زيارة "تاريخية" لترمب… وقمة خليجية أميركية في الرياض

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب زيارته للسعودية والإمارات وقطر بـ«التاريخية»، وذلك في مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض قبيل توجهه إلى العاصمة السعودية الرياض في مستهل زياراته الخارجية الرسمية خلال الفترة من 13 إلى 16 مايو (أيار)، التي تشمل قطر والإمارات.
ويصل الرئيس ترمب الرياض، الثلاثاء، مكرراً ما بدأه في ولايته الأولى، عندما افتتح زياراته الخارجية بزيارة تاريخية إلى السعودية في الشهر ذاته من عام 2017، التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وشهدت توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة بين البلدين.
ونوّهت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، بالأهمية الكبيرة التي يوليها الرئيس ترمب لرحلته إلى السعودية وقطر والإمارات.
وقالت ليفيت خلال إحاطة صحافية، الجمعة، إن «الرئيس ترمب يسعى لتعزيز العلاقة مع دول الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أنه بعد 8 سنوات «سيعود الرئيس ترمب ليؤكّد على رؤيته المتواصلة لشرق أوسط مزدهر وناجح، حيث تقيم الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط علاقات تعاون، يتم فيها هزيمة التطرف ليحل محله التبادل الثقافي والتجاري».
جدول مليء بالاجتماعات
وبحسب البيت الأبيض، سيكون برنامج زيارة الرئيس الأميركي مليء بالاجتماعات الثنائية ومع رجال الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى مشاركته في «منتدى الاستثمار السعودي الأميركي».
والأربعاء، سينضم ترمب إلى قادة دول مجلس التعاون لعقد القمة الخليجية – الأميركية الخامسة من نوعها في الرياض.
وأكدت «الخارجية الأميركية» لـ«الشرق الأوسط» أن الزيارة «لن تُغفل الدور الذي قامت به المملكة، في إطار استضافة المفاوضات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، ودورها في تهدئة الأوضاع في السودان واليمن».
وقال سامويل وربيرغ، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن بلاده «تقدِّر مبادرات المملكة في مجال دعم الحلول السياسية للنزاعات، وجهودها المستمرة لتأمين أسواق الطاقة العالمية، والمساهمة في استقرار المنطقة عبر أدوات الدبلوماسية الإقليمية والدولية».
ملفات على الطاولة
وحول الملفات المتوقّع أن تناقش خلال زيارة الرئيس الأميركي، أكد وربيرغ أنها ستشمل ملفات استراتيجية تتعلق بـ«الأمن الإقليمي، والتعاون الدفاعي، والاستثمار في مجالات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة»، مشدّداً على أنَّها «ستعزِّز التنسيق بشأن التهديدات البحرية في البحر الأحمر، فضلاً عن التطورات في غزة ولبنان واليمن والسودان وليبيا ولبنان والعراق، ومواجهة السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار»، على حدّ تعبيره.
وأردف وربيرغ: «تمثل الزيارة المرتقبة للرئيس ترمب إلى السعودية، على صعيد العلاقات الثنائية بين الرياض وواشنطن، فرصة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، في مجالات تشمل الدفاع، والأمن، والاستثمار، والطاقة».
وشدَّد المتحدث الإقليمي على سعي بلاده نحو تعميق هذا التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ولبناء علاقات اقتصادية أكثر تنوعاً واستدامة، ترتكز على المصالح المشتركة. كما تُظهر هذه الزيارة التزام واشنطن الثابت بتقوية تحالفاتها مع شركائها الأساسيين في الشرق الأوسط، مرجحاً أن تتضمَّن النقاشات ملفَي الاستثمار والدفاع.
