انهيار صادرات 'الدلاح' المغربي إلى السوق الإسبانية

أرخت أزمة الجفاف بظلالها على عدد من المنتجات الفلاحية في المغرب، خاصة صادرات 'الدلاح' التي شهدت انهيارا كبيرا، إذ رغم أن المغرب لا يزال المورد الرئيسي لهذه الفاكهة الصيفية إلى السوق الإسبانية، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعا حادا في الكميات المصدرة.
وحسب معطيات حديثة نشرها الموقع الإسباني المتخصص Hortoinfo، فقد تراجعت واردات إسبانيا من البطيخ المغربي بنسبة 76.6 في المائة مقارنة بسنة 2022، حيث انخفضت من 122,56 مليون كيلوغرام إلى 28,7 مليون كيلوغرام فقط سنة 2024.
وأوضح المصدر ذاته، أن قيمة واردات البطيخ من المغرب خلال عام 2024 بلغت حوالي 243,1 مليون درهم، بمتوسط سعر يقدر بـ 8,47 دراهم للكيلوغرام الواحد.
ويأتي التراجع جراء توالي سنوات الجفاف وما قامت به السلطات من منع زراعة فاكهة 'الدلاح' ببعض المناطق لكونتها تستنزف كميات كبيرة من الماء، خصوصا في إقليم زاكورة، الذي يعاني منذ سنوات من أزمة مائية خانقة.
هذا، وأكدت مجموعة من الدراسات أن زراعة 'الدلاح' تعد من أكثر الزراعات استنزافا للمياه الجوفية، حيث يتجاوز استهلاكها معدل التجديد الطبيعي لهذه الموارد، ما ينذر بخطر حقيقي يهدد الأمن المائي للمنطقة واستدامة نشاطها الفلاحي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الصباح

منذ 3 ساعات

• جريدة الصباح

بايتاس: 20 ألف مليار لدعم الفقراء

خصصت الحكومة أزيد من 200 مليار درهم لحماية القدرة الشرائية للمواطن، والحيلولة دون ارتفاع الأسعار، وتقديم الدعم المالي المباشر، وفق المعطيات التي قدمها مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة. ونفى بايتاس، في الندوة الصحافية التي عقبت المجلس الحكومي، مساء أول أمس (الخميس)، بالرباط، تعمد الحكومة المس بالقدرة

زنقة 20

منذ 5 ساعات

• زنقة 20

بنعلي رئيس كومادير يصحح أرقام اعمارة حول دعم الفلاحين الصغار

زنقة 20 | سلا صحّح رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية 'كومادير'، المعطيات المتداولة بشأن حجم الدعم العمومي الموجه للفلاحين الصغار، مؤكداً أن الرقم الحقيقي يفوق بكثير ما تم التصريح به مؤخراً من طرف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عبد القادر اعمارة. وخلال ندوة صحفية نظمتها 'كومادير'، أمس الخميس بسلا، تحت عنوان 'التحديات الكبرى للقطاع الفلاحي بالمغرب: الرهانات، الإكراهات والآفاق'، أوضح بنعلي أن الدعم العمومي الذي استفاد منه الفلاحون الصغار في إطار مخطط المغرب الأخضر بلغ ما مجموعه 52 مليار درهم، وليس 14 مليار درهم كما أُشيع. وأشار إلى أن هذا الرقم يشمل 21 مليار درهم خصصت للتجهيزات الفلاحية التي استفاد منها الفلاحون الصغار بشكل مجاني، إضافة إلى 18 مليار درهم من صندوق التنمية الفلاحية، و2.2 مليار درهم رُصدت لمواجهة آثار الجفاف، فضلاً عن برامج دعم أخرى متعددة موجهة للفئة نفسها. وفي المقابل، أوضح بنعلي أن كبار الفلاحين ساهموا بثلثي الاستثمارات الإجمالية التي بلغت 100 مليار درهم، معتبراً أن تمويل الدولة اقتصر على الثلث فقط، مما يُبرز المساهمة الكبرى للخواص في تنمية القطاع. وأكد رئيس 'كومادير' أن دعم الفلاحة ليس سياسة استثنائية في المغرب، بل نهج معمول به عالمياً، محذراً في الآن ذاته من التحديات التي تواجه المنظومة الفلاحية، والتي قد تتفاقم في حال غياب مواكبة فعالة من الدولة. وشدد بنعلي على ضرورة توجيه الدعم للفلاحين 'الحقيقيين'، الذين يمارسون المهنة بشكل يومي ويعتمدون عليها كمصدر رزق رئيسي، معتبراً أنهم الفئة الأَولى بالحماية في ظل ظروف مناخية واقتصادية تزداد صعوبة.

وجدة سيتي

منذ 7 ساعات

• وجدة سيتي

وجــــــدة: زيارة وزيرة الانتقال الطاقي: نحو ترسيخ النجاعة الطاقية والمحافظة على البيئة بجهة الشرق

