لماذا تأخر مصرف لبنان في اصدار فئتي ال ٥٠٠ الف والمليون ليرة ؟
في الواقع ارتفع حجم الكتلة النقدية المتداولة في لبنان بشكل كبير خلال الأزمة، فبعدما كان يبلغ نحو 6 تريليونات ليرة قبل تشرين الأول 2019، سجّلت الكتلة النقدية تضخماً حتى بلغت 82 تريليون ليرة في منتصف شهر نيسان الماضي الجزء الأكبر من زيادة الكتلة النقدية (مفهوم الكتلة النقدية لا يقتصر على الفئات النقدية المصدرة من مصرف لبنان) كان عبر طباعة أوراق نقدية من فئة الـ100 ألف ليرة.
وبين تشرين الأوّل 2019 وحزيران 2024 ارتفعت قيمة الأوراق التي أصدرها مصرف لبنان من فئة الـ100 ألف ليرة من نحو 6 تريليونات ليرة إلى 148 تريليون ليرة، فيما كان عدد الأوراق النقدية المُصدرة كان قد ارتفع من 8.8 تريليونات ليرة إلى 157 تريليون ليرة في المدة ذاتها. بمعنى آخر نحو 96% من الأوراق الجديدة المُصدرة في هذه المدة كانت من فئة الـ100 ألف ليرة. وهذا الأمر يُظهر التفات مصرف لبنان إلى حاجة السوق إلى العملات الكبيرة، وهذا ما يُنذر أيضاً بأن السوق بحاجة إلى عملات من فئات أكبر، ومن هنا يأتي القانون الذي أُقر في مجلس النواب.
عادةً تُصدر المصارف المركزية أوراقاً نقدية بفئات أعلى استجابةً لتآكل القدرة الشرائية للوحدات الصغيرة، ما يقلل من أعباء حمل النقود ويسهل المعاملات اليومية. فعلى سبيل المثال، لو أراد المستهلك أن يدفع ما يوازي 100 دولار بالليرة اللبنانية، يحتاج إلى 90 ورقة من فئة الـ100 ألف، وهذا مبلغ قد يضطر المستهلك إلى أن يستخدمه في أي وقت من يومه، ما يعني أنه قد يحتاج إلى حمله معه بشكل مستمر. المشكلة أن 90 ورقة من فئة الـ100 ألف ليرة، لا يمكن حملها بسهولة في الجيب أو في المحفظة، وهو ما يجعل الفكرة غير عملية. هذا العامل كان أحد أسباب الدولرة تحت أمر الواقع التي شهدها الاقتصاد اللبناني في السنوات الأخيرة، إذ أصبح التعامل بالدولار أسهل عملياً من التعامل بالليرة.
في السياق لفت الباحث المقيم في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال (OSB) في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) الدكتور محمد فحيلي في حديث للديار إلى أن مكونات السلطة النقدية لم تطرح قط بشكل رسمي إمكان إصدار عملة لبنانية بفئتي ال ٥٠٠ ألف و المليون ليرة بل تم التداول في الإعلام فقط بهذا الموضوع الذي خضع لسياسة الترغيب والترهيب والاجتهادات لجهة التفسيرات والتداعيات الاقتصادية وإذ تحدث فحيلي عن وجهة نظر موضوعية لاتخاذ سياسات نقدية، وصف الوضع في المشهد النقدي بحالة غليان مشيراً إلى عدة أمور يجب تنفيذها قبل إصدار فئتي ال ٥٠٠ ألف والمليون ليرة:
فهناك مشروع قانون إصلاح المصارف الذي بنتظر تطبيقه إقرار قانون الفجوة المالية الذي يعمل عليه مصرف لبنان و كذلك هناك الإستقرار في سعر صرف الدولار و الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص و كيفية اتخاذ الدولة خطوات لزيادة رواتب و اجور موظفي القطاع العام الذي أصبح واجب إضافةً إلى كل هذه الأمور هناك موضوع تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية عالمياً من قبل مجموعة العمل المالي وتصنيفه على لائحة الدول عالية المخاطر من قبل دول الاتحاد الأوروبي الذي يؤدي إلى قلق لدى السلطة النقدية لجهة ضرورة التصرف من أجل إخراج لبنان من هاتين اللائحتين من أجل أن يتعافى القطاع المصرفي هذا فضلاً عن تصنيف لبنان بلد متعسر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الذي يحمل تداعياته القطاع المصرفي اللبناني.
