سعر الدولار في لبنان الثلاثاء 25 فبراير.. استقرار حذر

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، مستهل تعاملات الثلاثاء 25 فبراير/ شباط 2025، في السوقين الرسمية والموازية.
مع اقتراب تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، تتجه الأنظار إلى شخصية الحاكم المقبل ومدى قدرته على التعامل مع الأزمة المالية والنقدية التي تعصف بالبلاد.
يرى الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود أن المرحلة المقبلة تتطلب شخصية خبيرة بالأزمات النقدية، تدرك أهمية السياسة النقدية دون تجاوز صلاحياتها، ويشير إلى أن خطأ المحافظ السابق رياضي سلامة الأساسي، كان توسيع نفوذه إلى حد أصبح فيه 'حاكمًا للبلد وليس للمصرف المركزي'، ما أدى إلى تداخل غير صحي بين السياسة النقدية والمالية.
يؤكد حمود أن الأولوية للحاكم الجديد هي ضبط التضخم وإدارة الكتلة النقدية، مع ضمان استقرار سعر الصرف دون اللجوء إلى تثبيته الوهمي. كما شدد على أهمية التنسيق مع جمعية المصارف ووزارة المالية، حيث يملك مدير عام المالية ومفوض الحكومة لدى المصرف المركزي حق الاعتراض على قرارات المركزي، ما يفرض تعاونًا وثيقًا لتفادي تجاوز الصلاحيات.
يجب أن يبقى المصرف المركزي سلطة ناظمة للقطاع المصرفي، وليس ممولًا لعجز الدولة. وعلى الحاكم الجديد الحفاظ على استقلالية المصرف، مع تقديم المشورة للحكومة دون تنفيذ سياسات قد تهدد الاستقرار النقدي.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
ظل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء مستقراً ضمن نطاق 89600 و89700 ليرة للدولار.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.
توافق سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لبنان اليوم

منذ ساعة واحدة

• لبنان اليوم

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا.. وواشنطن تفاجئ العالم!

تنويه مهم: الأسعار المعروضة لسعر صرف الدولار في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة. سعر صرف الدولار في سوريا آخر تحديث 22/05/2025 5:35 PM الدولار دمشق حلب 9850 9950 9850 9950 ادلب الحسكة 9850 9950 10100 10200 اليورو الليرة التركية 11117 11235 250 255 نشرة الصرف / المركزي السوري الدولار السعر الوسطي 11000 11100 11055 اليورو الليرة التركية 12467.40 12592.07 283.27 286.10 ملاحظة يمكنكم متابعة سعر الدولار و أسعار الذهب في سوريا خلال اليوم لحظة بلحظة عبر هذا الرابط إضغط هنا واشنطن تفاجئ العالم: رفع جزئي للعقوبات عن سوريا ونافذة جديدة للاستثمار في خطوة غير متوقعة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية واسعة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة عن تخفيف فوري للعقوبات المفروضة على سوريا، تماشيًا مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف شامل لجميع الإجراءات العقابية ضد دمشق. وجاء هذا الإعلان عبر إصدار 'الرخصة العامة رقم 25' من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، ما يسمح بإجراء معاملات كانت محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ويمثل بذلك تحولًا جوهريًا في السياسة الأمريكية تجاه سوريا. كما كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن إعفاء مؤقت لمدة 180 يومًا من العقوبات المفروضة بموجب 'قانون قيصر'، في خطوة تُفسر على أنها محاولة لفتح الباب أمام شراكات دولية واستثمارات اقتصادية في الداخل السوري. وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الخزانة أن التخفيف الجديد يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة وتعزيز الدور الريادي للقطاع الخاص في إعادة الإعمار والتنمية. من جهتها، أشارت الخارجية إلى أن هذا الإعفاء سيساهم في دعم الحلفاء الإقليميين وتمكينهم من استثمار الفرص المتاحة في سوريا. القرار الأمريكي المفاجئ يفتح فصلاً جديدًا في ملف العلاقات مع دمشق، ويطرح تساؤلات حول التوجهات المستقبلية للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط.