وأضاف: «تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية مع السعودية، لا سيما في مجالَي الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، إلى جانب توسيع التعاون الدفاعي لحماية المصالح المشتركة في مواجهة التهديدات الإقليمية».
وتشكِّل هذه النقاشات جزءاً من نهج أوسع لتمكين الحلفاء والشركاء في المنطقة من تعزيز قدراتهم الدفاعية وتطوير اقتصاداتهم.
الرئيس الثامن والزيارة الرابعة عشرة
ويعد الرئيس دونالد ترمب، ثامن رئيس أميركي يزور السعودية خلال العقود الخمسة الماضية، وفقاً لبيانات «الخارجية الأميركية»، بعد زيارات قام بها على التوالي الرؤساء الأميركيون ريتشارد نيكسون، وجيمي كارتر، وجورج بوش الأب، وبيل كلينتون، وجورج بوش الابن، وباراك أوباما، وجو بايدن، بينما تأتي زيارة ترمب المرتقبة، الثلاثاء، لتصبح الزيارة الرابعة عشرة لرئيس أميركي إلى السعودية.
وكان عدد من الرؤساء الأميركيين قد كرّروا زياراتهم إلى السعودية في أكثر من مناسبة، على غرار الرئيسين جورج بوش الأب، وجورج بوش الابن، اللذين زارا السعودية مرتين، إلى جانب الرئيس الأسبق باراك أوباما التي أظهرت الأرقام الرسمية أنه أجرى 4 زيارات إلى السعودية خلال فترة رئاسته التي امتدت لولايتين، بالإضافة للرئيس ترمب الذي زار السعودية خلال ولايته الأولى عام 2017، ويعيد الزيارة مفتتحاً بها جولاته الخارجية في ولايته الثانية.
وقبل وصول الرئيس الأميركي إلى السعودية، بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحة، الاثنين، مع كبير مستشاري البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية ديفيد ساكس، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة في مجالات الذكاء الاصطناعي.
وأفصح عدد من كبار الرؤساء التنفيذيين الأميركيين والسعوديين لـ«الشرق الأوسط» عن صفقات كبيرة في مجالات حيوية، سيشهدها «منتدى الاستثمار السعودي الأميركي»، الذي سيعقد بالتزامن مع الزيارة، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين الأميركيين، إلى جانب مجموعة من كبار التنفيذيين الأميركيين المشاركين في المنتدى.
«لحظة سياسية فارقة»
ويرى مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تمثّل لحظة سياسية فارقة في العلاقات بين البلدين، من شأنها أن توسع الشراكة الاستراتيجية، وتعطي دفعة لمجالات الأمن والاقتصاد والاستثمار بما يحقق مصالح الجانبين؛ معتبرين أن القضية الفلسطينية وأهمية وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والدفع باتجاه حل الدولتين، وإقناع ترمب بأن نتنياهو عقبة حقيقية أمام تحقيق المصالح الأميركية في المنطقة، ستكون ضمن الملفات الرئيسية للنقاش بين الرياض وواشنطن.
من جانبه، عَدّ السفير الأميركي السابق لدى السعودية، مايكل راتني، أن الزيارة المرتقبة للرئيس دونالد ترمب إلى الرياض منتصف مايو تُشكّل إشارة واضحة إلى متانة الشراكة الأميركية – السعودية، وتجسيداً لثقة واشنطن بتحالفها الاستراتيجي مع المملكة.
وقال راتني، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن اختيار السعودية محطة أولى في الولاية الثانية للرئيس ترمب يعكس، ليس فقط البُعد الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين، بل أيضاً عمق الروابط الشخصية التي تربطه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
غازي الحارثي - الرياض - الشرق الاوسط

