تقرير: المغرب ثاني وجهة استثمارية في شمال إفريقيا خلال 2024
وأوضح التقرير أن المغرب سجل خلال عام 2024 أداء لافتا على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى المملكة حوالي 1.64 مليار دولار أمريكي، ما يعادل نحو 15.8 مليار درهم مغربي، محققا بذلك نموا بنسبة 55 بالمائة مقارنة بعام 2023 الذي سجل فيه 1.4 مليار دولار.
وبحسب تقرير الأونكتاد، فقد تمكن المغرب من احتلال المركز الثاني على مستوى شمال إفريقيا، خلف مصر التي تصدرت القارة بـ46.6 مليار دولار بفضل اتفاق تمويلي ضخم مع صندوق أبوظبي للتنمية، ومتقدما على الجزائر التي استقطبت 1.43 مليار دولار، وتونس بـ936 مليون دولار.
وأشار تقرير الاستثمار العالمي إلى أن المغرب يستفيد من عدة عوامل مهيكلة، أهمها استقراره السياسي والاقتصادي، والتصنيفات الإيجابية التي يحظى بها من قبل وكالات التصنيف الائتماني، وهو ما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المغربية.
وأبرز التقرير ذاته أن المغرب يستند إلى نسيج اقتصادي متنوع، حيث شكلت المناطق الصناعية المتكاملة مثل طنجة المتوسط، والقنيطرة، ومنطقة 'أتلانتيك فري زون' عناصر رئيسية في جذب المستثمرين، لاسيما في قطاعات السيارات، والطيران، والإلكترونيات. كما سلط التقرير الضوء على بروز المغرب كمركز مالي إقليمي من خلال مبادرة 'كازابلانكا فاينانس سيتي'، التي تمثل رافعة مؤسساتية مهمة في توجيه الاستثمارات نحو البلاد.
مع ذلك، لا يزال المغرب، وفق تقرير الأونكتاد، يواجه مجموعة من العراقيل البنيوية التي تحول دون بلوغه أقصى طاقاته الاستثمارية. إذ أشار التقرير إلى استمرار التعقيدات الإدارية والتنظيمية، وارتفاع تكلفة الولوج إلى العقار الصناعي، فضلا عن غياب الوضوح القانوني والضريبي في بعض القطاعات، إلى جانب التأثير السلبي للاقتصاد غير المهيكل في عدد من سلاسل القيمة. وعلى الرغم من هذه الإشكاليات، فقد بين التقرير أن المغرب تمكن من الحفاظ على ثقة المستثمرين الدوليين في سياق عالمي موسوم بعدم الاستقرار الجيوسياسي وارتفاع كلفة التمويل، وهو ما يعكس مرونة بنيته الاقتصادية.
ويأتي هذا الأداء المغربي في إطار طفرة عامة على مستوى القارة الإفريقية، إذ سجلت إفريقيا رقما قياسيا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 97 مليار دولار في عام 2024، أي بزيادة قدرها 75 بالمائة مقارنة بعام 2023، حسب ما أفاد به تقرير الاستثمار العالمي للأونكتاد. وتُعزى هذه القفزة بشكل أساسي إلى مشروع رأس الحكمة المصري الذي ضخ وحده نحو 35 مليار دولار. ومع استبعاد هذا المشروع، تبقى الزيادة المسجلة في عموم القارة مهمة، إذ تجاوزت نسبة 12 بالمائة لتصل قيمة الاستثمارات إلى نحو 62 مليار دولار.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، أوضح تقرير الأونكتاد أن شمال إفريقيا كانت المنطقة الأبرز من حيث نمو الاستثمارات، بقيادة كل من مصر، والمغرب، وتونس. وقد ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية في شمال القارة بنسبة 12 بالمائة في 2024، بينما تراجعت في باقي المناطق الإفريقية. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب برز بشكل خاص في استقطاب الاستثمارات ذات الصلة بالطاقة المتجددة، وخاصة مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا النظيفة، وهو ما ورد بوضوح في القسم المخصص للمشاريع القطاعية في تقرير الأونكتاد.
وقد شهدت المملكة المغربية خلال عام 2024 إطلاق مشروع كبير لإنتاج الأمونيا الخضراء والوقود الصناعي النظيف، بدعم من مستثمرين قادمين من الصين، وفرنسا، والإمارات، والمملكة المتحدة. كما أشار تقرير الأونكتاد إلى توجه المغرب الحثيث نحو تعزيز موقعه في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، من خلال وضع استراتيجيات قطاعية واضحة، وتوفير حوافز استثمارية مركزة.
