سعر الدقيق اليوم الثلاثاء 17-6-2025.. الردة وصلت كام؟

شهدت الأسواق المحلية استقرارا ملحوظًا في أسعار كل من الدقيق والردة خلال اليوم الثلاثاء 17-6-2025، وسط متابعة لتطورات السوق المحلية والعالمي، وهو ما يعكس مؤشرات مهمة عن وضع السوق المصرية، خاصة مع ارتباط هاتين السلعتين ارتباطًا وثيقًا بالأمن الغذائي وصناعة الخبز، التي تُعد من أهم السلع الأساسية في حياة المواطن المصري.
ما تسبب في حالة من الارتباك بين أصحاب المخابز ومربي الماشية، في ظل اعتمادهم الكبير على هاتين السلعتين الأساسيتين.
ويعود هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل، من بينها زيادة أسعار القمح عالميًا، وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج محليًا، وتتابع الجهات الرقابية التطورات عن كثب لمحاصرة أي محاولات استغلال أو احتكار قد تؤدي إلى مزيد من الضغط على السوق والمستهلكين.
وتُعد أسعار الدقيق والردة مؤشرات اقتصادية رئيسية تتأثر بعدة عوامل، على رأسها تقلبات الأسواق العالمية، وتغيرات العرض والطلب محليًا، إلى جانب سياسات الدولة التموينية والداعمة للحبوب والخبز.
وفي هذا الإطار، ينشر موقع «عالم المال» أحدث تقرير يرصد حركة أسعار الدقيق والردة، مع عرض الفروق بين الأسعار الرسمية وتلك السائدة في السوق الحر.
أسعار الدقيق اليوم:
استقر سعر الدقيق (بروتين/26) في السوق المحلي، ليصل إلى 15,600 جنيه للطن.
الدقيق بروتين 24
كما ثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى 15,400 جنيه.
الدقيق بروتين 22
وهدأ سعر الدقيق (بروتين/22) اليوم ليصل سعر الطن إلى 15,200 جنيه.
سعر الردة للتاجر في السوق المحلي
وشهدت أسعار الردة 'محلي' لدى التاجر، استقرارًا إذ وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 14,200 جنيهًا.
وتلعب عملية معالجة القمح ومشتقاته دورًا أساسيًا في عدد من الصناعات الحيوية، مثل إنتاج النشا، الجلوتين، النخالة، بالإضافة إلى استخدامها في الصناعات الغذائية، والمواد اللاصقة، والمستحضرات الصيدلانية، وحتى في تصنيع البلاستيك الحيوي.
خطة الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي:
تسعى الحكومة المصرية إلى رفع حجم القمح المحلي المورد خلال الموسم الجديد بنسبة 11%، ليصل إلى 4 ملايين طن، في موسم الحصاد الذي يبدأ منتصف أبريل المقبل، وفقًا لتصريحات وزير التموين شريف فاروق.
مصر في طليعة الدول المستخدمة للقمح
تستورد مصر القمح من 14 دولة لضمان توفير رغيف العيش المدعوم لأكثر من 100 مليون مواطن، في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على الأمن الغذائي بأسعار مناسبة.
كما أكدت وزارة الزراعة الأمريكية، في تقاريرها الأخيرة، أن إنتاج القمح المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا بفضل تطوير الممارسات الزراعية، واستنباط أصناف جديدة عالية الجودة.
وأشادت بجهود الحكومة المصرية في رفع كفاءة نظام دعم الخبز والغذاء، وتقليص الهدر وتحسين استهداف الفئات المستحقة للدعم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 18 دقائق

• الأسبوع

سعر الذهب يرتفع عالميا وينخفض في صاغة مصر

سعر الذهب محمود فهمي ارتفع سعر الذهب في البورصات الخارجية فوق 3390 دولارًا للأوقية اليوم الثلاثاء، مواصلًا بذلك مكاسبه، حيث عززت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط الطلب على أصول الملاذ الآمن. ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إخلاء طهران فورًا بعد أن كثفت إسرائيل غاراتها الجوية في جميع أنحاء إيران، مستهدفة وحدات عسكرية ومنشآت إعلامية مملوكة للدولة. وشهدت تعاملات أمس الاثنين، انخفض الذهب بنسبة 1.4%، وهو أكبر انخفاض يومي له في شهر، عقب تقارير تفيد بأن إيران تسعى إلى تهدئة الصراع وكانت منفتحة على استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة. وعلى الصعيد الاقتصادي، انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.9% وانكمش الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2% في مايو، وكلاهما أسوأ من المتوقع. ويوجه المستثمرون انتباههم الآن إلى قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يصدر غداً الأربعاء، في وقت من المتوقع وعلى نطاق واسع أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.25 و4.5% وبالنسبة لأسعار الذهب في صاغة مصر، شهدت تراجعاً طفيفاً، ووفقاً لمنصة آي صاغة لتداول الذهب، سجلت المستويات التالية: سعر الذهب عيار 24 - سعر الذهب عيار 24، بلغ 5503 جنيها للجرام. سعر الذهب عيار 21 - سعر الذهب عيار 21، سجل 4815 جنيها للجرام. سعر الذهب عيار 18 - سعر الذهب عيار 18، بلغ 4127 جنيها للجرام. سعر الذهب عيار 14 - سعر الذهب عيار 14، سجل 3210 جنيهات للجرام. سعر جنيه الذهب - سعر الجنيه الذهب، بلغ 42930 جنيها.