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 33 دقائق

• ليبانون 24

"الإجابة القاطعة" ستُعلن قريباً... الـFBI يؤكد: نتائج أحداث الكابيتول "ستصدم الأميركيين"

تعهد ، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، بكشف الحقيقة الكاملة حول أحد أكثر الأسئلة إثارة للجدل المتعلقة بأحداث اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 6 كانون الثاني 2021، مؤكدا أن "الإجابة القاطعة" ستُعلن قريبا. وفي مقابلة حصرية مع برنامج "Special Report" على قناة " فوكس نيوز"، قال باتيل: "الناس تساءلوا عما إذا كان هناك مصادر – وليس عملاء – تابعون لـFBI على الأرض يوم 6 كانون الثاني. قلت إنني سأوفر الإجابة القاطعة لذلك، وقد حصلنا عليها، ونعمل الآن على الكشف عنها، وهي قادمة." وأضاف أن هذه المعلومات قد "تفاجئ وتصدم الأميركيين بسبب ما قاله قادة سابقون في المكتب عن الموضوع"، في إشارة إلى التردد والتهرب الذي ظهر من قبل بعض المسؤولين السابقين. وكان تقرير المفتش العام لوزارة العدل قد كشف في كانون الأول 2024 أن هناك 26 مصدرا بشريا سريا تواجدوا بين الحشود خارج مبنى الكابيتول ، 3 منهم فقط كانوا تابعين لـFBI. كما أوضح التقرير أن المكتب لم يوجه أي مصدر لارتكاب أعمال غير قانونية. وقال باتيل في مقابلة أخرى: "إذا سأل الكونغرس المدير تحت القسم عما إذا كانت هناك مصادر حول 6 كانون الثاني، يجب أن يكون المدير مستعدا للإجابة دون تهرب أو أعذار دبلوماسية." وأكد باتيل أن الشفافية واستعادة ثقة الجمهور هي أولوياته، مشيرا إلى أن هناك أجوبة أخرى منتظرة حول قضايا مثل القنابل التي وضعت خارج مقار الحزبين ليلة الاقتحام، والكوكايين الذي وُجد في البيت الأبيض ، بالإضافة إلى تحقيقات "كروسفاير هوريكان" المتعلقة بروسيا. تأتي هذه التصريحات وسط توقعات بمرحلة جديدة من الكشف عن

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

إدارة ترامب تستأنف قرار محكمة فدرالية إلغاء الرسوم الجمركية التبادلية

تعرّض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنكسة قضائية جديدة مع تعطيل محكمة أميركية الرسوم الجمركية "المتبادلة" المفروضة منذ مطلع نيسان/أبريل على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة، فيما حضّت بكين البيت الأبيض الخميس على "إلغائها بشكل تام". وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة التجارية الدولية الأميركية في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات إلا انهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له. واعتبر القضاة في حكم اطّلعت عليه وكالة "فرانس برس" الأربعاء أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، "لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريباً". وأضاف القضاة أن المراسيم التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض "تتجاوز السلطات الممنوحة إلى الرئيس بموجب القانون IEEPA (الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية) لضبط الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية". ويشمل هذا الأمر الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرّك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل، فضلاً عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من نيسان/أبريل على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر. وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون "يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد غير عادي وغير مألوف". وشدّد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس "سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور". وفي رأي مكتوب مرفق بالقرار، رأى أحد قضاة المحكمة من دون الكشف عن اسمه أنّ "تفويضاً غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُشكّل تنازلاً من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكومة"، وهو أمر يتعارض مع دستور الولايات المتحدة. وفي بيان، ندّد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن "قضاة غير منتخبين" لا يملكون "سلطة أن يقرّروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب". وأضاف الناطق كاش ديساي "تعهّد الرئيس ترامب وضع الولايات المتحدة أولا، وقرّرت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية". وقرّرت إدارة ترامب استئناف القرار في وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة "فرانس برس". سلاح تجاري رئيسي ورأى زعيم الأقلية الديموقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس في بيان أن القرار يؤكد "أن الرسوم الجمركية تشكّل استغلالاً غير قانوني للسلطة التنفيذية". وأتى قرار المحكمة بعد شكويين قدّمتا في الأسابيع الأخيرة أحداهما من جانب تحالف يضم 12 ولاية أميركية لاسيما أريزونا وأوريغن ونيويورك ومينيسوتا، والثانية من جانب مجموعة شركات أميركية. وأخذت الشكويان بالتحديد على دونالد ترامب استخدام قانون لا يسمح له باللجوء إلى تدابير طارئة لفرض رسوم جمركية، وهي سلطة يمنحها الدستور للكونغرس. وقد استندت المحكمة على هذه الحجة في قرارها. منذ عودته إلى البيت الأبيض، استخدم دونالد ترامب الرسوم الجمركية سلاحاً رئيسياً في سياسته التجارية فضلاً عن تحفيز الصناعة في البلاد والضغط على دول اخرى. في الثاني من نيسان/أبريل فرض الرسوم الجمركية المسماة "متبادلة" التي تشمل كل دول العالم قبل ان يتراجع أمام انهيار الأسواق المالية. وعلق الرسوم الجمركية عدا نسبة 10%، مدّة 90 يوماً لفتح الباب أمام مفاوضات تجارية. وبعد رد بكين التي رفعت رسومها الجمركية ردّاً على التعرفات الأميركية، تبادلت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم زيادة الرسوم التي وصلت على التوالي إلى نسبة 125 % و145 % تضاف إلى الرسوم الجمركية المفروضة في الثاني من نيسان/أبريل. واتّفق البلدان في منتصف أيار/مايو على العودة إلى نسبة 10% على السلع الأميركية و30% على السلع الصينية. والجمعة حمل ترامب على الاتحاد الأوروبي مؤكّداً أنه "لا يسعى إلى اتفاق" تجاري مع الولايات المتحدة، مهددا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الواردة من دوله ال27 قبل أن يتراجع بإعلانه تعليق هذا الرسم الإضافي حتى التاسع من تموز/يوليو. الصين: إلغاء الرسوم غير المبرّرة وجاء القرار في وقت استخدم ترامب الرسوم الجمركية ورقة ضغط في مفاوضاته التجارية مع حلفائه وخصومه، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي والصين. وردّت بكين، التي فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 145% قبل تخفيضها بشكل حاد لإفساح المجال للمفاوضات، على قرار المحكمة الأميركية داعية واشنطن إلى إلغاء هذه الرسوم. وقالت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية هي يونغغيان خلال مؤتمر صحافي "تحث الصين الولايات المتحدة على الإصغاء إلى أصوات المنطق الصادرة عن المجتمع الدولي وأطراف وطنية مختلفة وإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة من جانب واحد، بشكل تام". من جهّته قال موفد اليابان لمناقشة الرسوم الجمركية ريوسي أكازاوا لدى مغادرته إلى واشنطن لحضور جولة رابعة من المفاوضات، إن طوكيو التي تعاني من وطأة الرسوم الجمركية على السيارات، ستدرس قرار المحكمة.