في الوقت نفسه، بين تقرير الاستثمار العالمي أن قيمة الاستثمارات في مشاريع ميدانية جديدة في إفريقيا تراجعت بنسبة 37 بالمائة لتستقر عند 113 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ178 مليار دولار في 2023، في حين سجلت زيادة بنسبة 12 بالمائة في شمال إفريقيا وحدها. ومن بين القطاعات التي شهدت نموا، تميز قطاع الطاقات المتجددة بتوقيع سبعة عقود رئيسية بلغت قيمتها مجتمعة نحو 17 مليار دولار، لا سيما في مجال الكابلات الكهربائية البحرية، ومزارع الرياح والطاقة الشمسية، وذلك طبقا للإحصاءات الواردة في تقرير الأونكتاد.
أما فيما يخص التدفقات الاستثمارية العابرة للحدود، فقد كشف التقرير أن عمليات الاندماج والاستحواذ الدولية أصبحت ذات تأثير سلبي على مجمل الاستثمارات في القارة، وأن هذه العمليات التي كانت تمثل نحو 15 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في إفريقيا خلال السنوات الماضية، شهدت انخفاضا حادا بل وتحولت إلى صافي سلبي. ومع ذلك، فإن المغرب، بحسب التقرير، لم يتأثر بهذه التحولات بشكل كبير نظرا لاعتماده الأكبر على المشاريع الميدانية والاستثمارات الجديدة، وليس فقط على صفقات الاستحواذ.
وفي السياق العالمي، أشار تقرير الاستثمار العالمي إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت عالميا بنسبة 11 بالمائة لتصل إلى 1.5 تريليون دولار خلال سنة 2024، وهي السنة الثانية على التوالي التي تشهد فيها الأسواق تراجعا في هذا النوع من التدفقات. وأوضح التقرير أن البيانات الظاهرية التي توحي بارتفاع طفيف بنسبة 4 بالمائة هي في الواقع مضللة، حيث ترتبط بتدفقات غير مستقرة مرت عبر دول تلعب دور معابر مالية دون أن تعكس أنشطة استثمارية حقيقية على الأرض.
وفي تصريحات رسمية ضمن التقرير، أكدت ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، أن الاستثمار أصبح اليوم مؤشرا جوهريا على طبيعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي يتبناها العالم، ودعت إلى إعادة توجيه التدفقات الاستثمارية نحو مسارات أكثر استدامة وشمولا، خاصة في المجالات الرقمية، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الذكية.
من جانب آخر، أبرز التقرير تحولا في ملامح الاتفاقيات الاستثمارية الدولية، حيث أشار إلى تراجع الاعتماد على آلية التحكيم بين المستثمرين والدول في الاتفاقيات الحديثة، إذ أن 45 بالمائة من هذه الاتفاقيات الموقعة خلال السنوات الخمس الماضية لا تتضمن هذا البند، وهو ما يعكس تحولا نحو اتفاقيات قائمة على التيسير والتعاون بدلا من التركيز على الحماية الصارمة لرؤوس الأموال.
كما أشار التقرير إلى تصاعد أهمية 'السلوك الاستثماري المسؤول'، إذ أن نحو نصف الاتفاقيات الاستثمارية الحديثة تضمنت إشارات إلى قضايا مثل مكافحة الفساد، والبيئة، والحوكمة، والتنمية الاجتماعية، وإن كانت هذه الإشارات في الغالب غير ملزمة قانونيا. ومع ذلك، بدأت بعض الاتفاقيات في تبني التزامات صريحة وملزمة تجاه المستثمرين، وهو ما من شأنه تعزيز قدرة الدول على توجيه الاستثمارات بما يخدم أهدافها الإنمائية الشاملة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يا بلادي
منذ 3 ساعات
- يا بلادي
إدارة ترامب تسمح للشركات الأمريكية بالاستثمار في الصحراء
