
إصلاح ريمة يُعلن تشكيل فريق قانوني لملاحقة ومحاكمة قتلة "شهيد القرآن" الشيخ صالح حنتوس
وأشار بيان صادر عن المؤتمر إلى أن الجريمة التي وقعت يوم الثلاثاء، 1 يوليو 2025م، جاءت بعد سلسلة طويلة من الانتهاكات التي مارستها المليشيات الحوثية بحق الشيخ حنتوس منذ عام 2022، بسبب رفضه تدريس ما يُعرف بـ"ملازم" حسين الحوثي، وتمسكه بتحفيظ القرآن الكريم في مسجد قريته.
وأكد البيان أن ما قامت به المليشيا يمثل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكًا صارخًا لكل القيم الدينية والإنسانية، وللمواثيق الدولية، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأوضح أن الجريمة تأتي في سياق ممنهج ضمن مشروع سلالي طائفي تتبناه المليشيات الحوثية لاستهداف أبناء محافظة ريمة، وتهديد أمن ووحدة المجتمع اليمني.
كما كشف البيان أن المليشيا لم تكتفِ باغتيال الشيخ وجرح زوجته، بل أقدمت على اختطاف عدد من أفراد أسرته وإخفائهم قسريًا، وتفرض منذ الحادثة حصارًا على قريته، وتواصل اقتحام منازل أقاربه، وملاحقة المواطنين، ونهب ممتلكاتهم.
وثمّن المكتب التنفيذي مواقف الحكومة الشرعية، والقوى السياسية، والعلماء، والحقوقيين، ومنظمات المجتمع المدني داخل اليمن وخارجه، التي عبّرت عن تضامنها مع أسرة الشيخ حنتوس وأدانت الجريمة.
ودعا البيان المجتمع الدولي، ممثلًا بالأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الجرائم، والضغط لإطلاق سراح المختطفين، ووقف الانتهاكات الحوثية المتكررة بحق المدنيين.
وفي هذا السياق، أعلن مكتب إصلاح ريمة عن تشكيل فريق قانوني لتوثيق الجريمة وكافة الانتهاكات التي طالت أسرة الشيخ حنتوس، تمهيدًا لملاحقة المتورطين محليًا ودوليًا، مؤكدًا أن "كل من تورّط في هذه الجريمة أو ساعد أو برر لها، لن يفلت من العقاب".
وفي ختام البيان، شدد المكتب على أن "محاسبة مرتكبي هذه الجرائم بحق شهيد القرآن وأسرته، تمثل مسؤولية وطنية وأخلاقية تقع على عاتق كل أحرار اليمن".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تراجع حاد في المساعدات الدولية يفاقم الأزمة الإنسانية والانهيار الاقتصادي في اليمن
صنعاء – حذّر تقرير صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من التداعيات الخطيرة لتراجع المساعدات الدولية إلى اليمن، مؤكداً أن هذا التراجع يهدد بحرمان ملايين السكان من الخدمات الأساسية ويزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد التي تعاني من حرب مستمرة منذ العام 2015. وأشار التقرير إلى أن العام 2025 سجّل أدنى نسبة تمويل لخطة الاستجابة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة منذ أكثر من عقد، إذ لم يُغطَّ سوى 9% من الاحتياجات بحلول مايو الماضي، ما يعكس أزمة تمويل خانقة تواجهها المنظومة الإنسانية في اليمن. ومنذ اندلاع النزاع، لعبت المساعدات الخارجية دورًا حيويًا في منع الانهيار الشامل، حيث قدّم المانحون عبر وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ما يزيد عن 29 مليار دولار، لدعم قطاعات حيوية كالأمن الغذائي والرعاية الصحية والتعليم والمياه والإيواء. كما قدّمت دول إقليمية وغربية، منها السعودية والإمارات والولايات المتحدة والكويت وقطر وتركيا، مساعدات مباشرة خارج الأطر الأممية شملت وقودًا ومشاريع بنية تحتية ودعماً طبياً وإغاثياً. لكن السنوات الأخيرة شهدت تقلصاً متسارعاً في التزامات المانحين، لاسيما مع توقف التمويل الأميركي الذي كان يمثل النسبة الكبرى من الدعم. وتزامن هذا التراجع مع دخول اليمن عام 2025 في ظروف إنسانية واقتصادية شديدة القسوة، إذ بات أكثر من 19.5 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات، في حين يعيش 58% من السكان تحت خط الفقر المدقع، وقد فُقد أكثر من 600 ألف وظيفة، وخسرت البلاد نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي منذ بدء الحرب. وأدى تقلص التمويل إلى تعليق برامج أساسية في قطاعات الغذاء والصحة والتعليم والمياه والحماية، وتضرر العشرات من المنظمات المحلية والدولية، بما فيها تلك التي تقودها نساء، الأمر الذي يُهدد بنسف شبكات الدعم المجتمعي للفئات الأكثر هشاشة. ويسعى التقرير إلى تسليط الضوء على الآثار المركبة لتقلص التمويل، من خلال تحليل التداعيات المباشرة على المستفيدين، وانعكاساته على الاقتصاد الوطني والنسيج الاجتماعي، إضافة إلى تقييم الفجوات التمويلية الحالية واقتراح بدائل لتعزيز صمود المجتمعات وتقليل الأضرار. وفي ظل غياب حل سياسي واضح واستمرار تشتت مراكز القوى، يبرز التساؤل حول الجهة القادرة على ملء فراغ المانحين التقليديين، في وقت تتغير فيه أولويات السياسة الدولية. ويرى التقرير أن المرحلة الراهنة تستدعي حوارًا جديدًا بشأن مستقبل المساعدات في اليمن، يوازن بين البعدين الإنساني والتنموي، ويُشرك الأطراف المحلية والإقليمية والدولية في صياغة حلول أكثر استدامة.