في سياق الدينامية الوطنية الرامية إلى تعزيز أسس التنمية المستدامة، وفي خطوة عكست التزام الحكومة بالمضي قدمًا في تنزيل السياسات الوطنية الخاصة بالانتقال الطاقي والحفاظ على البيئة وتوطيد الجهود الجهوية الرامية إلى تحقيق تنمية خضراء شاملة، ترأست السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد خطيب الهبيل والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة-أنجاد اجتماعا بحضور السادة : رئيس مجلس جهة الشرق، المدير العام لوكالة تنمية جهة الشرق، رئيس جامعة محمد الأول ،النواب البرلمانيون ، رئيس مجلس العمالة، رؤساء الجماعات الترابية و رؤساء المصالح اللاممركزة المعنية. وفي كلمته الافتتاحية، نوه السيد الوالي بالتقدم النوعي الذي شهدته الجهة في مجال النجاعة الطاقية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تبني حلول مبتكرة لترشيد استهلاك الطاقة، خاصة على مستوى الإنارة العمومية، المرافق الإدارية، والبنيات الأساسية، مع التركيز على استغلال الطاقات المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، ما يترجم التزام الجهة الفعلي بمضامين الاستراتيجية الوطنية للطاقة. في كلمتها خلال الاجتماع، قدمت السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عرضاً شاملاً حول استراتيجية الوزارة في مجالي الطاقة والمعادن، مستعرضة رؤيتها المستقبلية لتحقيق استغلال أمثل وأكثر مردودية للموارد الوطنية. كما أبرزت الوزيرة مخطط الوزارة في مجال الطاقات المتجددة، والإنجازات التي تم تحقيقها في هذا الإطار، مشددة على التزام الوزارة بالمساهمة في تعزيز الاقتصاد الأخضر. وقد تطرقت الوزيرة إلى البرامج والمشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها على المستوى الوطني، مع تركيز خاص على جهة الشرق، مؤكدة استعداد الوزارة للانخراط الفعّال في كل المبادرات والمشاريع المقترحة بالجهة، دعماً للتحول البيئي والتنمية المستدامة. وقد تم التطرق خلال الاجتماع لمشروع إنجاز مخطط الإنارة العمومية المستدامة بجهة الشرق، وفقًا لمبادئ النجاعة الطاقية، بكلفة إجمالية تقدر بـ400 مليون درهم، ساهمت فيها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بمبلغ 30 مليون درهم. وقد خُصص الشطر الأول من هذه الاتفاقية لمشروع تبلغ قيمته 99 مليون درهم، يوجد حاليًا في طور الإنجاز بمدينة وجدة.كما تم إبرام اتفاقية ثانية بين مجلس جهة الشرق ومجلس عمالة وجدة-أنجاد، بغلاف مالي قدره 10 ملايين درهم، تهدف إلى تمكين باقي الجماعات الترابية بالعمالة من الاستفادة من البرنامج. من جهتها، خصصت جماعة وجدة مبلغ 20 مليون درهم لاستبدال المصابيح ذات الاستهلاك الطاقي المرتفع بأخرى أكثر نجاعة، على مستوى المحاور الرئيسية لمداخل المدينة، ورغم أهمية هذه المجهودات أشار السيد الوالي إلى أن الحاجيات الطاقية المتزايدة على صعيد الجهة، التي تتكون من ثمانية أقاليم تفوق حجم التدخلات الحالية، ما يستوجب تعزيز الاستثمارات وتوسيع قاعدة الشراكات وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين، داعيا استمرار وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في دعم وتمويل هذا الورش الاستراتيجي نظرًا لما له من أثر مباشر على تحسين جودة الحياة بالجهة. وتخلل اللقاء تقديم سلسلة من العروض التقنية التي سلطت الضوء على ثلاث محاور أساسية، تمثل المحور الأول في المجهودات المبذولة في تطوير البنية التحتية الطاقية، حيث تم تخصيص 92,15 مليون درهم لتوسيع الشبكة الكهربائية، و145,288 مليون درهم لأعمال إعادة تأهيلها وصيانتها، بهدف تعزيز الأمن الطاقي وتحسين جودة الخدمات لفائدة الساكنة والأنشطة الاقتصادية. المحور الثاني تناول مشروع تهيئة الغابة الحضرية سيدي معافة بوجدة، بغلاف مالي قدره 87 مليون درهم، بمساهمة عدة شركاء مؤسساتيين، ويهدف إلى تأهيل الفضاءات الخضراء وتعزيز الغطاء النباتي الحضري، من خلال مخطط متكامل لغرس الأشجار وخلق غابات حضرية مستدامة، ما يندرج ضمن رؤية بيئية حديثة لبناء مدينة خضراء تنسجم مع معايير التنمية المستدامة.وبخصوص المحور الثالث، فركز على مشروع إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لري المساحات الخضراء وخاصة غابة سيدي معافة، لتلبية حاجيات يومية تقدر بـ1,789 متر مكعب، في حين تصل الطاقة الإنتاجية للمحطة المعنية إلى 45,000 متر مكعب يوميًا، مما يوفر فائضًا قابلًا للاستثمار في التوسعة المستقبلية. وقد بلغ الاستثمار الإجمالي لهذا المشروع 215 مليون درهم، بتمويل مشترك من البرنامج الوطني للتطهير السائل، المديرية العامة للجماعات الترابية، مجلس جهة الشرق، جماعة وجدة، ووكالة الحوض المائي لملوية. وتعكس هذه المشاريع مجتمعة الطابع الطموح والمتكامل للرؤية التي تتبناها جهة الشرق في سعيها لتكريس تحول بيئي شامل قائم على الفعالية، الإنصاف، والانخراط الجماعي، في انسجام تام مع التوجهات الوطنية الكبرى للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وتعزيز تموقع الجهة كفاعل رئيسي في تنزيل هذه السياسات على أرض الواقع. وفي ختام اللقاء تم توقيع اتفاقية شراكة حول إنجاز برنامج تهيئة المجال الطبيعي والترفيهي للغابة الحضرية سيدي معافة.