المغرب يُعزز مكانته كمصدر أساسي للفواكه على الصعيد القاري
و حافظ
وبحسب المصدر نفسه، فإن ريادة المغرب لا تقتصر على التصدير، بل تمتد إلى الإنتاج، حيث أصبح المغرب في صدارة قائمة البلدان الافريقية على مستوى إنتاج الفواكه في القارة.
وعلى الصعيد العالمي، توقع التقرير أن يزداد الإنتاج الزراعي والسمكي العالمي بنسبة 14 في المائة خلال العقد المقبل، ويعود ذلك أساسًا إلى نمو الإنتاجية، لا سيما في البلدان متوسطة الدخل. وستساهم مكاسب الإنتاجية في خفض كثافة الانبعاثات والحد من الزيادة المتوقعة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الزراعية المباشرة إلى 6 في المائة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لكم
منذ 2 ساعات
- لكم
'الأحرار': الحكومة بصمت على حصيلة مشرفة ونجحت في تقليص التضخم وعجز الميزانية
ثمن المكتب السياسي لحزب 'التجمع الوطني للأحرار' ما وصفه بالحصيلة الحكومية المشرفة، التي يؤكدها صمود الاقتصاد الوطني في ظل سياق دولي صعب ومتقلب، وتزكيها مجموعة من الأرقام والمؤشرات الإيجابية. واعتبر الحزب في بيان لمكتبه السياسي، أن الاقتصاد الوطني حقق نموا بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من عام 2025، إضافة إلى تراجع نسبة التضخم إلى ما دون 1%، وارتفاع الناتج الداخلي الخام لأول مرة في تاريخ بلادنا إلى أزيد من 150 مليار دولار، وانخفاض نسبة المديونية إلى 67.7%، واستمرار تقليص عجز الميزانية إلى مستوى 3.5% مع نهاية السنة الجارية. وسجل أن 'تحقيق منجز حكومي اقتصادي واجتماعي وتنموي لا يجب أن يتم بمعزل عن مواصلة التفكير في التحديات التي تحيط بالقضايا الجوهرية ذات الصلة ببنية المجتمع، وعلى رأسها منظومة القيم الوطنية'. ونوه بما أسماها إصلاحات جوهرية باشرتها الحكومة على مستوى تجويد التشريعات، خاصة ما يتعلق بالإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، بعد مصادقة البرلمان على قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، ما من شأنه المساهمة في توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، والارتقاء بنجاعة المساطر القضائية وتعزيز حقوق الإنسان، وتحديث الإدارة القضائية. وعلى صعيد آخر، أدان الحزب 'استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا على أهمية التحرك الدولي العاجل لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بدون قيد أو شرط لسكان غزة، مذكرا بالموقف المغربي الثابت المبني على احترام الشرعية الدولية، وحل الدولتين، وخيار السلم والاستقرار في المنطقة'.
المغرب اليوم
منذ 2 ساعات
- المغرب اليوم
إدارة ترمب تطلق خطة إنفاق ضخمة بقيمة 151 مليار دولار لدعم مشروع "القبة الذهبية" الدفاعي المتطور
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن بدء خطة إنفاق واسعة النطاق تصل قيمتها إلى 151 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة، لدعم مشروع "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي المتقدم. ويهدف المشروع إلى إنشاء نظام دفاعي متعدد الطبقات قادر على التصدي للتهديدات الصاروخية المختلفة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ فائقة السرعة، وصواريخ كروز، باستخدام تقنيات متقدمة مثل أسلحة الليزر، ونظام الأقمار الصناعية المعترض، وشبكات رادار متطورة. وكشفت وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية أنها ستبدأ قريباً في دعوة الشركات المتخصصة لتقديم مقترحاتها حول هذا النظام الدفاعي الجديد، والذي يُعتبر من أكثر الخطط الدفاعية طموحاً وتكلفة في تاريخ الولايات المتحدة. ويشمل التمويل المخصص للمشروع أوجه متعددة مثل البحث والتطوير، وتصميم الأسلحة، والأمن السيبراني، إلى جانب خدمات متعلقة بتجميع الأسلحة وتشغيلها. وتشارك في المشروع العديد من الشركات الكبرى في قطاعات التكنولوجيا والفضاء والدفاع، مثل شركة "سبيس إكس" التي تهيمن على سوق إطلاق الأقمار الصناعية في الولايات المتحدة، رغم الخلافات السياسية بين إيلون ماسك وإدارة ترمب. كما أعربت شركات أخرى مثل "بوز ألين هاملتون"، و"لوكهيد مارتن"، و"نورثروب جرومان"، و"L3Harris" عن اهتمامها بالمشاركة في هذا المشروع الطموح. ويأتي مشروع "القبة الذهبية" في إطار خطة الإدارة الأمريكية لتطوير منظومة دفاعية أكثر شمولاً