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
الأمم المتحدة: اليمن لا يزال من أكثر دول العالم تلوثا بالألغام
شروين المهرة: غرفة الأخبار أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) أن اليمن لا يزال من بين أكثر دول العالم تلوثًا بالألغام. وأوضح المكتب، في منشور عبر منصة 'إكس'، أن الدعم المقدم من مملكة هولندا أسهم في تعزيز جهود مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في إزالة الألغام وتطهير الأراضي، بما يساهم في إنقاذ الأرواح وتسهيل عودة السكان إلى مناطقهم، وتمكين المجتمعات المحلية من التعافي وإعادة البناء. وتُعد الألغام ومخلفات الحرب من أبرز التحديات التي تعرقل العمل الإنساني وجهود التنمية في اليمن، وسط مطالب متواصلة بزيادة الدعم الدولي لعمليات التطهير والإغاثة. المصدر: المهرية نت تابعوا شروين المهرة على


اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
تفاصيل جديدة بشأن الرحلات الجوية والنشاط المشبوه لطائرات الشحن الضخمة في مطار صنعاء
كشف أكاديمي مطلع، تفاصيل جديدة بشأن الرحلات الجوية الغامضة التي تصل إلى مطار صنعاء، في ظل غياب الشفافية من جانب الأمم المتحدة وتواطؤ مريب مع مليشيا الحوثي. وقال الرئيس السابق لهيئة حماية البيئة عبدالقادر الخراز، ورئيس حملة "وين الفلوس" المهتمة بالفساد المالي للمنظمات الدولية في اليمن، إن يوم 23 يوليو 2025 شهد وصول 6 رحلات إلى مطار صنعاء، بينها طائرتا شحن من طراز Boeing 727 تحملان نحو 40.2 طن يومياً – أي ما يعادل أكثر من 1,200 طن شهرياً من مواد لم تخضع لأي تفتيش دولي. وأشار الخراز، إلى أن الأخطر في الأمر أن هذه الرحلات لم تُدرج في جدول الأمم المتحدة للنقل الجوي الإنساني (UNHAS)، باستثناء رحلة واحدة فقط، وهو ما أثار تساؤلات حول هوية هذه الشحنات والجهات المستفيدة منها. وأضاف: كما وصلت أربع رحلات أخرى مخصصة لنقل موظفي منظمات دولية، بطائرات من طراز EMB 145LR، BE1900D، وC56X (للإجلاء الطبي)، بما يعادل 92 شخصاً يومياً، أي 2,760 شخصاً شهرياً؛ متسائلًاحول "هوية الوافدين" وأدوارهم الحقيقية، وإن كان بينهم خبراء عسكريون يدخلون تحت غطاء العمل الإنساني. أوضح الخراز أن فريقًا ميدانيًا قام برصد حركة الطيران وتوثيقها عبر صور وفيديوهات منذ 21 يوليو، حيث تم تسجيل: – 5 رحلات يوم 21 يوليو (منها 3 طائرات شحن كبيرة) – 4 رحلات يوم 22 يوليو (منها طائرتا شحن كبيرة) – 6 رحلات يوم 23 يوليو (منها طائرتا شحن، 3 رحلات ركاب، ورحلة إجلاء طبي) وأكد أن زيادة حركة الطيران تزامنت مع تشديد الرقابة البحرية في جيبوتي على خطوط التهريب، وهو ما دفع مليشيا الحوثي –عبر وزير خارجيتها جمال عامر– لتقديم احتجاج رسمي ضد آلية التفتيش الدولية في جيبوتي. ولم يستبعد الخراز، وجود 'قناة جوية موازية' غير خاضعة لأي رقابة، وهو ما يفتح الباب أمام تهريب أسلحة أو إدخال خبراء عسكريين لصالح الحوثيين.. محذرًا من خطورة تلك الرحلات التي قد تعزز القدرات العسكرية للحوثيين، وتقوض مصداقية العمل الإنساني إذا استُغل كغطاء للتهريب، وتطيل أمد الصراع وتضعف فرص الحل السياسي. وتساءل الخراز عن غياب أي موقف من الحكومة الشرعية تجاه هذه الأنشطة الجوية المشبوهة. ولم تعلن أي جهة كالأمم المتحدة، وصول رحلات إلى مطار صنعاء، خلال السابيع الماضية، سوى الرحلات المحدودة التي تنشرها عبر موقعها الرسمي، وهو ما يثير تساؤلات حول الجهات التي تساند المليشيات الحوثية بتلك الطريقة.