«جنوب السودان» ينفي مناقشة إعادة توطين فلسطينيين من غزة
التغيير: الخرطوم
نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان، اليوم الأربعاء، صحة تقارير إعلامية تحدثت عن مناقشات بين جوبا وتل أبيب بشأن إعادة توطين مواطنين فلسطينيين من غزة في الأراضي الجنوبية.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن هذه الادعاءات 'لا أساس لها من الصحة' ولا تعكس الموقف أو السياسة الرسمية لحكومة جنوب السودان، داعية وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والتحقق من المعلومات عبر القنوات الرسمية قبل النشر.
وتفجّرت هذه الشائعة بعد نشر وكالة الأنباء الأمريكية (أسوشيتد برس) تقارير تفيد بأن إسرائيل تجري مفاوضات سرية مع جنوب السودان بشأن إمكانية إعادة توطين فلسطينيين من قطاع غزة في الدولة الإفريقية، ضمن خطة لحثهم على 'الهجرة الطوعية' وإنجاز رؤية مشابهة لاقتراح سابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب .
وجاءت التقارير استنادًا إلى معلومات 'أفراد مطّلعين'، رغم أن التفاصيل غالبًا سرية، مما أثار غضبًا وانتقادات من جهات حقوقية ودولية، التي اعتبرت الخطوة محاولة لنقل المدنيين من منطقة حرب إلى أخرى لا تقل هشاشة .
يشهد جنوب السودان وضعًا إنسانيًا شديد الهشاشة، يجمع بين النزوح الداخلي والجفاف والفيضانات، فيما يستضيف أيضًا أعدادًا كبيرة من اللاجئين.
بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، فإن البلاد تستضيف أكثر من 500 ألف لاجئ، من بينهم مواطنون من السودان، إضافة إلى ما يقارب 2 مليون نازح داخلي بسبب النزاعات والتغيرات المناخية.
وفي ظل ضعف البنى التحتية وانعدام الأمن الغذائي، تأثر آلاف السكان جراء فيضانات استثنائية في عام 2024، التي أجبرت نحو 65,000 شخص على النزوح مؤقتًا في ولايات مثل 'وِراب' وغيرها، وسط صعوبة الوصول إلى خدمات أساسية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التغيير
منذ 11 ساعات
- التغيير
رمطان لعمامرة يحذر: السودان لا يحتمل يومًا آخر من الحرب
حذّر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، من أن السودان لا يمكنه تحمّل يوم آخر من الحرب الدائرة منذ 15 أبريل 2023، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الصراع وإنقاذ أكبر أزمة إنسانية في العالم. ووصف لعمامرة عدد الضحايا في السودان بـ 'المذهل' ويتزايد يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أن نحو 12 مليون شخص، أي واحد من كل أربعة سودانيين، اضطروا للنزوح من منازلهم، وهو ما يعادل نزوح جميع سكان ولايات كاليفورنيا ونيويورك وفلوريدا مجتمعة. و شدد المبعوث الأممي على أن السودان يشهد أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم، حيث يحتاج أكثر من 30 مليون شخص للمساعدات الإنسانية العاجلة. وتتفاقم الأوضاع بسبب تدهور الأمن الغذائي، الارتفاع الحاد في معدلات سوء التغذية، واستشراء أمراض مثل الكوليرا بسبب الاشتباكات. كما بلغ العنف القائم على النوع الاجتماعي مستويات مقلقة، وحُرم 17 مليون طفل من التعليم، مما يهدد بمستقبل جيل بأكمله. ولم يقتصر التحذير على الوضع الداخلي، بل امتد ليشمل التداعيات الإقليمية، ونوه لعمامرة إلى أن العنف والتشظي في السودان يهددان بالامتداد إلى ما وراء الحدود، مما يجعل المنطقة بأسرها 'تتأرجح على حافة الهاوية'، مع تزايد خطر الاشتباكات العابرة للحدود وتدهور الأمن على طول البحر الأحمر وتعمق التدخلات الخارجية، مما يهيئ بيئة خصبة لتجذر الجماعات المتطرفة. ورغم الصورة القاتمة، أكد لعمامرة أنه لا يزال هناك وقت لتغيير المسار، مشددًا على أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لا