في حوار مع الجزيرة نت.. وزير الصناعة اليمني يحذر من كارثة اقتصادية ويتهم الحوثيين

كشف وزير الصناعة والتجارة اليمني، محمد الأشول، عن مؤشرات مقلقة لانهيار اقتصادي غير مسبوق في البلاد، محمّلا جماعة الحوثي مسؤولية تفاقم الأزمة منذ انقلابها على الحكومة الشرعية عام 2014، على حد تعبيره.
وأكد الأشول -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن القطاع الصناعي تعرّض لتدمير شبه كامل، بينما تراجع القطاع التجاري إلى تلبية الاحتياجات اليومية فقط، مع اعتماد شبه كلي على الاستيراد.
ووصف الوزير المشهد الاقتصادي الحالي بأنه "كارثي بكل المقاييس"، نتيجة تدمير الحوثيين للبنية المؤسسية وفرضهم نظامًا اقتصاديًا مُتشظيًا بين مناطق النفوذ، مما أدى إلى تدهور العملة وانهيار الإنتاج وارتفاع الأسعار.
وأكد أن جزءًا من الاقتصاد الوطني تحوّل إلى "شبكات مافيا عابرة للحدود" تُديرها المليشيا، في ظل استحواذها القسري على المؤسسات الإنتاجية والمالية.
في المقابل، كشف الوزير عن خطة حكومية لتنشيط الاقتصاد عبر تشجيع عودة رؤوس الأموال المهاجرة، وتطوير المناطق الصناعية في عدن والمخا والمكلا، وإعادة تأهيل العمالة عبر معاهد فنية متخصصة.
وأشار إلى مشاورات مع منظمات دولية وقطاع خاص لإعادة إعمار البنية التحتية، مع تركيز على الصناعات التحويلية والغذائية والدواء كقطاعات واعدة.
إعلان
وردًا على تراجع ثقة المواطنين بلجان مراقبة الأسعار، نفى الأشول وجود "لجان" رسمية، مُرجعًا ارتفاع الأسعار إلى تدهور العملة الوطنية، مع وعد بإجراءات حكومية عاجلة بالتنسيق مع القطاع الخاص.
وفيما يخص الأمن الغذائي ، نوّه الأشول إلى تنويع مصادر استيراد القمح لمواجهة الأزمات العالمية، وتحسن إمدادات الوقود مؤخرًا.
وأكد الوزير أن القطاع الخاص اليمني يلعب دورًا محوريًا في إيصال المواد الغذائية حتى إلى المناطق النائية رغم التحديات، وكشف عن ضبط 2748 طنًا من السلع الفاسدة خلال 2024، مشيدًا بتعاون كبار التجار في الإبلاغ عن المواد التالفة.
بداية، كيف تصفون ملامح المشهد الاقتصادي الحالي في اليمن، في ظل التراجع الحاد للعملة الوطنية وغلاء المعيشة؟
المشهد الاقتصادي في اليمن يعيش واحدة من أسوأ مراحله التاريخية، وقد بدأ هذا الانهيار مع انقلاب مليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية في اليمن عام 2014، ومنذ ذلك الحين، دخل الاقتصاد الوطني في حالة من التمزق الحاد، عموديًا وأفقيًا، حيث تفككت البنية المؤسسية، وبرز اقتصاد الظل والسوق السوداء كبدائل مشوهة ومدمرة للاقتصاد الرسمي.
أصبح المشهد على شكل نظامين اقتصاديين منفصلين، يتنازعان السيطرة على مناطق جغرافية محدودة، في حين شهدنا مؤخرًا تطورًا بالغ الخطورة تمثّل في انزلاق جزء من اقتصاد البلاد إلى قبضة شبكات مافيا عابرة للحدود، تديرها المليشيا، وتُسخّر موارد البلاد لخدمة أجندة طائفية مدمّرة. كما تعمّدت تلك الجماعة تدمير المؤسسات الإنتاجية، ومنعت تصدير النفط، واعتدت على القطاع الخاص، بعد أن حوّلته إلى كيان تابع يخدم مصالح فئوية ضيقة.