24 القاهرة

منذ 27 دقائق

• 24 القاهرة

البنك الأهلي يطلق مبادرة لترشيد استهلاك الكهرباء بجميع فروعه على مستوى الجمهورية

أعلن البنك الأهلي المصري ، تبنيه مبادرة مجتمعية متكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء ليصبح البنك الرائد في القطاع المصرفي المصري الذي يبادر بتلك الخطوة بما يتماشى مع توجهات الدولة في هذا الشأن وبما ينعكس أيضا على جودة حياة المواطن المصري. قال محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن إطلاق هذه المبادرة تأتي في ضوء حرص البنك الأهلي المصري على المساهمة الفعالة في الحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم خطط الدولة لترشيد الطاقة، والمشاركة في الجهود الوطنية الرامية إلى خفض معدلات استهلاك الكهرباء بما يتماشى مع أهداف الاستدامة البيئية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية الحالية ومشاكل نقص امدادات الطاقة وارتفاع السعر العالمي، مع دراسة إمكانية التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الذكية لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة خلال الفترة المقبلة. وأكد يحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذ للبنك الأهلي المصري أن المبادرة ستبدأ من خلال تطبيق ترشيد الاستهلاك بمختلف مقار ومباني البنك بكافة أنحاء الجمهورية، وسيتم تنفيذها ومتابعتها بشكل دوري لضمان تحقيق هدفها لتوفير الطاقة وبالتالي توفير الغاز والمازوت المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، والذي يستهدف أيضا تحسين جودة الهواء والبيئة النظيفة بتخفيض حرق المزيد من الوقود، وهو ما يأتي في إطار التزام البنك المستمر بمسؤولياته المجتمعية ودوره الرائد في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يعتبر البنك الأهلي المصري هو البنك الرائد في تشغيل أكثر من 41 فرعا بالطاقة الشمسية من خلال تركيب خلايا شمسية تضخ الطاقة في الشبكة الكهربائية للدولة لكل الفروع الملحق بها سطح علوي وتصلح لتركيب الخلايا، وهو ما عزز من قوة تقرير البنك الأهلي المصري للاستدامة والحفاظ علي البيئة واستخدام الطاقة النظيفة كبديل عن الطاقة التقليدية. البنك الأهلي: 26.57 مليار جنيه قيمة عمليات السحب من ماكينات ATM في 9 أيام البنك الأهلي المصري يتعاون مع جامعة الإسكندرية لتعزيز الشمول المالي ودعم التحول الرقمي وأضاف حسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي المصري أن المبادرة تتضمن خطة ترشيد وتطبيق سياسات دقيقة لاستهلاك الكهرباء بكافة الفروع والإدارات بمختلف مقراتها وكذا دار البنك بالقاهرة والإسكندرية ونادي البنك الأهلي المصري الرياضي، بما يحقق الاستخدام الأمثل للطاقة، دون التأثير على سير العمل بكفاءة وجودة الخدمات المقدمة لعملاء البنك، وتشمل الخطة ضبط استخدام المصاعد والتحكم في درجات حرارة أجهزة التكييف، وترشيد الإضاءة داخل المباني والمتضمنة كشافات الواجهات والجراجات، خاصة في ضوء أن البنك يعتمد على كاميرات مراقبة حديثة وتعمل بالأشعة تحت الحمراء ولا تحتاج إضاءة مباشرة، إلى جانب تنظيم تشغيل أجهزة التكييف الخاصة بماكينات الصراف الآلي الموجودة بحجرات منفصلة وتخفيض ساعات عمل أجهزة التكييف وغلقها ليلاّ وفق المعايير التي تحقق الكفاءة في استهلاك الطاقة. كما قام البنك أيضاّ بتركيب محطة طاقة شمسية أعلى مبنى شارع السبعين الجنوبي تضخ طاقة بالشبكة بقدرة 30كيلو وات / ساعة وكذلك أقام محطة ضخمة أعلى مبنى الأرشيف الإلكتروني بمدينة العاشر من رمضان والتي وصلت قدرتها إلى 500كيلو وات / ساعة وبدأت بالفعل الضخ بالشبكة القومية تماشيًا مع توجهات الدولة لتوفير الطاقة.

مصراوي

منذ 30 دقائق

• مصراوي

إسكان النواب توافق نهائيًّا على مشروع قانون الإيجار القديم -النص الرسمي الكامل

كتب - نشأت علي: وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، نهائيًّا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور وزراء عن الحكومة. وجاء مشروع القانون في 10 مواد على النحو التالي: مادة (1) مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (٢) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة (٣) تشكّل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مدّ مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة. ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، ويُنشر في الوقائع المصرية، ويُعلَن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة (٤): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، الخاضعة لأحكام هذا القانون، والكائنة في المناطق المتميزة، بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مقداره ألف جنيه. وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسين جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (٣) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيهًا شهريًّا، على أن يلتزم المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (٣)، بسداد الفروق المستحقة -إن وجدت- على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استُحقت عنها. مادة (٥): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (٦): تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٤، ٥) من هذا القانون سنويًّا بصفة دورية بنسبة (١٥٪). مادة (٧): مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (١٨) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (٢) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر. إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعدّ من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (٨): مع عدم الإخلال بحكم المادتين (٢) و(٧) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (٢) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار. ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقّي الطلبات أو البت فيها. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها، سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية -حال التزاحم- طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (٩): مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢) من هذا القانون، تُلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكامه.