أكثر من 800 طن.. من يمتلك أكبر مخزون للذهب في العالم؟
ويدفع هذا الملاذ الآمن، العديد من الدول إلى زيادة احتياطياتها من المعدن الأصفر، خاصة خلال الفترة الأخيرة التي شهدت العديد الأزمات العالمية.
سبب الإقبال على شراء الذهب
في السنوات الأخيرة، ازدادت مشتريات البنوك المركزية من الذهب، حيث شكلت حوالي 25% من الطلب العالمي.
ووفقاً لاستطلاع أجراه مجلس الذهب العالمي، أبدت نسبة عالية من البنوك نيتها في زيادة احتياطياتها من الذهب، مما يعكس الثقة في معدن الذهب كخيار استثماري مهم، كما أن جزءاً كبيراً من هذا التوجه يأتي نتيجة تراجع الثقة في الدولار.
وتشمل الأسباب الرئيسية وراء زيادة احتياطيات الذهب بين الدول:
- الحفاظ على التنوع الاقتصادي.
- التحوط ضد التضخم.
- تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.
ويُنظر إلى الذهب كأداة فعالة لمواجهة الأزمات المالية والنزاعات الجيوسياسية.
ةيعكس هذا السلوك، قلق البنوك المركزية حول الاستقرار المالي في ظل ظروف اقتصادية متقلبه.
تأثير مشتريات الذهب على الأسعار
تُظهر الأرقام أن مشتريات البنوك المركزية هي العامل الرئيسي في ارتفاع أسعار الذهب، حيث ارتفعت الأسعار بأكثر من 30% خلال عام 2024.
ووصلت قيمة الأونصة إلى نحو 3450 دولارا في النصف الأول من عام 2025، حيث يرتبط هذا الارتفاع بالطلب المؤسسي القوي على شراء الذهب.
كما يعد هذا الاتجاه مؤشرا أن ضعف الدولار الأمريكي أسهم في جعل الذهب خياراً جذاباً كأصل احتياطي.
أكبر الدول حيازة للذهب
تتصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر حائزي الذهب في العالم، إذ تمتلك 8133.5 طن من الذهب، ما يعادل نحو 628 مليار دولار، وهو يمثل 72.4% من احتياطياتها النقدية، تليها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا في الترتيب.
كما أن لشهادات الاحتياطي قيمة استراتيجية كبيرة تتعلق بتقلبات أسعار الصرف.
وفيما يخص الدول العربية، تتقدم السعودية قائمة الدول العربية في حيازة الذهب، يليها لبنان ثم الجزائر.
ومن الملاحظ أن العراق قد تمكن من تحسين مركزه ليكون في المرتبة الرابعة عربياً.
ويجسد هذا الاتجاه سعي الدول العربية للاستفادة من معدلات الطلب المتزايد على الذهب في السوق العالمية، مما يساعدها على تعزيز اقتصاداتها.
وبحسب الخبراء والمحللين، تُشكل احتياطيات الذهب علامة على الاستقرار والاعتماد الثابت في النظام المالي العالمي، ومع زيادة اهتمام الدول- خاصة البنوك المركزية- بهذا المعدن النفيس؛ يُتوقع أن يستمر الذهب كملاذ آمن للمستثمرين في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 37 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
الذكاء الاصطناعي يشعل أكبر موجة خلق ثروة في التاريخ المعاصر
يشهد العالم طفرة مالية غير مسبوقة يقودها قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح يخلق مليارديرات جدداً بوتيرة قياسية، مدفوعاً بانفجار تمويل الشركات الناشئة وارتفاع تقييماتها السوقية لمستويات هائلة. وفق بيانات CB Insights، بلغ عدد شركات الذكاء الاصطناعي الخاصة التي تجاوزت قيمتها مليار دولار نحو 498 شركة "يونيكورن" بإجمالي قيمة 2.7 تريليون دولار، بينها 100 تأسست منذ عام 2023 فقط، إضافة إلى أكثر من 1300 شركة تتخطى قيمتها 100 مليون دولار. الباحث في معهد MIT، أندرو مكافي، وصف الظاهرة بأنها الأسرع في تاريخ خلق الثروات منذ أكثر من قرن، بينما قدّرت "بلومبرغ" أن أربع شركات كبرى في المجال ولّدت 15 مليارديراً بثروة 38 مليار دولار، مع انضمام عشرات الأسماء لاحقاً. أبرز الأمثلة تشمل ميرا موراتي التي أطلقت "Thinking Machines Lab" وجمعت تمويلاً قياسياً، وداريو أمودي مؤسس "Anthropic AI" التي تقترب من تقييم 170 مليار دولار، ومايكل ترويل البالغ 25 عاماً، الذي دخل نادي المليارديرات مع شركته "Anysphere". الطفرة تتركز في وادي السيليكون، حيث تخطى عدد المليارديرات في سان فرانسيسكو نيويورك للمرة الأولى (82 مقابل 66)، مع