كل هذه الممارسات أدت إلى تدهور العملة، وغلاء الأسعار، وشلل الإنتاج، وانهيار المؤسسات المالية، وتفاقم هشاشة البنية الاقتصادية المتوارثة أصلًا من عقود سابقة، مما يجعل المشهد الحالي كارثيًا بكل المقاييس.
كيف تنعكس هذه الأزمة على القطاعات الصناعية والتجارية التي تشرف عليها وزارتكم؟
في الواقع، نحن لا نواجه مجرد أزمة، بل نعيش كارثة اقتصادية متكاملة تُفرز أزمات متلاحقة. القطاعات الصناعية والتجارية بطبيعتها شديدة الحساسية تجاه الظروف السياسية والأمنية، وقد انعكس ذلك بوضوح في الانهيار شبه الكامل للقطاع الصناعي، الذي لم يكتفِ بالتوقف، بل أصبح هدفًا مباشرًا للمليشيات الحوثية، وضحية للصراع المسلح.
وتجاوز الأمر حدود الاستهداف العسكري، ليصل إلى تدخل سلطات الانقلاب في البنية المؤسسية للقطاع الصناعي، من خلال الاستحواذ القسري والتهديد بالسلاح، مما أدى إلى تفكيك المنظومة الإنتاجية. ونتيجة لذلك، تعطّلت العمليات الاقتصادية الحيوية، وتراجعت مداخيل الدولة، وتوقفت الاستثمارات.
أما القطاع التجاري، فقد تعرض لتدهور كبير، وتغيرت طبيعته بشكل لافت، حيث تراجع النشاط التجاري إلى حدود ما يسد رمق الناس من احتياجات يومية، مع اعتماد شبه كلي على الاستيراد، وانكماش الصادرات إلى مستويات متواضعة للغاية.
وزارة الصناعة والتجارة تعمل ضمن إطار البرنامج الحكومي وبما تمليه عليها مهامها الدستورية، من أجل تنشيط الحركة التجارية والصناعية، وتشجيع الاستثمار، والعمل على استعادة رأس المال الوطني المهاجر.
وقد بدأنا فعليًا بتأسيس مجالس لرجال الأعمال اليمنيين في دول المهجر، وتكثيف اللقاءات معهم لدراسة متطلبات عودتهم وتسوية أوضاعهم بما يسهم في تعزيز ارتباطهم بالداخل.
كما نولي اهتمامًا خاصًا برعاية القطاع الخاص داخل البلاد، ونسعى إلى تنشيط المناطق الصناعية، حيث سيتم قريبًا تسليم المنطقة الصناعية في "العلم" بعدن للمطور، بالإضافة إلى أعمال تطويرية جارية في المناطق الصناعية بمدينة المخا والمكلا.
إعلان
هذه الجهود، إلى جانب مهام الوزارة الأخرى، تهدف إلى إعادة تنشيط الدورة الاقتصادية، وتحريك عجلة التنمية، لخلق فرص عمل جديدة، ورفع مستوى معيشة المواطنين، والتخفيف من معاناتهم اليومية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ما حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي بسبب الحرب؟
في ظل الحرب، لم يعد السؤال عن حجم الأضرار بقدر ما أصبح عن "ماذا تبقّى من القطاع الصناعي؟" فالوصف الأدق لما جرى هو التدمير الشامل.
ويمكن تقسيم حال القطاع إلى 3 فئات:
جزء دُمر كليًا نتيجة الأعمال العسكرية المباشرة.
وجزء غادر البلاد بشكل متسارع حاملا معه خبرات وطنية راكمتها الدولة عبر عقود.
وجزء ثالث تحوّل إلى أطلال، توقفت فيه عجلة الإنتاج، وأصبح خاضعًا لابتزاز المليشيات عبر الجبايات والاستحواذ، خصوصًا تحت مسمى "الحارس القضائي"، مع غياب شبه كامل للطلب المحلي نتيجة انهيار القدرة الشرائية في مناطق سيطرة المليشيا.