وفي حين رأى فحيلي أن قانون إصلاح المصارف هو خطوة و جزء من عودة الإنتظام إلى القطاع المصرفي، توقع عندما يتحقق الاستقرار على المشهد النقدي ممكن لمصرف لبنان أن يوضح بشكل رسمي إمكان التوجه نحو إصدار عملات من فئتي ال ٥٠٠ ألف و المليون ليرة .
واستخدم فحيلي تعبير ( نكرة) للأوراق النقدية بالعملة اللبنانية لأن الاقتصاد اللبناني بات مدولراً فتمويل فاتورة الاستهلاك يتم بالعملة الأجنبية وتمويل فاتورة الطبابة والتعليم أيضاً بالعملة الأجنبية ولذلك سواء كام لدينا ورقة ال ١٠٠ ألف أو ال ٥٠٠ ألف او المليون ليرة فليس هناك فرق ما دمنا ندفع الفواتير بالدولار، لافتاً إلى أن الفرق يقتصر على حمل أوراق نقدية أقل في حال إصدار ورقتي ال ٥٠٠ الف والمليون ليرة.
ووفقاً لفحيلي ليس هناك حالياً اي تداعيات لإصدار ورقتي ال ٥٠٠ ألف و المليون ليرة لكن عندما يكون هناك استقرار نقدي وتعاف نقدي سيكون هناك تداعيات لجهة عودة الكرامة لليرة اللبنانية، "رغم أنني ضد التعويل على الأوراق النقدية لأنني أفضل اعتماد وسائل الدفع المتاحة من خلال القطاع المصرفي مثل الشيكات وبطاقات الدفع وبطاقات الائتمان والتحاويل".
وراى فحيلي أننا بعدما تحولنا في لبنان بأكثر من ٦٠ % إلى اقتصاد ظل الذي يعتمد على الأوراق النقدية في التبادل التجاري فأصبح أي توجه من قبل مصرف لبنان يجب أن يصب في اتجاه التقليل و التخفيف والتجفيف من الأوراق النقدية التي قد تُستَعمل في تمويل فواتير الاستهلاك والطبابة والتعليم، ويجب أن يقوم بالمستحيل من أجل أن يعود المواطن اللبناني والتاجر اللبناني لاعتماد وسائل الدفع المتاحة من خلال القطاع المصرفي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
MTV
منذ 19 دقائق
- MTV
16 Aug 2025 08:37 AM أبو الحسن: موقف "الحزب" يتناقض مع سبب وجوده في الحكومة
اعتبر أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن أن "ما صدر عن أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم مستهجن ومرفوض. لماذا استحضار مفردات ولى عليها الزمن في لبنان؟ خاصة بعد المصالحة الوطنية. لماذا استحضار الفتنة والكلام عن الحرب الأهلية؟ حرب مع مَن؟ لا أحد يريد حرباً أهلية، ومن يسعى إليها هو العدو الإسرائيلي." وأضاف أبو الحسن: "هذا الخطاب العالي السقف يستحضر مفردات قديمة، مما يجعلنا ننزلق إلى كمين يعده العدو الإسرائيلي. هذا الكلام خاطئ ونرفضه. الموقف الحالي يتناقض مع سبب وجود حزب الله في الحكومة اللبنانية. لقد انخرطنا جميعا في الحكومة بعد انتخاب رئيس للجمهورية، بناءً على خطاب قسم واضح، وبيان وزاري وافقت عليه جميع الأطراف، بما فيها مكون الثنائي الوطني، وتحدث عن تطبيق اتفاق الطائف وتنفيذ بنود وقف إطلاق النار والقرار 1701 وحصرية السلاح". وتابع: "إذا كان الحديث يدور حول الورقة الأميركية التي أرسلها الموفد الأميركي توم براك، فإن الحكومة اللبنانية قد اتخذت قرارا بتكليف الجيش بوضع خطة ضمن مهلة زمنية أقصاها 31 آب، على أن تستكمل عملية حصر السلاح في يد الدولة قبل نهاية العام." وقال: "هذا الموضوع يتم عبر خطوات ومراحل، أهمها وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل تدريجيًا من جميع النقاط المحتلة، وإعادة الأسرى والمعتقلين، ووقف الانتهاكات الجوية والبحرية والبرية على لبنان. في المقابل، يتم حصر تدريجي لسلاح المقاومة لدى الجيش اللبناني. لا أحد يطلب تسليم السلاح لإسرائيل، فهي العدو الذي لا يُؤمن لها جانب. ما يُطرح اليوم يتم ضمن حاضنة أممية دولية وعربية، مع ضمانات لتعزيز قدرات الجيش اللبناني ودعمه بمليار دولار سنويًا، وتطبيق كافة بنود القرار 1701، وصولًا إلى ما بعد الخط الأزرق". وشدد أبو الحسن على أن "الجميع يُجمِع على وطنية الجيش. ويقوم الجيش بإعداد الخطة، ويأتي بالإشراف لتطبيقها مع مجموعة الدول الخمس التي ترعى الاتفاق. وعلينا ان نتذكر بأننا ارتضينا هذه الوساطة الأميركية". ودعا أبو الحسن "الثنائي الوطني"، حرصًا على لبنان وعلى أهلنا في الجنوب والضاحية والبقاع، إلى عدم إعطاء ذريعة للعدو الإسرائيلي في هذا الوقت الحساس، في ظل حديث بنيامين نتنياهو عن أطماع توسعية وتقسيم للمنطقة. يجب ألّا نقدّم له هذه الذريعة، بل أن نكون ضمن الحاضنة العربية والدولية والإقليمية، علّنا ننقذ لبنان، ونحرر الأرض، ونحرر الأسرى، ونثبّت وقف إطلاق النار، ونعود إلى اتفاق الهدنة. هذا مطلب وطني. أما أن نقول إننا نرفض تسليم السلاح بالمطلق، فهذا خطأ. وانتقد خطاب الشيخ قاسم قائلاً: "حمل مفردات وروحية تهويلية وصلت إلى حد التهديد، وحتى اختُتمت إحدى الفقرات بعبارة "وعلى لبنان السلام". فلمن يُوجَّه هذا الكلام؟ إلى الشريك اللبناني الذي يحتضن جمهور المقاومة، والذي شخّص العدو على أنه إسرائيل؟". وتابع: "لكن السؤال، بكل موضوعية ومسؤولية: ما هو البديل عن الاتفاق الذي يضمن خروج لبنان من النقاط الخمس؟ وعن اتفاق يحرر الأسرى؟ وعن اتفاق يوقف الاعتداءات بضمانات دولية وعربية واضحة؟ وما هو البديل عن تعزيز قدرات الجيش اللبناني؟". وأردف: "إذا كان البديل هو أن نتمسك بالسلاح ونرفض مبدأ حصره، وأن تبقى إمرة السلم والحرب خارج يد الدولة، فنحن نستدرج حربًا جديدة على لبنان. لم ولن يستطيع السلاح أن يحمي لبنان. وكنا قد نبّهنا سابقاً من مخاطر إعطاء ذريعة لإسرائيل كي لا توسّع عدوانها، لكنها وسّعت العدوان واحتلت الأرض، ولا نستطيع أن نحرر الأرض بالقوة اليوم. إسرائيل تشكّل خطرًا على كل المنطقة، ولا بدّ أن نُحصّن أنفسنا باتفاق يحمي لبنان." أما في ما يتعلق بالاستراتيجية الدفاعية، قال أبو الحسن: "كنا من أبرز المدافعين عنها وعن منطقها، تلك التي نوقشت في عهد الرئيس ميشال سليمان عام ٢٠١٢ فبعد 13 عامًا، أين وصلنا بهذه الاستراتيجية؟ الوقت لم يعد يسمح بأن نجرّب هذه الأمور." وأضاف "لا نستطيع أن نحمي العالم العربي والإسلامي وحدنا، ولا نستطيع حماية لبنان اليوم بعد كل ما جرى. وأنا أنتمي إلى الحزب التقدمي الاشتراكي الذي أسسه كمال جنبلاط عام 1949، والذي وُلد من رحم فلسطين. ونحن لا نقبل بأن يزايد علينا أحد في هذا الموضوع، لكننا نتحدث كلامًا وطنيًا مسؤولًا، ونأمل أن نصغي إلى بعضنا البعض، ونُحصّن لبنان".