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

ترامب: لن نفرض عقوبات جديدة على روسيا حفاظاً على فرص التوصل لاتفاق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يحجم عن فرض عقوبات جديدة على روسيا حفاظاً على فرص التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ترامب أوضح، في تصريحات من البيت الأبيض أمس، الأربعاء: "إذا شعرت بأنني قريب من إبرام اتفاق، فلا أريد أن أفسد الأمر بفرض العقوبات". وأضاف: "صدقوني، أنا أكثر صرامة من الأشخاص الذين تتحدثون عنهم". وعندما سُئل عمّا إذا كان بوتين مهتماً فعلاً باتفاق سلام، قال ترامب: "لا يمكنني تأكيد ذلك الآن، لكن سأخبركم خلال أسبوعين تقريباً". تأتي تصريحات ترامب بعد أيام من تزايد استيائه من نظيره الروسي، وتهديده بفرض عقوبات جديدة إثر شنّ موسكو أكبر هجوم بالطائرات المسيّرة منذ اندلاع الحرب. تزايد الضغوط لفرض عقوبات على روسيا وفي ظل الضغوط المتزايدة من الحلفاء الأوروبيين والجمهوريين في الكونجرس، دعا عدد من الساسة ترامب للمضي قدماً في فرض عقوبات مالية على موسكو. وكتب السيناتور الجمهوري المخضرم تشاك غراسلي على منصة "إكس" يوم الاثنين: "سئمت من ممارسات بوتين لقتل الأبرياء. على الرئيس ترامب اتخاذ إجراء، على الأقل فرض العقوبات". وفي منشور آخر، قال غراسلي: "يجب على الرئيس ترامب أن يتخذ إجراءً حاسماً ضد بوتين، كما فعل ضد هارفارد. عليه فرض عقوبات على بوتين، كما منع التمويل الفيدرالي لهارفارد". ترامب: أشعر بخيبة أمل كبيرة وجدد ترامب استنكاره للهجمات الروسية المتواصلة ضد المدنيين في أوكرانيا، قائلاً: "أشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء ما حدث خلال الليلتين الماضيتين، حين قُتل أشخاص في خضمّ ما يمكن اعتباره مفاوضات. أنا مستاء للغاية، للغاية". وفي الأثناء، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشركاء الدوليين إلى تقديم 30 مليار دولار بحلول نهاية العام لتعزيز إنتاج الأسلحة محلياً. كما اقترح عقد اجتماع ثلاثي يجمعه مع ترامب وبوتين لكسر الجمود في مفاوضات السلام. وقال ترامب إنه سيشارك في قمة كهذه "إذا لزم الأمر".