تزال لديهما فرصة لإنقاذ السودان من الهاوية،وقال 'الأمر الأكثر إلحاحًا هو الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار والانخراط في حوار حقيقي لمعالجة أسباب الصراع'. وأشار لعمامرة إلى أن 'الحوار أفضل من الحرب'، وأن هناك 'نافذة ضيقة لكنها تنغلق بسرعة' للشروع في هذا الحوار، خاصة مع اقتراب موسم الأمطار الذي قد يقلل من حدة المعارك البرية. وأبدى استعداده، بالتعاون مع الشركاء الدوليين الرئيسيين، للعمل مع الأطراف المتنازعة على تدابير لخفض التوتر، تتيح وصول المساعدات، وحماية المحاصيل، والمنازل والمدارس والمستشفيات، بما يمكن أن يبني الثقة وينقذ العديد من الأرواح. و لفت المبعوث الأممي إلى أن السلام في السودان لن يتحقق ما لم تتوحد جهود جميع الفاعلين الخارجيين. وقد دعا في زياراته المتعددة إلى عواصم العالم – من واشنطن إلى موسكو، ومن القاهرة إلى أبو ظبي – القادة إلى استخدام نفوذهم السياسي لضمان إيصال المساعدات الإنسانية ودفع عملية سياسية ذات مصداقية نحو إنهاء الحرب. وشدد على أن 'سودان السلام والازدهار يصب في مصلحة الجميع'، وأن وحدة وعزم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمران أساسيان لتشكيل اصطفاف سياسي يجمع الأطراف المتحاربة وداعميها على طاولة المفاوضات. ودعا العالم إلى التحرك الآن وممارسة ضغط حقيقي ومستمر على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وفي هذا الصدد، رحب بالدور القيادي للولايات المتحدة في توحيد 'الرباعية' التي تضم مصر والسعودية والإمارات. و أوضح لعمامرة أن مهمته الأساسية هي ضمان تنسيق وفعالية الجهود الدولية التي كانت مشتتة في العامين الماضيين، مشيدًا بالأثر العميق للتعاون المشترك بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة على حياة ملايين السودانيين. واختتم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان حديثه بالتأكيد على استماعه المستمر للمدنيين السودانيين الذين يدفعون الثمن الأكبر لهذه الحرب الوحشية. وشدد على أن رسالتهم للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وداعميهم واضحة: 'أوقفوا هذا العنف المروّع'. وأشاد بصمودهم وإيمانهم بالسلام، مؤكدًا استعداده لمواصلة العمل معهم. 'إن شعب السودان يستحق فرصة لبناء مستقبل ملؤه الكرامة، والسلام، والفرص. ولا يمكننا أن نغض الطرف بعد الآن. يجب على المجتمع الدولي أن يتحد ويقف خلف هذه الجهود للإسراع في تحقيق السلام في السودان. لم يعد مقبولًا أن نظل مكتوفي الأيدي بينما تُزهق أرواح السودانيين.'
التغيير
منذ 12 ساعات
- التغيير
إعادة بناء الجيش السوداني .. بين آمال الثورة ومصالح الإسلاميين
منذ اندلاع ثورة ديسمبر 2018 وأصوات المطالبة بإصلاح المؤسسة العسكرية تعلو تحت هتافات «الجيش جيش السودان، الجيش ما جيش الكيزان»، ولكن بعد اندلاع حرب الـ «15» من أبريل أصبح الحديث عن الجيش أحد التابوهات ورفع أنصار النظام البائد شعار «جيش واحد شعب واحد» في إطار الدعاية الحربية التي لا تسمح بالحديث عن القوات المسلحة إلا في إطار من «التقديس». تقرير ــ التغيير مطالب الإصلاح سعت القوى الثورية لقيادة حملة مطالبة بإعادة هيكلة كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية، لتشمل العملية الجيش السوداني إلى جانب جهاز الأمن والشرطة التي لعبت دوراً محورياً في قمع الثورات وقتل الثوار. وأبرز المطالب تمثلت في تطهير تلك المؤسسات من المتهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية و محاسبة جميع الضباط والعناصر المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان إلى جانب المطالبة بإبعاد