تحت إدارة الرئيس جو بايدن، كانت الاستثمارات الأمريكية في الصحراء الغربية محدودة، لكن يبدو أن دونالد ترامب يستعد لتغيير هذا الوضع. فقد كشف موقع Africa Intelligence يوم الخميس 31 يوليو عن استعداد الحكومة الفيدرالية، عبر شركة تمويل التنمية (DFC)، لتقديم دعم مالي لمشاريع استثمارية في الصحراء اقترحتها شركات أمريكية. وبعد تقييم الوضع الأمني في المنطقة، منحت وكالة الأمن القومي الأمريكية الضوء الأخضر لدخول المستثمرين الأمريكيين، متجاهلة بذلك التهديدات المتكررة من جبهة البوليساريو ضد المشغلين الاقتصاديين الأجانب، والتي تبررها بما أسمته «الحرب» ضد المغرب. قبل تولي جو بايدن الرئاسة بأسبوعين، زار وفد كبير من شركة تمويل التنمية (DFC) المغرب في 7 يناير 2020 لاستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي. وجاءت هذه الزيارة في أعقاب إعلان عن تعبئة استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في المغرب وشمال إفريقيا. وفي أعقاب هذه الزيارة، تم إطلاق منصة « لتعزيز الاستثمار والتسويق الإقليمي، من مقر ولاية جهة الداخلة وادي الذهب. حضر هذا الحدث نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، ديفيد شينكر، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. وقد تم تمويل المنصة من قبل الحكومة الأمريكية ومكتب شؤون الشرق الأدنى عبر مبادرة الشراكة الأمريكية في الشرق الأوسط (MEPI)، وكان من المقرر أن تتزامن مع افتتاح قنصلية أمريكية في الداخلة. تحفظ بايدن يعيق استثمارات DFC مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، توقفت هذه المشاريع. وقد عارض بعض البرلمانيين الأمريكيين بشدة أي مبادرة جديدة تعيد التأكيد على اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وعلى الرغم من هذا السياق غير المواتي، واصلت DFC تواصلها مع المسؤولين المغاربة، خصوصاً في أكتوبر 2024. ومع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة، يبدو أن الأجواء أصبحت مهيأة لتمويل مباشر للمشاريع الاقتصادية في الصحراء من قبل الحكومة الفيدرالية. وسبق هذا القرار في أبريل 2024، التزام وزارة الخارجية الأمريكية، بقيادة الديمقراطي أنتوني بلينكن، بتمويل مشاريع تهدف إلى «تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في الداخلة والعيون»، بدعم يمكن أن يصل إلى 500 ألف دولار. وهي خطوة رمزية للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء. تقوم شركات أمريكية كبيرة، مثل GE Vernova ، وهي فرع من عملاق الصناعة جنرال إلكتريك، بتنفيذ مشاريع في الصحراء لصالح الشركات العامة المغربية.
كش 24
منذ 3 ساعات
- كش 24
تقرير : المغرب يُسرع وتيرة تحديث جيشه ويستثمر في الصناعة الدفاعية
تتقدم القوات المسلحة الملكية المغربية في عملية تحديث عميقة، مدفوعة بالتوترات المتزايدة في المنطقة. وفي الوقت نفسه، أطلقت البلاد خطة طموحة لكسب مكانة في قطاع الصناعات العسكرية الثقيلة، الذي كان تقليديا مخصصا للقوى التي تتمتع بموارد تكنولوجية ومالية وعلمية كبيرة. وفي إطار هذه الاستراتيجية، أنشأت الرباط مناطق تسريع الصناعات العسكرية المصممة لتسهيل الإنتاج المحلي للمعدات والأسلحة والذخائر الدفاعية. وتهدف هذه المناطق إلى جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل متخصصة. علاوة على ذلك، طبقت الحكومة إعفاءات ضريبية مؤقتة للشركات المستثمرة في هذا القطاع، بهدف تحفيز نموها وتقليل اعتمادها على الموردين الأجانب. وحسب تقرير نشرته مجلة أتالايار، يشهد القطاع العسكري المغربي نموًا ملحوظًا. والهدف هو تقليل الاعتماد على الواردات والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي في إنتاج المعدات الدفاعية. يُعزز المغرب استراتيجيته لتحديث جيشه بزيادة قدرها 6.9% في ميزانية عام 2025 المخصصة لاقتناء وصيانة الأسلحة، بالإضافة إلى تطوير صناعته الدفاعية. وسيصل المبلغ المخصص إلى 133.453 مليار درهم (حوالي 12.393 مليار يورو). وتندرج هذه الخطة الطموحة في إطار القانون رقم 10-20، الذي أُقرّ عام 2021، والذي يُنظّم معدات ومعدات الدفاع والأمن. ويهدف هذا القانون إلى تشجيع إنشاء وحدات صناعية في البلاد وتعزيز تصنيع الأسلحة، من خلال الجمع بين مشاركة الفاعلين المغاربة واستثمارات الشركاء الأجانب.