قفزة في أسعار العقارات الفاخرة وتضاعف عدد أصحاب الملايين خلال عقد واحد. ورغم أن معظم هذه الثروات ورقية في شركات خاصة، فإن السوق الثانوية وصفقات الاستحواذ — مثل شراء Meta لشركة Scale AI بـ14.3 مليار دولار — توفر سيولة جزئية للمؤسسين والمستثمرين. مع هذا التحول، تتسابق شركات إدارة الثروات لاستقطاب الجيل الجديد من أصحاب المليارات، في وقت يتوقع فيه خبراء أن يلعب الذكاء الاصطناعي نفسه دوراً في إعادة تشكيل قطاع إدارة الأموال وربما استبداله بالكامل. (العربية) انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
سعر الدولار اليوم في البنوك.. استقرار عند أعلى مستوى منذ أسابيع
حافظ الدولار الأمريكي على استقراره أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025، مسجلًا مستويات تقترب من أعلى سعر له منذ أسابيع. أعلى سعر للدولار وجاء أعلى سعر للدولار في البنك العقاري المصري العربي عند 49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع، يليه بنك التنمية الصناعية عند 49.03 جنيه للشراء و49.13 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في المقابل، استقرت الأسعار في أغلب البنوك، منها البنك المصري الخليجي، البنك الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك قناة السويس، اتش اس بي سي، البنك التجاري الدولي، بنك مصر، بنك الإسكندرية، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 48.43 و48.48 جنيه، بينما سجلت أسعار البيع بين 48.53 و48.58 جنيه. وسجل البنك المركزي المصري سعر 48.427 جنيه للشراء و48.563 جنيه للبيع، ما يعكس حالة الهدوء النسبي في سوق الصرف وسط ترقب لتحركات الفترة المقبلة.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
لماذا تأخر مصرف لبنان في اصدار فئتي ال ٥٠٠ الف والمليون ليرة ؟
في شهر نيسان الماضي أقر مجلس النواب قانوناً يُتيح لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية من فئتي الـ 500 ألف والمليون ليرة، هذه الخطوة أتت نتيجة الانهيار المصرفي والنقدي منذ أكثر من خمس سنوات و ما تبعه من انهيار للعملة الوطنية التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها و أصبح المواطنون مضطرين إلى حمل كميات كبيرة من الأموال لتسديد فواتيرهم من استهلاك وطبابة و تعليم ربما يكون الهدف من هذا القانون تسهيل عمليات التبادل بالعملة المحلية بعدما أصبحت أكبر فئة من الليرة توازي دولاراً واحداً تقريباً ، لكن هناك من يتخوف أن يكون إصدار هذه الفئات قد يؤدي إلى المزيد من انهيار العملة الوطنية و المزيد من التضخم و ارتفاع الأسعار إلا أن هناك وجهة نظر أخرى تقول ان لا علاقة للمخاوف التضخمية بالليرة و بهذا القانون، بل هي عبارة عن موجة ارتفاع في الأسعار بالدولار، وأسبابها متعددة، منها عدم وجود ضوابط على آليات التسعير إضافة إلى ارتفاع هوامش الأرباح لدى التجار. في الواقع ارتفع حجم الكتلة النقدية المتداولة في لبنان بشكل كبير خلال الأزمة، فبعدما كان يبلغ نحو 6 تريليونات ليرة قبل تشرين الأول 2019، سجّلت الكتلة النقدية تضخماً حتى بلغت 82 تريليون ليرة في منتصف شهر نيسان الماضي الجزء الأكبر من زيادة الكتلة النقدية (مفهوم الكتلة النقدية لا يقتصر على الفئات النقدية المصدرة من مصرف لبنان) كان عبر طباعة أوراق نقدية من فئة الـ100 ألف ليرة. وبين تشرين الأوّل 2019 وحزيران 2024 ارتفعت قيمة الأوراق التي أصدرها مصرف لبنان من فئة الـ100 ألف ليرة من نحو 6 تريليونات ليرة إلى 148 تريليون ليرة، فيما كان عدد الأوراق النقدية المُصدرة كان قد ارتفع من 8.8 تريليونات ليرة إلى 157 تريليون ليرة في المدة ذاتها. بمعنى آخر نحو 96% من الأوراق الجديدة المُصدرة في هذه المدة كانت من فئة الـ100 ألف ليرة. وهذا الأمر يُظهر التفات مصرف لبنان إلى حاجة السوق إلى العملات الكبيرة، وهذا ما يُنذر أيضاً بأن السوق بحاجة إلى عملات من فئات أكبر، ومن هنا يأتي القانون الذي أُقر في مجلس النواب. عادةً