النظاميين من العمل السياسي والاقتصادي. في المقابل تعمل الدعاية الحربية التي يقودها أنصار النظام البائد على منح الجيش هالة من القدسية بوصفها المؤسسة الحامية للدين والوطن والدعوة للاصطفاف خلفه وعدم الحديث عن أي اخفاقات أو تجاوزات من قيادته بوصف المرحلة بالحرجة كون البلاد تمر بحالة حرب مدعومة من أطراف خارجية حد تعبيرهم وربط دعم الجيش بالوطنية ووصف أي حديث عن إصلاحه بالخيانة والعمالة. ورشة الترتيبات الأمنية على الرغم من اختتام ورشة الإصلاح الأمني والعسكري أعمالها في الـ 29 من مارس للعام 2023 قبيل أيام قليلة من اندلاع الحرب من دون تلاوتة البيان الختامي، إلا أن أعمال تلك الورشة كانت مفيدة جدا واستثنائية وفق عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير الريح محمد الصادق. والذي أشار في حديثه مع «التغيير» إلى أنها المرة الأولى التي تجتمع فيها كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية «الجيش، وقوات الدعم السريع، جهاز المخابرات، والشرطة» سوياً وتناقش ادائها تقدم رؤيتها لدورها المستقبلي. وقال الصادق إن القوى المدنية من جانبها قدمت رؤيتها وتم الاتفاق بين المدنيين والعسكريين على أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري. وأضاف: تم تكوين لجنة فنية مشتركة بين الجيش والدعم السريع تعمل على الوصول إلى مصفوفة لإصلاح المؤسسة العسكرية لدمج القوات وتطهيرها من عناصر المؤتمر الوطني إلى جانب تحديد دور القوات المسلحة في العمل السياسي والقضاء على الانقلابات العسكرية. وقطع عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير بأن هذه الورشة كان مقدر لها أن تضع السودان في الطريق الصحيح لجهة أنها عملت على وضع أسس للإصلاح العسكري وتوحيد الجيوش والقضاء على ظاهرة تكوين المليشيات. و تابع «لكن العسكريين كانت تنقصهم الإرادة السياسية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بسبب الاستقطاب السياسي داخل الجيش». شأن عسكري «من الناحية المهنية لا يوجد ما يدعو إلى الاصلاح» هذا ما أكده خبير إدارة الأزمات والتفاوض بمركز البحوث الاستراتيجية اللواء أمين اسماعيل مجذوب مشيرا إلى أن المطلوب في المؤسسة العسكرية هو عملية تغيير في البرامج والقوانين والاستراتيجيات. وأضاف: «هذه أمور عسكرية فنية يعرفها العسكريون» مستنكرا التدخل المدني الذي وصفه بأنه استعراضاً و إعلامياً. وقطع الخبير العسكري على جهل المدنيين بتفاصيل التدريب وقوانين الاستيعاب في المؤسسة العسكرية وقوانين الإعفاء منها واصفا دعاوى الاصلاح بحلقة تنافس بين القوى السياسية والعسكرية. وقال اللواء مجذوب في حديثه لــ «التغيير» إن دعوات الإصلاح صدرت عن بعض النخب السياسية بعد العام 2019 مشيرا إلى أن مطالبهم سببها وجود تكتلات سياسية داخل القوات المسلحة، حد زعمهم، نافيا بصورة قاطعة أن يكون اتهامهم صحيحاً. وأشار الخبير العسكري إلى أن عمر القوات المسلحة 100 عام وأنها تعرضت لهذه الاتهامات حتى من قبل الاستقلال بأنها تنفذ توجيهات المستعمر، ثم لاحقتها الاتهامات الحزبية مع الانقلابات العسكرية التي حدثت خاصة في يوليو 1971. وأضاف أن القوات المسلحة طالتها أيضاً اتهامات بالعنصرية وأخيرا اتهام ارتباطها بالجماعات الإسلامية بعد العام 1989، وقال إن «دعاوى الإصلاح مرتبطة بقوى سياسية تختلف فيما بينها وتتهم القوات المسلحة بالانحياز !». كتلة 'الأخوان» الصلبة اختلف مع الخبير العسكري الاستاذ شمس الدين الأمين ضو البيت مدير مشروع الفكر الديمقراطي والقراءة من أجل التغيير، والذي شدد على أن المؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد تحتاج لإعادة بناء على مستوى الأهداف والممارسات