صدى البلد
منذ 38 دقائق
- صدى البلد
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 16-8-2025
سجل سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه، مع أول تعاملات اليوم السبت الموافق 16-8-2025؛ داخل السوق الرسمية. وأظهرت آخر تداولات لسعر الدولار في مصر أمام الجنيه اليوم، ثباتا لسعر الصرف الأجنبي على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية. مركز الجنيه مع استقرار سعر الدولار، ارتفع مركز الجنيه المصري مقدارا جاوَزَ 0.5% على مدار الأسبوع الماضي، حيث فقد الدولار ما يقارب أكثر من 25 قرشا على الأقل من قيمته. آخر تحديث لسعر الدولار وفقا لآخر تداول سجله الدولار مقابل الجنيه فقد وصل لنحو 48.23 جنيه للشراء و 48.36 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك المركزي بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.23 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع. أقل سعر دولار اليوم سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.22 جنيه للشراء و 48.32 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني QNB، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، كريدي أجريكول". وصل سعر الدولار أمام الجنيه لنحو 48.25 جنيه للشراء و 48.35 جنيه للبيع في بنوك "أبو ظبي الأول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، HSBC، المصرف المتحد، ميد بنك، التعمير والإسكان، الإسكندرية، البركة" وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB والمصرف العربي الدولي. وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع في بنكي فيصل الإسلامي وقناة السويس. متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك نحو 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي الكويتي، مصر، سايب، القاهرة، الأهلي المصري". أعلى سعر بلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.32 جنيه للشراء و48.42 جنيه للبيع في بنوك "مصرف أبو ظبي الاسلامي، المصري لتنمية الصادرات، نكست".
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
المصارف اللبنانيّة في سوريا: هكذا ستحدّد خطواتها المقبلة
منذ يوم الثلاثاء الماضي، تم إلغاء جميع القيود المفروضة على نقل الأموال بين المحافظات السوريّة، بقرار رسمي من المصرف المركزي. وبهذا الشكل، حرّر المصرف الأفراد والشركات من موجبات الالتزام بحدٍّ أقصى للأموال التي يتم نقلها، أو الحصول على موافقة مسبقة لنقل هذه الأموال. وبطبيعة الحال، كان هذا الإجراء خطوة جديدة باتجاه تسهيل وتحرير المعاملات التجاريّة والمصرفيّة، وتنشيط حركة السيولة والتعاملات الماليّة داخليًا. أمّا على مستوى العلاقة مع الخارج، فسوريا تترقّب اليوم ثمار العودة إلى نظام سويفت العالمي، ورفع القيود الغربيّة التي جرى فرضها على مؤسّساتها الماليّة. على مستوى القطاع المصرفي، ثمّة بيئة استثماريّة جذّابة في سوريا، بفعل محدوديّة عدد وحجم المصارف العاملة هناك، مقارنة بالآفاق