صيدا أون لاين

منذ 2 ساعات

• صيدا أون لاين

سدّدوا قروضهم بالليرة... فهل سيدفعونها مرة ثانية؟

أثار الحديث عن تأييد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد فكرة إصدار قانون لإلزام مَن سدّد قرضاً بغير قيمته الحقيقية بدفع القيمة الحقيقية له بلبلةً كبيرة، بعدما كانت تعاميم سابقة وقوانين في مجلس النواب أجازت للمقترضين القيام بهذا الأمر. وكان عدد كبير من المقترضين استفاد بعد الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية، لتسديد قروض سيارات أو منازل وسواها، على سعر صرف 1500 ليرة. ففي 26 آب 2020، أصدر مصرف لبنان تعميماً سمح فيه للمقترضين من المصارف بالدولار ولا يملكون حسابات مصرفية بالدولار، أن يسددوا قروضهم بالليرة اللبنانية على سعر دولار 1500 ليرة، شرط ألا تزيد قيمة القرض على 800 ألف دولار. فهل هذا الاقتراح قابل للتطبيق؟ تستغرب الخبيرة الاقتصادية والمالية د. ليال منصور، عبر موقع mtv، هذا الطرح، معتبرة أنه "شعبوي ومضيعة للوقت، وهو قانونياً صعب التحقيق، ومن المستغرب اقتراحه. لأن دفع القروض في ذلك الحين لم يُبنَ على باطل كي نقرّ قانوناً جديداً مع مفعول رجعي، ولم يحصل بالتهديد أو بالقوة أو بالغش والتزوير، إنما بموجب وثيقة رسمية عند كاتب العدل أو لدى المصرف بموافقة الجميع ووفق سعر صرف رسمي. ولم تكن الدولة آنذاك معترفة بسعر السوق، بدليل أنّ سياسة الدعم كانت وفق سعر ١٥٠٠ ليرة كما رواتب الموظفين". وتشير منصور إلى أن "هذا الطرح يمكن أن يُطبّق على المقترضين بالدولار، الذين قاموا بالتسديد بالليرة ولديهم ودائع بالدولار. ولكن تبقى هناك ثغرات قانونية لجهة العدالة، حيث هناك مقترضون آخرون بالدولار، سدّدوا بالليرة ولم تكن لديهم ودائع. ولكن لا يمكن تعميم هذه القاعدة على الجميع وبمفعول رجعي، خصوصاً أنّ المقترضين قد استحصلوا على براءة ذمة مقابل تسديد قرض شخصي أو سيارة أو بيت أو سواه". وتعتبر منصور ان التقصير كان في تلك الفترة من المصرف المركزي، وهو يتحمّل هذا التقصير لا الأشخاص، وإلا كان عليه حينها توحيد سعر الصرف او اعتماد الدولرة الشاملة. أعاد هذا الاقتراح إلى الواجهة الطروحات السابقة بضرورة فرض ضريبة الأرباح غير المتوقّعة، بهدف إعادة توزيع الأرباح الفائضة في قطاع معين لجمع الأموال لصالح منفعة اجتماعية عامة. وهذه الضريبة يدفعها الذين سددوا ديونهم بمبالغ أدنى من قيمتها الفعلية أي جنوا أرباحاً غير متوقعة... فماذا يقول القانون؟ توضح منصور أنه "في كل أزمة إقتصادية هناك أشخاص يستفيدون وآخرون يتضرّرون. وعالمياً في هذه الحالة، يتم وضع ضريبة على الأشخاص الذين استفادوا أكثر، ولفترة مؤقتة، كما حصل بعد الحرب الاسرائيلية الأخيرة حيث تم إعفاء المتضرّرين من ضريبة السكن وضرائب أخرى، وهذا من أجل العدالة. ولكن ليس تحميل الأشخاص تبعات أمر حصل في الماضي، في حين أن التقصير والمسؤولية تقع على المصرف المركزي". وتضيف "معيب على القانوني الذي اقترح هذه الخطوة، والذهاب الى تشريعه خطأ كبير". وتشدد منصور على أن "قانون النقود يختلف عن قانون السلع العينية. فقانون العملات لا يلزم الدائن بالدولار ردّ دينه بالدولار، خلافاً للسلع العينية، لأن لغتنا الوطنية الرسمية القانونية هي الليرة اللبنانية. واليوم شعر مصرف لبنان بالخطأ لجهة تعدّد سعر الصرف وعدم اعتماد الدولرة الشاملة او توحيد سعر الصرف او حتى تحريره".