المغرب اليوم
منذ 4 ساعات
- المغرب اليوم
بنك المغرب يحقق ربحًا يتجاوز مليار درهم في 2024 ونمو بـ8% في السيولة النقدية
حقق البنك المركزي المغربي ، مع متم السنة المالية 2024، ارتفاعا سنويا في مجموع حصيلته بنسبة 5 في المائة لتصل إلى أزيد من 554 مليار درهم. كما سجل 'ربحا' (نتيجة صافية) بمبلغ 6 مليارات و459 مليونا و984 ألف درهم مقابل 5 مليارات و105 ملايين درهم سنة من قبل. التقرير السنوي لبنك المغرب حول ' الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2024″، الذي قدّمه عبد اللطيف الجواهري للملك الثلاثاء، فسّر تطور النتيجة الصافية للبنك بواقع زائد مليار واحد و354 مليون درهم، بالأساس، بـ'النمو الذي سجلته كل مـن نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (فاقت مليار درهم) وعمليات تنفيذ السياسة النقدية ( زائد 840 مليون درهم)'. هذا التطور على مستوى الأصول، بالخصوص، عزاه التقرير ذاته إلى 'زيادة التمويلات الممنوحة للبنوك (+21 في المائة)'، وكذا 'الموجـودات والتوظيفات بالذهب' (+29 في المائة)، والتوظيفات بالعملات الأجنبية (+2%). وحسب ما تم الاطلاع عليه في الجزء الثالث من التقرير المتعلق بـ'البيانات المالية لبنك المغرب'، فقد ساهم 'انخفاض الديون على الدولة' المرتبط بتسديدات مبلغ السحب من 'خط الوقاية والسيولة' (بنسبة 64%) في تخفيف هذه الزيادة'. أما على مستوى 'الخصوم'، فيعكس بالأساس، حسب التقرير ذاته، 'التأثير المزدوج لنمو حجم الأوراق البنكية والقطع النقدية المتداولة (زيادة 'الكاش' بـ8%)، إلى جانب ارتفاع 'الودائع والالتزامات بالدرهم (زائد 18%) وكذا 'تراجع الالتزامات بالدرهم القابل للتحويل' (ناقص 63%). بعد تسجيل ارتفاع متوسطه 10 في المائة في سنتَي 2022 و2023، عرفت الأوراق البنكية والقطع النقدية المتداولة (المعروفة بين المغاربة بالكاش) 'زيادة بنسبة 8 في المائة إلى ما يفوق 444,2 مليار درهم، 'ارتباطا بالأساس بالعملية المؤقتة لتسوية الوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين'، حسب تقرير بنك المغرب برسم 2024. وبلغ رصيد 'العمليات مع الخارج' حوالي 'ناقص 333 مليار درهم'، مرتفعا بزيادة تعادل نحو 25.4 مليار درهم) مقارنة بنهاية 2023، ما يُعزى بالأساس، حسب تفسير البنك المركزي، إلى 'انخفاض التزامات البنك تجاه المؤسسات المالية الدولية عقب تسوية أصل المبلغ المستحق لصندوق النقد الدولي برسم السحب من خط الوقاية والسيولة، وكذا بارتفاع الموجودات والتوظيفات من الذهب والعملات الأجنبية'. وفي نهاية سنة 2024، بلغ رصيد العمليات مع الدولة نحو 381.1 مليون درهم مقابل ناقص 8,9 مليارات درهم سنة قبْلها. وزاد المصدر موضحا أن ذلك 'نتيجة لانخفاض الدين على الدولة عقب التسديد المنجز برسم خط الوقاية والسيولة (ناقص 12.2 مليار درهم)، إلى جانب 'تراجع موجودات الحساب الجاري للخزينة العامة (ناقص 3.4 مليارات درهم)'. وأقرّ بنك المغرب باستمرار منحى 'تزايد تدخلاته في السوق النقدية'، بانتقال 'الوضعية الصافية لمؤسسات الائتمان' بين نهاية 2023 ومتم سنة 2024 من 'ناقص 107.3 مليارات درهم إلى ناقص 124.7 مليار درهم'، حسب البيانات المالية المنشورة. أما 'رصيد العمليات المتعلقة بممتلكات البنك'، فسجلت زيادة 'بمقدار النصف لتصل إلى أكثر من 8 مليارات درهم نتيجة نمو الرساميل الذاتية، نظرا لتخصيص مليار درهم في سنة 2024 لصندوق الاحتياطيات الخاصة، وزيادة النتيجة الصافية للبنك بمبلغ يناهز 1.4 مليار درهم'.