التي تحملها المرحلة الجديدة. ورغم الاهتمام العربي والأجنبي بهذه الفرص، أكّد المصرف المركزي -في بيانه الثلاثاء الماضي- عدم منح أي ترخيص جديد لمصارف خاصّة حتّى اللحظة. وهذا ما يحصر القطاع السوري اليوم بـ 15 رخصة ممنوحة لمصارف تجاريّة تقليديّة، منها 9 مصارف خاصّة فقط. وبين هذه المصارف الخاصّة، خمسة مصارف تجاريّة تحمل مساهمات لبنانيّة وازنة، ما يجعلها مصارف شقيقة لكيانات مصرفيّة لبنانيّة، ولو جرى فصل الميزانيّات بين البلدين خشية العقوبات السابقة التي فُرضت على سوريا. وهذه التطوّرات باتت تطرح مجددًا السؤال عن واقع الكيانات المصرفيّة التابعة لمصارف لبنانيّة في سوريا، وعن الفرص التي ستحملها المرحلة المقبلة. واقع الميزانيّات الحالي المصارف السوريّة الخمسة، التي تُعتبر مصارف تابعة أو شقيقة لمصارف لبنانيّة، هي بنك سوريا والمهجر، وبنك بيمو السعودي الفرنسي، وبنك الشرق، وبنك سوريا والخليج، وفرنسبنك سوريا. مع الإشارة إلى بنك بيبلوس وبنك عودة باعا الكيانات السوريّة التابعة لهما خلال السنوات الماضية، وإنّ قيل في بعض الأوساط إنّ جزءًا من المساهمين في المصرفين احتفظا بمساهمات في القطاع المصرفي السوري بشكلٍ غير مباشر أو مستتر. في أي حال، تشير الأرقام إلى أنّ صافي أرباح الكيانات السوريّة الخمسة، الشقيقة لمصارف لبنانيّة، شهدت خلال العام الماضي انخفاضًا في صافي الربح المجمّع لها، ليصل إلى 465.81 مليار ليرة سورية (34.08 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، نزولًا من نحو 1,581.09 مليار ليرة سورية (141.17 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2023. وبين المصارف الخمسة، سجّل بنك بيمو السعودي الفرنسي أعلى ربح (بمقدار 13.43 مليون دولار)، يليه بنك سورية والمهجر (6.74 مليون دولار)، ثم بنك سورية والخليج (6.48 مليون دولار)، وفرنسبنك سورية (4.07 مليون دولار)، وأخيرًا بنك الشرق (3.36 مليون دولار). على مستوى الميزانيّة العامّة، ارتفع حجم موجودات الكيانات الخمسة بنسبة 23.8% بحلول نهاية شهر أيلول الماضي، ليصل إلى 16.3 مليار ليرة سورية (1.2 مليار دولار أميركي). وقد بلغت حصة بنك بيمو السعودي الفرنسي من إجمالي أصول المصارف الخمسة المذكورة 50.01%، في حين وصلت حصة بنك سورية والخليج إلى 16.39%، وحصة بنك سورية والمهجر إلى 16.08%، بينما بلغت حصة فرنسبنك سورية 10.44%، وحصة بنك الشرق 7.07%. أما محفظة القروض الصافية المجمعة لهذه الكيانات الخمسة، فقد ارتفعت بنسبة 52.71% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 1,987.93 مليار ليرة سورية (نحو 145.44 مليون دولار)، فيما ارتفعت ودائع العملاء المجمعة لديها بنسبة 22.71% لتبلغ 9,479.64 مليار ليرة سورية (أي قرابة 693.56 مليون دولار). في النتيجة، بلغت القيمة الإجماليّة لحقوق المالكين في هذه المصارف الخمسة 320.33 مليون دولار، بحلول شهر أيلول الماضي، ما شكّل زيادة نسبتها 20.2% مقارنة ببداية العام 2024. خيارات المصارف اللبنانيّة تدرك المصارف اللبنانيّة أنّ ثمة عوامل