لبنان اليوم

منذ 2 ساعات

• لبنان اليوم

اقتراح استعادة الفروقات على القروض يُثير جدلاً.. فهل سيدفعونها مرة ثانية؟

أثار الحديث عن تأييد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد لفكرة إصدار قانون يُلزم من سدد قرضًا بغير قيمته الحقيقية بإعادة دفع القيمة الحقيقية، موجة من الجدل والبلبلة، خصوصًا أن تعاميم مصرف لبنان وقوانين سابقة في مجلس النواب أجازت للمقترضين هذا الإجراء بعد الانهيار الاقتصادي. فبعد الأزمة، استفاد عدد كبير من المواطنين من فرصة تسديد قروض السيارات أو المنازل على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، مستندين إلى التعميم الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 26 آب 2020، والذي أتاح سداد القروض بالدولار (حتى 800 ألف دولار) بالليرة اللبنانية، بشرط عدم وجود حساب مصرفي بالدولار. طرح غير واقعي؟ الخبيرة الاقتصادية والمالية د. ليال منصور، عبّرت في حديثها لموقع mtv عن استغرابها الشديد لهذا الطرح، واصفةً إياه بأنه 'شعبوي ومضيعة للوقت'، ومؤكدة أن تنفيذه قانونياً 'صعب ومثير للريبة'، لأنه يخالف مبدأ العقود التي أُبرمت بشكل رسمي ورضائي، سواء لدى كاتب العدل أو ضمن المصارف، ووفقاً لسعر صرف رسمي معتمد من الدولة آنذاك. وأشارت منصور إلى أن الدولة لم تكن تعترف بسعر السوق الموازية، ما يجعل فرض مفعول رجعي على اتفاقيات تمّت بشكل قانوني أمرًا غير عادل ولا مبرّر، موضحةً أن من استفادوا من هذه الفرصة قد حصلوا على 'براءة ذمة' قانونية بعد تسديد قروضهم. ضريبة الأرباح غير المتوقعة تعود إلى الواجهة الاقتراح أعاد إلى السطح النقاش حول فرض 'ضريبة الأرباح غير المتوقعة'، بهدف إعادة توزيع الأرباح غير العادلة التي نتجت عن تسديد القروض بمبالغ منخفضة. لكنّ منصور تؤكد أن مثل هذه الضريبة، وإن كانت تُطبق عالميًا في الأزمات، إلا أنها تُفرض بشكل مؤقت وعلى أرباح محددة، لا كتشريع دائم بمفعول رجعي. وأشارت إلى أن المسؤولية الكبرى تقع على مصرف لبنان الذي لم يوحّد سعر الصرف أو يعتمد سياسة 'الدولرة الشاملة' في وقتها. خطأ قانوني فادح؟ منصور ختمت بتشديدها على أن 'قانون العملات يختلف عن قانون السلع'، مشيرة إلى أن الدائن بالدولار ليس من حقه قانونيًا المطالبة بالدفع بالدولار، طالما العملة الرسمية هي الليرة اللبنانية. واعتبرت أن ما يحصل اليوم هو نتيجة تقصير سياسات نقدية في تلك المرحلة، والعودة إلى محاسبة الأفراد بدل المنظومة هو 'تشريع للظلم' و'خطأ قانوني كبير'.