تتجاوز أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية، التي تركز في الغالب على الدفاع عن المنشآت العسكرية والمواقع الاستراتيجية فقط. ويشمل ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي، وأسلحة الطاقة الموجهة، إضافة إلى نشر معترضات فضائية مزودة بأشعة ليزر قادرة على تحييد التهديدات الصاروخية في مراحلها الأولى. ويذكر أن الرئيس ترمب كان قد وعد سابقاً بجعل النظام جاهزاً خلال ثلاث سنوات وبميزانية تصل إلى 175 مليار دولار، لكن محللين مستقلين عبروا عن شكوكهم حول الجدول الزمني والميزانية المقترحة، خصوصاً بعد تقدير مكتب الميزانية في الكونجرس أن تكلفة نظام دفاع صاروخي مشابه قد تصل إلى 542 مليار دولار على مدى عشرين عاماً. ويأتي هذا المشروع ضمن منافسة استراتيجية دولية، ويُشابه إلى حد كبير برنامج "حرب النجوم" الذي أطلقه الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان في الثمانينيات خلال فترة الحرب الباردة. وبالرغم من الإعلان الكبير، خصص قانون الإنفاق الفيدرالي الحالي مبلغاً أولياً قدره 25 مليار دولار فقط للمشروع، بالإضافة إلى تمويلات إضافية لتطوير تكنولوجيا الدفاع الصاروخي.
زنقة 20
منذ 5 ساعات
- زنقة 20
نادية فتاح: الحكومة تراهن على إصلاحات كبرى في 2026 رغم التحديات
زنقة 20 ا الرباط أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة وضعت الأسس الأولية لقانون المالية لسنة 2026 ضمن رؤية شاملة وطموحة، تروم مواصلة تنفيذ الإصلاحات الكبرى، وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني، وضمان استدامة التمويلات العمومية، رغم التحديات الدولية المتواصلة. وأوضحت فتاح، خلال عرضها أمام اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، أمس، أن البرمجة الميزانياتية الثلاثية للفترة 2026-2028 ترتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، لضمان تمويل أوراش الدولة الاجتماعية والبنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية، وتكريس التقائية السياسات العمومية. وتوقفت الوزيرة عند أولويات المرحلة المقبلة، في مقدمتها استكمال تعميم الحماية الاجتماعية وضمان نجاعتها، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، وتوسيع التعليم الأولي، ودعم 'مدارس الريادة'، إلى جانب مواصلة برنامج الدعم المباشر لمقتني السكن. كما يشمل الإطار المالي المرتقب، وفق فتاح، مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى في مجالات الماء والكهرباء والنقل والفلاحة والسياحة والطاقات المتجددة، مع دعم التحول الطاقي وتنمية البنيات التحتية في العالم القروي، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص لخلق فرص الشغل. وبخصوص الفرضيات الماكرو-اقتصادية للفترة 2026-2028، توقعت الوزارة تسجيل محصول حبوب يبلغ 70 مليون قنطار، وسعراً للنفط عند حدود 65 دولاراً للبرميل، وسعراً للغاز البوتان في حدود 500 دولار للطن، ومعدل تضخم في حدود 2 بالمائة، فيما يرتقب أن يستقر سعر صرف الدولار عند 10.007 دراهم. وفيما يخص نسبة النمو، تتوقع الحكومة استمرار دينامية الاقتصاد الوطني، ليستقر في حدود 4,5 في المائة سنة 2026، مدفوعاً بزخم الأنشطة غير الفلاحية، مع إمكانية مراجعة هذه التوقعات في حال تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية أو انخفاض المحصول الفلاحي. وعلى صعيد المالية العمومية، شددت فتاح على أن الهدف يتمثل في خفض عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول سنة 2028، مقابل 67.7 في المائة كنسبة دين عمومي سنة 2024، مع السعي لتقليص هذه النسبة إلى حوالي 64 في المائة خلال الثلاث سنوات المقبلة. ورغم السياق الدولي المطبوع بالتقلبات والتوترات الجيوسياسية، أكدت الوزيرة أن المالية العمومية أظهرت صموداً كبيراً بفضل التدابير الاستباقية والخيارات الاستراتيجية المعتمدة، مما مكّن من الحفاظ على التوازنات، وضمان تمويل البرامج الاجتماعية والاستثمارية، وخلق مناصب الشغل. وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن الحكومة عازمة على مواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتكييف السياسات العمومية مع تطورات السياقين الوطني والدولي، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويخدم تطلعات المواطنين.