ما هي أبرز خططكم لإعادة تشغيل المصانع وتأهيل العمالة؟
الوزارة، ضمن توجهات الحكومة، تعمل حاليًا على إعادة تقييم قانون الاستثمار، بما يضمن تقديم حوافز وضمانات فاعلة لعودة المستثمرين.
كما نواصل لقاءاتنا مع القطاع الخاص في الخارج، إلى جانب تنشيط المناطق الصناعية في المناطق المحررة مثل عدن والمخا والمكلا. ونولي اهتمامًا خاصًا بإعادة إنشاء المعاهد الفنية والصناعية، لتأهيل العمالة الوطنية بكفاءة عالية تواكب احتياجات إعادة الإعمار والتنمية.
تعمل الحكومة حاليًا على إعداد تصور شامل لتوجيه المساعدات نحو الجانب التنموي، بما يسهم في معالجة العديد من جوانب القصور البنيوي. وهناك نقاشات جارية مع القطاع الخاص حول ما تعرّضت له المصانع من دمار، على أن يُدرج هذا الملف ضمن برامج إعادة الإعمار.
كما نعمل على إعداد رؤية أولية تمهد لوضع إستراتيجية وطنية خاصة بالنهوض بالقطاع الصناعي، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، وستكون هذه الرؤية جزءًا من مخرجات "الأسبوع الاستثماري"، الذي نطمح لأن يشكل منصة حوار جاد وبنّاء بين القطاعين العام والخاص.
نأمل أيضًا في بناء شراكات فعالة مع المنظمات الدولية المختصة بالقطاعين الصناعي والإنتاجي. أما من جهة المستثمرين، فهناك تجاوب مشجّع، لكن تفعيل هذا التوجه يبقى مرهونًا بتوفير الحوافز القانونية والتسهيلات الإجرائية التي تضمن بيئة آمنة ومستقرة للاستثمار في القطاعات الصناعية والإنتاجية.
البنية الصناعية في اليمن كانت ولا تزال محدودة نسبيًا، ولم تُنشأ فيها صناعات كبيرة بالشكل المطلوب، ويُعزى ذلك إلى حداثة هذا القطاع واعتماده في السابق بشكل شبه كلي على الدولة، إضافة إلى ضعف رأس المال الوطني وميول تركيبة الأعمال في البلاد نحو التجارة أكثر من الصناعة.
مع ذلك، فإن الصناعات التحويلية والغذائية تُعد من أكثر القطاعات الواعدة حاليًا، نظرًا لاستقرار الطلب المحلي عليها ومرونتها في التكيف مع الظروف.
كما يُعتبر قطاع صناعة الدواء من المجالات الحيوية التي تتطلب تنمية عاجلة، لما لها من بعد إنساني وإستراتيجي في ظل شح الاستيراد.
أما على صعيد التصدير، فالصناعات الإنتاجية المرتبطة بالثروات الطبيعية، مثل قطاع الأسماك والمنتجات الزراعية، تحمل إمكانات كبيرة للنمو، وتُعد من بين الخيارات المجدية لاستقطاب الاستثمار الخارجي والداخلي، خاصة مع توفّر المواد الخام محليًا وقابلية هذه المنتجات لدخول الأسواق الإقليمية.
كيف تتعامل الوزارة مع أزمة نقص القمح والوقود؟
إعلان
يُعد الأمن الغذائي أولوية قصوى لدى الوزارة، وقد تمكّنا، بفضل الله، من تجاوز العديد من التحديات خلال الفترات الماضية، بدءًا من الإغلاق الشامل في جائحة كورونا، وصولًا إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أحدثت أزمة قمح عالمية ودفعَت العديد من الدول المنتجة إلى وقف التصدير. وقد شكّلت هذه الأزمات دافعًا قويًا للبحث عن بدائل وتنويع مصادر الاستيراد، وهو ما بدأنا العمل عليه فعليًا.