تُصدر المصارف المركزية أوراقاً نقدية بفئات أعلى استجابةً لتآكل القدرة الشرائية للوحدات الصغيرة، ما يقلل من أعباء حمل النقود ويسهل المعاملات اليومية. فعلى سبيل المثال، لو أراد المستهلك أن يدفع ما يوازي 100 دولار بالليرة اللبنانية، يحتاج إلى 90 ورقة من فئة الـ100 ألف، وهذا مبلغ قد يضطر المستهلك إلى أن يستخدمه في أي وقت من يومه، ما يعني أنه قد يحتاج إلى حمله معه بشكل مستمر. المشكلة أن 90 ورقة من فئة الـ100 ألف ليرة، لا يمكن حملها بسهولة في الجيب أو في المحفظة، وهو ما يجعل الفكرة غير عملية. هذا العامل كان أحد أسباب الدولرة تحت أمر الواقع التي شهدها الاقتصاد اللبناني في السنوات الأخيرة، إذ أصبح التعامل بالدولار أسهل عملياً من التعامل بالليرة. في السياق لفت الباحث المقيم في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال (OSB) في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) الدكتور محمد فحيلي في حديث للديار إلى أن مكونات السلطة النقدية لم تطرح قط بشكل رسمي إمكان إصدار عملة لبنانية بفئتي ال ٥٠٠ ألف و المليون ليرة بل تم التداول في الإعلام فقط بهذا الموضوع الذي خضع لسياسة الترغيب والترهيب والاجتهادات لجهة التفسيرات والتداعيات الاقتصادية وإذ تحدث فحيلي عن وجهة نظر موضوعية لاتخاذ سياسات نقدية، وصف الوضع في المشهد النقدي بحالة غليان مشيراً إلى عدة أمور يجب تنفيذها قبل إصدار فئتي ال ٥٠٠ ألف والمليون ليرة: فهناك مشروع قانون إصلاح المصارف الذي بنتظر تطبيقه إقرار قانون الفجوة المالية الذي يعمل عليه مصرف لبنان و كذلك هناك الإستقرار في سعر صرف الدولار و الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص و كيفية اتخاذ الدولة خطوات لزيادة رواتب و اجور موظفي القطاع العام الذي أصبح واجب إضافةً إلى كل هذه الأمور هناك موضوع تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية عالمياً من قبل مجموعة العمل المالي وتصنيفه على لائحة الدول عالية المخاطر من قبل دول الاتحاد الأوروبي الذي يؤدي إلى قلق لدى السلطة النقدية لجهة ضرورة التصرف من أجل إخراج لبنان من هاتين اللائحتين من أجل أن يتعافى القطاع المصرفي هذا فضلاً عن تصنيف لبنان بلد متعسر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الذي يحمل تداعياته القطاع المصرفي اللبناني. وفي حين رأى فحيلي أن قانون إصلاح المصارف هو خطوة و جزء من عودة الإنتظام إلى القطاع المصرفي، توقع عندما يتحقق الاستقرار على المشهد النقدي ممكن لمصرف لبنان أن يوضح بشكل رسمي إمكان التوجه نحو إصدار عملات من فئتي ال ٥٠٠ ألف و المليون ليرة . واستخدم فحيلي تعبير ( نكرة) للأوراق النقدية بالعملة اللبنانية لأن الاقتصاد اللبناني بات مدولراً فتمويل فاتورة الاستهلاك يتم بالعملة الأجنبية وتمويل فاتورة الطبابة والتعليم أيضاً بالعملة الأجنبية ولذلك سواء كام لدينا ورقة ال ١٠٠ ألف أو ال ٥٠٠ ألف او المليون ليرة فليس هناك فرق ما دمنا ندفع الفواتير بالدولار، لافتاً إلى أن الفرق يقتصر على حمل أوراق نقدية أقل في حال إصدار ورقتي ال ٥٠٠ الف والمليون ليرة. ووفقاً لفحيلي ليس هناك حالياً اي تداعيات لإصدار ورقتي ال ٥٠٠ ألف و المليون ليرة لكن عندما يكون هناك استقرار نقدي وتعاف نقدي سيكون هناك تداعيات لجهة عودة الكرامة لليرة اللبنانية، "رغم أنني ضد التعويل على الأوراق النقدية لأنني أفضل اعتماد وسائل الدفع المتاحة من خلال القطاع المصرفي مثل الشيكات وبطاقات الدفع وبطاقات الائتمان والتحاويل". وراى فحيلي أننا بعدما تحولنا في لبنان بأكثر من ٦٠ % إلى اقتصاد ظل الذي يعتمد على الأوراق النقدية في التبادل التجاري فأصبح أي توجه من قبل مصرف لبنان يجب أن يصب في اتجاه التقليل و التخفيف والتجفيف من الأوراق النقدية التي قد تُستَعمل في تمويل فواتير الاستهلاك والطبابة والتعليم، ويجب أن يقوم بالمستحيل من أجل أن يعود المواطن اللبناني والتاجر اللبناني لاعتماد وسائل الدفع المتاحة من خلال القطاع المصرفي.
