذ الخطة الأممية، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتشابكة، مثل تغير المناخ، وتفاقم الفجوات الاجتماعية، والاضطرابات الاقتصادية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store