تفضيليّة ستمتلكها، مقارنةً بأي منافسة أجنبيّة أخرى، في حال قرّرت التوسّع في السوق السورية. وهذه العوامل لا تقتصر على امتلاكها فروعًا ورخصًا ورساميل قائمة أساسًا في السوق السورية، بل تشمل كذلك امتلاكها رأسمال بشري سوري ولبناني كفوء ومدرّب وخبير بتفاصيل السوق السوريّة، فضلًا عن امتلاك المصارف اللبنانيّة علاقات قديمة مع التجّار والأوساط الاستثماريّة في سوريا. وقرب المسافة الجغرافيّة بين البلدين، فضلًا عن تقارب اللهجات والثقافات، يسهّل انتقال الخبرات اللبنانيّة للعمل (أو التدريب) في السوق السوريّة، كما جرى في مراحل سابقة في فترة توسّع المصارف اللبنانيّة في سوريا. غير أنّ مصادر مصرفيّة لبنانيّة تؤكّد أنّ خياراتها في سوريا ما زالت محكومة بعدد من العوامل والمتغيّرات التي ستحدّد قراراتها المستقبليّة، ومنها: 1- استقرار النموذج الاستثماري الذي ستعتمده السلطات الجديدة في سوريا، وخصوصًا لجهة إمكان إدخال تعديلات جديدة على الإطار القانوني المعتمد لتنظيم القطاع. مع الإشارة إلى أنّ هذه التعديلات ستؤثّر حكمًا على مستلزمات الرساميل وشروط الملاءة والسيولة والأحكام التي تنظّم استخدام التراخيص الممنوحة. 2- استكمال ربط القطاع المالي السوري بالنظام المالي العالمي، وبشكلٍ أكثر استقرارًا، وهذا ما يفترض أن يتكامل بمتابعة انفتاح الدول الغربيّة على النظام الجديد في دمشق. مع الإشارة إلى أنّ هذا العامل يرتبط حكمًا بإمكان عودة العلاقات المباشرة بين المصارف اللبنانيّة والسوريّة، بما يشمل عمليّات فتح الاعتمادات والتسهيلات أو حتّى ربط الميزانيّات كما كان الحال سابقًا. 3- المقاربة التي ستعتمدها السلطات السوريّة الجديدة بالنسبة للعلاقة مع القطاع الخاص في القطاع المصرفي، وتحديدًا لجهة إمكان إعطاء امتيازات معيّنة لمصارف جديدة وافدة على حساب المصارف القائمة أساسًا. 4- سرعة الشروع بعمليّة تنظيف الميزانيّات في لبنان، في ضوء قانون الانتظام المالي المُزمع إقراره خلال الأشهر المقبلة. إذ أنّ هذا الإجراء ضروري لاستعادة الثقة بالمصارف اللبنانيّة، ولتمكين هذه المصارف من استخدام رساميل إضافيّة في التوسّع داخل سوريا. ولكن في جميع الحالات، تشير المصادر إلى أنّ الميزانيّات في لبنان ما زالت مفصولة، في حقوقها والتزاماتها، عن الكيانات التابعة في سوريّة، وهو ما يحيّد الأزمة اللبنانيّة عن نشاط هذه الكيانات في سوريا. بناءً على هذه المتغيّرات الأربعة، ستحدّد المصارف اللبنانيّة قراراتها المستقبليّة بالنسبة إلى السوق السورية، مع الأخذ في الاعتبار أنّها ما زالت تتعاطى مع هذه السوق كمجال استثماري بالغ الأهميّة، ما يفرض إبقاء العين على الفرص المتاحة هناك. وفي الوقت نفسه، من المؤكد أنّ العلاقات السياسيّة بين البلدين ستُحدد، إلى قدرٍ كبير، حجم الفرص التي ستُتاح للبنانيين في مختلف القطاعات في سوريا، وخصوصًا حين يتعلق الأمر بقطاع يرتبط بشروط ورخص تحكم عمل المؤسّسات، كما في حالة القطاع المصرفي. علي نور الدين - المدن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