والعقيدة العسكرية والقتالية. وقال ضو البيت في حديثه مع «التغيير» إن عملية إعادة البناء تتطلب استيعاب مجموعات جديدة وسن قوانين جديدة بالإضافة إلى عقيدة عسكرية وقتالية جديدة. وقطع مدير مشروع الفكر الديمقراطي بأن أهم بنود عوامل البناء تكمن في التخلص من القوى الاخوانية الصلبة داخل الجيش أو على أقل تقدير اضعافها وتحييدها بإضافة عناصر أخرى تعبر عن مناطق جغرافية متنوعة. خلل المؤسسة العسكرية وأعاد ضو البيت الخلل في المؤسسة العسكرية إلى عدة عوامل بدأت منذ ممارسات الاسترقاق في العهد التركي، والتي خلقت خللا في التراتبية الاجتماعية لم يتم التعامل معها في الفكر السياسي، ثم لاحقا مسألة الاستعمار المركب الذي أدى إلى احتكار المناصب المفتاحية لمجموعات معينة من وسط وشمال السودان، وغالبا من شماله. مشيرا إلى أن أخطر العوامل يعود لفترة الحركة الإسلامية التي ما عاد الحديث عن الإصلاح ممكنا بعد ما فعلته! حيث مارست «3» حزم سياسية أعادت بها صياغة كل مؤسسات الدولة خاصة العسكرية، وهي التأصيل والتمكين والجهاد! وقطع مدير مشروع الفكر الديمقراطي إلى أن الحركة الإسلامية عملت على تحويل القوة العسكرية لخدمة برامجها ما دفعها لإدخال كوادرها في الجيش «أحد قيادات الحركة قال إن هناك دفعا كاملة في الكلية الحربية محتكرة تماما لعضويتهم»!. وقطع ضو البيت بأن الضغط الشعبي، مثلما حدث في ديسمبر، هو ترياق الإرهاب العسكري والذي يملك القدرة على تحييد الجيش. و أضاف «في حال استمرت ثورة ديسمبر بذات الزخم لأمكن إعادة هيكلة القوات المسلحة وإزالة التمكين والتأصيل والجهاد من جميع مؤسسات الدولة». وأعرب مدير مشروع الفكر الديمقراطي عن حسرته مما وصفه بالتفريط في الحشد الجماهيري المليوني بما فتح الباب أما قوى الثورة المضادة وإشعال الحرب الحالية.
التغيير
منذ 15 ساعات
- التغيير
معتقل بالإمارت .. أصدقاء و زملاء محمد فاروق يطلقون نداءً عاجلاً للإفراج عنه
أطلق مجموعة من أصدقاء و زملاء و معارف السياسي السوداني محمد فاروق سلمان حملة حملت عنوان «الحرية لمحمد فاروق» نداءً عاجلا إلى السلطات بدولة الإمارات العربية المتحدة و للمؤسسات الدولية والإقليمية والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحرية الرأي للمطالبة بالإفراج الفوري عنه أو تقديمه لمحاكمة عادلة وشفافة. وبحسب البيان الصادر عن الحملة فقد تم اعتقال فاروق في 19 يناير الماضي بمطار دبي أثناء مغادرته للإمارات دون توجيه أي اتهام رسمي له ودون تقديمه للمحاكمة أو السماح لأسرته بزيارته أو تمكين محاميه من مقابلته لمعرفة أسباب اعتقاله وذلك حتى تاريخ إصدار البيان. و كانت قد شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً من أصدقاء و معارف فاروق حيث تداولوا صورا له وغيروا صور حساباتهم الشخصية 'بروفايل' تضامناً معه تزامناً مع انطلاق الحملة . ونوهت الحملة إلى استمرار اعتقاله دون محاكمة ما أثر سلبا على وضعه النفسي والأسري خاصة في ظل تضرر حالته الصحية منذ فترات اعتقاله السابقة إبان حكم الإسلاميين. وأكد البيان أن القيم الإنسانية التي ناضل من أجلها فاروق «الحرية، العدالة، والمساواة » تستدعي تحركاً عاجلاً للضغط على السلطات الإماراتية للإفراج، ودعت الحملة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني السودانية للوقوف صفا واحدا دعما لهذه الحملة الإنسانية. و محمد فاروق هو مهندس وسياسي بارز قضى أكثر من ثلاثين عاما في مقاومة نظام الحكم الإسلامي في السودان وتعرض للاعتقال عشرات المرات وفصل مرتين من الجامعة بسبب نشاطه السياسي وظل عرضة للملاحقة حتى سقوط نظام الإنقاذ في 11 أبريل 2019 و هي آخر مرة تم اعتقاله فيها داخل السودان.