نحرص على تشجيع القطاع الخاص لزيادة استثماراته في استيراد السلع الأساسية، خاصة القمح، من مصادر جديدة ومتنوعة لضمان الاستقرار التمويني. أما فيما يتعلق بأزمة الوقود، فقد قامت الجهات المختصة بجهود كبيرة في تأمين الإمدادات، ونتيجة لذلك شهدنا تحسّنًا ملموسًا واستقرارًا نسبيًا في هذا الجانب.
ما الإجراءات الملموسة لضمان وصول المواد الغذائية الأساسية إلى المناطق النائية؟
طبيعة الإنسان اليمني هي التجارة وخبراته كبيرة في هذا الجانب لذا فالتسويق والوصول إلى أبعد المناطق تأتي ضمن مميزات التاجر اليمني.
ويمتلك القطاع الخاص مهارة مذهلة في التوصيل والنقل مع تقديرنا لصعوبات الطرق وتآكلها وتهالك وسائل النقل غير أنها تقوم بالدور وأكثر، ومكاتبنا في المحافظات تقوم بدور جيد وتعمل على دراسة الأسواق وتحديد الاحتياجات، أستطيع القول إننا لا نعاني من إيصال المواد الغذائية إلى المناطق النائية.
ليس هناك فشل وليست هناك لجان لمراقبة الأسعار، وإنما إدارات في مكاتب الوزارة في المحافظات، وكل ما يحدث هو أن انهيار العملة أمام العملات الأجنبية يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد وتآكل القيمة الشرائية للريال اليمني.
ولكن نحاول في الوزارة المقاربة والوصول للسعر العادل للسلع وهي مسألة غاية في الأهمية والصعوبة مع تدهور أسعار الصرف بشكل يومي مما يجعل المحافظة على سعر عادل أمرا صعبا، وتصلنا كثير من الشكاوى من التجار الذين ارتفعت أنشطتهم التجارية، وارتفاع القيمة الاستيرادية للمنتجات.
سنعمل على تحضير مجموعة من التدخلات الحكومية التي تقلل من ارتفاع أسعار السلع الأساسية بالتنسيق مع القطاع الخاص.
انهيار العملة أمام العملات الأجنبية يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد وتآكل القيمة الشرائية للريال اليمني.
هل لدى الوزارة إحصاءات رسمية حول حجم السلع الفاسدة أو المقلّدة التي تم ضبطها خلال العام الماضي؟
نعم، لدينا إحصائيات حول ذلك، بلغت السلع التي تم ضبطها وتحريزها وإتلافها خلال العام 2024 (2748 طنا) مع ضرورة الإيضاح أن تلك السلع ربما فسدت بسبب ظروف معينة في التخزين والانقطاع الطويل للكهرباء.
وأغلب التجار بمبادرة ذاتيّه يتواصلون مع الوزارة للإبلاغ عن بضاعتهم الفاسدة ليتم إتلافها في الأماكن المخصصة لذلك، وغالبا ما نجد تعاونا من كبار التجار ولكنه يقل مع تجار التجزئة، ونغطي الأمر من خلال النزول الميداني على مستوى جميع المحافظات.
ماذا عن الموقف الرسمي من الجدل الذي أُثير مطلع العام الجاري بشأن شحنة القمح الفاسدة في ميناء عدن؟
بالنسبة لأي شحنة فاسدة في الميناء أو المنافذ الجمركية نعتمد على جهاز حكومي مقتدر وهو الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وهي من يقرر ويصدر التقرير الفني وفق اللوائح المنظمة. لذلك هناك الكثير من شحنات القمح التي تم إعادتها إلى بلد المنشأ وبعضها تخص منظمات دولية، لذا يترك الأمر للفنيين. وهناك إجراءات ناظمة لعمليات الاعتراض والبحث عن مختبرات محكمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 18 ساعات

