إخوان تونس وتكتيك «المخالب المقنّعة».. الشارع يكشف المستور
لا يزال إخوان تونس يقاومون حقيقة أفولهم بشعارات مغلوطة سقطت برمتها في اختبارات الشارع.
ومنذ الإطاحة بحكم الإخوان في 25 يوليو/تموز 2021، لم تستطع الجماعة، ممثلة في ذراعها السياسية، حركة «النهضة» وحلفائها، حشد الشارع التونسي في صفها، كما فشلت في كسب تعاطفهم رغم خطابات المظلومية والمغالطات.
ورغم كل هذا اللفظ الشعبي، إلا أن المتحدث الرسمي باسم الحركة الإخوانية، عماد الخميري، لا يزال يناور ويغالط الرأي العام، حيث زعم في آخر تصريحاته الإعلامية، أن «النهضة تمثل تياراً كبيراً في المجتمع التونسي»، معتبرا أن «فرصة استعادة الديمقراطية ما زالت ممكنة».
ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن حركة «النهضة» انتهت من المشهد السياسي، لكنها تكابر وتناور لتحقيق أهدافها بالعودة للسلطة وتنفيذ أجندتها الخبيثة.
«في أوج ضعفها»
يرى الناشط والمحلل السياسي التونسي عبد الكريم المحمودي أن «إخوان تونس لا يزالون يحلمون باستعادة الحكم».
ويقول المحمودي، في حديث لـ«العين الإخبارية» أن «الإخوان يتصيدون الفرصة للانقضاض من جديد على الحكم، ويخططون في الخفاء من خلال بث الشائعات وترويج الأكاذيب لتأجيج الأوضاع وطرح أنفسهم بديلا».
ولفت إلى أن «الشعب التونسي فقد ثقته في الطبقة السياسية التي حكمت السنوات الماضية وعلى رأسها النهضة نتيجة الإرث الذي خلفوه من دمار وإفلاس لخزائن الدولة وإرهاب وفساد».
وبالنسبة له، فإن «التونسيين يعتبرون أن (حركة) النهضة مسؤولة عن أزمات البلاد، ولذلك فشلت وتفشل في حشد الشارع، لدرجة أن تحركاتها الاحتجاجية لم يحضرها سوى منظموها».
وخلص الخبير إلى أن «النهضة الإخوانية في أوج ضعفها داخل المشهد السياسي حتى إن الشارع لا يستجيب لدعواتها خلال تحركاتها فضلا عن تآكل رصيدها الانتخابي».
الحظر «قريبا»
من جانبه، يعتبر المحلل السياسي التونسي المنجي الصرارفي أن «دور هذا الحزب انحسر في الساحة السياسية التونسية بعد غلق مقارِّه ومنع اجتماعاته، إضافة إلى سجن قياداته البارزة من الصفين الأول والثاني عقب إدانتهم في جرائم إرهابية ومالية».
وتوقع الصرارفي، في حديثه لـ«العين الإخبارية»، أنه «سيتم قريبا الإعلان عن قرار حل حركة النهضة نظرا لخطورة القضايا التي تدينها».
وتابع: «ولذلك فإن المتحدث باسم الحركة عماد الخميري يحاول إيهام الرأي العام بشعبية حزبه وبأن قرار الحل (حال صدوره) سياسي بحت ولا يتعلق بالجرائم التي يتورط فيها»، في إشارات للمحاكمات والإدانات التي تشمل قيادات كثيرة من الحركة.
وأوضح أن «الخميري يتحدث عن العودة إلى الديمقراطية، لكنه تغافل أنه كان لحزبه في الشارع ذراع مليشياوي تحت مسمى رابطة حماية الثورة».
وأشار إلى أن «هذه المليشيات كانت مسلطة، في عامي 2012 و2013، على كل الأحزاب المعارضة والجمعيات والصحفيين، كما نسي حجم الإرهاب الذي ارتكبه حزبه خلال العشر سنوات الماضية من اغتيالات وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر وقتل الجنود والأمنيين».
وأكد الصرارفي على أن «الشعب التونسي لفظ هذا الحزب بعد تفطنه للحجم الهائل من الجرائم التي ارتكبها، ما زاد في تضييق الخناق عليه حيث خسر خزانه الانتخابي وقاعدته الجماهيرية».
وختم بالقول: «الدليل على ذلك فشله في دعم المرشح الرئاسي العياشي زمال في الانتخابات الرئاسية لسنة 2024».