• الجزيرة

تحدي "البراغي الصغيرة".. كم سيصبح سعر آيفون إذا صنعته أميركا؟

قال خبراء إن مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصنيع هواتف آيفون، التي تنتجها شركة آبل، داخل الولايات المتحدة يواجه الكثير من التحديات القانونية والاقتصادية، أقلها تثبيت "البراغي الصغيرة" بطرق آلية، بحسبما أوردت رويترز. كان ترامب هدد يوم الجمعة الماضي بفرض رسوم جمركية تبلغ 25% على آبل في حال بيعها هواتف آيفون مصنعة في الخارج داخل الولايات المتحدة، وذلك في إطار سعي إدارته لدعم سوق العمل. "لا بأس.. لكن" وقال ترامب للصحفيين الجمعة الماضية إن الرسوم الجمركية البالغة 25% ستطبق أيضا على شركة سامسونغ وغيرها من صانعي الهواتف الذكية، ويتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو/حزيران المقبل. وأضاف ترامب "لن يكون من العدل" عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة. وأضاف "كان لدي تفاهم مع (الرئيس التنفيذي لشركة آبل) تيم (كوك) بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند ولكنك لن تبيع هنا من دون رسوم جمركية". كان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قال لشبكة "سي بي إس" الشهر الماضي إن عمل "الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جدا لصنع أجهزة آيفون" سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آليا، مما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين. لكنه قال لاحقا لقناة "سي إن بي سي" إن كوك أخبره أن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد. وقال "لقد قال أحتاج إلى أذرع روبوتية وأن أقوم بذلك على نطاق ودقة يمكنني بهما جلبها (الصناعة) إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى ذلك متاحا، ستأتي إلى هنا". ارتفاع أسعار آيفون وقال محامون وأساتذة بقطاع التجارة إن أسرع طريقة لإدارة ترامب للضغط على شركة آبل من خلال الرسوم الجمركية هي استخدام الآلية القانونية نفسها التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات. وقال دان إيفز المحلل في ويدبوش إن نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد يستغرق ما يبلغ 10 سنوات، وقد يؤدي إلى أن يصل سعر جهاز آيفون الواحد إلى 3500 دولار. ويُباع أحدث إصدار من هواتف آيفون حاليا في حدود 1200 دولار. وأضاف إيفز "نعتقد أن مفهوم إنتاج آبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة هو قصة خيالية غير ممكنة". وقال بريت هاوس أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا إن فرض رسوم جمركية على أجهزة آيفون سيزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة آبل. وأضاف "لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأميركيين". وتبيع آبل أكثر من 220 مليون هاتف آيفون سنويا حول العالم. تحدي الرسوم الجمركية وتشير تقديرات شركة كاونتربوينت ريسيرش إلى أن نحو 20% من إجمالي واردات آيفون إلى الولايات المتحدة الآن تأتي من الهند، في حين تأتي الواردات المتبقية من الصين. وقالت شركة آبل في وقت سابق من هذا الشهر إنه من المتوقع أن تضيف الرسوم الجمركية على الواردات من الصين نحو 900 مليون دولار إلى التكاليف خلال الربع المالي الممتد من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران المقبلين، وأنها ستستورد غالبية أجهزة آيفون المبيعة في الولايات المتحدة خلال هذه الفترة من الهند. ويتوقع المحللون منذ أشهر زيادة الأسعار من جانب آبل، لكنهم حذروا من أن مثل هذه الخطوة قد تكلفها حصة سوقية، خاصة أن منافسين مثل سامسونغ يحاولون جذب المستهلكين بميزات الذكاء الاصطناعي التي كانت آبل بطيئة في طرحها.

الجزيرة

منذ 20 ساعات

• الجزيرة

الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل

رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل. أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض صاروخ من اليمن ونطلب الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية. الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في القدس وجنوب إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية. المصدر : الجزيرة

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

مقتل تسعة من القاعدة في ضربات يعتقد أنها أميركية جنوبي اليمن

قُتل 9 عناصر من تنظيم القاعدة في غارات نُسبت إلى الولايات المتحدة على مناطق في جنوب اليمن . وقال مصدر أمني يمني في محافظة أبين إن الضربات أسفرت عن مقتل 9 أعضاء من الجماعة بينهم قيادي محلي. وأضاف المسؤول الأمني الذي قال في وقت سابق إن الهجوم وقع مساء الجمعة في شمال مديرية خبر المراقشة، أن الضربات استهدفت عدة مواقع في المنطقة الجبلية التي تعرف بنشاط تنظيم القاعدة فيها. وقال مسؤول قبلي في المنطقة "شاهدت خمس جثث متفحمة في موقع واحد تم استهدافه وسيارة محترقة بينما بقية القتلى في مكان آخر". في وقت سابق، أكد مسؤول أمني آخر حصيلة أولية لـ5 قتلى من أعضاء تنظيم القاعدة في الضربات، وقال إنه يعتقد أن أحد القادة المحليين للجماعة من بين القتلى الذين لم تعرف أسماؤهم. ووفّرت الحرب في اليمن، موطئ قدم لجماعات مسلحة، بينها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي تعتبره واشنطن أخطر أذرع التنظيم الأساسي، لكن وتيرة هجماته تراجعت كثيرا في السنوات الأخيرة. وتأسس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب عام 2009، وبرز خلال الفوضى التي أنتجتها الحرب في اليمن. وفي مارس/آذار 2024، أكد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وفاة زعيمه خالد باطرفي، وأعلن سعد بن عاطف العولقي خلفا له.