aXA6IDgyLjIyLjIxOC4zIA==
جزيرة ام اند امز
CR
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 2 أيام
- العين الإخبارية
مبادرة في تونس لـ«إنعاش المشهد السياسي» تستبعد الإخوان
طرح حزب ليبرالي في تونس مبادرة لما قال إنها محاولة لإنعاش المشهد السياسي، واضعًا محددًا وحيدًا هو استبعاد تنظيم الإخوان وحلفائه. وأعلن "الحزب الدستوري الحر" مبادرته لكسر حالة الجمود التي تُخيم على أنشطة الأحزاب في البلاد وحراكها، وذلك إثر اللفظ الشعبي لفكرة الأحزاب نظرًا إلى ممارسات الإخوان وحلفائهم منذ عام 2011 وما خلّفوه من تركة ثقيلة من فساد وإرهاب ومحسوبية وبلطجة سياسية. ويُعرف الحزب الدستوري الحر بمناهضته الشديدة للأحزاب الإخوانية بقيادة رئيسته عبير موسي. وحصد الحزب ما لا يقل عن 15 مقعدًا نيابيًّا في الانتخابات التشريعية عام 2019، ودخل في سجالات عنيفة مع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة. وقال عضو الديوان السياسي في "الحزب الدستوري الحر" ثامر سعد إن حزبه طرح مبادرة سياسية جامعة للمؤمنين بالدولة المدنية، مضيفًا أن الحزب التقى مع أحزاب ومنظمات وعدد من الشخصيات الوطنية بهدف رصّ الصفوف والعمل المشترك بغض النظر عن الاختلافات الفكرية والسياسية للنهوض بالبلاد. وأوضح لـ"العين الإخبارية" أن هذه المبادرة ليست تجميعًا للمعارضة كما يظن البعض، لكنها محاولة لإنعاش المشهد السياسي الحالي. وقال سعد إنّ الحزب منفتح على جميع التونسيين في الداخل والخارج للاتفاق على ميثاق وطني يقوم على عقد سياسي واقتصادي واجتماعي يُلزم كامل الطيف الحقوقي والديمقراطي. رفض للإخوان وتعليقًا على المبادرة، قال المحلل السياسي التونسي عبد الرزاق الرايس إن جميع المبادرات السياسية في البلاد ترفض مشاركة تنظيم الإخوان نظرًا للجرائم التي ارتكبها خلال فترة حكمه منذ 2011 وخلال مسيرته السياسية التي انطلقت في فترة السبعينات من القرن الماضي. وأكد أن حركة النهضة الإخوانية أصبحت حزبًا منبوذًا في البلاد بالرغم من محاولاتها للتلون وتغيير الجلد باللعب على وتر المظلومية ومقاومة مشروع الرئيس قيس سعيد، الذي يسعى جاهدًا لتطهير البلاد من تنظيم الإخوان الذي خرب الدولة وسفك دماء التونسيين في العشرية الماضية. وأشار إلى أن الحزب الدستوري الحر يرفض التحالف مع هذا التنظيم الذي يعتبره تنظيمًا إرهابيًّا ويحمله مسؤولية ما حصل طوال أكثر من عقد من اغتيالات سياسية وقتل للجنود والأمنيين وتسفير للإرهابيين إلى بؤر التوتر. وبحسب الخبير، فإن الحزب الدستوري الحر يستثني من مبادرته، حركة "النهضة" و"ائتلاف الكرامة" وحزب "العمل والإنجاز" بقيادة عبداللطيف المكي، و"جبهة الخلاص" التي يقودها أحمد نجيب الشابي، وجميع هذه التشكيلات السياسية إخوانية أو موالية للجماعة، كما يستثني حزب التحرير الداعي للخلافة. aXA6IDgyLjI3LjI1My4xMzQg جزيرة ام اند امز SK
العين الإخبارية
منذ 3 أيام
- العين الإخبارية
إخوان تونس وتكتيك «المخالب المقنّعة».. الشارع يكشف المستور
لا يزال إخوان تونس يقاومون حقيقة أفولهم بشعارات مغلوطة سقطت برمتها في اختبارات الشارع. ومنذ الإطاحة بحكم الإخوان في 25 يوليو/تموز 2021، لم تستطع الجماعة، ممثلة في ذراعها السياسية، حركة «النهضة» وحلفائها، حشد الشارع التونسي في صفها، كما فشلت في كسب تعاطفهم رغم خطابات المظلومية والمغالطات. ورغم كل هذا اللفظ الشعبي، إلا أن المتحدث الرسمي باسم الحركة الإخوانية، عماد الخميري، لا يزال يناور ويغالط الرأي العام، حيث زعم في آخر تصريحاته الإعلامية، أن «النهضة تمثل تياراً كبيراً في المجتمع التونسي»، معتبرا أن «فرصة استعادة الديمقراطية ما زالت ممكنة». ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن حركة «النهضة» انتهت من المشهد السياسي، لكنها تكابر وتناور لتحقيق أهدافها بالعودة للسلطة وتنفيذ أجندتها الخبيثة. «في أوج ضعفها» يرى الناشط والمحلل السياسي التونسي عبد الكريم المحمودي أن «إخوان تونس لا يزالون يحلمون باستعادة الحكم». ويقول المحمودي، في حديث لـ«العين الإخبارية» أن «الإخوان يتصيدون الفرصة للانقضاض من جديد على الحكم، ويخططون في الخفاء من خلال بث الشائعات وترويج الأكاذيب لتأجيج الأوضاع وطرح أنفسهم بديلا». ولفت إلى أن «الشعب التونسي فقد ثقته في الطبقة السياسية التي حكمت السنوات الماضية وعلى رأسها النهضة نتيجة الإرث الذي خلفوه من دمار وإفلاس لخزائن الدولة وإرهاب وفساد». وبالنسبة له، فإن «التونسيين يعتبرون أن (حركة) النهضة مسؤولة عن أزمات البلاد، ولذلك فشلت وتفشل في حشد الشارع، لدرجة أن تحركاتها الاحتجاجية لم يحضرها سوى منظموها». وخلص الخبير إلى أن «النهضة الإخوانية في أوج ضعفها داخل المشهد السياسي حتى إن الشارع لا يستجيب لدعواتها خلال تحركاتها فضلا عن تآكل رصيدها الانتخابي». الحظر «قريبا» من جانبه، يعتبر المحلل السياسي التونسي المنجي الصرارفي أن «دور هذا الحزب انحسر في الساحة السياسية التونسية بعد غلق مقارِّه ومنع اجتماعاته، إضافة إلى سجن قياداته البارزة من الصفين الأول والثاني عقب إدانتهم في جرائم إرهابية ومالية». وتوقع الصرارفي، في حديثه لـ«العين الإخبارية»، أنه «سيتم قريبا الإعلان عن قرار حل حركة النهضة نظرا لخطورة القضايا التي تدينها». وتابع: «ولذلك فإن المتحدث باسم الحركة عماد الخميري يحاول إيهام الرأي العام بشعبية حزبه وبأن قرار الحل (حال صدوره) سياسي بحت ولا يتعلق بالجرائم التي يتورط فيها»، في إشارات للمحاكمات والإدانات التي تشمل قيادات كثيرة من الحركة. وأوضح أن «الخميري يتحدث عن العودة إلى الديمقراطية، لكنه تغافل أنه كان لحزبه في الشارع ذراع مليشياوي تحت مسمى رابطة حماية الثورة». وأشار إلى أن «هذه المليشيات كانت مسلطة، في عامي 2012 و2013، على كل الأحزاب المعارضة والجمعيات والصحفيين، كما نسي حجم الإرهاب الذي ارتكبه حزبه خلال العشر سنوات الماضية من اغتيالات وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر وقتل الجنود والأمنيين». وأكد الصرارفي على أن «الشعب التونسي لفظ هذا الحزب بعد تفطنه للحجم الهائل من الجرائم التي ارتكبها، ما زاد في تضييق الخناق عليه حيث خسر خزانه الانتخابي وقاعدته الجماهيرية». وختم بالقول: «الدليل على ذلك فشله في دعم المرشح الرئاسي العياشي زمال في الانتخابات الرئاسية لسنة 2024». aXA6IDgyLjIyLjIxOC4zIA== جزيرة ام اند امز CR
البيان
منذ 3 أيام
- البيان
المواطنة الصالحة حصن المجتمعات
وتتجلى عبر هذه المسيرة الإنسانية حقيقة مهمة ألا وهي أن من أهم ركائز هذه النهضة المنشودة تحقيق المواطنة الصالحة في نفوس الأفراد، وترسيخها ثقافة وسلوكاً يتجذر في الأسرة، وينتشر في المجتمع على مختلف أطيافه وفئاته. فحين يضعف الانتماء، ويغيب الشعور بالمسؤولية، وتستبدل مصلحة الوطن بالمصالح الشخصية والحزبية والفئوية تتراجع الأدوار، وتنكفئ حول هذه المصالح الضيقة، وتنحسر عن التعاون المشترك في سبيل المصالح الكبرى، ليبدأ البناء في التآكل من الداخل والضعف والانهيار. وتبدأ جذور المواطنة الصالحة من الفرد، من ضميره الحي، ووعيه الأخلاقي، وتربيته في بيته على الاحترام والتسامح والتعاون، وحسن إدارة الاختلافات التي تواجهه بحكمة. وتغليب المصالح العامة للأسرة على المصالح الخاصة والأهواء الشخصية، ثم تمتد هذه القيم إلى علاقة الفرد بمحيطه الاجتماعي ككل، فتترسخ في نفس الطفل حين يرى والده يوقر الجار، ويصدق في الحديث، ويصون الأمانة، ويحب الخير للآخرين، وتتدفق منه ممارسات العطاء والرفق والسلام، فيكون الفرد قدوة حسنة في محيطه، ومصدر إلهام لأبنائه وزملائه ومجتمعه. وترسخ قيم المسؤولية والاحترام في العالم الإلكتروني، ليمثل الفرد وطنه في فضاء العالم الرقمي بحسن أخلاقه وجمال سلوكه، حيث لا يقل تأثير الكلمة عن الفعل، ولا يقل التأثير فيه عن الواقع. كما تتسع تجليات المواطنة الصالحة، لتشمل سلوك الإنسان خارج حدود وطنه. حيث يكون سفيراً لقيم بلاده، وترجماناً لثقافته، ومرآة لأخلاق مجتمعه، فيؤثر في غيره، وينقل إليه أجمل ما في مجتمعه من أصالة ونبل، وهكذا يتحول إلى قوة ناعمة لوطنه، يعزز الخير، ويجسد مبادئ التسامح والتعاون، ويسهم في ترسيخ الأمن والسلام.
